بهمنی خبر داد:
افزایش نرخ سود تصویب شد
رییس کل بانک مرکزی افزود: در این جلسه همچنین دستورالعمل استفاده از ال سی‌های داخلی تصویب شد و به زودی به بانک‌های کشور ابلاغ خواهد شد. وی افزود:پس از توقف گشایش ال‌سی‌های داخلی قرار شد دستورالعمل جدید آن در مدت شش ماه تهیه شود، اما بانک مرکزی در مدت کوتاهی آن را تدوین کرد.
شناور سازی نرخ سود
بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار با هدف جذب نقدینگی به بانک‌ها و جذاب شدن نرخ سود سپرده قرار شد این نرخ به صورت شناور و از سوی بانک‌ها تعیین شود. به این ترتیب بانک‌ها مجاز هستند برای جلب نظر سپرده‌گذاران نرخ سود سپرده را متناسب با میانگین تورم سال جاری و سال قبل تعیین کنند.
بر این اساس، با توجه به نرخ تورم 6/20 درصدی در پایان آذر و نرخ تورم 4/12 درصدی در پایان سال قبل، نرخ سود برای سپرده‌های یک ساله در محدود 16 درصد در نظر گرفته خواهد شد. با این اقدام شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود التهاب‌های اخیر در بازار ارز و سکه کاهش یابد. به گفته کارشناسان، بخشی از التهاب اخیر در بازار به دلیل جذاب نبودن ابزارهای پولی در مقابل تورم داخلی بوده است.
افزایش نرخ سود تسهیلات
با افزایش نرخ سود سپرده‌ها نرخ سود تسهیلات نیز اندکی افزایش یافت. اعضای شورای پول و اعتبار با هدف کمک به تسهیلات خرد کماکان نرخ کارمزد تسهیلات زیر 10 میلیون تومان را که در قالب قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود، 4 درصد تعیین کرد. نرخ سود تسهیلات مسکن مهر نیز 11 درصد در نظر گرفته شد. با مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها مجاز شدند تسهیلات فروش اقساطی را یک درصد افزایش با نرخ 13 درصد عرضه کنند. نرخ تسهیلات غیر مشارکتی با سررسید زیر دو سال نیز از 11 درصد به 12 درصد افزایش یافت. نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای با سررسید بیش از دو سال نیز 15 درصد تعیین شد. این نرخ پیش از این در بسته پولی سال جاری 14 درصد مصوب شده بود. دامنه پرداخت تسهیلات مشارکتی نیز از 14 تا 17 درصد به 18 تا 21 درصد افزایش یافت. نرخ سود اوراق مشارکت نیز بر اساس اخبار کسب شده از سوی دنیای اقتصاد افزایش یافته و شورا اجازه داده بازخرید این اوراق قبل از موعد نیز با نرخ‌های متناظر سود سپرده‌ها باشد. به نظر می‌رسد با افزایش نرخ سود سپرده‌ها این اوراق نیز جذابیت بیشتری پیدا کند زیرا در مرحله قبل بازخرید با نرخ‌های پایین صورت می‌گرفت.
به کار افتادن اسناد اعتباری ریالی
یک مقام مسوول در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تشریح برخی جزئیات جلسه گذشته شورای پول و اعتبار تصریح کرد: در جلسه دیشب مصوباتی ناظر بر فرآیند صدور اسناد اعتباری داخلی و ریالی مصوب شد که حلال برخی مشکلات و محدودیت‌های مصوبات قبلی شورا در این خصوص بوده است. به گفته وی، در مصوبات جدید ضمن رفع این محدودیت‌ها تصمیماتی برای بهبود و رونق فضای کسب و کار اتخاذ شد که این تصمیمات بیشتر به نفع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده است. وی در ادامه تصویب 18 ماده جدید را از دیگر اقدامات جلسه شب گذشته این شورا برشمرد که براساس آنها سیستم‌های نظارتی در زمینه صدور LC تقویت شده و ابزارهای کنترلی بهبود خواهند یافت که در نهایت روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را به دنبال دارد.
پیش از این و پس از آنکه تخلف اخیر بانکی با استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی رخ داد، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای گشایش اعتبارات اسنادی ریالی را برای بخش خصوصی ممنوع و مشروط به معامله دستگاه‌های دولتی کرد؛ بنابر گزارش سایت بانک مرکزی بر اساس جلسه ۲۶ مهرماه شورای پول و اعتبار اکثریت این اعضا رای به مشروط شدن اعتبارات اسنادی ریالی دادند.
بنابراین مصوبه، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی یا «LC» داخلی تنها در شرایطی مجاز است که ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبارات اسناد دولتی باشد.
در این بخشنامه که خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی منتشر شده آمده است: «شورای پول و اعتبار مقرر کرد؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، به طور مشروط می‌توانند نسبت به ارائه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مشتریان اقدام کنند.»
شرط تعیین شده از این قرار است «گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکان‌پذیر است که ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی کشور باشد.» ماده 4 قانون محاسبات منظور از شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی تعریف کرده که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. همچنین بر اساس این ماده قانونی هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادامی‌که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود، اما این ماده قانونی تصریح دارد که شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند. گفته می‌شود در جلسه دیروز با تدوین آیین‌نامه جدید محدودیت‌های اعمال شده برداشته شد.
حمایت‌ها از تصمیم شورای پول و اعتبار
رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به مصوبه جدید شورای پول و اعتبار گفت: مردم را هدایت و راهنمایی کرده‌ایم که پول دریافتی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را ذخیره کنند و همه آن را مصرف نکنند. به گزارش ایرنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» افزود: خوشبختانه دولت در شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها را افزایش داد و با این شرایط مردم می‌توانند، پول دریافتی از هدفمندکردن یارانه‌ها را پس‌انداز، ذخیره یا اوراق مشارکت خریداری کنند. وی گفت: همه مردم ایران در زمان حاضر به طور یکسان و برابر یارانه می‌گیرند و تصمیم شورا فرصت خوبی برای پس‌انداز یارانه نقدی در بانک‌ها است. سید آیت الله تجلی کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «فارس»، در خصوص افزایش نرخ سود بانکی برای کنترل بازار ارز اظهار کرد: دلیل اصلی التهابات بازار ارز انتظارات مردم و فعالان اقتصادی است، به گونه‌ای که فعالان اقتصادی سعی می‌کنند خود را در برابر التهابات ارز محافظت کنند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید در بسته سیاستی نظارتی سال 90 نرخ سود سپرده‌ها افزایش می‌یافت، گفت: کسانی که کاهش نرخ سود سپرده‌ها را دلیل اصلی افزایش نرخ ارز می‌دانند، درست می‌گویند، اما
تاثیر این پدیده در میان‌مدت و بلندمدت مشخص می‌شود.
تجلی ادامه داد: با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌ها نقدینگی به سمت بازار بورس رفت و زمانی که این بازار بازدهی مناسبی نشان نداد، بازار ارز محل دیگری برای هدایت نقدینگی بود.
این کارشناس بانکی بیان کرد: نکته مهم‌تر اینکه بسیاری از شرکت‌ها وقتی احساس کرده‌اند ممکن است نرخ ارز افزایش یابد، اقدام به خرید ارز کردند تا خود را «هدج» کنند، بنابراین بخش عظیمی از این التهابات مربوط به هجینگ بوده است.
مشکل تولید فقط به بانک برنمی‌گردد
استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه در شرایط تورمی‌کنونی موافق افزایش نرخ سود سپرده بانکی است، گفت: همه مشکلات تولید به بانک برنمی‌گردد. میثم موسایی در گفت‌وگو با «فارس»، در مورد افزایش نرخ سود سپرده بانکی گفت: همان‌طور که قبلاً زیاد گفته شده نرخ سود سپرده‌های بانکی باید حداقل به اندازه نرخ تورم باشد که جلوی سفته بازی گرفته شود.
وی افزود نرخ سود سپرده بانکی در شرایط حاضر دو کارکرد دارد، یکی سپرده‌های مردمی را جذب می‌کند و دیگری هزینه سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد، اما اگر مردم سپرده‌های خود را به بانک ندهند، بانک قادر نخواهد بود، تسهیلات به سرمایه‌گذاران پرداخت کند و اگر نرخ سود بانکی پایین باشد، نه تنها سپرده‌گذاران ضرر می‌کنند، بلکه حتی سرمایه‌گذار دچار مشکل نقدینگی می‌شود. موسایی یادآور شد: یکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی کمبود نقدینگی است و بانک‌ها در شش ماه اخیر تسهیلات نمی‌پردازند و بسیاری از بنگاه‌ها به تعطیلی کشیده شده‌اند و کارگران اخراج شده‌اند و وقتی بانک‌ها نتوانند سپرده مردمی را جذب کنند، این پول‌ها به سمت بازار سکه، دلار، مسکن یا بورس می‌رود، چون مردم انتخاب می‌کنند که سرمایه‌گذاری در کجا به نفع آنها است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: وقتی نرخ سپرده کمتر از نرخ تورم باشد، در واقع میلیون‌ها سپرده‌گذار کوچک و بزرگ، مشکل بانک را حل می‌کنند و اگر نرخ سود سرمایه‌گذار کمتر از تورم باشد، آن سرمایه‌گذاری غیر اقتصادی است، در حالی که باید نرخ بازده مثبت باشد، تا اقتصاد واقعی‌تر شود و من با سیاست افزایش نرخ سپرده در شرایط کنونی کاملاً موافق هستم.
موسایی تصریح کرد: حتی به نظر من نرخ تورم در مورد سپرده‌های قرض‌الحسنه باید جبران شود، چون کسی که قرض می‌دهد، نباید دچار زیان شود. وی در پاسخ به این پرسش که اکثر علما جبران تورم در قرض حسن را قبول ندارند، گفت: البته اکثریت علما جبران ضرر برای قرض‌الحسنه را قبول ندارند، اما به نظر من این کار به منزله تعیین مصداق است و ربطی به علما ندارد، چون مصداق توسط مکلف و کارشناسان تعیین می‌شود و علما فقط حکم کلی که «ربا حرام است» را باید بیان کنند، اما اینکه چه چیزی مصداق ربا است، وظیفه فقیه نیست و اگر مصداق تعیین کرد، برای مکلف الزام‌آور نیست. چون تعیین مصداق یک فقیه با بقیه هیچ فرقی نمی‌کند. موسایی افزود: فقیه فقط حکم خدا را بیان می‌کند و تعیین مصداق با کارشناسان و عرف جامعه است، حکم اصلی همان حرمت رباست، اما اینکه چه چیزی مصداق آن است، بر عهده کارشناس بانکی است.
نرخ تورم ۲۲ درصد
موسایی در مورد نرخ تورم در حال حاضر گفت: بر اساس اعلام رسمی‌تورم ۱۲ماهه به ۲۲درصد رسیده و این نرخ سود سپرده توسط شورای پول و اعتبار اعلام شده نزدیک این رقم است و جریان اقتصادی قدری واقعی‌تر خواهد شد. استاد اقتصاد در دانشگاه تهران یادآور شد: بانک‌ها در این شرایط در پروژه‌های واقعی‌تر شرکت می‌کنند، اما اگر نرخ سپرده کمتر از تورم تعیین شود، برای عده‌ای رانت ایجاد می‌شود و استثمار میلیون‌ها پس‌انداز کننده بانکی خواهد بود، همان‌گونه که از ابتدای انقلاب تا کنون با اجرای قانون بانکداری بدون ربا با تعریف سنتی و تعیین مصداق سنتی این کار انجام شده است. وی تاکید کرد: با تعیین مصداق سنتی ربا و بهره استثمار اکثریت مردم که پس‌اندازان جزء هستند، شروع شده و این کار مخالف عدالت اسلامی است. در شرایطی که نرخ تورم نزدیک ۵۰درصد بود، بالاترین نرخ سود سپرده ۲۰ درصد تعیین شد و در واقع بانک و سرمایه‌گذار از این رانت استفاده کردند که عمده آن سود به بانک‌ها رسید و در عوض خیل عظیم سپرده‌گذاران ضرر کردند.
ارسال نظر