چالش‌های صنعت بیمه

احمد مقصودپیشه

معاون فنی و اتکائی بیمه معلم

صنعت بیمه در کشور ما با وجود پیشرفت‌هایی که داشته دارای چالش‌های ساختاری هم هست که برخی از آنها به عوامل درونی و برخی دیگر به عوامل بیرونی و ساختار اقتصادی ایران وابسته هستند. نبود کنترل‌های داخلی

یکی از چالش‌های صنعت بیمه، نبود یا عدم کفایت کنترل‌های داخلی است که این موضوع در بانک‌ها هم ملموس است . کنترل‌های داخلی اگر عملی شود کارایی، اثر‌بخشی و صرفه اقتصادی در صنعت بیمه تحقق پیدا می‌کند. بدون وجود کنترل‌های داخلی این سه هدف عملی نمی‌شود چون قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها نظارت و خوب اجرا نخواهد شد. کنترل داخلی، ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را تحقق بخشیده و اصلاح عملکرد در سال های بعدی را به دنبال خواهد داشت .

سوددهی

کاهش سود در صنعت بیمه تابع عواملی است از جمله کاهش تعرفه‌ها، رقابت های غیر حرفه ای که بعضا باعث دامپینگ در صنعت بیمه کشور شده است. در سال جاری تعداد بیمه‌نامه‌ها افزایش پیدا کرده، اما حق بیمه‌ها کاهش پیدا کرده است . از سوی دیگر ساز و کار لازم برای پیشگیری از تخلفات و تقلبات احتمالی باید فراهم شود در این رابطه شایسته است نیروی انتظامی، مراجع قضایی و سامانه نظارتی شرکت های بیمه به طور جدی با تخلفات برخورد کنند.

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها نسبت به صنعت بیمه باید اصلاح شود . اقشار مختلف مردم و ارگان‌هایی که با این صنعت ارتباط دارند نظرشان این است که چون بیمه‌ها توانایی مالی دارند در مورد خسارات با اغماض برخورد کنند، در صورتی که این دیدگاه صحیح نیست و باید تغییر کند. اگر در این باره از مراجع معظم فتاوی لازم گرفته شود ممکن است بسیاری از دیدگاه‌ها تغییر کند. اگر خسارت حق بیمه‌گذار یا بیمه شده است باید بدون منت به موقع پرداخت شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که اعتماد در اقتصاد حرف اول را می‌زند و در بیمه چند برابر کاربرد دارد. اگر بیمه‌گذار و بیمه‌شده بدانند که در موقع خسارت قطعا پولش به موقع و کامل پرداخت می‌شود این اعتماد بین مردم و شرکت های بیمه توسعه می‌یابد.

تحقق اصل ۴۴ با بیمه های عمر و سرمایه‌گذاری

وابسته‌شدن مردم به دولت که از زمان قدیم و ناشی از فرهنگ «آب‌باریکه» بوده است بدنه دولت را بیش از حد بزرگ‌ کرده است. در کشور ما دولت به عنوان تنها تامین‌کننده آینده مردم شناخته شده و برای اینکه مردم بتوانند در دوران بازنشستگی تامین شوند به بدنه دولت وابسته می شوند که باعث ناکارآمدی نظام اداری و مانع چابکی آن شده است.

در برنامه چهارم و پنجم توسعه احکامی مبنی بر کوچک‌تر کردن دولت پیش بینی شده و در این رابطه برخی ادغام‌ها اتفاق افتاده که به نظر می آید اتصال است نه ادغام چون حجم دولت کوچک نمی‌شود. بنابراین باید به مردم اطمینان داد که برای تامین آینده خود بدون وابستگی به دولت می‌توانند آتیه مناسبی داشته باشند و یکی از راه ها ، گسترش فرهنگ بیمه عمر و سرمایه‌گذاری است. با این کار چندین هدف دنبال می‌شود. مردم به دولت متصل نشده و انگیزه برای حقوق‌بگیری از دولت کاهش پیدا می‌کند. نقدینگی مردم سرمایه‌گذاری و باعث ایجاد اشتغال خواهد شد. در همین راستا باید فروش بیمه‌نامه با تجهیز شبکه فروش گسترش یابد. در نهایت باید گفت که گسترش بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری به اجرایی‌شدن اصل ۴۴ قانون اساسی کمک خواهد کرد و وابستگی به دولت را از بین می‌برد؛ در این خصوص بیمه معلم آمادگی لازم را برای ایجاد شرایط بهتر از حالت فعلی دارد.

پیشرفت در بیمه‌های زندگی نیاز به یک خیزش ملی دارد . با گسترش بیمه‌های زندگی می‌توان ضریب نفوذ ۱/۴ درصدی فعلی را به هفت درصد رساند که با برنامه‌ریزی در یک بازه زمانی به طور مثال تا پایان چشم انداز بیست ساله می‌توان به آن رسید.

طرح بازنشستگی اصناف

در شرایط کنونی، تمام اصناف کشور بازنشستگی ندارند و ممکن است برخی از آنها در آینده قادر به تامین حداقل حقوق تامین اجتماعی هم نباشند در صورتی که می‌توانند در دوران رونق کاری با رقمی اندک خود را بیمه کنند. به نظر می رسد اصناف در این زمینه فاقد اطلاعات لازم هستند و باید اطلاع رسانی شود .

گسترش بیمه‌های اجباری

در حال حاضر سرانه بیمه در کشور ما ۶۰ دلار است که ۳۷ دلار آن مربوط به شخص ثالث است. دلیل آن اجباری‌بودن این نوع بیمه‌نامه است که البته با این وجود حدود دومیلیون خودرو در کشور چنین پوششی را ندارند. اتفاقا این خودرها متعلق به افرادی است که از نظر درآمدی ضعیف هستند و خسارت جانی برای آنها سنگین‌تر است. فرهنگ بیمه در کشور گسترده نشده است که یکی از دلایل آن‌ درآمد خانوارها است. یکی از راه‌های تقویت فرهنگ بیمه، اجباری‌شدن بیمه‌ها با حق بیمه‌ مناسب است. برای گسترش فرهنگ بیمه این هنر بیمه گرها است که برای هر طبقه اجتماعی بسته مخصوص را تعریف نمایند تا توان خرید آن برای عموم مردم فراهم شود.

بازنگری قوانین

قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی باید با روند اقتصادی کشور تطبیق و متحول شود. شایسته است شورای عالی بیمه انعطاف بیشتری در قبول طرح‌های جدید بیمه‌ای متناسب با نیاز مردم داشته باشد یا حتی راسا طرح های جدید به شرکت‌های بیمه ارائه کند.

آموزش و پژوهش

تحقیق و توسعه در صنعت بیمه که منجر به صدور بیمه‌نامه و رفع نیاز مردم شود از ضروریات است که امید است با تلاش مسوولان و صاحبنظران ساز و کار لازم در صنعت بیمه فراهم شود.