مدیرکل مقررات بانک مرکزی از چالش‌های نظارتی می‌گوید
روایت آقای مدیرکل از نظارت در سیستم بانکی
گروه بازار پول - امیر حسین امین آزاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی چالش اصلی بخش نظارتی بانک مرکزی را مشخص نبودن اهداف مورد نظر در حوزه نظارت بانکی و اینکه بر اساس این اهداف چه وظایفی به عهده مرجع نظارتی قرار می‌گیرد، دانست. وی، قوانین موجود در حوزه نظارت در نظام بانکی ایران را برای مناسبات جدید در نظام بانکی عملا ناکارا دانست و قدرت پاسخگویی قوانین موجود را پایین توصیف کرده است. به گفته وی، تدوین یک مجموعه قانونی جامع که پاسخگوی نیازهای جدید در نظام بانکی کشور باشد، مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در حل چالش‌های نظارتی این نهاد است. وی نظارت بانک مرکزی در زمینه ارزیابی نظارتی و کنترلی لازم برای هدایت بانک‌ها را دارای ضعف توصیف کرده است و مشکل اصلی ساختاری در حوزه نظارت غیر حضوری را فقدان ابزارهای نظارتی دانست.
تغییر و تحولات اخیر نظارتی
امین آزاد که با فصلنامه تازه‌های اقتصاد گفت‌وگو کرده است درباره تحولات انجام گرفته در حوزه نظارت بانک مرکزی در سال اخیر بیان کرد: در حوزه نظارت، در یک سال اخیر تغییرات متعددی صورت گرفت که مبانی درستی داشت، اما در فرآیند تصویب و اجرا با مشکل مواجه شد. برای نمونه، در تغییر اولیه ای که قرار بود در چارچوب نظارت شکل بگیرد، این بحث به نتیجه رسید که نظارت حضوری مبتنی بر ریسک با نظارت حضوری مبتنی بر انطباق با مقررات، متفاوت است و برای انجام این دو وظیفه متفاوت، نیازمند دو ساختار مجزا هستیم. وی ادامه داده است: در حالی که طرح اولیه بر این مبنا بود در هنگام تصویب به سیستم «مرکزی» و «استانی» تبدیل شد. این تفکیک، چارچوب نظری روشنی نداشت و مشخص نبود که چگونه و به چه منظوری می‌توان چنین تفکیکی را بر اساس حوزه جغرافیایی انجام داد. امین آزاد در مورد کارآیی این تفکیک نظارتی گفت: در عمل نیز ثابت شد که این چارچوب قابل اجرا نیست و در نتیجه در چند ماه اخیر، دوباره تغییراتی صورت پذیرفت. ابتدا مدیریت کل حذف شد، سپس دو مدیریت کل شامل مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها که وظیفه نظارت حضوری و غیرحضوری و نظارت بر بازار غیر متشکل پولی را در قالب سه اداره برعهده دارد و یک واحد مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی که در قالب سه اداره فعالیت می‌کند، باقی ماند.
چالش‌های اصلی حوزه نظارت
امین آزاد در ادامه به چالش‌های اصلی حوزه نظارت بانک مرکزی پرداخته است. وی به روز نشدن مقررات نظارتی بانک مرکزی را از مهم‌ترین مشکلات پیش روی حوزه نظارت می‌داند. وی در این باره گفته است: این دیدگاه که یک ساختار برای نظارت، یک بار و برای همیشه تعیین شود دیدگاه درستی نیست. به عقیده وی چالش اصلی در بحث نظارت این است که هنوز به روشنی تصریح نشده است که اهداف مورد نظر در حوزه نظارت چیست و بر اساس این اهداف چه وظایفی بر عهده مرجع نظارتی است. وی ادامه می‌دهد: نمی‌توان برای مرجع نظارتی اهداف بسیاری تشریح کرد، در حالی که برای این اهداف، وظایف مشخصی تعیین نشود و در همان حال از مرجع نظارتی انتظار مسوولیت پذیری داشت. به گفته وی، در حال حاضر این مشکل در نظام بانکی کشور وجود دارد.
ابهام در مفهوم نظارت
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در ادامه در مورد موارد قانونی مرتبط با این مساله گفته است: بر اساس بند ب ماده ۱۱، نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی بر عهده بانک مرکزی است. اما روشن نیست که این نظارت به چه معنا است و بانک مرکزی برای انجام وظایف نظارتی خود، چه کارهایی باید انجام دهد؟ امین آزاد این مساله را عمده دلیل بروز مشکلات در حوزه نظارتی می‌داند. به گفته وی به همین دلیل که مفهوم نظارت، اهداف نظارت و وظایف و اختیارات مرجع نظارتی مشخص نیست، هر‌کس از واژه نظارت برداشت متفاوتی خواهد داشت و بر اساس برداشت خود مجموعه‌ای از وظایف و اختیارات را به مرجع نظارتی نسبت می‌دهد. امین آزاد این امر را منتج به بروز «اعوجاج» و بی‌ثباتی در حوزه نظارت طبیعی بیان کرده است.
ضعف قوانین کاربردی در مناسبات جدید بانکی
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره ناکارایی قوانین موجود در پی‌برد مناسبات جدید بانکی گفته است: متاسفانه قوانین موجود در حوزه نظارت در نظام بانکی ایران، عملا کارایی لازم برای مناسبات جدید در نظام بانکی را ندارد و پاسخگو نیست. به گفته وی اگر قوانین بانکداری کشورهای دیگر را بررسی کنیم، می‌بینیم که برای نمونه در یک کشور طی چهار سال، حدود ۲۰ بار قانون بانکداری اصلاح شده است و اصل این قوانین نیز عموما پس از سال ۲۰۰۰ میلادی تصویب شده‌اند. وی در مورد نیاز به اصلاحات و اعمال تغییرات در قوانین نظارتی بانکی ادامه داده است: با توجه به اعمال این‌گونه تغییرات در کشورهای مختلف، به این نتیجه می‌رسیم که نیازهای نظارتی جدیدی به‌وجود آمده است و در نتیجه قوانین نظارتی موجود نیازمند اصلاح هستند. وی یکی از ضعف‌های نظارتی در نظام بانکی کشور را اعمال نشدن این اصلاحات بیان می‌کند. به گفته وی: مستند قانونی ما در حوزه نظارت، قانون سال ۱۳۵۱ است که نشان‌دهنده عقب بودن ما در اصلاح قوانین نظارتی است. امین آزاد مشکل دیگر را کلی‌گویی قوانین نظارتی کشور می‌داند. به گفته وی، وقتی قوانین سایر کشورها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که قوانین بسیار مفصل و دقیق هستند و به جزئیات مربوط به هر موضوع به خوبی اشاره شده است، در حالی که قوانین ما افزون بر اینکه قدیمی‌اند، بسیار کلی و مبهم بیان شده اند. وی ادامه داده است: بنابراین تدوین یک مجموعه قانونی جامع که پاسخگوی نیازهای جدید نظام بانکی، به خصوص در حوزه نظارت باشد، مهم‌ترین چالش پیش روی حوزه نظارت در نظام بانکی کشور است. وی راه حل چالش پیش روی حوزه نظارتی را چنین توصیف کرده است: در این زمینه ترجمه و مطالعه قوانین نظارتی سایر کشورها می‌تواند هم از نظر درک شکاف گسترده میان قوانین نظارتی ما و قوانین نظارتی سایر کشورها و ایجاد حساسیت در مورد اهمیت موضوع اصلاح قوانین بانکی و هم از نظر استفاده از قوانین سایر کشورها در اصلاح قوانین نظارتی مفید واقع شود. امین آزاد نبود ابزارهای نظارتی در حوزه نظارت غیرحضوری نظام بانکی کشور، را مشکلی دیگر در حوزه نظارتی بانک مرکزی توصیف کرده است و گفته است: بخش نظارتی ما در زمینه ارزیابی نظام کنترل داخلی بانک‌ها و ابزارهای نظارتی و کنترلی لازم برای هدایت بانک‌ها در مسیر صحیح دارای ضعف است.
ارسال نظر