مرجانه آبنیکی
اقتصاد جهانی شوک‌های متعددی را در سال ۲۰۱۱ تجربه کرده است که به پیش‌بینی کارشناسان در سال ۲۰۱۲ وضعیت جهان بهتر از امسال نخواهد بود. بحران مالی اخیر آمریکا که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های ایجاد شده در اقتصاد این کشور بعد از بحران دهه ۱۹۳۰ است، به تدریج با گسترش دامنه خود به کشورهای اروپایی سپس سایر نقاط دنیا سرایت کرده است و بدون شک ایران را نیز در معرض آسیب‌های خود قرار داده است.

هرچند به دلیل عدم ارتباط بازار مالی ایران و درآمیختگی اندک آن با بازار جهانی، اثرات مستقیم و فوری این بحران در بخش پولی و مالی کشور، همانند کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی قابل‌ توجه نبود؛ اما اثرات غیر مستقیم و بلندمدت بحران در بازارهای مالی و همچنین بخش واقعی اقتصاد، کماکان درحال پدیدار شدن است و انتظار می‌رود با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بحران تاثیر معنی‌داری بر متغیرهای کلان داشته باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود، پیامدهای بحران از طریق تاثیرگذاری بر فضای کسب و کار، محدود کردن منابع مالی در اختیار و همچنین حاشیه سود شرکت‌های پذیرفته شده به بازار سرمایه و به‌طور مشخص به بورس اوراق بهادار تهران کشیده شود و با متضرر کردن سهامداران، بر توسعه بازار سرمایه و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اثر بگذارد.
از جمله بحران‌های اخیر اقتصاد جهانی که به اقتصاد ایران نیز تسری یافته است، علاوه بر بورس، بحران در بازار طلا می‌باشد و بدون شک از جمله متغیرهای کلان اقتصادی که به نوعی تحت تاثیر این بحران قرار خواهد گرفت، تورم خواهد بود. به طور حتم در چنین شرایطی بانک مرکزی به انحای گوناگون مبادرت به کنترل اوضاع می‌پردازد. مهم ترین ابزار بانک مرکزی جهت کنترل، حجم پول (اجرای سیاست پولی) است که در این خصوص از ابزارهای مختلفی استفاده می‌نماید، نحوه کارکرد این ابزار‌ها با توجه به مدل ساده عرضه پول که به شرح ذیل است:

بر اساس این فرمول عواملی که سبب تغییر حجم پول یا عرضه پول می‌شوند عبارت است از:
1- تغییرات پایه پولیH
۲- تغییر نسبت اسکناس به سپرده
3- تغییر نرخ ذخیره قانونی
۴- تغییر نرخ ذخیره اضافی
این عوامل تعیین کننده ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد که شامل ابزارهای مستقیم (کنترل نرخ‌های سود بانکی، سقف اعتباری) و ابزارهای غیر مستقیم (عملیات بازار باز، نرخ ذخیره قانونی و نرخ تنزیل مجدد) است. مهم‌ترین متغیر در تعیین حجم پول و نقدینگی، پایه پولی است که منظور از تغییرات پایه پولی تغییر در عوامل سمت راست ترازنامه بانک مرکزی (سمت منابع پایه پولی) می‌باشد. منابع پایه پولی شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، ذخایر طلا، مطالبات از دولت (اوراق مشارکت دولتی) و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های تجاری می‌باشد. همان‌طور که مشاهده می‌شود از بین عوامل تشکیل دهنده منابع پایه پولی فقط عملیات بازارباز جزو سیاست‌های پولی بانک مرکزی قرار دارد.
در وضعیت کنونی که بانک مرکزی برای کنترل حباب ایجادی در بازار طلا اقدام به عرضه سکه نموده است، شاهد دونرخی‌شدن قیمت سکه در بازار هستیم که این منجر به افزایش تقاضای سفته بازی در بازار سکه شده و نقدینگی جامعه را به سمت بازار آزاد سوق می‌دهد که باعث ضربه زدن به بخش تولید می‌شود. از سوی دیگر این اقدام بانک مرکزی منجر به کاهش پایه پولی می‌‌شود که به استناد فرمول فوق باید شاهد کاهش حجم پول و به دنبال آن کاهش تورم باشیم، ولی با عنایت به این امر که تورم ایجادی به واسطه سایر عوامل از قدرت بالایی برخوردار می‌باشد، بنابراین کاهش پایه پولی منجر به کاهش تورم نگردیده است. عوامل موثر در افزایش نرخ تورم در سال اخیر را می‌توان در تورم ناشی از طرح هدفمندی یارانه‌ها جست‌وجو کرد که به نظر می‌رسد نقشی قوی تر از اثر کاهش نقدینگی حاصل از فروش سکه توسط بانک مرکزی داشته است. درحال حاضر که نمودار سه ماهه اخیر قیمت تمام سکه بهار آزادی بیانگر این است که ورود کوتاه مدت به این بازار و خروج به موقع از آن می‌تواند سود قابل توجهی را به همراه آورد، می‌توان گفت تقاضای سکه و طلا از نوع تقاضای کوتاه مدت است و افراد پس از کسب سود مورد انتظار خود از این بازار خارج می‌شوند و حجم پول به دلیل کسب این رانت در جامعه افزایش یافته، بنابراین منجر به افزایش تورم به صورت خزنده می‌گردد. این امر در صورت مقارن شدن با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، منجر به افزایش مضاعف تورم خواهد شد. درنتیجه حجم سپرده‌ها و منابع بانک برای اعطای تسهیلات کاهش یافته و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی به سمت بازار غیررسمی‌سوق داده می‌شوند که این امر به شکل‌گیری بیشتر نهادهای غیر متشکل و غیر قانونی بازار پولی در کنار بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌انجامد. در این میان بخش‌های تولیدی و صنعتی نیز بی‌نصیب نخواهند ماند و کمبود منابع و نقدینگی به ناچار آنها را نیز به بازار غیررسمی‌ هدایت می‌کند و در این شرایط که هدفمندسازی یارانه‌ها عرصه بر صنعت‌گران تنگ نموده است، شاهد ضربات بیشتری به این قشر خواهیم بود.