پیامدهای پولی بسته سال ۹۰
خرج بانک‌ها بیش از دخل
گروه بازار پول - حسن نصرت آبادی: آمارها و ارقام منتشر شده از ارگان‌های رسمی‌نشان دهنده این مطلب است که نسبت مصارف به منابع نظام پولی کشور در شش ماه اول سال ۹۰، ۱۱۲ درصد بوده است. بر این اساس نظام پولی کشور ۱۲ درصد بیشتر از منابع دریافتی خود اقدام به واگذاری تسهیلات بانکی کرده است. این در حالی است که بر اساس آمارها سپرده‌ها (منابع بانکی) در ۷ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه خود در سال ۸۹، ۳ درصد رشد کمتری را تجربه کرده است. بر این اساس در حالی که رشد سپرده‌های بانکی در ۷ ماهه اول سال ۸۹ به میزان ۱۳ درصد بوده است، از فروردین ماه امسال تا پایان مهرماه رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.
افزایش قابل توجه در نسبت منابع به مصارف
از مهم‌ترین شاخص‌هایی که می‌تواند مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها را نشان دهد نسبت تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی به سپرده‌های بخش غیردولتی است. این نسبت میزان اتکا بر منابع سپرده‌ای بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی را ارزیابی می‌کند. محدوده ۸۰ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با توجه به نسبت سپرده قانونی و سایر ذخیره‌گیری‌ها بیانگر دامنه قابل قبول توازن بین منابع و مصارف بانک‌ها تا سال ۸۹ است.
بر این اساس نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در سطح شبکه بانکی در پایان سال ۱۳۸۹ با ۴/۸ واحد درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۸۸، از ۲/۸۹ درصد به ۶/۹۷ درصد رسید؛ اما نکته قابل توجه آن است که این افزایش تنها از محل عملکرد بالای بانک‌های تخصصی در اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی رخ داده است؛ به طوری که این نسبت در مجموعه بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی تنها با ۳/۰ درصد افزایش در سال ۱۳۸۹ مواجه بوده است. اما برای سال ۹۰ مساله این افزایش بسیار جدی‌تر به نظر می‌رسد. بر این اساس نسبت مصارف به منابع در نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، ۱۱۲ درصد اعلام شده است. این رقم با توجه به کاهش ۳ درصدی رشد سپرده‌های بانکی در ۷ ماهه اول سال امری مهم به نظر می‌رسد. بر این اساس در حالی که سرعت رشد منابع ورودی به بانک‌ها به دلیل کاهش جذابیت سپرده‌های بانکی کاهش داشته است، میزان تسهیلات اعطایی بانکی در کشور رشد
داشته است. بسیاری از کارشناسان بسته پولی ۹۰ و سیاست‌های کنترلی آن بر نرخ سود سپرده‌های بانکی را عامل اصلی کاهش رشد سپرده‌های بانکی توصیف می‌کنند. بر اساس بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰ نرخ سود سپرده‌های بانکی با سررسید تا ۲ سال، حداکثر ۱۱ درصد اعلام شد. در حالی که کشور در حال تجربه کردن طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بود، این بسته با این هدف طراحی شد تا در حد امکان در شرایط هدفمند سازی دسترسی به منابع مالی را آسان کند. هرچند رشد کمتر سپرده‌های بانکی، به عقیده بسیاری از کارشناسان از نتایج این سیاست در بسته پولی سال ۹۰ بوده است، دسترسی آسان‌تر به تسهیلات بانکی با توجه به نرخ پایین تر سود تسهیلات باعث رشد این متغیر در نظام بانکی کشور شده است؛ بر این اساس هر دوی این عوامل باعث بیشتر شدن نسبت مصارف به منابع در نظام بانکی کشور شده است، به طوری که در طول ماه‌های گذشته از سال، ۱۲ درصد بیشتر از توانایی نظام بانکی کشور (منابع حاصل از سپرده‌های بانکی) تسهیلات به متقاضیان واگذار شده است.
رشد پایه پولی
از اسفند ماه سال ۱۳۸۹ تا پایان مهرماه ۱۳۹۰ پایه پولی در نظام بانکی کشور نزدیک به ۹ درصد رشد داشته است. بر این اساس پایه پولی کشور که در پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۹ معادل ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است، در پایان مهر ماه امسال به رقم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده حدودا ۹ درصد رشد است.
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی، از در اختیار گرفتن آستانه حداکثری تحملی بانک مرکزی در سال ۸۹ در رشد پایه پولی خبر داده بود، هرچند به نظر می‌رسد رشد پایه پولی در طی ماه‌های گذشته از سال جاری نشان دهنده گسترش بیشتر آستانه تحملی بانک مرکزی بوده است. این میزان رشد در پایه پولی در حالی صورت می‌پذیرد که بنا به مطالعات انجام شده در پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای امسال به مراتب پایین‌تر از این رقم گزارش شده است. امری که نگرانی بسیاری از اقتصاددانان از نتایج تورمی آن در اقتصاد کشور را به دنبال داشته است.
کاهش در شاخص ماندگاری سپرده‌ها
ماندگاری سپرده‌ها شاخصی است که مدت زمان ماندن سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دارد را در شبکه بانکی مشخص می‌کند و در نتیجه این شاخص از حیث سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد. ماندگاری سپرده‌ها از ۶/۱۹ ماه در پایان سال ۱۳۸۶ به ۱/۱۹ ماه در پایان سال ۱۳۸۷ و سپس به ۷/۲۴ ماه در پایان سال ۱۳۸۸ رسید. همچنین میزان این شاخص در پایان سال ۱۳۸۹ به ۶/۲۸ ماه رسید. این در حالی است که آمارها و ارقام موثق از سال ۹۰ حکایت از آن دارد که شاخص ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی کشور در طول سال اخیر کاهش داشته است. بر این اساس ترکیب سپرده‌ها در نظام بانکی کشور در سال جاری از سپرده‌های مدت دار به جاری میل کرده است و بنابراین شاخص ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی کشور دچار کاهش شده است.
تحولات در ترکیب سپرده‌ها
ترکیب سپرده‌های مدت دار در بانک‌های دولتی و غیردولتی در سال ۸۹ نشان می‌دهد، سهم سپرده‌های کوتاه مدت در بانک‌های دولتی بیش از سهم این سپرده‌ها در بانک‌های غیردولتی بوده است و سهم سپرده‌های بلند مدت در بانک‌های غیردولتی در عوض بیشتر از سهم آن در بانک‌های دولتی بوده است. همچنین در بین سپرده‌های بلند مدت، سهم سپرده‌های یک ساله در بانک‌های دولتی پس از یک روند افزایشی دچار کاهش شده؛ به گونه‌ای که سهم این سپرده‌ها پس از افزایش از رقم ۴/۱۶ درصد در پایان سال ۱۳۸۷ به ۶/۱۹ درصد در پایان سال ۱۳۸۸ رسیده است ولی در پایان سال ۸۹ با کاهش مواجه شده و به ۱/۱۷ درصد رسیده است. سهم این متغیر در بانک‌های غیردولتی کاهشی بوده و از ۵/۴۷ درصد در پایان سال ۱۳۸۷ به ۴/۱۹ درصد در پایان سال ۱۳۸۸ و ۲/۱۴ درصد در اسفند ۱۳۸۹ رسیده است. اگرچه طی این دوره ۳ ساله (۱۳۸۷-۱۳۸۹) سهم سپرده‌های پنج ساله در بانک‌های دولتی و غیر دولتی افزایشی بوده است، ولی سهم این سپرده‌ها در بانک‌های غیر دولتی نسبت به بانک‌های دولتی با شتاب بیشتری افزایش یافته است.
ارسال نظر