دکتر على معنوى راد

این یک واقعیت است که معیار دقیق وصحیحى براى تحلیل نرخ ارزى که هم اکنون در بازار به چشم می‌خورد، وجود ندارد و نه بانک مرکزى و نه هیچکس دیگرى اطلاع ندارد که این نرخ چگونه به دست آمده است. علت این ابهام بزرگ این است که ما کشورى داراى نفت هستیم که درآمد حاصل از فروش آن تماما در اختیار دولت است و همین امر از دولت یک انحصارطلب بزرگ در عرضه ارز ساخته است. به همین دلیل بازار ارز ایران مشمول تئورى ساده بازارهاى انحصارى و ناقص است و تا زمانى که انحصار طلب در بازار وجود دارد، چون تمام بازار را تحت‌تاثیر خودش قرار می‌دهد، قیمت ارائه شده و موجودی بازار واقعى نیست. ساده‌ترین مبانى علم اقتصاد، قیمتى را که حاصل رابطه عرضه و تقاضاى بازار باشد قیمتى تعادلى و واقعى محسوب می‌کند. بنابراین روشن است قیمت ارزى که در ایران وجود دارد به خاطر شکل خاص بازار ما که در آن رقابت ناقص برقراراست، تعادلى نیست و با هیچ وسیله محاسباتى هم نمی‌توان مبناى آن را پیدا کرد.

- درشرایط معمول، بانک‌هاى مرکزى دنیا از دو طریق می‌توانند نرخ ارز را مورد محاسبه قرار دهند:

۱- اول قیمت تمام شده ارز را به عنوان مبنا محاسبه کنند و سپس قیمت نهایى تعادلى بازار از تلاقى دو گروه عرضه کننده و متقاضى بیرون آید . اما چون در مهندسى فعلى اقتصاد کشور نمى‌توانیم قیمت تمام شده ارز را محاسبه کنیم پس اصولا مبناى قیمت به اصطلاح شناور ما زیر سوال است، چه رسد که بخواهیم آن را حاصل تلاقى عرضه وتقاضا بدانیم.

۲- در روش دوم تعداد زیادى صادرکننده و واردکننده در مقابل هم قرار می‌گیرند و آزادانه نرخ ارز را تعیین می‌کنند. این سیستم هم در کشور ما قابل اجرا نیست، چون بانک مرکزى به عنوان بزرگ‌ترین دارنده ارز حاصل از فروش نفت، هر لحظه که بخواهد وارد بازار می‌شود و قیمت را تغییر می‌دهد.

بنابراین نه تنها بانک مرکزى مبناى محاسباتى براى تعیین نرخ ارز ندارد، بلکه حتى مبناى بازار هم دستش نیست. یعنى هیچ علامتی از بازار نمی‌گیرد که قیمت نرخ ارز را مشخص کند، بنابراین نرخ‌هاى ارزى که در زمان‌هاى مختلف به وجود می‌آید از طریق تجربى، یعنى از طریق یک سرى اتفاقات و تجربیات، به دست می‌آید که این اتفاقات از همه عوامل سیاسى، اقتصادى، روانى، بین‌المللى، داخلى و حتى شرایط آب و هوا ناشى می‌شود به جز عرضه و تقاضا.

بانک مرکزى ظاهرا براى تعیین نرخ تعادلى ارز سیاست‌هایى دارد، اما از این سیاست‌ها نرخ تعادلى ارز بیرون نمی‌آید. چراکه بانک مرکزى با تقاضاکننده واقعى روبه‌رو نمی‌شود و خودش نیز به عنوان عرضه‌کننده واقعى دائما درون بازار نیست که با کسب اطلاع از وضعیت بازار قیمت ارز را تعیین کند. همچنین در این شرایط بانک مرکزى از احساساتى که در بازار ارز است، بى‌اطلاع است و در نتیجه نرخى که در بازار تعیین می‌شود با نرخ بانک مرکزى متفاوت خواهد بود که این امر به سادگى موجب دونرخى بودن ارز می‌شود.

البته ما در حال حاضر علاوه برمسائل قیمتى، مشکلات دیگرى نیز در سیستم مالى- ارزى کشور داریم. به عنوان مثال محدودیت‌های عملیاتی برای مدیریت ذخایر ارزی وجود دارد که باید براى آن فکرى کرد. محدودیت‌های بانک مرکزى مستقیما با موضوع ارز مرتبط است. البته خوشبختانه شرایطی که الان با آن مواجه هستیم با وضعیتی که ۲۸ سال پیش داشتیم دو تفاوت اساسی دارد. اول اینکه درحال حاضر ذخایر ارزى کشور آزاد است و دوم اینکه نفت کشور به راحتى آن هم با قیمت بالا به فروش می‌رسد. اما وضعیتی که کشور پیش از این با آن مواجه بود تحریم بسیار سختى بود. در آن سال‌ها ذخایر ارزى ما را مسدود کرده و نفت‌کش‌هاى ما را می‌زدند و قیمت فروش نفت نیزبسیار ناچیز بود . با این حال و در چنان شرایط سختى و با تمهیدات پیچیده‌ای که در آن زمان اتخاذ شد باز ما مشکلى به نام مشکل پول رسانى دربازار ارز نداشتیم. اما با شرایط بسیار مناسب تر حال حاضر با کمال تعجب می‌بینیم تقاضای ارز در بازار به تبع سیاست‌های نسنجیده، به نحوی شکل گرفته که پول رسانى به بازار ارز را به مساله‌ای جدى تبدیل کرده است. درحالى که آقایانى که در حال حاضر در راس سیستم بانکى قرار دارند باید به نحوی عمل کنند که خود را مواجه با مساله پول‌رسانى به بازار نکنند و اجازه ندهند این امر باعث ایجاد نگرانی در بازار ارز و بروز تبعات قیمتى شود. بنابراین با توجه به شرایط موجود کشور و پذیرش این واقعیت که ما در کوتاه‌مدت نخواهیم توانست براى اصلاح مهندسى کلان حال حاضر اقتصادى کشور براى تغییر مکانیسم فعلى تعیین قیمت ارز کار خاصى بکنیم، باید پیشنهاد کرد دولتمردان به جاى نرخ تعادلى به دنبال نرخ مناسب ارز باشند. یعنى تصمیم‌گیرندگان اقتصادى براى پول حاصل از فروش نفت که ثروت ملى است و قابل جایگزینى نیست و توامان باید مورد استفاده نسل فعلى و نسل‌هاى آینده باشد، برنامه‌ریزى کنند. باید قیمت واقعى فروش ثروت نفت را با سرعت رشد اقتصادى مقایسه کنند و براساس آن برنامه‌ریزى کنند. به عنوان مثال برآورد کنند در ۵ سال آینده سرمایه ریالى وارزى کشور چقدر افزایش پیدا خواهد کرد و به این ترتیب نرخ مناسب ارز را ازاین طریق، یعنی به شیوه معکوس پیدا کنیم. این روش می‌تواند نیازهاى کشور را بر اساس برنامه‌ریزى براى استفاده از ثروت کشور و نه درآمد کشور پاسخ دهد.