نفیسه صفدری

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفت .این تغییرات در تمامی بازارها از جمله بازار پولی، مالی، سرمایه و روی اقلام آن مانند ارز، سکه، طلا، سهام، سپرده و ... اثرگذار بود. در این راستا برخی از بازارهای مذکور به عنوان تعیین‌کننده اثر، فعالیت کرده و برخی از آنها اثر گیرنده بودند. از جمله مهم‌ترین بازارهای اثر‌گذار بر اقتصاد ایران بازار پول بوده که بخش اعظم آن در سیستم بانکی نمود می‌یابد. در ابتدای سال ۱۳۹۰ با ابلاغ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی و موارد مندرج در این بسته به‌رغم اینکه در فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین گردیده و هدف آن حمایت از بخش تولید و صنعت بود اما اساس نظام بانکی را با تزلزلی جدی مواجه گردانید بدین صورت که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها نسبت به سال قبل، انگیزه مشتریان برای سپرده‌گذاری در بانک به میزان زیادی کاهش یافت و از سویی با کاهش دستوری نرخ ارائه تسهیلات، تقاضا برای دریافت تسهیلات به میزان قابل توجهی افزایش یافت به‌خصوص که در این برهه با آزادسازی قیمت‌ها به خصوص قیمت حامل‌های انرژی، بسیاری از فعالان تولید و صنعت با افزایش هزینه و افزایش قیمت تمام شده مواجه شده لذا نظر آنها جهت تامین منابع به سمت بانک‌ها منعطف گردید.

در این اثنا سیستم بانکی با حجم زیاد متقاضیان مواجه شد. از سویی تلاش می‌کرد تا بتواند بیشترین سود را از منابع اعطایی به دست آورد اما اینکه به چه میزان در دستیابی به هدف موفق بوده، باید در کنار سایر بازارها مد نظر قرار گرفته و مقایسه شود.

بسیاری از مردم تصمیم‌گیری‌های خود را براساس روندی گذشته‌نگر اتخاذ می‌کنند بر همین اساس اگر بخواهند از حرکت قیمت دارایی‌ها در سال گذشته به نتیجه برسند در بازارهایی مانند بازار پولی و بانک‌ها، سپرده یک ساله، ۱۴ درصد سود داشت؛ این در حالی بود که بر اساس تصمیمات بانک مرکزی و بسته سیاستی نظارتی سال ۹۰ نرخ سود این سپرده‌ها در سال ۹۰ کاهش یافت و اگر مردم می‌خواستند در سپرده‌های ۲ الی ۵ ساله سرمایه‌گذاری کنند باید منابع خود را در بانک‌ها حفظ می‌کردند و این امر با عدم ثبات در اقتصاد ایران به صرفه نیست. از سویی برخی بازارها مانند بازار مسکن نیز در مرحله‌ای با افزایش قیمت مواجه شد که به دلیل برخی تصمیمات دولت در خصوص کنترل بازار و .. به رکود درآمد، همچنین برخی افراد سرمایه کافی برای ورود به این بازار را ندارند، برخی از بازارها نیز مشتریان خاص خود را دارند از جمله بازار سرمایه که تمامی افراد نمی‌توانند پیش‌بینی درستی از آینده سهم‌ها داشته باشند لذا ریسک ورود به آن را بسیار بالا ارزیابی می‌کنند اما با توجه به تمامی این مباحث، اکثریت مردم مایلند تا منابع خود را وارد بازارهایی کوتاه مدت و پر سود کنند که از آن جمله بازار ارز و سکه طلا را می‌توان نام برد.

برای مثال اگر نگاهی به قیمت‌های سکه و دلار در ابتدای سال جاری بیندازیم می‌بینیم قیمت ربع سکه ۹۲ هزار تومان و سکه تمام حدود ۳۸۰ هزار تومان بود از طرفی دلار در روزهای ابتدایی سال یک هزار و۱۲۰ تومان بود اما اکنون و با گذشت ۹ ماه از سال ۹۰، قیمت هر دلار از یک هزار و ۴۰۰ تومان فراتر رفته و سکه ۶۱۰ هزار تومان مبادله می‌شود یا بهتر است بگوییم دلار حدود ۱۷ درصد و سکه حدود ۶۰ درصد رشد داشته است. کدام بازار و سرمایه‌گذاری می‌تواند چنین رشدی داشته باشد؟ این در حالی بود که بانک مرکزی در سال ۸۹ و ۹۰ بر بازار طلا نظارت و بانک کارگشایی نیز بخشی از عرضه را انجام می‌داد و سکه با قیمتی کمتر از قیمت آزاد، در شعب برخی بانک‌ها عرضه می‌گردید. بنابراین با تمامی این موارد این بازار سودی فزاینده نصیب صاحبان خود نمود.

در این راستا شاید مهم‌ترین نگاه‌ها به بانک مرکزی به عنوان سردمدار سیاست پولی بود، اما در این حوزه بانک مرکزی ایران در ۹ ماه گذشته عملکرد قابل قبولی نداشته؛ چرا که نقدینگی در کشور بیش از ۱۰ درصد رشد کرده و تورم از ۲۰ درصد عبور کرده است؛ نقدینگی از بانک‌ها خارج شده و در بازارهای سفته‌بازی وارد شده است.

حال این سوال مطرح است که این روند فزاینده در بازار ادامه خواهد یافت؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است تا بررسی دقیق‌تری از وضعیت بازار جهانی و داخلی طلا و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در آینده داشته باشیم:

بررسی طلا در بازار جهانی

از ابتدای سال ۹۰ بازار طلا و سکه از هیجانی خاص برخوردار بود؛ هیجانی که ابتدا با صعودی فزاینده و در این اواخر با نزول همراه بود. بسیاری از کارشناسان این حوزه، کاهش رتبه اعتباری کشورهای حوزه یورو و تقویت دلار را از دلایل اساسی حرکت بازار موصوف عنوان می‌کنند. آنچه حائز نظر است اینکه عمده تحولات و صعود و نزول بازار جهانی طلا منتج از شرایط اقتصادی حاکم بر کشورهای پرنفوذ می‌باشد از جمله کسری تجاری آمریکا، بحران بدهی در اتحادیه اروپا، تغییر شاخص‌های اقتصاد چین و ... به عبارتی شرایط اقتصاد، بر عرضه و تقاضای این فلز گرانبها اثر گذاشته و قیمت آن را با خود همراه می‌کند.

بررسی طلا در بازار داخلی

اما در کشور ما قیمت ارز و طلا به صورتی بی‌منطق در حال تغییر است. مهم‌ترین دلیل این مدعا نیز اینکه در شرایط فعلی قیمت جهانی در حال کاهش ولی قیمت داخلی در حال افزایش می‌باشد. همچنین در بازار داخلی نیز رانتی به سبب عرضه سکه دو نرخی ایجاد شده که سبب توجه بسیاری از دلالان و در برخی مواقع مردم نیز شده است. در این میان بانک مرکزی تصمیم گرفته است تا سیاست پیش فروش ۴ ماهه سکه طلا را اعمال نماید تا براساس آن سکه را برای چهار ماه آینده به قیمت فعلی بازار جهانی طلا به علاوه سود ناچیزی پیش فروش کند که بر این اساس، قیمت پیش‌فروش هر قطعه تمام سکه بهار آزادی در حدود ۵۳۰ تا ۵۴۰ هزار تومان خواهد بود.

این تصمیم در صورتی که با جدیت و به درستی انجام گیرد، خواهد توانست بازار سکه را تحت تاثیر قرار دهد، اما اگر مانند بسیاری از اقدامات، موقتی و کوتاه مدت باشد جهش بزرگتری را در قیمت‌ها ایجاد می‌نماید.

در بورس کالا نیز، از ابتدای سال ۹۰، هیجان خاصی بر معاملات سکه در بورس حاکم بود به صورتی که در بیشتر مواقع تقاضا بر عرضه غالب گشته و همین امر سبب شد تا معاملات آتی سکه با استقبال زیادی مواجه گردد و بخش قابل توجهی از سرمایه‌های سرگردان و منابع پولی کشور در چند ماه گذشته به سوی معاملات آتی سکه طلا سرازیر شود. با توجه به تمامی موارد مذکور، گرچه ممکن است قیمت طلا به دلیل اعمال سیاست‌گذاری‌های فعلی یا در دست انجام، برای مدتی روندی کاهشی به خود بگیرد، اما به یقین بعد از گذشت مدت کمی از سیاست‌های فوق، روند صعودی خود را ادامه خواهد داد.

در این راستا بسیاری از فعالان و کارشناسان مطلع پیشنهاد می‌کنند که در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بازار سکه به بازدهی قابل توجهی در آینده‌ای نه چندان طولانی منجر خواهد شد زیرا بسیاری از پیش‌بینی‌ها مانند نزدیک شدن به پایان سال و احتمال افزایش کسری بودجه، افزایش قیمت ارز و نرخ تورم علی‌الخصوص با صحبت‌های عنوان شده در خصوص اجرای فازهای بعدی هدفمند نمودن یارانه‌ها، نرخ سپرده‌های بانکی و تمایل مردم به سمت سایر بازارها، اقدامات مد نظر جهت یکسان‌سازی ارز، افزایش تحریم‌های بین‌المللی و صحبت‌های عنوان شده در خصوص تحریم بانک مرکزی و ... گواه بر افزایش قیمت سکه در آینده دارد. با توجه به موارد مطروحه اگر چه بانک مرکزی با اقداماتی کوتاه مدت شاید بتواند برای مدتی روند حرکت طلا را کنترل نموده و حتی کاهش دهد، اما برای طولانی مدت نخواهد توانست به این اقدامات ادامه دهد. بنا بر این استدلالات یک سرمایه‌گذار ممکن است به این امر منتهی گردد که در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در بازارهای کوتاه‌مدت از جمله طلا بسیار پربازده‌تر خواهد بود و این امر برای بخش پولی اقتصاد ایران نوعی معضل می‌باشد، زیرا به تدریج این رویه در ذهن مردم جای گرفته و آنها اینگونه استدلال می‌نمایند که اگر سپرده یکساله را از ابتدای سال ۹۰ در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند نهایتا حدود ۱۲ درصد یا با خرید اوراق مشارکت حداکثر معادل ۱۷ درصد بازدهی بدست می‌آوردند، اما اگر سکه می‌خریدند ۶۰ درصد بازدهی کسب می‌کردند از این‌رو فورا براساس گذشته موجود، برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند بنابراین این امر برای سیستم بانکی هشداری جدی است که می‌تواند منجر به کاهش نقدینگی و منابع شود و در صورتی که تصمیمات جدیدی در خصوص نحوه پرداخت یارانه‌ها مطرح شود باز نیز این مشکل حادتر شده و می‌تواند عواقبی به دنبال داشته باشد زیرا بخشی از منابع فعلی گرچه اندک ولی متعلق به یارانه‌های واریزی می‌باشد. لذا فعالان بانکی باید برنامه‌ریزی‌های خود را به سمت افزایش انگیزه سپرده‌گذاران سوق دهند تا بتوانند از خروج منابع از بانک‌ها جلوگیری نمایند و در سپرده‌گذاران این امر را ترغیب نمایند که با مقایسه ریسک و بازدهی، سپرده‌گذاری در بانک نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر در اولویت می‌باشد. بهترین تدبیر در این خصوص می‌تواند در بسته سیاستی نظارتی سال ۱۳۹۱ اعمال گردد تا براساس آن نرخ‌های سپرده و تسهیلات به گونه‌ای تعیین شود که سپرده‌گذاران را ترغیب به همکاری با بانک نماید و مشتریان بانکی اینگونه تصور نکنند که هزینه فرصت سپرده‌گذاری در سیستم بانکی برای آنها بسیار بالا است و آنها باید سایر بازارها را از حیث بازدهی مد نظر قرار دهند.

nafisehsafdari@yahoo.com