«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
گسترش شکاف در بازار دلار
از مهر ماه سال گذشته تا آذر ماه امسال رخ داد
رشد 1000 درصدی شکاف ارزی
گروه بازار پول - حسن نصرت آبادی: شکاف ارزی در بازار کشور در ۱۴ ماه گذشته حدود ۱۰۰۰ درصد رشد را تجربه کرده است. بر این اساس نرخ مرجع دلار از میزان ۱۰۳۰ تومان مهر ماه سال گذشته به نرخ ۱۰۹۰ تومان آذر ماه امسال رسیده است که نشان دهنده ۶۰ تومان افزایش است، اما در مقابل نرخ دلار در بازار غیررسمی از ۱۰۵۸ تومان به ۱۳۸۰ تومان رسیده که نشان‌دهنده ۳۲۲ تومان افزایش است.
رشد شکاف ارزی
بازار ارز از مهر ماه سال قبل پرتلاطم شد. نرخ دلار در بازار ایران در مهرماه سال ۸۹ معادل ۱۰۵۸ تومان بود که شکاف ارزی معادل ۲۸ تومان را در بر داشت. اما در چند روز اخیر نرخ دلار در بازار داخل رکورد بسیار بالای ۱۳۸۰ را شکست و شکاف بین نرخ مرجع و بازار برای دلار را به ۲۹۰ تومان رسانید. در این دوره مسوولان اجرایی در بانک مرکزی با راهکار‌های مختلف سعی در کنترل ارز و بازگرداندن شرایط به وضعیت تک‌نرخی داشتند. در این دوره تقریبا یک ساله، بانک مرکزی سه معاون ارزی را برای مهار رویه رو به افزایش ارز به کار گرفت. حمید برهانی این سمت را تا تیر ماه سال ۹۰ در اختیار داشت تا این که کمال سید علی جایگزین او شود. سید علی نیز بیش از پنج ماه در این سمت باقی نماند و چند روز پیش جای خود را به مینو کیانی راد داد. هرچند در این دوره سیاست‌های مختلفی با رویکردهای به نظر کاملا متفاوت برای برگرداندن ثبات به بازار ارز اتخاذ شد، آمار‌ها و ارقام از نرخ بازاری ارز نشان‌دهنده این مطلب است که این سیاست‌ها در رسیدن به اهداف مورد نظر چندان کارکردی نداشته‌اند.
تغییرات اولیه تا شوک خرداد ماه
پس از چند سال تجربه نظام تک نرخی ارز با تمامی مزیت‌ها و کارکرد‌های آن در جلوگیری از گسترش رانت در بازار ارز، از مهر ماه گذشته تغییراتی جدی در بازار کشور اتفاق افتاد. بر این اساس دلار که در مهرماه گذشته نرخی معادل ۱۰۵۸ تومان را در بازار داخل اختیار کرده بود در طی ۶ ماه تا نرخ ۱۰۹۲ تومان در اسفند ماه ۸۹ افزایش یافت. این در حالی بود که نرخ مرجع توسط بانک مرکزی در این مدت ۶ ماهه در کل تغییری را تجربه نکرد و در همان نرخ ۱۰۳۰ تومان مهرماه باقی ماند. روند تغییرات نرخ دلار در این دوره ۶ ماهه چندان شدید نبوده است. بر این اساس در آبان ماه سال ۸۹ شکاف ارزی به ۳۵ تومان رسید؛ در حالی که نرخ بازاری دلار در سطح ۱۰۷۵ قرار گرفت. دخالت‌های بانک مرکزی به نظر در این سطح از شکاف ارزی موفق بود و در نتیجه توانست شکاف ارزی را کاهش دهد. بر این اساس قیمت ارز در بازار داخلی در آذر ماه با سقوطی حدودا ۲۰ تومانی به ۱۰۵۴ تومان رسید که شکاف را نیز در اوایل این ماه به ۲۰ تومان رسانید. اما بعد از این کنترل اولیه توسط بانک مرکزی روندی روبه رشد در شکاف ارزی ملاحظه می‌شود. بر این اساس شکاف ارزی در ماه‌های بعد تا شوک افزایشی نرخ مرجع در خرداد
ماه ۹۰ افزایشی بود. در فروردین ماه امسال نرخ ارز در بازار داخل به ۱۱۲۵ تومان رسید که نشان از افزایش شکاف ارزی به ۸۵ تومان داشت.
شوک بانک مرکزی به نرخ مرجع
بانک مرکزی ۱۸ خرداد ماه امسال به یکباره نرخ مرجع دلار را ۱۰۰ تومان افزایش داد. این اقدام هرچند به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی رویه‌ای برای یکسان سازی نرخ ارز در ابتدا و کاهش آن در مرحله بعد تفسیر شد اما در بازار ارز داخل با موفقیت همراه نبود. در نتیجه این افزایش ناگهانی در نرخ مرجع دلار نرخ بازاری این ارز نیز واکنش مشابهی را نشان داد تا اثر این تغییر را از بین ببرد. بر این اساس نرخ دلار دقیقا از روز بعد از افزایش ناگهانی نرخ مرجع توسط بانک مرکزی روندی رو به افزایش را تجربه کرد تا جایی که شکاف ارزی در ابتدای تیر ماه به ۷۴ تومان بازگشت.
در تیر ماه بانک مرکزی دست به اعمال تغییر در سیاست‌های ارزی خود زد. حمید برهانی رفت و کمال سید علی روی کار آمد. سید علی که به نظر سیاست خود را بر مبنای کنترل بازار ارز از شبکه بانکی قرار داده بود، از دست دادن منابع ارزی را به قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار منطقی نمی‌دانست. بر این اساس به نظر او دلیلی وجود نداشت که به تقاضایی که او تقاضای سوداگرایانه در بازار توصیف می‌کرد، دلار با نرخ مرجع که حدود 10 درصد ارزان‌تر از دلار بازار بود، تعلق گیرد اما این سیاست‌های کنترلی از حوزه بانکی برای نرخ ارز در بازار داخل نیز به ثمر ننشست تا نرخ دلار در بازار به رشد خود، حتی با آهنگ شدیدتر، ادامه دهد. بر این اساس دلار در محدوده بالای 1300 تومان قرار گرفت و نگرانی‌ها در مورد پیدایش رانت بسیار شدید در بازار ارز قدرت گرفت. این امر نهایتا بانک مرکزی را به عکس‌العمل واداشت و در نتیجه تصمیم رییس کل بانک مرکزی در مورد مبارزه با سوداگرایان بازار ارز، دور جدیدی از مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در ماه پیش رقم خورد. فاصله زیاد بین نرخ مرجع ارز و نرخ بازار، پایین بودن نرخ سود بانکی که عاملی بسیار مهم در هجوم سرمایه‌ها به بازار طلا
و ارز بوده است، دلایلی هستند که به نظر کارشناسان اقتصادی اقدام بانک مرکزی را در جهت پایین کشیدن بارز ناکام گذاشتند. در دوره معاونت ارزی کمال سید علی، از رویه‌های مختلفی در کنترل نرخ ارز استفاده شد. بر این اساس بازاری به نام بازار فرعی به طور رسمی برای پوشش نیاز‌های ارزی، مثل ارز مسافرتی ایجاد شد که با نرخی تقریبا برابر میانگین نرخ بازار و مرجع کار می‌کرد، اما این امر در کنترل تقاضای ارز موفق نبود و بانک مرکزی نرخ دیگری (نرخ مداخله‌ای یا نرخ چهارم) را برای محقق کردن یکسان‌سازی در بازار ارز به کار گرفت. این نرخ نیز که بسیار نزدیک به نرخ بازار تعیین شد نتوانست کاری را در برگرداندن ثبات به بازار به انجام رساند. در حالی که نرخ ارز در محدوده بالای 1300 تومان قرار گرفت نرخ مداخله‌ای معمولا با فاصله 20 تومانی در پایین آن قرار می‌گرفت. به نتیجه نرسیدن این سیاست‌ها در کنترل بازار ارز باعث شد تغییر سیاست ارزی در بانک مرکزی بار دیگر با تغییر معاونت ارزی این نهاد پولی کشور ادامه یابد.
کنترل ارز از طریق شبکه غیر بانکی
مینو کیانی راد از هفته گذشته به عنوان معاونت ارزی جدید بانک مرکزی انتخاب شده است، تغییری که به نظر می‌رسد در نتیجه آن سیاست ارزی بانک مرکزی به کلی تغییر کرده باشد. هرچند سیاست‌هالی ارزی بانک مرکزی در دوران معاونت سید علی بانک محور تصور می‌شد، به نظر می‌رسد سیاست جدیدی بانک مرکزی بیشتر در حوزه شبکه غیر بانکی قرار گرفته است. در چند روز گذشته و پس از اعلام سیاست جدید بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز در حمایت از صادرات و کنترل واردات، بازار ارز داخل روند افزایشی جدیدی را تجربه کرده است. بانک مرکزی طی خبری در چند روز پیش اعلام کرد که قصد دارد نرخ ارز را بنا به قانون به اندازه تفاوت تورم خارجی و داخلی تغییر دهد تا از صادرات کشور حمایت لازم انجام شود. ترجمه این سیاست بانک مرکزی در واقع افزایش نرخ ارز است. امری که هر چند در نرخ مرجع خود را تاکنون نشان داده است، به عقیده کارشناسان در قیمت سکه بانکی و نرخ بازاری ارز کاملا مشخص است.
ارسال نظر