گروه بازارپول- در یک نگاه ساده به تاریخ تصمیمات اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته به وضوح می‌توان مشاهده کرد که بعد از گذشت سال‌های پایانی برنامه دوم توسعه اقتصادی شرایط عقلایی تری بر فضای اقتصادی کشور حاکم گردید و در پیامد آن سیاست‌های اقتصادی در محیطی باثبات تر اتخاذ می‌شدند. اوج این عقلانیت در نظام پولی، بازبینی نرخ‌های سود تسهیلات و ورود بانک‌های خصوصی به نظام پولی کشور بودند که به نظر می‌رسد سهم رییس کل فقید بانک مرکزی، مرحوم زنده یاد دکتر محسن نوربخش در این دو سیاست غیرقابل چشم پوشی بود. اما فارغ از محتوای سیاست‌های اتخاذ شده درهمین اقدامات نیز حداقل دو نظر وجود داشت. گروهی به عنوان اقتصاددانان حاکم در دولت اصلاحات اعتقاد به «تدریجی» بودن سیاست‌ها داشتند و به دلیل حضور در مراکز قدرت، این اعتقاد را عملیاتی هم می‌کردند. اما در مقابل آنان گروهی از صاحبنظران خارج از قوه مجریه و مقننه سیاست‌های «شوک درمانی» را موثرتر از سیاست‌های زمانبر رقیب می‌دانستند.این کشمکش تا زمستان ۱۳۸۲ و انتخابات مجلس هفتم ادامه داشت تا گروه سیاسی رقیب دولت اصلاحات، اکثریت مجلس را به دست آورد و درهمان ۶ ماه اول و در یک اقدام ضربتی، طرحی با عنوان «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات متناسب با بازدهی هریک از بخش‌های اقتصادی» را ارائه و دولت را موظف نمودند که در یک اقدام سریع نسبت به کاهش نرخ مذکور اقدام نموده و این اولین اقدام برای زمینه‌سازی تحول مورد نظر در نظام بانکی تلقی می‌شد.آن زمان نیز گروهی از کارشناسان نسبت به عواقب این اقدام هشدارهایی می‌دادند و یکی از این هشدارها یادآوری این مهم بود که از منطقی کردن نرخ سود نمی‌توان صرفا کاهش آن را انتظار داشت! لذا اگر منظور قانون‌گذار منطقی کردن است باید به قواعد این نگرش مبنی بر افزایش سهم عقود مشارکتی درمقایسه با عقود مبادله‌ای نیز توجه ویژه شود.در سال ۱۳۸۴ که دولت نهم زمام امور را به دست گرفت در فاصله ۶ماه، تقریبا تمامی مدیران عامل بانک‌های دولتی تغییر کردند و همزمان سیاست‌های «شوک درمانی» مدنظرمجلس هفتم و دولت نهم با شدت و جدیت بیشتری پیگیری می‌شد.

محورهای طرح تحول نظام بانکی

دغدغه‌های مدیران اجرایی بخش پولی کشور برای اعمال نگرش اسلامی در نظام پولی کشور از زمان تصویب «قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲» همواره بخشی عمده از ذهن آنها را به خود مشغول داشته است.

تحولات را می‌توان در دو محور اعمال قواعد اسلامی و بهبود و ساماندهی تخصصی در نظام بانکی کشور طبقه کرد. به گونه‌ای که در مقدمه «طرحی موسوم به تحول نظام بانکی» این اقدامات نوشته شده بود: در راستای اهداف عالیه کشور و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و طرح تحول اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران، نظام بانکداری کشور پس از اجرای این طرح، نظامی منطبق با اصول و ارزش‌های اسلامی، برخوردار از ثبات و سلامت مالی، با زیرساخت‌های مستحکم و رقابت‌پذیری و شفافیت بالا در عملیات بانکی، از تنوع نهادها و ابزارها و همچنین کارآمدی و سهولت در رفع نیازهای مالی بهره‌مند می‌باشد و به توسعه مبتنی بر عدالت و اعتلای هر چه بیشتر تولید و اشتغال بخش‌های اقتصادی یاری رسانده و ضمن پویایی و همگام بودن با فناوری‌های جدید، با نظام‌های پولی و بانکی سایرکشورها تعاملی سازنده و رو به رشد برقرار می‌سازد.البته این متون بعد از گذشت چند اقدام همچون تخصیص وجوه تقسیم شده در قالب «اعتبارات بنگاه‌های زود بازده» در نظام بانکی، مکتوب و به تایید کار گروهی مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسید. این کارگروه با استفاده از توان کارشناسی نظام بانکی و پژوهشکده پولی و بانکی توانسته اهم اهداف و رسالت‌های پیش روی را به شرح ذیل سازماندهی کند:

۱. انطباق بیشتر با شریعت و ارزش‌های اسلامی و کسب جایگاه مناسب در بانکداری اسلامی در سطح بین الملل؛

۲. پشتیبانی از فرآیند رشد و توسعه؛

۳. افزایش دسترسی همه اقشار جامعه به خدمات مالی؛

۴. افزایش رقابت و کارآمدی؛

۵. تامین سلامت و ثبات مالی؛

۶. تامین سودآوری و بهبود مستمر فضای کسب و کار؛

۷. تنوع بخشی به نهادها و ابزارهای مالی؛

۸. پیشرو بودن در بهره گیری از دانش بانکی، فناوری‌های روز و روندهای بین‌المللی؛

۹. برخورداری از استحکام لازم در رویارویی با چالش‌ها و مواجه شدن با آزادسازی مالی و جهانی شدن؛

۱۰. زمینه‌سازی جهت افزایش نقش بازار سرمایه

در تخصیص منابع

در همین راستا در زمستان ۱۳۸۵ با تشکیل ۷ موسسه جدید، عملیاتی کردن اهداف یاد شده وارد فاز جدیدی شد که از آن دسته می‌توان به تاسیس بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان برای تخصیص وجوه قرض‌الحسنه نظام بانکی کشور اشاره کرد.

این موسسات حاصل تعامل نظام بانکی با بانک توسعه اسلامی در همایشی با همت مسوولان پولی و مالی کشور توصیه شد و به عنوان شاخص‌هایی برای تحقق اهداف یادشده فعالیت خود را آغاز کردند. از این موسسات می‌توان به موسسه رتبه‌بندی اعتباری به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده بخش اعتباری کشور اشاره مسوولانه داشت؛ چراکه این موسسه و کارکرد آن در بخش پولی کشور می‌تواند بسیاری از ریسک‌های بانک‌های کشور را کاهش داده و ضمن رتبه‌بندی مشتریان در سطوح مختلف شفافیت قابل توجهی برای برخورداری آنها از اعتبارات اعطایی به ارمغان آورد. بانک‌های سرمایه‌ای ایده دیگری بود که اگرچه با توجه به قانون ملی کردن بانک‌ها مصوب شورای انقلاب در سال ۵۸ تا به امروز با بانک‌های تخصصی شناخته شده‌اند، ولی از بانک‌های تجاری تفکیک شده و رسالتی مبنی بر هدایت سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، زیرساختی و حمایتی دولت را پیگیری می‌کردند.

خلاصه امر اینکه، در این تحولات آنچه می‌توانست بیش از پیش مورد توجه سیاست‌گذاران پولی کشور قرار گیرد مغفول مانده بود و آن هم «تدریجی بودن» این سیاست‌‌ها در مقایسه با دیگر سیاست‌های اقتصادی است.

تئوری‌های پولی نظریه‌های مختلف مکاتب اقتصادی همگی در یک اجماع نسبی معتقدند که وجه تمایز این بخش از اقتصاد با دیگر بخش‌ها (علی‌الخصوص مالی) ضرورت تدریجی بودن این سیاست در تشکیل نهادها، تغییر شاخص‌ها و اعمال نگرش‌های مختلف در تخصیص یا اعمال نرخ‌ها است. بی‌ثباتی مدیریتی بزرگ‌ترین تهدیدی بوده است که تا به امروز موجب شده «روسای کل بانک مرکزی» از دولت نهم به بعد (سال ۱۳۸۴) مرتبا تغییر کرده و این سال‌ها یکی از بانک‌های غیرمستقل جهانی را بانک مرکزی کشور ایران تلقی کنند. انسجام، همسویی، باثباتی و بی‌طرفی سیاسی از ضرورت‌های تصمیمات اقتصادی بانک مرکزی بوده که در توجه به این مهم همواره استقلال این بانک برای حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها می‌تواند محقق شود و متاسفانه در سال‌های اجرای طرح تحول اقتصادی این سکان مهم همواره آماج تغییرات مدیریتی بوده است. لذا ارزیابی عملکرد طرح تحول نظام بانکی به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی کاری سخت و غیرممکن می‌نماید.

ارزیابی نقش عوامل برون‌زا در تحقق اهداف طرح تحول نظام بانکی

تحقق اهداف ده‌گانه طرح تحول نظام بانکی را می‌توان به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار داد: در تفکیک عقود مشارکتی و حمایت از اعطای سهم بیشتری از تسهیلات به این عقود در مقایسه با عقود مبادله‌ای به دلیل عدم وجود توان کارشناسی و زمانبر بودن تولید و جذب این کارشناسان، عملکرد نظام بانکی تا حدود زیادی قابل توجه و موفقیت‌آمیز نبوده و بر اساس آمار منتشر شده سهم تسهیلات مشارکتی از ۱۵ درصد به ۱۷ درصد افزایش یافته و سهم تسهیلات مبادله‌ای روند رو به کاهش خفیفی را تجربه کرده است که امید می‌رود با جذب نیروی کارشناسی برای ارزیابی دقیق پروژه‌های بخش خصوصی، سهم این عقود به اهداف مطروحه نزدیک‌تر شود. اما در همین راستا برای تخصیص بهینه و در راستای اجرای سنت حسنه قرض‌الحسنه با تاسیس بانک قرض‌الحسنه از محل منابع موجود در نظام بانکی کشور و تفکیک وجوه سپرده‌گذاری شده به علاوه نذور، وقف‌ها و دیگر منابع بانک قرض‌الحسنه، این بخش از رشد مناسب برخوردار بوده است.

از جمله اهدافی که این بانک دنبال کرده و تا حدود زیادی موفق هم بوده است کاهش بوروکراسی اداری دریافت تسهیلات از مشتریان کوچک بوده است که هدف «اعطای تسهیلات یک‌شبه» را از توهم تا واقعیت عملی می‌کند.وجود نهادهایی همچون رتبه‌بندی، وصول مطالبات، شرکت‌های مشاور، بانک‌های سرمایه‌ای و... همه دلیلی بر تنوع و تامین سلامت در بازار پولی کشور تلقی می‌شود و اقدامات صورت گرفته در این مسیر اگرچه کافی نیست ولی نشان‌دهنده مسیر درستی است که به اضطرار باید پیموده شود. آنچه تا به امروز و در آینده به عنوان تهدید سلامت بازارهای پول و سرمایه بوده و خواهد بود، عادت کارگزاران اقتصادی به استفاده از رانت‌های سنتی است که طی چند دهه در اقتصاد کشور به دلیل تمرکز مدیران بخش دولتی و حکومتی بر اقتصاد کشور رخ داده است و همگان اذعان دارند این موسسات برای جلوگیری از «رانت و سوءاستفاده کارگزاران» حکایت سم مهلکی را دارند و لذا کارآمدی آنها موجب توقف فعالیت‌های این بخش از اقتصاد کشور شده و خواهد شد.همان‌گونه که آورده شد در مسیر تحولات سیاسی در عرصه بین‌المللی بانک‌های کشور نیز از گزند نهادهای امنیتی و بین‌المللی در امان نبوده و تا به امروز بانک‌های سپه، ملی، صادرات و رفاه در لیست تحریم‌های بین‌المللی و کشورهای صاحب نفوذ بین‌المللی قرار گرفته است. این اقدامات گرچه اثرات کلان اقتصادی ندارد، ولی موجب افزایش هزینه‌های مبادله در سطح بین‌المللی می‌شود و در این مسیر اهداف استحکام‌بخش پولی، تعامل پایدار با بانک‌های بین‌المللی و... به عنوان اهداف و رسالت‌های طرح تحول نظام بانکی با تهدید مواجه می‌شود. لذا در پایان این بخش توصیه می‌شود ضمن فراهم آوردن شرایط مناسب توسط مسوولان سیاسی، شرایط برای افزایش عقلانیت اقتصادی در عادی‌سازی شرایط فعالیت موسسات پولی به دلیل اهمیت و اثرگذاری آنها بر دیگر فعالیت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

ارزیابی نقش بانک‌های عامل در تحقق طرح تحول نظام بانکی

بانک‌های عامل به عنوان حلقه آخر تحقق اهداف طرح تحول نظام بانکی از جهاتی دارای اهمیت فزاینده‌ای هستند.

باور مدیران بانک‌های عامل و کارکنان این موسسات بزرگ اقتصادی می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای تعمیق تحولات مورد نظر یاری‌رسان سیاستگذاران و برنامه‌ریزان باشد و عدم توجیه این افراد- اگرچه به ظاهر غیرموثرند- ولی می‌تواند اهداف طرح را با چالش مواجه کرده و موجب شود که طرع غیرکارآمد و نیمه‌اجرا‌شده جلوه کرده و نه‌تنها شرایط موسسات و بخش پولی کشور را بهتر نکند بلکه شرایط به نسبت باثبات و غیربهینه فعلی این موسسات را ناپایدار و ناکارآمد کند.