هادی احمدی فخوری

روز چهارشنبه ۲/۹/۹۰ نرخ ارز رسمی (مرجع) حدود ۱۰۸۸ تومان از طرف بانک مرکزی تعیین شده، در حالی که دلار در بازار آزاد حدود ۱۳۴۵ تومان خرید و فروش می‌شود. به عبارت دیگر، اختلافی بیش از ۲۵۶ تومان در نرخ دلار بین بازار آزاد و نرخ بانک مرکزی وجود دارد. این اختلاف قیمت از منظر مقایسه‌ای بیش از ۲۳ درصد اختلاف را نشان می‌دهد. فارغ از وجود فضای رانتی جذاب در این میان، ببینیم که یکسان سازی مصوب شده در شورای پول و اعتبار که امروز خبر آن در بانک مرکزی منتشر شد، در چه شیب و جهتی می‌تواند حرکت کند.

یکسان‌سازی نرخ ارز، واژه‌ای است که زمانی که به عرصه عمل می‌رسد، می‌تواند برای عموم مردم شیرین و گوارا یا تلخ و زننده باشد. تاثیرپذیری نسبتا سریع سطح عمومی قیمت‌ها از نرخ ارز، جامعه را به این مقوله حساس نموده و وظایف سنگین و خطیری را بر دوش مسوولین در میدان سیاست‌گذاری و اجرا تحمیل می‌کند. یکسان‌سازی نرخ ارز بالقوه تصمیمی خنثی محسوب می‌شود که نحوه اجرای آن در آینده، می‌تواند مثبت یا منفی بودن آن‌را نمودار کند. یکسان‌سازی حرکتی از نقطه شروع به سمت هدف تعیین شده است، اما از آنجا که نقطه شروع و نقطه هدف در بیانات مسوولان، مجهول مانده است، می‌توان سه نوع گمان را بررسی کرد.

حرکت درجهت یکسان‌سازی، در دیدگاه بدبینانه از نقطه نرخ ارز رسمی (۱۰۸۸ تومانی) شروع و به سمت نرخ ارز آزاد (۱۳۴۵ تومانی) میل پیدا می‌کند. در چنین حالتی، قطعا نرخ ارز در بازار آزادثابت نمانده و قطعا حرکتی افزایشی به سمت بالا خواهد داشت، چرا که در کشور ما به علت عدم وجود طیفی وسیع از عرضه‌کنندگان ارز و در واقع وجود واردات تقریبا دوبرابری نسبت به صادرات غیرنفتی، بانک مرکزی در مقام بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار مداخله می‌نماید. این مداخله بر مبنای قانون بوده و در حقیقت مظهر عملی نظام ارزی شناور مدیریت شده است. از طرفی همان‌طور که ذکر شد به علت کم بودن ارزآوران (صادرکنندگان) نیازی عمیق به چنین مداخله‌ای در بازار ارز وجود دارد. حال اگر گفته شود بازار ارز تابعی از بانک مرکزی است، سخنی گزاف نیست. از این‌رو حرکت نرخ ارز از پایین به بالا، موجب میل کردن نرخ ارز آزاد به همان نسبت و به سمت بالا خواهد بود، زیرا نظر بازار همیشه به تصمیمات بانک مرکزی دوخته شده است. در نتیجه یکسان سازی این‌چنینی نظریه‌ای است که هیچ‌گاه محقق نخواهد شد چراکه، هرچه نرخ ارز رسمی بالا رود به همان میزان یا در حدود آن افزایش، نرخ ارز بازار آزاد به سمت بالا میل خواهد کرد.

حالت دوم، حرکت نرخ ارز از بالا به پایین است، به این معنی که نرخ دلار بازار تا قیمت حدود ۱۰۸۸ تومان پایین بیاید. به این منظور بانک مرکزی می‌بایست عرضه ارز را افزایش داده و در واقع بیش از نیاز بازار، ارز به آن تزریق کند، اما همیشه هستند کسانی که ارز را برای مقاصد سوء از جمله قاچاق یا اهداف سیاسی، اقتصادی با هدف نهایی منفعت طلبی فزآینده خریداری می‌کنند. این افزون طلبی معمولا به بدنه اقتصادی کشور ضربه وارد می‌کند. از این‌رو چنین عرضه‌ای باید هدفمند و از طریق مجاری حرفه‌ای، با سازوکاری مشخص، صورت پذیرد تا از تاراج سرمایه‌های ارزی جلوگیری شود. مورد دیگر، جنبه پس اندازی ارز در کشور توسط مردم است. در حالی که آمار دقیقی از ارزهای پس اندازشده در گاوصندوق‌های خانگی، در دست نیست؛ اما برخی مسوولان آن‌را حدود دو میلیارد دلار تخمین زده‌اند. از این‌رو جذاب کردن سرمایه‌گذاری ارزی، به وسیله اوراق مشارکت ارزی، می‌تواند این سرمایه‌ها را به جریان اقتصادی کشور و به تبع آن تقویت عرضه ارز بازگرداند. البته توجه به بازخرید این اوراق، در مقابل ارز و تسویه ارزی سود آن با خریدار، بسیار مهم به نظر می‌رسد. حالت سوم، توجه به «خیر الامور اوسطها» است. با چنین دیدگاهی و مدنظر قراردادن اعتدال می‌توان نرخ میانگین را که در حال حاضر ۱۲۱۶ تومان است، مقصد یکسان‌سازی قرارداد. سیر صعودی نرخ رسمی همزمان با سیر نزولی نرخ آزاد که بتوان با سیاست‌گذاری‌های صحیح، منظم و در عین حال به تدریج آنرا عملی کرد، به نظر می‌تواند تعدیلی عادلانه باشد. نرخ دلارحدود ۱۲۱۵ تومان، عموم مردم را منتفع خواهد کرد. اهداف تعیین شده برای هدفمندی یارانه‌ها را که در حال حاضر در زیر غبار تورم است، قابل دستیابی خواهد نمود. قیمت تمام شده کالاهای صادراتی را کاهش خواهد داد. اما برخی صادرکنندگان و نیز کسانی که داعیه صادرات محوری دارند، اما فاقد دانش عمیق در این حوزه هستند و نگاهی سطحی به نرخ ارزدارند، مسلما از این نرخ راضی نخواهند بود. لکن از آنان دعوت می‌شود تا دیدگاهشان را به نرخ ارز عمیق‌تر کرده و منافع بلند مدت را فدای منافع کوتاه مدت و گذرا نکنند. عرضه مناسب، به جا و به موقع ارز در بازار توسط بانک مرکزی، انگیزه قوی برای از بین بردن فضای رانتی و تحت تاثیر اقلیت قرارنگرفتن در تصمیم‌سازی‌های ارزی توسط مسوولین، مواردی هستند که می‌توانند قیمت ارز را به اعتدال و ثبات نزدیک کنند.

نظام بانکی و بیمه‌ کشور در کنار سرمایه‌گذاری خارجی است

گروه بازار پول-معاون سابق وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نظام بانکی و بیمه‌ کشور در کنار سرمایه‌گذاری خارجی است، گفت: هرگونه سرمایه‌گذاری در کشورها باید با حمایت مستقیم، قانونی و پشتیبانی نظام بانکی و بیمه صورت بگیرد. به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ابوالحسنی هستیانی در دومین روز از همایش بزرگ فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران در پانل تخصصی بانک و بیمه گفت: تصویب برنامه پنجم، حلقه قانونی نظام بانکی را کامل‌تر کرد، به نحوی که اکنون بانک‌های ایرانی بدون مشکل خاصی با بانک‌های معتبر بین‌المللی مبادلات مالی و بانکی انجام می‌دهند.

معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی با مهم توصیف کردن نقش بیمه در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی گفت: نظام بیمه‌ای کشور نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود، فضای قابل اعتمادی برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده است.