گروه بازار پول- با تغییر معاون ارزی سیاست کنترل ارزی در بانک مرکزی تغییر کرد. آن‌گونه که فعالان بازار روایت می‌کنند تاکتیک بانک مرکزی در دوره جدید به کنترل بازار از طریق شبکه غیربانکی باز می‌گردد، در حالی‌که در دوره معاون قبلی روش‌های کنترلی از طریق نظام بانکی صورت می‌گرفت. بنابر این اظهارات در دوره جدید مداخله در بازار ارز از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت می‌گیرد و بانک مرکزی قصد دارد از این طریق بازار ارز را ساماندهی کند. بنابراین در دوره جدید پیش‌بینی می‌شود تزریق منابع به نظام بانکی کاهش یابد و صرافان دست بالا را در کنترل سیاست‌های ارزی داشته باشند. برخی اخبار تایید نشده نیز حکایت از آن دارد که از شنبه هفته گذشته تزریق ارز به بازار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و نرخ مداخله‌ای که از سوی بانک مرکزی با هدف کنترل بازار نزدیک به بازار غیررسمی تعیین می‌شد برچیده شده است. در شیوه قبلی معاونت ارزی بانک مرکزی اصرار داشت انتقال ارز از طریق نظام بانکی صورت گیرد و از تاجران خواست برای تامین نیازهای خود به شبکه بانکی مراجعه کنند. معاون قبلی ارزی بانک مرکزی اعتقاد داشت: زمانی که انتقال ارز به طور عادی به یکسری مجاری غیربانکی منتقل می‌شود و در همین مسیر نیز افزایش پیدا می‌کند قاعدتا نقش سوداگری نمود پیدا می‌کند و موجب شکاف قیمتی خواهد داشت، اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند: تاکتیک قبلی از آن جهت که موجب شد نظام بانکی نیز ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی را به بازار تزریق نکند نتیجه مشخصی در بر نداشته است.

چشم‌انداز بازار ارز

اکثر اظهارنظرهای کارشناسی حکایت از آن دارد که بازار ارز با یک حمله سفته بازی روبه‌رو است، بنابراین در بازاری که با چنین حمله‌ای روبه‌رو شده مداخله مقام ناظر باید هدفمند و دقیق باشد. بر این اساس اگر بانک مرکزی در بازار ارز اصرار بر کنترل بازار از طریق نرخ مداخله‌ای داشته باشد سیاست اتخاذ شده به هدف اصابت نخواهد کرد. شاهد چنین گزاره‌ای آمار فروش ارز در نیمه نخست امسال است. بر اساس گزارش‌های معاونت ارزی در نیمه نخست امسال ۵۰ میلیارد دلار ارز فروخته شده در حالی که حجم واردات کل کشور ۳۰ میلیارد دلار بوده است. شکاف ۲۰ میلیارد دلاری میان فروش ارز و واردات انجام شده نشان می‌دهد در زیر پوست بازار اتفاقاتی رخ داده است.اتفاقاتی که می‌تواند نشان از آن داشته باشد که بخشی از رقم ۲۰ میلیارد دلاری به مصرف قاچاق می‌رسد و بخشی صرف معاملات ارزی با هدف سودآوری می‌شود. آن گونه که برخی فعالان اظهار نظر کرده‌اند ارز تزریق شده به بازار از سوی بانک مرکزی بلافاصله از سوی مردم جمع‌آوری می‌شود.چنین علامتی باید سیاست‌گذاران ارزی را به تامل وا دارد که مداخله در بازار باید در یک زمان معین و با در نظر گرفتن اثر‌گذاری آن انجام شود. برخی از کارشناسان قدیمی ارزی اعتقاد دارند در دوره یکسان‌سازی نرخ ارز بر رعایت قواعد بازی تاکید شد. در آن زمان قواعد بازی عبارت بود از؛ نظام ارزی هدف‌گذاری شده که در آن نرخ ارز به‌صورت شناور مدیریت شده تعیین می‌شد. مبنای تعیین نرخ ارز نیز عرضه و تقاضا بود که عوامل بازار آن را تعیین می‌کردند. در آن دوره عوامل بازار را بانک‌ها، صرافان و مناطق آزاد تجاری تشکیل می‌دادند. این کارشناسان به بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهند در دوره کنونی نیز با بهره‌گیری از تمام عوامل بازار به‌دنبال آن باشد که از طریق ارز متقاضی بازار را مدیریت کند. ارز متقاضی از طریق سیستم بانکی کشور وارد می‌شود و اشخاص متقاضی مالکیت آن را بر عهده دارند. بر این اساس استفاده از ذخایر ارزی باید از دستور کار بانک مرکزی خارج شود.

گذار به ثبات ارزی

در خصوص سیاست جدید ارزی بانک مرکزی که به توزیع ارز از طریق شبکه غیر بانکی بازمی‌گردد دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول بر این اعتقاد است که عمل از طریق این بازارها به نهادینه شدن رانت منجر خواهد شد و این مساله موجب می‌شود عوامل دخیل در آن اجازه برچیده شدن نظام چند نرخی را ندهند. اما دیدگاه دوم معتقد است: اگر توان لجستیکی تزریق ارز به بازار فراهم باشد بانک مرکزی می‌تواند در مدت کوتاهی شرایط موجود را ساماندهی کند. استناد این گروه به تقاضای سوداگرانه در بازار بازمی‌گردد که باید با ارز فیزیکی پاسخ داده شود. به گفته این گروه اگر به این تقاضا به صورت اسکناسی جواب داده شود می‌توان بر شرایط موجود غلبه کرد. البته بانک مرکزی در گذشته چنین سیاستی را پیشه کرده اما نتیجه پایداری در برنداشته است. به همین دلیل گروه دوم در کنار اقدام کنونی بانک مرکزی خواهان افزایش نرخ سود سپرده ارزی و برداشتن محدودیت‌ها در حساب‌های ارزی هستند. در حال حاضر بانک‌ها سپرده ارزی مشتریان را به صورت ریالی و بر اساس نرخ مرجع به آنها بازپرداخت می‌کنند. گروه دوم اعتقاد دارند رفع این ممنوعیت در کنار افزایش نرخ سود سپرده ارزی منابع انبار شده در خانه‌ها یا صندوق امانت را به بانک‌ها باز می‌گرداند و از طریق این منابع می‌توان بازار را مدیریت کرد. البته برخی کارشناسان دید بلندمدت‌تری به بازار دارند. مکانیزه شدن سیستم معاملات دلاری و خروج از فضای پر ابهام کنونی در کنار تصحیح سیاست‌گذاری‌های کلان از جمله این موارد است.

الزامات حرکت به سمت وضع مطلوب

برای حرکت به سمت وضع مطلوب با توجه به اینکه بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد، سیاست‌های اقتصادی مناسب و انضباط پولی، مالی و ارزی دولت و توجه در نحوه مصرف درآمدهای ارزی نقش مهمی در اتخاذ سیاست‌های ارزی ایفا خواهد کرد. هرگونه تلاش برای نزدیک‌تر شدن به رویکرد برون‌نگر مستلزم اصلاح رابطه دولت و نظام مالی و ارزی کشور است و به نظر می‌رسد تاسیس حساب ذخیره ارزی اساسا با همین هدف صورت گرفت، اما در عمل این حساب نتوانست از فشارهای بخش دولتی برای برداشت از این حساب مصون بماند. نکته دیگر اینکه هرگونه سیاست‌گذاری بخشی باید در قالب اهداف و برنامه‌های کلان اقتصادی اتخاذ شود تا بتوان در میان مدت از تبعات مثبت حرکت همه‌جانبه به سمت اهداف اقتصاد ملی بهره‌مند شد. در غیر این صورت هر نوع اتخاذ سیاست مقطعی حرکت از یک تعادل ناپایدار به سمت تعادل ناپایدار دیگری را رقم خواهد زد. همچنین در اعمال سیاست‌های ارزی نباید فقط نرخ ارز را مورد توجه قرار داد و تنها بخش ارزی اقتصاد را در نظر گرفت، بلکه تغییرات نرخ ارز بر کل اقتصاد اثر خواهد داشت و سایر بخش‌ها (پولی و مالی) به صورت همزمان تحت تاثیر سیاست‌های ارزی قرار خواهند گرفت. به اعتقاد کارشناسان برای دستیابی به بازار باثبات ارز باید ساختار واردات و صادرات و مولفه‌های اثر‌گذار بر آنها متحول شود. این مهم حاصل نمی‌شود مگر اینکه رقابت‌پذیری و انعطاف‌پذیری فناورانه بر تولید کالاهای داخلی حاکم شود. نکته دیگر که کارشناسان بر آن تاکید دارند نحوه قیمت‌گذاری ارز است: در صورت تعدیل نرخ ارز به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی با فرض تعادلی بودن نرخ برابری پول ملی در زمان مبنا قدرت رقابت کالاهای داخلی با کالاهای خارجی حفظ خواهد شد و در این شرایط است که می‌توان در بلند مدت امیدوار بود کمیت و کیفیت کالاهای داخلی در حد مورد انتظار رشد یابد. در غیر این صورت چنانچه نرخ برابری پول ملی صرفا برای به تعادل رساندن تراز بازرگانی تغییر یابد گرچه ممکن است وضع تراز بازرگانی یا تراز جاری به تعادل رسد، اما این امر فقط در یک بخش از اقتصاد تحقق یافته است بدون آنکه به تبعات آن در اقتصاد ملی بهای لازم داده شده باشد.