محمد وطن‌پور -تقریبا تمامی صاحب‌نظران عرصه اقتصادی اذعان دارند بخش پولی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته سهمی بسیار مهم‌تر از این بخش در کشورهای توسعه‌یافته‌ دارند که دارای بازارهای سرمایه تکامل‌یافته‌تری هستند. اهمیت این بخش در عرصه فعالیت‌های اقتصادی در مقایسه با ارگانیسم یک موجود زنده به گردش خون تشبیه شده است؛ گردش خونی که اگرچه به همه اندام‌ها (فعالان اقتصادی) سر می‌زند و سرویس می‌دهد ولی هیچ‌گاه در تخصیص منابع و امکانات به آنها اولویت‌های بیرونی و غیرکارشناسی را مدنظر قرار نمی‌دهد و قلبی که با استقلال از دیگر اعضا تعاملی سازنده و موثر با آنها برقرار می‌کند و سیستم ارتباطی‌ای که هم در تخصیص منابع بهینه و هم در جمع‌آوری آنها رفتار می‌کند.

لذا در این تشبیه حکمت‌ها و حکایت‌های متعددی می‌توان یافت که همه و همه ضرورت توجه جدی به سلامت و بهداشت بخش پولی کشور را در پرتو طرح تحول نظام بانکی بیان می‌دارد. وقتی رییس دولت در سال‌های حضور در مصدر امور همواره بر این مهم انگشت تاکید می‌گذارد و نسبت به این بخش توجه مفرطی را نشان می‌دهد، بر ماست که به عنوان عقلای بخش‌های پولی، مالی و اقتصادی کشور اگر نمی‌توانیم کمکی بکنیم حداقل به سابقه موجود کاری کنیم و نظری بدهیم تا از خسارت‌های احتمالی تا حد ممکن کاسته و این طرح از عقلانیت مناسب و حداقلی‌ای بر اجرایی شدن بهتر برخوردار شود.

از این زاویه با این هدف یادداشت را به تفکیک نقش و سهم مالکان از مدیران بخش پولی کشور اختصاص داده و این مهم را یادآوری می‌کنم که اگر این اختلاط به نحوی مناسب ساماندهی نشود، ادامه روند موجود می‌تواند تهدیدی جدی برای کارآمدی و سلامت بخش پولی کشور باشد.

تهدید غیر اقتصادی برای بخش پولی

آیا اهمیت سیاسی یا غیراقتصادی یک نهاد می‌تواند دلیلی بر دریافت مجوز تاسیس موسسات مالی و اعتباری باشد؟

با توجه به اینکه یکی از اهداف و رسالت‌های طرح تحول نظام بانکی ایجاد تنوع و کثرت در ارائه خدمات و موسسات پولی و بانکی کشور است، این امر می‌تواند مانند شمشیر دولبه هم مفید و هم تهدیدی برای کل طرح تلقی شود.

برای تبیین مساله از همان تشبیه گردش خون کمک می‌گیریم. فکر کنید مهم‌ترین عضو بدن یعنی مغز درخواست کند که قلب سه‌چهارم خون بدن را به آن اختصاص دهد! فکر می‌کنید چه فاجعه‌ای حیات موجود زنده را تهدید خواهد کرد؟ شاید باور این مهم سخت باشد که اهمیت، منحصر به فرد بودن، قدرت و رانت باید کمترین نقش را در تخصیص منابع از قلب داشته باشد و این مهم عینا در مورد بخش پولی نظام اقتصادی صادق است.

اینکه یک دستگاه بتواند با استفاده از قدرت، رانت یا منحصر به فرد بودنش بخشی از منابع پولی کشور را در اختیار بگیرد و اعمال نفوذ آن موجب شود تا منابع تخصیص غیربهینه یابند دو تالی فاسد دارد اولا آن نهاد از اهداف تاسیسی خود فاصله گرفته و دچار انحراف در اهداف خود - که قطعا غیراقتصادی هستند- می‌شود و ثانیا دیگر بخش‌های تخصصی و کارآمد اقتصادی را از دسترسی به منابعی که استحقاق استفاده از آنها را داشتند، محروم می‌کند. لذا یکی از تهدیدهای طرح تحول اقتصادی در سطح کلان و در راستای آن طرح تحول نظام بانکی در بخش پولی آن است که مسوولان امر نتوانند بین حوزه‌های تخصصی فعالیت، فعالان اقتصادی و مراکز قدرت تفکیک قائل شوند و سرنوشت این طرح را که می‌تواند موجب خیزش و تغییر در ساختار اقتصادی کشور شود، به شانس و آزمون و خطای آن بخش‌های مهم اما غیراقتصادی واگذار کنند.

نفوذ و علاقه دیگر بخش‌های غیرتخصصی و غیراقتصادی برای ورود به بخش پولی کشور اگرچه همواره وجود داشته ولی توسط نهاد مسوول بخش پولی کشور یعنی بانک مرکزی مدیریت شده است. البته این امر تا تحولات غیرقابل چشم‌پوشی در چند سال اخیر رخ داده بود. تاسیس موسسات متعدد اقتصادی و بانک‌های به ظاهر خصوصی توسط این نهادها و اعطای مجوز توسط بانک مرکزی و عدم رعایت قواعد سهامداری آنها بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه شائبه تحت تاثیر قرار گرفتن دیگر اهداف طرح تحول نظام بانکی در سایه تنوع‌بخشی به موسسات پولی و اعتباری را بیان می‌دارد.

اگرچه موسسات پولی و اعتباری نوعی شرکت‌های انتفاعی هستند که می‌توانند در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و صنفی فعالیت کنند ولی باید متذکر شد که آنها علاوه بر اصول شرکت‌داری دارای مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها نیز هستند. دسترسی به منابع ارزان‌قیمت پولی توسط نهادهای غیراقتصادی و تخصیص آنها به فعالان غیرکارآمد یا کارآمد با نرخی بسیار بالاتر، نوعی اتلاف منابع و افزایش ناکارآمدی در اقتصاد ملی تلقی شده و باید موجب نگرانی مسوولان بخش پولی باشد.

در همین بخش است که ضرورت وجود یک بانک مرکزی مستقل، مقتدر، بی‌طرف و تکنوکرات برای حفظ شرایط رقابت و سلامت بازار پول کشور مورد توجه صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد.

نظارت بر سهامداران و رقابت‌پذیری بخش پولی

نکته حائز اهمیت دیگر که در ثبت سیاست‌های اقتصادی ناشی از طرح تحول اقتصادی و به استناد آن طرح تحول نظام بانکی باید مورد توجه قرار گیرد، تفکیک مالکیت و مدیریت فعالیت‌های اقتصادی، موسسات پولی و بانک‌ها است.

این مهم در چندین بخش از جمله واگذاری‌های استراتژیک ناشی از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفته است تا جایی که مسوولان امر ضمن توان‌سنجی خریداران در قراردادهای واگذاری ویژگی‌های مدیریتی تخصصی برای ادامه، اداره بنگاه‌های استراتژیک را مدنظر قرار داده‌اند. از این قاعده بخش پولی کشور نیز مستثنی نبوده و نیست. به استناد ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهامداری موسسات پولی با محدودیت‌های بعدی و قابل توجهی روبه‌رو شده است، به طوری که افراد حقیقی و ارقاب نسبی و سببی جمعا نمی‌توانند بیش از پنج درصد یک موسسه اعتباری یا بانک خصوصی را مالک شوند و افراد حقوقی نیز به همین میزان مالکیت مجوز دارند.

این محدودیت برای شخصیت‌های حقوقی سهامی عام و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. اعمال این محدودیت در مصوبه شورای پول و اعتبار برای تامین و اداره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی خود مهر تاییدی برای اجرایی شدن این تکلیف قانونی بوده است که بر اساس هیچ مستندی تا به امروز شفافیت لازم برای تحقق این ماده قانونی مورد توجه قرار نگرفته است و گزارشات چهارگانه اجرای قانون مذکور نیز تا این لحظه در این خصوص، عملکرد موفقیت‌آمیزی را ارائه نکرده است. مخاطرات این مهم برای تحقق اهداف طرح تحول نظام بانکی علاوه بر تضعیف اعتماد عمومی به بازار پولی کشور موجب می‌شود تسلط افراد و شرکت‌ها و نهادهای مالک موسسات پولی مخل رقابت و سلامت فعالیت تخصصی در بازار پول شود.

اصول حکمرانی شرکتی یا حکمرانی خوب به عنوان برآیند عقلانیت بشری برای اداره شرکت‌های بزرگ و موسسات دارای گردش مالی بالا توصیه می‌کند که اگر نتوان تفکیک مناسبی بین مالکان و اداره‌کنندگان متخصص و حرفه‌ای ایجاد کرد سرنوشت نهاد اقتصادی به لحاظ مالی دچار چندین آسیب جدی و ماندگار خواهد شد که از آن جمله فساد شخصی، قربانی کردن سازمان در اهداف شخصی و... را می‌توان یادآور شد.

لذا در پایان توصیه می‌شود ضمن توجه به تفکیک حوزه تخصصی بازارهای پولی و سرمایه سیاست‌ها به ترتیبی اتخاذ شود تا نظارت لازم برای مالکان این موسسات بر اساس ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شود تا هم سلامت و بهداشت بازار پول کشور تضمین شود و هم موسسات پولی و بانکی بتوانند فعالیت‌های خود را در محیطی آرام و تخصصی انجام دهند.