احمد محمدی

این روزها نه تنها فعلان بازارهای مالی، بلکه حتی عامه مردم نیز از اینکه هر روز یکی از تیترهای اصلی رسانه‌ها به بحران بدهی‌های اروپا اختصاص دارد خسته شده‌اند و از خود می‌پرسند چرا این بحران اینقدر طولانی شده است و به پایان نمی‌رسد؟ طبیعی است که چنین بحران‌هایی یک راه حلی فوری و اساسی ندارند و زمان زیادی برای برطرف شدن آن لازم است، اما نکته‌ای که در اینجا توجه را به خود جلب می‌کند نقش غیر فعال نهادهای اقتصادی اروپا و به خصوص بانک مرکزی اروپا در این زمینه و طولانی شدن آن است. مرور تاریخ اقتصادی بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در مواقعی که کشورها دچار بحران شده‌اند این نهاد معمولا به عنوان آخرین راه‌حل، به کمک دولت‌های خود شتافته است. به طور مثال هم اکنون بانک مرکزی آمریکا کمک زیادی به دولت این کشور برای حل بحران اقتصادی در این کشور می‌کند. خرید اوراق قرضه به منظور تامین مالی هزینه‌های دولت (چاپ و عرضه پول) و مهم‌تر از همه پایین آوردن نرخ بهره برای ترغیب مصرف‌کنندگان به خرید بیشتر و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر، از جمله اقدامات سیاستی این بانک می‌باشد. در انگلستان، ژاپن و چین نیز تقریبا وضعیت به همین منوال است.

بنابراین، انتظار می‌رود که با تشکیل یک اتحادیه پولی نظیر یورو، بانک مرکزی این قاره نیز به کشورهای بحران زده آن کمک کند. اما در کمال ناباوری مشاهده می‌شود که این بانک کمترین کمک را در این زمینه انجام داده و حتی پاره‌ای از سیاست‌های بانک کاملا به ضرر این کشورها بوده است.

در شرایط عادی حفظ ثبات قیمت‌ها و مبارزه با تورم وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی می‌باشد، اما در بحران‌های اقتصادی وظیفه کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید نیز به یکی از اولویت‌های اصلی بانک تبدیل می‌شود. بانک مرکزی اروپا با این استدلال که وظیفه اصلی آن حفظ ثبات قیمت‌ها است برای مدت‌های زیادی حتی از کاهش نرخ بهره امتناع می‌کرد، اما بالاخره چند هفته پیش و با مدیریت جدید در اولین اقدام به کاهش نرخ بهره مبادرت ورزید. عدم کاهش نرخ بهره نه تنها انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشورهای بحران زده ایجاد نمی‌کرد، بلکه حتی با حفظ قیمت‌ها باعث افزایش ارزش حقیقی بدهی‌های این کشورها شده و از این منظر نیز فشار مضاعفی به آنها وارد می‌شد. آلمان و فرانسه با این اقدام مخالفند، زیرا طلبکاران اصلی بحران کنونی این دو کشور هستند.

هزینه‌هایی که به کشورهایی نظیر یونان تحمیل می‌شود در واقع هزینه وام گرفتن با واحد پول کشورهای دیگر است، زیرا یورو در واقعیت امر واحد پول آلمان و فرانسه است نه ۱۷ کشور عضو منطقه یورو. این کشورهای قدرتمند نه تنها استقلال پولی (چاپ پول) را از دیگر کشورهای عضو یورو گرفته اند بلکه حتی پرداخت کمک را نیز مشروط به سیاست‌های مالی ریاضتی کرده‌اند و این در حالی است که معمولا در بحران‌های اقتصادی سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بکار گرفته می‌شود. اگر بخواهیم صریح‌تر بگوییم با قبول شرایط پرداخت کمک از جانب کشورهای بحران زده، استقلال سیاست مالی (مخارج دولت و تعیین سطح مالیات‌ها) نیز از آنها گرفته می‌شود. آنچه که کشورهای درگیر بحران به آن نیازمندند ایجاد رشد اقتصادی و از این‌رو افزایش درآمدهای مالیاتی جهت باز پرداخت بدهی‌های خود است و این امر با انجام سیاست‌های ریاضتی انقباضی در تقابل قرار دارد.

کشورهای عضو یورو با صرف‌نظر کردن از حق چاپ پول ملی در شرایطی که راه کار جایگزین مناسبی برای آن طراحی نشده، ریسک بزرگی را قبول کرده‌اند. مسلما اگر این کشورها از یک بانک مرکزی مستقل و حق چاپ پول برخوردار بودند، هزینه‌های به مراتب کمتری در جریان بحران کنونی متقبل می‌شدند زیرا، هم‌اکنون نمونه‌هایی نظیر ژاپن، آمریکا و انگلستان را داریم که به‌رغم سقف بالای بدهی‌های خود، بر خلاف یونان و ایتالیا با نرخ بهره بسیار پایین‌تری قادر به استقراض از بخش خصوصی می‌باشند، زیرا اعتباردهندگان به این کشورها مطمئن هستند که در نهایت بانک مرکزی کشورهای مذکور با چاپ پول، بدهی آنها را باز پرداخت خواهد کرد.

بنابراین، به نظر می‌رسد تا زمانی که بانک مرکزی اروپا نقش فعال‌تری بازی نکند (به طور مثال خرید گسترده و نه محدود اوراق قرضه کشورهای درگیر بحران و کاهش بیشتر نرخ بهره)، کماکان باید شاهد گسترش بحران و حتی خروج برخی کشورها از واحد پول یورو بود. هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی کشورهای عضو یورو همانند کشوری نظیر آمریکا شرط ضروری حل بحران می‌باشد و این امر نیازمند همگرایی سیاسی بیشتر این آنها است. موضوعی ظاهرا با ۱۷ رییس‌جمهور قابل جمع نمی‌باشد، واحد پولی مشترک نیازمند یک ملت است نه ۱۷ ملت.