افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۸ سال به ۶۸ درصد
روش جدید تامین کسری بودجه دولت
برخی گزارش‌های تهیه شده از تاثیر افزایش پایه پولی از طریق فروش ارز تکلیفی به بانک مرکزی بر نرخ تورم حکایت دارد. نتیجه این مطالعه‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۹ به بعد دولت به جای استقراض مستقیم از سیستم بانکی، منابع ارزی و کسری بودجه خود را از طریق برداشت ارز از خزانه و حساب ذخیره‌ارزی و فروش تکلیفی آن به بانک مرکزی تامین کرده است. به‌دلیل کشش پایین بازار درصدی از ارز فروش نرفته و در پرتفوی بانک مرکزی رسوب کرده که نتیجه آن افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها در سال‌های بعد بوده است. در گزارش تهیه شده یکی از عناصر مهم در رابطه دولت و بانک مرکزی، کسری بودجه دولت نام برده شده است. از جمله راه‌های تامین کسری بودجه دولت‌ها استفاده از اعتبارات ارزان قیمت بانک مرکزی است. تامین کسری بودجه از این طریق با گسترش پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم همراه می‌شود. به دلیل تکلیفی که در برنامه سوم و چهارم توسعه برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است این بانک مکلف است هر سال مقادیرمشخصی از ارزهای ناشی از فروش نفت را در اخ تیار دولت قرار دهد. این در حالی است که اگر بانک مرکزی نتواند با توجه به شرایط
اقتصاد و بازار، ارز تکلیفی را در اختیار دولت قرار دهد، مجبور است از طریق چاپ ریال اقدام به این امر نماید که با توجه به رسوب ارزهای فروش نرفته در بخش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می‌انجامد.
معنای فروش ارز تکلیفی
فروش ارز تکلیفی به این معنا است که بانک‌مرکزی موظف است برای تحقق منابع عمومی بودجه میزان مشخص شده‌ای از ارز را به نرخ تعیین شده به فروش رساند و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. در واقع میزان ارزی که بانک مرکزی از این طریق به فروش می‌رساند، توسط قانون تعیین می‌شود، ولی قیمت فروش آن به صورت توافقی تعیین می‌شود. بر اساس ماده واحده‌ای از قانون بودجه‌ای کشور در سال ۸۸ به بانک مرکزی تکلیف داده شده است که به منظور تحقق منابع عمومی بخشی از موارد اشاره شده در قانون بودجه‌ای سال ۸۸، و بر اساس اعلام وزارت اقتصاد درصدی از درآمدهای حاصل از محل صادرات نفت خام را به نرخ روز به فروش رساند و به حساب درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود واریز نماید. ماده قانونی مشابهی نیز در قانون بودجه‌ای سال ۸۹ مشاهده می‌شود.
رشد متوسط 5/12 درصدی ارز تکلیفی
بر اساس آمار و ارقام منتشر شده از ارائه ارز تکلیفی در سال‌های ۷۹ تا ۸۸ توسط بانک مرکزی مشاهده می‌شود که ارز خریداری شده توسط بانک مرکزی در سال ۸۰ با رشد ۲۹ درصدی به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده است.
میزان ارزهای تکلیفی در سال 81 با 6/13 درصد کاهش به 13 میلیارد دلار و با افزایش 1/31 درصدی در سال 82 به رقم 16 میلیارد و 833 میلیون دلار رسیده است. اما این میزان در سال 83 به 18میلیارددلار رسیده است که نشان دهنده رشد 5/7 درصدی است. بر اساس این داده‌ها بیشترین رشد برای ارزهای تکلیفی بانک مرکزی مربوط به سال 84 با 5/53 درصد است در حالی که این میزان در سال 81 با 6/13 درصد کاهش کمترین رشد را نشان می‌دهد. میانگین رشد ارزهای تکلیفی ارائه شده توسط بانک مرکزی حدود 5/12 درصد بوده است. اما نسبت ارزهای تکلیفی بانک مرکزی به بودجه عمومی دولت و پرداخت‌های جاری دولت متغیری است که حاوی اطلاعات بیشتری است. بر اساس آمارهای منتشر شده این نسبت بین سال‌های 79 تا پایان سال 87 کاهش داشته است به طوری که نسبت ارز تکلیفی به بودجه عمومی دولت مرکزی از 1/118 میلیون دلار در سال 79 به 9/48 میلیون دلار در پایان سال 87 رسیده است. همچنین نسبت ارزهای تکلیفی به پرداخت‌های جاری دولت نیز از 113 میلیون دلار در پایان سال 79 به 43 میلیون‌دلار در پایان سال 79 کاهش نشان می‌دهد. بررسی دقیق‌تر بیانگر این مطلب است که این دو نسبت از سال 84 به بعد روندی
نزولی داشته‌اند و این روند به مرور زمان شدیدتر شده است.
سیاست‌های دولت و پایه پولی
آثار و تبعات سیاست‌های دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند در ترازنامه بانک مرکزی موثر باشد که نتیجه آن افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم در جامعه است. مهم‌ترین اقلام مرتبط با سیاست‌های دولت در ترازنامه بانک مرکزی عبارتند از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بدهی‌های بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی. عملکرد دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی طی سال‌های 80 تا 88 نشان می‌دهد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیشترین سهم را در میان اقلام دارایی‌های بانک‌ها داشته و به طور متوسط سهم آن در میان سال‌های 80 تا 88 حدود 8/60 درصد بوده است. سهم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با یک روند افزایشی از 18 درصد در سال 80 به 5/68 درصد در سال 88 رسیده است. دلیل اصلی این روند افزایشی، به برداشت زیاد دولت از حساب ذخیره ارزی، فروش ارز به بانک مرکزی، فروش نرفتن کامل ارز توسط بانک مرکزی و در نتیجه رسوب آن در ترازنامه بانک مرکزی بر می‌گردد. اما جزو مهم دیگر، بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی است که به طور متوسط سهمی 25 درصدی را در دوره مورد نظر به خود اختصاص داده است. هرچند سهم این جزء روندی کاهشی داشته است و از 7/46 درصد در سال 80 به 2/12درصد در
سال 88 رسیده است. علت اصلی این کاهش تصویب قانون منع استقراض از بانک مرکزی طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر عوامل است که به طور میانگین 10 درصد از کل دارایی‌های بانک را به خود اختصاص داده است. سهم این جزو از سال 83 به بعد رشد داشته است و به 3/17درصد در سال 88 رسیده است. بحث اصلی در اینجا اضافه برداشت بانک‌ها به دلیل افزایش بار تکلیفی دولت بر بانک‌ها بوده است.
بنابراین به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر دارایی‌های بانک مرکزی بیشتر تحت تاثیر سیاست‌های دولت به ویژه سیاست خریداری ارز توسط بانک مرکزی ازدولت طبق قانون و پرداخت تسهیلات به بخش‌های دولتی بوده است.
ارسال نظر