یادداشت
سیستم بانکى و انحراف از مسیر توسعه ملى
وضعیت فعلى سیستم بانکى ایران محصول مجموع اختلالاتی است که ریشه در تحولات اقتصادی کشور دارد و چون سیستم قابلیت راهحل یابی برای آنها نداشته این اختلالات و اشکالات جمع شده و در یک نمونه به صورت سوءاستفاده بزرگ ظاهر شده است. اما واقعیت این است که مشکلات حل نشده سیستم بانکى ما بیشتر از آن است که فکر میکنیم. اختلاس فقط یکى از حاشیههاى آن است که به دلایلى از پرده بیرون افتاده است.
دکتر على رشیدى
وضعیت فعلى سیستم بانکى ایران محصول مجموع اختلالاتی است که ریشه در تحولات اقتصادی کشور دارد و چون سیستم قابلیت راهحل یابی برای آنها نداشته این اختلالات و اشکالات جمع شده و در یک نمونه به صورت سوءاستفاده بزرگ ظاهر شده است. اما واقعیت این است که مشکلات حل نشده سیستم بانکى ما بیشتر از آن است که فکر میکنیم. اختلاس فقط یکى از حاشیههاى آن است که به دلایلى از پرده بیرون افتاده است. علت اصلی این مساله سوءاستفاده از روش LC که یک ابزار تجاری با حداقل پنج نوع کنترل است، اما برای کسب اعتبار آسان برای بانکها در داخل از آن استفاده شده است. بااین وجود مشکلات اصلى سیستم بانکى ریشه در مهندسى زیربنایى غلط آن داردکه به آن تحمیل شده است. براى فهم این مهندسى نادرست باید ببینیم مفهوم بانک وهدف از تشکیل آن چه از نظر بازرگانی و چه از نظر توسعه چیست و این هدف در کشور ما چگونه تعریف شده که منجر به انحراف کشیده شدن آن شده است. به دهه بعد از ۱۳۰۰ نگاه کنید. در آن سالها مردم شدیدا علاقه مند به ایجاد یک بانک ملی با سرمایههای ملی برای توسعه کشور بودند، به علت این که روسیه و انگلیس سیستم پولی- بانکی مملکت را کنترل میکردند که این امر به معنای کنترل امکانات اعتباری برای توسعه اقتصادی بود. یعنی انگلیسها و روسها همه امکانات درآمدی مملکت را ضبط کرده و در گروی وامهایی گذاشته بودند که به شاهان قاجار داده بودند. حتی انتشار اسکناس هم در اختیار انگلستان بود. ولی تعدادى از نخبگان با پشتیبانى کاملى از مردم که علاقه مند به سرنوشت مملکت بودند به فکر ایجاد بانک ملی برای توسعه کشور افتادند. از زمان مشروطیت در مجلس اول، دوم و سوم مرتبا بحث این بود که قانونی وضع شود و نظام بانکداری ملی به وجود بیاید. حتی بانوان ایرانى مقدار زیادی ازطلا و جواهراتشان را دادند تا سرمایهای برای بانک ملی فراهم شود و سرانجام در سال ۱۳۰۷ بانک ملی ایران تاسیس شد. همین بانک از سال۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ بیش از ۱۴۶ کارخانه، یعنی تمام صنایع بنیادی امروز ایران را با پول و سرمایه مردم بنیانگذارى کرد. در حالی که اگرپول نفت را در نظر بگیریم تا شهریور ۱۳۲۰ همه درآمد نفت ایران فقط ۲۷ میلیون لیره بوده که برابر با ۹۰ میلیون دلار است وروشن است امکان انجام آن همه امور توسعهای با آن پول اندک نفت وجود نداشت. این مثالها نشاندهنده این است که عدهای متخصص و کارشناس درآن زمان واقعا چگونه از هیچ توانستند بنیان توسعه صنعتی وزیربنایى مملکت را بریزند.
اما اکنون بر سر آن نوع بانکدارى چه آمده است؟ آیا سیستم بانکى ما واقعا مثل گذشته در خدمت رشد وتوسعه کشور اقتصادی است؟
در سال ۱۳۵۷ وقتى انقلاب پیروز شد، ۹۰ درصد بانکهاى کشوردولتی و تنها حدود ۱۰ درصد آن خصوصی داخلی یا مختلط داخلی و خارجی بودند. اما کمى بعد از این سال کلیه بانکها همزمان دولتی شدند و ظرف ۴ تا ۵ ماه تعدادی از افراد شایسته و متخصص کنار رفتند و راه برای کسانی باز شد که ساختار سیستم بانکى را تغییر دادند و درنتیجه ارتباط بانکداری با توسعه اقتصادی قطع شد. نگاهى به وضعیت فعلى سیستم بانکى از منظر مردم و کارشناسان درستى این قضاوت را ثابت میکند. صریح میگویم، امروزه بانکها پول را از چنگ مردم درمى آورند و سود مناسبی هم به آنها نمیدهند. درواقع با تورم ۲۵ درصد، پرداخت سود ۱۰ یا ۱۵ درصدی معنىاش این است که در آخر سال قدرت خرید پول مردم همانی نیست که اول سال بوده است و در مقابل از وام گیرنده از ۲۲درصد تا ۳۶ درصد بهره میگیرند. درحال حاضر، تقریبا ۹۰ درصد هر دلار نفتی آنان تبدیل به کالاهاى وارداتی میشود که هیچ رابطهای با توسعه اقتصادی مملکت ندارد.
حجم واردات از چین و کره و... راکه در نظر بگیرید نشاندهنده این است که پول نفت توسط بانکها به کجا هدایت وخرج میشود. این اصل قضیه است یعنی انحراف در مدیریت منابع ارزی و ریالی و عدم توجه به منابع و منافع ملی. از دریچهای دیگر به مساله نگاه کنیم و آن موضوع قیمتگذارى ارز در سیستم بانکى توسط بانک مرکزی است. روشن است در ایران تقریبا ۹۳ درصد درآمد ارزی حاصل فروش نفت و گاز متعلق به دولت است، لذا هرگز نظام بازار ارزرقابتی نمیتوانیم داشته باشیم و نخواهیم داشت و اصولا تا زمانی که درآمد ارز متعلق به دولت است نظام بازارارز رقابتی مفهوم ندارد.
در این نظام، تقاضا و در کل، درهای مملکت برروی واردات باز است و خروج ارز به هر علتی وجود دارد اما براى آن ورودی قابل توجهى نداریم. سهم و نقش دولت در این بازار انحصاری ارز به نظر من شبیه به وضعیت یک سقا است که هم موجودی آب را در اختیار دارد و هم مقدار عرضه آب را با باز و بسته کردن شیرمخزن کنترل میکند و تسلطش بر این بازار بینهایت زیاد است. درنتیجه قیمت ارز بازیچه بانک مرکزی بر محور و نافع دولت است. به همین دلیل به کار بردن اصطلاح شناور مدیریت شده در ایران بیمعنی است، زیرا این سیستم متعلق به کشورهایی است که نظام اقتصاد آزاد و رقابتی دارند نه اقتصادی که دو سوم آن انحصار دولتی یا شبه انحصاری نیمه دولتی است.
در یک بازار رقابتی آزاد، نرخ ارز مکانیزمی است برای وصل کردن اقتصاد داخلی به اقتصاد خارجی. یعنی شما نرخ ارز را بالا میبرید و ارزش پول داخلی را پایین میآورید با هدف ارزان کردن عرضه کالاهای کشور در بازار خارجی. یعنی؛ مثلا وقتی۱ کیلو پسته ۵ دلار قیمت دارد و این ۵ دلار هزینههای تولید، حمل و نقل و سود را تامین میکند. حال اگر شما نرخ ارز را ۲۰ درصد بالا ببرید و ارزش ریالی آن ۱ کیلو پسته در خارج میتواند ۴ دلار عرضه شود در نتیجه در صورت حساس بودن تقاضا، خارجیها بیشتر پسته میخرند و مصرف میکنند چون قیمتش پایین آمده و شما نیز بیشتر میفروشید. پس نرخ ارز باعث تشویق سرمایهگذاری و تولید و اشتغال در داخل میشود. برعکس اگر نرخ ارز را بالا ببریم مفهومش این است که واردات باید کم شود چون کالاهای خارجی در بازار داخلی گرانتر عرضه میشود و تقاضا برای کالاهای تولیدی داخلی بالا میرود. در نتیجه شما از مکانیزم فوق برای کنترل متغیرهای اقتصادی داخلى استفاده میکنید. امادر ایران درآمد ارزی نفت در اختیار دولت است و او هر جور بخواهدآن را تقسیم میکند و هر تصمیمی که بخواهد میگیرد. در بودجه سال ۹۰ قیمت دلار ۱۰۵۰ تومان تعیین شده است. حال اگر بانک مرکزی مستقل بود در اول فروردین اعلام میکرد که نرخ ارز همان۱۰۵۰ تومان است و من تمام نیازهای ارزی به نرخ ۱۰۵۰ تومان را تامین میکنم و به همین نرخ هم حاضرم ارز متقاضیان را بخرم. یعنی اگربانک مرکزى با این روش اول ارزش ریال راتثبیت میکرد، بعد میتوانست تورم را کنترل کند. اما الان قیمت کالاها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بالا رفته و این اثر روانی تورمی که به وجود آمده روی تقاضا برای ارز فشار وارد میکند. یعنى همه فکر میکنند چون ارزش پول آنها پایین میآید بهتر است مقداری دلار بخرند، پسانداز کنند یا از مملکت خارج کنند.
وقتی این گونه بی سیاستی ارزی وجود داشته باشد:
۱- بلافاصله اثرش را روی هزینه واردات برجاى میگذارد.
۲- بیبندوباری در نظام رقابتی- یعنی بزرگترین ضرری که مخصوصادر این ۶ ،۷ سال به اقتصاد وارد شده است-ایجاد میکند. پیدا شدن باندهای انحصاری که مراکز تولید و عرضه کالا در کشوررا تحت انحصار دارند نیز از دیگر اثرات این سیاست است و روشن است هر جا انحصار باشد تورم بدیهیترین نتیجه آن است. حال اگر بخواهیم وعزم داشته باشیم؛ میتوان با ابزار علمى و استفاده از تجربیات دیگرکشورها ساختار اقتصادى و ارزى متناسب باتوان بالقوه کشور و هماهنگ با مناسبات جهانى ایجاد کرد و صد البته این کار سختى است که شیرینى بزرگى در پى خواهد داشت.
ارسال نظر