تحقق سه درصدی در نیمه اول ۹۰

دنیای اقتصاد- گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص فروش اوراق مشارکت در نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد که از مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق عرضه شده، ‌تنها ۴/۲ درصد از آن به ارزش ۱۲ میلیارد تومان متقاضی خرید داشته و در خوشبینانه‌ترین حالت تنها سه درصد از اوراق به فروش رفته است. کارشناسان مهم‌ترین دلیل فروش نرفتن اوراق مشارکت را نرخ سود پایین برای این اوراق می‌دانند؛ همان دلیلی که به علت نرخ پایین سود برای سپرده‌‌های بانکی باعث کاهش جذابیت بازار پول نسبت به بازارهای دیگر به ویژه بازار دلار و سکه شده و در سوی دیگر قضیه باعث التهاب در این بازارها نیز شده است. گزارش عملکرد انتشار اوراق مشارکت در نیمه نخست سال

سه درصد اوراق فروش رفت

گروه بازار پول- آمارهای فروش اوراق مشارکت در نیمه اول سال نشان می‌دهد که اخلال در تامین مالی و جذب منابع تنها در بخش سپرده‌های بانکی رخ نداده است.پس از آنکه محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی از رشد منفی سپرده‌ها در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سخن گفت گزارش‌های بانک مرکزی نشان از عملکرد ناامید‌کننده فروش اوراق مشارکت دارد.

عملکرد فروش اوراق مشارکت در نیمه اول سال جاری حاکی از آن است که از ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه شده تنها ۱۲ میلیارد تومان از آن فروش رفته است.به گزارش دنیای اقتصاد بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق برای طرح توسعه‌ای از طرف دستگاه‌های دولتی عرضه شده، اما ۱۲ میلیارد تومان از‌این اوراق که تنها ۴/۲ درصد از رقم کل است فروش رفته است. عملکرد سه درصدی در فروش اوراق مشارکت در حالی رقم خورده است که در سال‌جاری دولت در بودجه سال ۹۰ پیش‌بینی ۳۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی را از طریق فروش اوراق مشارکت انجام داده است.در بودجه سال ۹۰ در پنج بند به دستگاه‌های مختلف اجازه داده شده است که با فروش اوراق مشارکت اقدام به تامین مالی طرح‌های خود کنند. بر‌این اساس به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری اجازه داده می‌شود تا سقف دویست‌هزارمیلیارد ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر کنند. شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابری نیز اجازه یافته‌اند مبلغ چهل هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر کنند. در بودجه سال‌جاری به وزارت نیرو ازطریق شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط اجازه داده شده است به‌منظور تکمیل طرح‌های آب‌های مرزی و مشترک تا سقف ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند. دولت نیز مجوز بیست‌‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی را به‌منظور اجرای پروژه‌های بخش‌های آب و کشاورزی و منابع طبیعی دریافت کرده است. در کنار دستگاه‌های دولتی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن اجازه داده‌ شده به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کنند، اما به دلیل جذاب نبودن نرخ سود اوراق، عملکرد نیمه اول سال بسیار ناامیدکننده است و دولت اگر می‌خواهد اهداف بودجه‌ای خود از فروش اوراق مشارکت را در نیمه دوم سال محقق کند باید فقط برای دستگاه‌های دولتی نزدیک به ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رساند. نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان آن را غیرممکن عنوان کرده و معتقدند: باید از هم اکنون بر‌این منابع خط عدم تحقق درآمد کشید.

مقایسه دو کارنامه

ارقام ناامید کننده سال جاری در شرایطی رقم خورده است که در سال گذشته ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده است.از‌این رقم ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از آن به فروش رسیده است.چنین رقمی‌۹ برابر سال ۸۸ بوده و۱۴ درصد بیش از رقم فروش رفته در ۱۵ سال گذشته (از سال ۷۳ تاکنون) بوده است. برخی کارشناسان نتیجه امسال را ناشی از بسته پولی بانک مرکزی عنوان می‌کنند.

دیدگاه کارشناسان

بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی‌، کارشناس بانکی معتقد است: با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن نرخ سود اوراق مشارکت از جذابیت‌این بازارها کاسته شد و تمایل به خرید اوراق بسیار کاهش پیدا کرد. به گفته وی اگر نرخ سود از نرخ تورم موجود پایین‌تر باشد قطعا کارآیی ندارد و نمی‌توان از طریق آن به تامین مالی یا تنظیم سیاست‌های پولی پرداخت.علی ماجدی صاحبنظر حوزه پولی نیز با اشاره به ابزارهای پولی در بسته سیاستی سال ۹۰ گفت: سیاست‌گذار پولی باید سنجیده سخن گوید و با وسواس عمل کند. به گفته وی در حالی که پیش بینی می‌شد نرخ تورم روند فزاینده داشته باشد بر کاهش نرخ سود اصرار شد در‌این حالت بانک مرکزی عملا خلع سلاح شده است و امکان مانور در بازار را ندارد.او گرچه تغییر نرخ سود اوراق مشارکت را لازم دانست، اما معتقد است: شرط کافی داشتن یک استراتژی مشخص در بازار پول و اتخاذ سیاست‌های معین برای رسیدن به آن است. علیرضا ماجدی نیز مصاحبه‌های پی‌درپی رییس کل بانک مرکزی را ناشی از بی‌سیاستی در‌این بانک توصیف و اظهار کرد: نفر اول پولی کشور باید به گونه‌ای رفتار کند که بازار پولی به سخنان وی اعتماد کند و حرف وی حجت باشد. اما معاون اقتصادی بانک مرکزی نگاهی دیگر دارد، حسین قضاوی معتقد است: در حال حاضر مقررات موجود به مزمن شدن عدم تعادل‌ها منجر می‌شود و به جای آنکه واسطه‌گری مالی را تسهیل کند به سخت‌تر شدن ‌این روند ختم شده است. وی اعتقاد دارد: سیاست‌گذاری پولی باید جامع نگر باشد و تبعیض به نفع یک ابزار در برابر ابزار‌های دیگر در یک بازار مشخص واجد اشکال است. بر‌این اساس او پیشنهاد می‌دهد که سیاست‌گذاری پولی برای جذاب شدن تمام نرخ‌ها مبنای بررسی قرار گیرد و تغییر نرخ‌ها به صورت همزمان باشد.

کوروش پرویزیان، عضو شورای پول واعتبار نیز با تایید نبود تبعیض در یک بازار اظهار کرد: به نظر می‌رسد هدف بانک مرکزی در تغییر نرخ سود اوراق مشارکت گام اول برای اصلاح بسته پولی سال ۹۰ باشد.

وی با اشاره به‌اینکه بسته پولی سال ۹۰ به دلیل برخی نکات گنجانده شده در آن اشکالاتی را برای تامین منابع مالی و مدیریت نقدینگی کشور‌ایجاد کرده است، گفت: بسته می‌تواند با توجه به تحولات جاری مورد بررسی قرار گیرد. وی در خصوص ناموفق بودن انتشار اوراق مشارکت در نیمه اول اظهار کرد:در‌این خصوص نباید فقط به نرخ سود‌این اوراق توجه کرد، بلکه رابطه مبادله و قدرت خرید و فروش در خصوص اوراق دچار اخلال شده است. در بسته پولی سال بازخرید اوراق مذکور قبل از سررسید توسط بانک عامل ممنوع بوده و دارندگان‌ این اوراق می‌توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بورس یا فرابورس معامله کنند. پرویزیان معتقد است: به دلیل آنکه سازوکار انجام چنین مبادله‌ای فراهم نشده است در حال حاضر انتشار اوراق مشارکت با استقبال روبه‌رو نمی‌شود؛ بنابراین باید درکنار تغییر نرخ سود‌ این ممنوعیت نیز از بسته حذف شود.