صدیقه رهبر

یکی از پیامد‌های اختلاس اخیر که در رسانه‌های عمومی کشور بازتاب قابل توجهی یافت، تحت فشار قرارگرفتن رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی از سوی نمایندگان مجلس برای کناره‌گیری از سمت‌هایشان است. البته در رسانه‌ها به نقل از نمایندگان این مطلب هم عنوان شده که در صورت استعفای رییس کل بانک مرکزی، استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی منتفی خواهد بود. در این نوشتار نگارنده تلاش دارد محمل قانونی نمایندگان برای استیضاح وزیر امور اقتصادی ودارایی را مورد بررسی قرار دهد.

به موجب بند ۵ ماده ۱۹ قانون پولی وبانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، رییس کل بانک مرکزی وقائم مقام وی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی و تصویب هیات دولت تعیین می‌شدند و وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف بود ظرف ۵ روز حکم آنها را صادر و ابلاغ نماید.

با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه، در این فرآیند تغییراتی بوجود آمد. در بند ﻫ ماده ۱۰ قانون یاد شده نکات زیر مورد اشاره قرار گرفته است:

ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

رییس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران

تبصره ۱ - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود.

ملاحظه می‌شود که در این قانون رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رییس جمهور و تایید مجمع عمومی تعیین و حکم وی نیز توسط رییس جمهور صادر می‌شود.

ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به ترتیب زیر تعیین کرده است:

رییس جمهور( ریاست مجمع)

وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور؛ و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران.

تبصره (۱): قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود.

در قوانین هر دو برنامه توسعه چهارم و پنجم، رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار که از ارکان بانک مرکزی به حساب می‌آید، اعلام شده است.

بررسی قوانین برنامه‌های چهارم وپنجم در مورد چگونگی انتصاب رییس کل بانک مرکزی بیانگر این نکته مهم است که قانون برنامه پنجم توسعه، به هر دلیل، در مورد نحوه انتصاب رییس کل بانک مرکزی ساکت است وفقط در مورد قائم مقام وی اعلام نظر کرده است. در چنین مواردی با توجه به نافذ نبودن قانون برنامه چهارم، یک رویکرد این است که به قانون خاص که قانون پولی وبانکی سال ۱۳۵۱ است، یعنی بند ۵ ماده ۱۹، بازگردیم وآن ماده را نافذ بدانیم، ولی در این صورت با یک مشکل مواجه خواهیم شد وآن این که انتصاب قائم مقام بانک مرکزی که سمت پایین‌تری است در قانون برنامه توسعه پنجم، توسط مقام بالاتری انجام خواهدشد.

چنین می‌نماید با توجه به اهمیت جایگاه رییس کل بانک مرکزی؛ این موضوع نمی‌تواند از پشتوانه منطقی برخوردار باشد. توضیح این که در قانون پولی و بانکی کشور همان طور که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی و ابلاغ حکم توسط وزیر منصوب می‌شود؛ در حالی که در قانون برنامه پنجم، قائم مقام وی به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب مجمع عمومی و ابلاغ حکم توسط رییس جمهور منصوب می‌شود. چنین می‌نماید که واژه «رییس کل بانک مرکزی» به طور سهوی از ابتدای تبصره (۱) در قانون برنامه پنجم از ماده حذف شده باشد. اگرچه به کارگیری فعل مفرد در پایان جمله نیز خود تامل‌برانگیز است. در نهایت، شاید لازم باشد اصلاحیه‌ای در باره این ماده برای تصویب به مجلس ارائه شود.

اگرچنانچه فرض شود که برداشت اخیر در مورد ماده ۸۸ درست است و رییس کل بانک مرکزی مانند قائم مقام آن با پیشنهاد رییس جمهوری و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی منصوب شود، با توجه به اینکه رییس کل بانک مرکزی رییس شورای پول واعتبار است و نظارت بر بانک‌ها هم به موجب قانون توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، شایسته است در اینجا سوالی طرح شود و آن اینکه در این صورت چرا وزیر امور اقتصادی ودارایی که به موجب قانون، ریاست بازار سرمایه را بر عهده دارد، می‌بایست به مجلس پاسخگو باشد و مورد استیضاح مجلس قرار گیرد؟

نگارنده به مشکلاتی که بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌هایش برای سیاست‌گذاری پولی (به دلیل ترکیب دولتی شورای پول و اعتبار) با آنها مواجه است، آگاه است. ولی با بررسی مواد قوانین پیش گفته تلاش دارد توجه قانون‌گذاران را به این نکته جلب کند که وزیرامور اقتصادی ودارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانک‌های دولتی و نیز رییس بازار سرمایه در جایگاهی قرار ندارد که موظف به پاسخگویی به مجلس در مورد عملکرد تصمیم‌گیران بازار پول باشد. چون قانونگذاران، خود، رییس کل بانک مرکزی را به عنوان رییس شورای پول و اعتبار که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه سیاستگذاری پولی است، تعیین کرده‌اند و بدیهی است رییس آن شورا است که می‌بایست در برابر آنها پاسخگو باشد.

چنین می‌نماید برای رفع این مشکل لازم است رویه‌ای که در خصوص انتخاب وزرا وجود دارد، به طور مشابه، در مورد رییس کل بانک مرکزی نیز اعمال شود. به این ترتیب که رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رییس جمهور به مجلس معرفی شود ودرصورت عملکرد نامناسب، خود در برابر مجلس پاسخگو باشد. البته این رویه می‌تواند پیامد مثبتی هم برای بانک مرکزی به دنبال داشته باشد وآن اینکه، شاید ضرورت پاسخگویی به مجلس، آن بانک را برای پیگیری سازو کار‌های مناسب برای استقلال بانک مرکزی مصمم سازد.