معاون اقتصادی بانک مرکزی درخواست کرد
تغییر نرخ سود متناسب با تحولات قیمتی
گروه بازار پول- معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به عملکرد برخی ابزار بدهی بانکی در نیمه اول سال خواستار تناسب ساختار نرخ سود این ابزار با تحولات قیمتی در نیمه اول سال شد. دکتر حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در خصوص پیشنهاد اخیر به شورای پول و اعتبار برای تغییر نرخ سود اوراق مشارکت اظهار کرد: در نیمه اول سال بسیاری از شرکت‌های دولتی که تمایل به انتشار اوراق مشارکت داشتند به دلیل آن که دورنمای مناسبی برای فروش آن متصور نبود از این کار صرف‌نظر کردند. وی با اشاره به اینکه در معدود عرضه‌های اوراق مشارکت در شش ماهه سال جاری تنها ۸ درصد در هفته اول فروش رفته است، گفت: این در حالی است که در سنوات قبل تمام اوراق در هفته اول به فروش می‌رسید.این مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به ساختار تامین مالی اوراق مشارکت افزود:برای شرکت‌های دولتی منتشر کننده اوراق شرایط به گونه‌ای است که اگر مبلغ هدف گذاری شده به طور کامل احصا نشود امکان شروع عملیات توسعه‌ای وجود ندارد.به گفته وی در فروش اوراق مشارکت باید کل وجه تامین شود زیرا تامین بخشی از آن به کار شرکت منتشر کننده اوراق نمی‌آید. قضاوی ادامه داد:به دلیل جذابیت نداشتن نرخ سود پیش بینی شده برای اوراق در بسته سیاستی بانک مرکزی و نبود استقبال عمومی‌شرکت‌ها و نهادهایی که باید بخشی از منابع خود را از این طریق تامین کنند، از بانک مرکزی درخواست کردند در نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت تجدیدنظر شود.
قضاوی در کنار نبود جذابیت عمومی نرخ به تحولات شاخص خرده فروشی در نیمه اول سال نیز اشاره و اظهار کرد: در حالی که نرخ تورم در پایان سال قبل ۳/۱۲ درصد بوده است در پایان ۶ ماه اول امسال به ۳/۱۸ درصد رسید؛ بنابراین برخی اعضای شورای پول و اعتبار توقع دارند تحولات اخیر شاخص قیمت خرده‌فروشی مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته وی حداقل توقع برخی اعضا این است که تناسب ساختار نرخ سود سپرده‌ها با تحولات شاخص قیمت خرده فروشی مورد بررسی مجدد و مداقه قرار گیرد.
درخواست بررسی نرخ سود تمام ابزارها
معاون اقتصادی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به معرفی ابزارهای بدهی پرداخت و گفت:اوراق مشارکت، گواهی سپرده و سپرده‌های مدتدار ابزار بدهی نظام بانکی هستند.
وی از اعضای شورای پول و اعتبار خواست در صورت تصمیم به بررسی و بازنگری نرخ سود،این بررسی جامع شامل تمام ابزارهای بدهی بانکی شود. وی در خصوص ضرورت چنین رویکردی گفت:نرخ سود علی‌الحساب باید به گونه‌ای تغییر کند که میزان رقابت‌پذیری همه ابزارها با یکدیگر دیده شود.
وی گفت: در صورتی که نرخ سود اوراق مشارکت بدون این ملاحظات تغییر کند امکان بازگرداندن اوراق مشارکت عرضه شده با نرخ‌های قبلی وجود دارد، بنابراین باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که عدم تعادل‌های موجود در بازار مزمن نشود.
قضاوی از آمادگی معاونت اقتصادی بانک مرکزی برای ارائه گزارشی در خصوص آخرین تحولات بازار پولی به اعضای شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود: در صورت تمایل اعضا به بررسی و احتمالا بازنگری در نرخ سود این آمادگی وجود دارد در کنار ارائه گزارشی از تحولات پولی کشور زمینه را برای اتخاذ تصمیم لازم و متناسب با تحولات فعلی فراهم کنیم.
مکانیزم تعیین نرخ سود
معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با مکانیزم تعیین نرخ سود علی‌الحساب ابزار بدهی بانکی گفت: به دلیل آنکه در ساختار بازار پولی ایران مکانیزم تعیین نرخ سود بر اساس عرضه و تقاضا وجود ندارد، بنابراین باید تحولات کیفی را مد نظر قرار داد.
وی افزود:این در حالی است که در بسیاری از کشورها اوراق قرضه کوتاه مدتی وجود دارد که در پرتو عرضه آن و در قالب مکانیزم عرضه و تقاضا یک نرخ پایه‌ای برای تامین هزینه مالی شکل می‌گیرد.
وی با ابراز تاسف از نبود چنین ابزاری در ایران گفت:بر این اساس در کشور باید تحولات قیمتی و بازارهای جانبی در مقایسه با بازار پول در نظر گرفته شود.وی تاکید کرد: باید ابزار پول دارای جذابیت باشد تا مردم به جای تقاضا برای پول و کالای خارجی خواهان استفاده از پول ملی باشند.
او با یادآوری این نکته که سیاست‌گذاری در بخش پولی باید به عدم تعادل منجر نشود، ابراز امیدواری کرد:شورای پول و اعتبار باید با در نظر گرفتن این ملاحظات تصمیمی‌اتخاذ کند که واسطه‌گری مالی تقویت شود.
بنابر این گزارش، بانک مرکزی در نظر دارد برای گام ابتدایی نرخ سود اوراق مشارکت را تغییر دهد، اما تاکید معاون اقتصادی بانک مرکزی بر جامع نگری در تغییر نرخ سود اوراق مشارکت در کنار نرخ سود سپرده‌های مدتدار و گواهی سپرده است.
بر اساس گفته برخی منابع خبری بازگشت به بسته پیشنهادی سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی یکی از گزینه‌هایی است که پیش روی اعضای شورای پول واعتبار قرار دارد.
بر اساس ماده‌ای از بسته پیشنهادی بانک مرکزی حداکثر نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری برای سال ۱۳۹۰ به شرح ذیل پیشنهاد داده شده بود: سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با ماندگاری بیشتر از یک ماه ۷ درصد، سرمایه‌گذاری ویژه از چهار ماه تا یک سال ۸ تا ۱۱ درصد، سرمایه‌گذاری یک ساله ۱۵ درصد، سرمایه‌گذاری دو ساله ۵/۱۵ درصد، سرمایه‌گذاری سه ساله ۱۶ درصد، سرمایه‌گذاری چهار ساله ۲۵/۱۶ درصد و سرمایه‌گذاری ۵ ساله ۵/۱۶ درصد.
در تبصره یک این ماده پیشنهادی آمده بود که بانک مرکزی می‌تواند در صورت لزوم نسبت به معرفی سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه با شرایط خاص از منظر نرخ سود علی‌الحساب و سایر شرایط به موسسات اعتباری اقدام کند.بانک مرکزی در بسته پیشنهادی خود در خصوص نرخ سود تسهیلات نیز تثبیت این نرخ را پیشنهاد داده بود. بنابراین در بسته سال ۹۰ همانند سال ۸۹ قرار بود نرخ سود ۱۲ و ۱۴ درصدی برای تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای اخذ شود، اما در متن مصوب شورا نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافت که این تصمیم به عقیده بسیاری از صاحب نظران به تلاطم در بازارهای مختلف منجر شده است. رشد منفی نرخ سود سپرده‌ها، نوسان در بازار ارز و سکه، تغییر ترکیب سپرده‌ها از مدت دار به جاری و.. از جمله پیامدهای این تصمیم ارزیابی می‌شود.
ارسال نظر