سازمان امور مالیاتی تایید کرد
دریافت مالیات از صرافان
گروه بازار پول- سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:«صرافی‌ها به عنوان موسسات یا واسطههای مالی در معاملات ارز در بازار‌های غیرمتمرکز، اقدام به ارائه خدمات کرده و شامل معافیت‌های مالیاتی نمی‌شوند. اگر طبق فراخوان‌های اعلام شده، صرافان ملزم به ثبت‌نام در قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند، مکلف به اجرای قانون و وصول مالیات روی کارمزدهای دریافتی خود خواهند بود.»
این عبارات تازه‌ترین اظهار نظر در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صرافان کشور است که خبر آن اولین بار چهارشنبه گذشته از سوی دنیای اقتصاد اعلام شد. آنچنان که از فحوای کلام گوینده برمی‌آید صرافان هنوز ملزم به ثبت‌نام در قانون مالیات بر ارزش افزوده نشده‌اند، اما در صورت اجرایی شدن، صرافان باید ۴ درصد از کارمزد دادو ستد ارز را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی بپردازند. شیوه‌ای که به گفته برخی با سیاست آرام کردن بازار ارز منافات دارد.هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور مسوولان بانک مرکزی و صرافان، اعلام شد که از پاییز امسال بر معاملات ارزی در صرافی‌ها ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده و میزان افزوده شده از مردم دریافت می‌شود.دربیان دلایل بانک مرکزی برای معافیت بانک‌ها از اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادلات ارزی گفته شده بود که بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری هستند، اما صرافی‌ها فقط موسسات مالی هستند اما اعتباری نیستند.
تناقض سیاست‌گذاری در بازگرداندن ثبات به بازار ارز
صحبت دوباره در مورد مالیات ستانی از بازار ارز در حالی است که دولت از یک سو تمامی تلاش خود را برای پایین آوردن قیمت ارز (ولو به گفته کارشناسان با مایه گذاشتن از ذخایر ارزی کشور) دنبال می‌کند و از سوی دیگر مقامات اقتصادی کشور با استفاده از ابزارهای مختلف سعی در ایجاد حاشیه در بازار ارز دارند که به عقیده کارشناسان به بی‌ثباتی و هیجان کاذب قیمت‌ها در این بازار دامن می‌زند.
کارشناسان در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صرافان دیدگاه‌های انتقادی داشته‌اند.یک کارشناس اقتصادی گفت: این عامل ضمن افزودن بر قیمت ارز در کشور موجب فرار سرمایه‌ها می‌شود. دکتر علی فخر موحدی در گفت‌و‌گویی با «دنیای اقتصاد» گفت: در تمام دنیا از نقل و انتقال پول مالیات گرفته نمی‌شود و باید دانست که چنین تصمیماتی با چه توجیه اقتصادی و بر اساس کدام سیاست‌ها در کشور آن هم در شرایط فعلی اتخاذ می‌شود؟همچنین یک کارشناس بانکی با بیان اینکه بر پول نمی‌توان مالیات بست، گفت: پول در هیچ جای دنیا مالیات ندارد. دکتر تاج محمد قجاوند افزود: این کار یک عمل ربوی است که به طور قطع فقها نیز با آن مخالفت خواهند کرد.وی در ادامه افزود: اصولا در هیچ جای دنیا بانکداری مالیات ندارد و در عین حال تاکید کرد که بر پول نمی‌توان مالیات بست، اما می‌توان تعادل قیمت آن را از طریق عرضه و تقاضای آن دربازار کنترل کرد. یک فعال بازار ارز نیز به خبرنگار ما گفت: پول کالا نیست که بخواهند بر آن مالیات بر ارزش افزوده ببندند. وی با برشمردن تبعات اشتباه مالیات بر ارزش افزوده سکه و افزایش حباب قیمت آن در بازار گفت: با اعمال این چنین قوانینی عرضه ارز کم شده و قیمت ارز در کشور با ابهامات بیشتری همراه خواهد شد. مصطفی خانزاده افزود: پول کالا نیست تولید هم نمی‌شود که از آن بتوان مالیات گرفت. اسکناس فقط دست به دست می‌شود. وی افزود: در این شرایط تنها بر حباب قیمت ارز افزوده شده و انگیزه‌ها برای رانت‌خواران بازار را گسترده‌تر می‌کند.
ارز و پول مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود
مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اذعان به اینکه اینکه ارز و پول مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود، به ایسنا گفت: آنچه به عنوان ماخذ محاسبه به عنوان مشمولیت در قانون ارزش افزوده قرار دارد، خدمات ارائه‌شده از سوی صرافی‌ها به عنوان موسسات یا واسطههای مالی در مبادلات ارزی است و ماخذ محاسبه مالیات نیز همان کارمزدی است که صرافان بابت معاوضه‌کردن ارز‌های خارجی به یکدیگر دریافت می‌کنند.
محمد متین با بیان اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده غیر از اقلامی که در لیست معافیت‌های مالیاتی قرار گرفته، کلیه کالاها و خدمات همچنین واردات و صادرات آنها مشمول این قانون خواهد بود، افزود: کلیه فعالان اقتصادی مشمول که به عنوان مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام کرده‌اند، مکلفند در هنگام عرضه کالا و خدمات مشمول علاوه بر قیمت، مالیات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و در صورتحساب درج و از مشتریان وصول کنند. وی با اشاره به بعضی اظهار‌نظر‌های اخیر در خصوص دریافت مالیات ارزی از صرافی‌ها، تصریح کرد: با توجه به اینکه ارز و پول تنها یک واحد اندازه‌گیری برای میزان ارزش اقتصادی است و نه کالا یا خدمت، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود. مشاور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: آنچه به عنوان ماخذ محاسبه به عنوان مشمولیت در قانون ارزش افزوده قرار دارد، خدمات ارائه‌شده از سوی صرافی‌ها به عنوان موسسات یا واسطههای مالی در مبادلات ارزی است و ماخذ محاسبه مالیات نیز همان کارمزدی است که صرافان بابت معاوضه‌کردن ارز‌های خارجی به یکدیگر دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص معافیت‌های مالیاتی اظهار کرد: خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس، جزو اقلام معاف محسوب و مشمول اجرای قانون و اخذ مالیات بر ارزش افزوده روی کارمزدهای دریافتی ناشی از ارائه خدمات مذکور نخواهند بود. متین با تاکید بر اینکه صرافی‌ها به عنوان موسسات یا واسطههای مالی در معاملات ارز در بازار‌های غیرمتمرکز، اقدام به ارائه خدمات کرده و شامل این بند از معافیت‌های مالیاتی نمی‌شوند، خاطرنشان کرد: اگر طبق فراخوان‌های اعلام‌شده، صرافان ملزم به ثبت‌نام در قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند، مکلف به اجرای قانون و وصول مالیات روی کارمزدهای دریافتی خود خواهند بود. مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، خاطر نشان کرد: خدمات ارائه‌شده توسط صرافان از ماخذ کارمزد دریافتی یا به عبارتی مابه ازای خدمات ارائه شده بابت تبدیل ارز، مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانونند.
ارسال نظر