لیلا اکبرپور

بعد از انتصاب مهندس کریمی به عنوان رییس کل بیمه مرکزی ایران، او دراولین نشست رسمی خود با مدیران عامل شرکت‌های بیمه «توسعه بازار،افزایش ضریب نفوذ، افزایش حق بیمه سرانه و نظارت بر شرکت‌های بیمه را به عنوان محورهای چهارگانه سیاست‌گذاری در بیمه مرکزی اعلام کرد. او برخلاف دکترفرشباف ماهریان رییس کل سابق که اعتقاد داشت بازاربیمه کشورظرفیت ورود ۴۳شرکت بیمه جدید را دارد و دربیمه مرکزی مشغول بررسی ۲۰ درخواست تاسیس شرکت‌های جدید بود؛ دراین نشست به نکته مهمی اشاره کرد و گفت: «توسعه بازار بیمه لزوما صدور مجوز جدید برای تاسیس شرکت بیمه نیست، شرکت‌ها می‌توانند با تعریف خدمات نوین بیمه‌ای نسبت به توسعه بازار اقدام کنند.» با توجه به این گفته رییس کل بیمه مرکزی می‌توان نتیجه گرفت، بیمه مرکزی فعلا قصد اعطای مجوز به شرکت جدیدی را ندارد و می‌خواهد با کنترل مجوزها و تایید صلاحیت‌ها ازبروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند. کریمی همچنین وظیفه شرکت‌های بیمه را بنگاهداری، کسب سود در کنار خدمت صادقانه به مردم و وظیفه اصلی بیمه مرکزی را اعمال نظارت دولت برصنعت بیمه می‌داند.

تقویت نظارتی

طراحی یک چارچوب نظارتی مبتنی بر ریسک و ساختاردهی نوع فعالیت‌‌ها نمی‌تواند در تامین اهداف نظارتی کافی باشد. ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی و توسعه آن یکی از استراتژی‌هایی است که در این مسیر می‌تواند راه‌گشا باشد، بدون تردید منشا تحولات فرهنگی در یک سازمان از راس سازمان سرچشمه می‌گیرد. بیمه مرکزی پس از سال‌ها نظارت تعرفه‌ای عاقبت با تلاش‌های فرشباف ماهریان توانست وارد مرحله جدیدی ازنظارت شود و با حذف تعرفه‌ها شرایط را برای ایجاد بازاری رقابتی فراهم سازد؛ اما آیا در صنعت بیمه کشور و در راس آن فرهنگ آزادسازی و حذف نظام تعرفه و استقرار نظام مالی وجود داشت؟ آیا بیمه مرکزی پس از ۳۸ سال نظارت تعرفه‌ای در کنترل عملکرد شرکت‌های بیمه موفق بود؟ به راستی «حجم صورت حساب‌های مغایر انباشت شده» در بیمه مرکزی چه میزان بود و اینک چه میزان است؟ (صورت حساب مغایر= نرخ اعلام شده به بیمه گذار پایین تر از تعرفه شورای عالی بیمه است).بدون تردید نظارت صحیح بر صنعت بیمه در صورتی محقق می‌شود که استراتژی‌های تدوین و اجرا شده با پشتوانه فرهنگی مناسب در صنعت بیمه همراه باشد. به علاوه ناظران بیمه باید فعالانه عمل کنند، تفکر کلان‌نگر داشته باشند و در نهایت اینکه باید بتوانند چیزهایی را ببینند که دیگران نمی‌توانند یا به آن توجه نکرده‌اند؛ این‌ ناظران باید ترکیب مناسبی از دانش، مهارت و ویژگی‌های رفتاری لازم در حوزه نظارت بیمه‌ای داشته باشند. پس از مقررات‌زدایی و آزادسازی بیمه، بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید حوزه عمل بیشتری برای شرکت‌های بیمه در نظر گیرد و مداخله در عملیات بیمه‌ای آنها را به حداقل رساند. البته در این نظام جدید محدودیت‌های کمتری برای فعالیت‌های بیمه‌گران در نظر گرفته می‌شود و در عین حال مسوولیت سنگین‌تری درخصوص حسابرسی و نظارت برعهده آنان گذاشته می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود، آیا بیمه مرکزی ایران توان سنجش عملکرد شرکت‌ها از طریق استانداردهای توانگری مالی را دارد؟ آیا واحد نظارت بیمه مرکزی فرمولی برای کنترل ضریب خسارت وتوان پیش بینی وضعیت آتی شرکت دارد؟

هراس از ورشکستگی شرکت‌ها

بدون اغراق باید این واقعیت که امکان ورشکستگی و ناتوانی در ایفای تعهدات در شرکت‌های بیمه وجود دارد را پذیرفت. به ویژه در بازاری که نرخ‌شکنی و دامپینگ، موجب شد تا بیمه مرکزی تصمیم به حذف تعرفه ها بگیرد. در صورتی که شرکت بیمه‌ای نتواند به تعهدات خود عمل کند، سبب بروز اغتشاش و نابسامانی مالی و اجتماعی می‌شود که افراد و سازمان‌های مختلفی را گرفتار خود می‌کند. در این میان بیمه‌گذاران که بیمه‌نامه‌ای را با حسن نیت از شرکت بیمه خریداری کرده‌اند و به آن اعتماد کرده‌اند در صورت ناتوانی شرکت از ایفای تعهدات خود شایسته بیشترین حمایت هستند. بنابراین دولت یا همان بیمه مرکزی برای حمایت از حقوق بیمه‌گذاران باید برنامه‌ای را تدوین کند و ابزاری برای اجرای آن داشته باشد.

سخن آخر

طی سال‌های اخیر مسوولان صنعت بیمه از تغییر نظام نظارتی تعرفه‌‌ای بیمه مرکزی انتقاد کردند و بیمه مرکزی مقدمات ابتدایی نظارت مالی را فراهم کرد. اما یک نکته قابل تامل این که چرا بیمه گران خواستارتغییر نظام نظارت تعرفه‌ای بودند؟ آیا چون بقیه کشورها بیش از ۳ دهه نظارت تعرفه‌ای را کنار گذاشته‌اند ما هم باید این کار را انجام می‌دادیم یا اینکه مشکلاتی در نظام تعرفه و نظارت بیمه مرکزی وجود داشت؟ و امروز با گذرازنظارت تعرفه‌ای دیگرجای هیچ گونه مشکلی نیست!