آسیب شناسی نظام پولی در نشست ویژه
وزیر اقتصاد: بانک‌ها حالت انقباضی نگیرند
گروه بازار پول - دومین جلسه ویژه طرح تحول بانکی دیروز در دفتر وزیر اقتصاد برگزار شد و رییس کل بانک مرکزی نیز از شرکت‌کنندگان در این جلسه بود. در این جلسه و در پیرامون بحث پرونده موسوم به ۳ هزار میلیاردی، رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هر دو خواستار تقویت نظارت در نظام بانکی کشور شدند. محمود بهمنی راه حل پایان دادن به این دسته از مشکلات بانکی را بستن نقاط کور در نظام بانکی عنوان کرد. این در حالی است که شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور تقویت نظارت درون بانکی را برای مبارزه با این دسته مفاسد بانکی ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس، دومین جلسه ویژه بررسی طرح تحول بانکی با حضور رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، معاون اقتصادی و معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد صبح دیروز در دفتر وزیر اقتصاد برگزار شد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که این جلسه با رویکرد بررسی راهکارهای نظارت بر عملکرد بانک‌ها در طرح تحول بانکی تشکیل شده است. همچنین در این جلسه، راهکارها و ابزارهای مورد نیاز برای افزایش نظارت بر سیستم بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مبارزه با پولشویی در راس برنامه‌های نظام بانکی
رییس کل بانک مرکزی در این جلسه با تاکید بر بسته شدن نقاط کور در سیستم بانکی افزود: بحث مبارزه با جرم پولشویی هم باید در راس برنامه‌های نظام بانکی قرار گیرد.
همچنین بهمنی در جلسه ویژه طرح تحول بانکی دیروز در خصوص وظایف نظارتی بانک‌ها افزود: بانک‌ها باید دستورالعملهای ارسال شده را به صورت کامل اجرا کنند. وی با تاکید بر کامل شدن سیستم یکپارچه اطلاعات مشتریان بانکی به صورت صد در صد گفت: دستورالعملهای صادره در نظام بانکی بازبینی می‌شوند.
لزوم بررسی دقیق صورت‌های بانکی
در جلسه دیروز طرح تحول بانکی، تمام ابعاد تقویت نظارت بر بانک‌های کشور به عنوان یکی از مباحث طرح تحول بانکی بررسی شد و سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز توصیه‌هایی را برای بهبود وضعیت نظام بانکی به مدیران حاضر در جلسه ارائه داد.
وزیر اقتصاد در این جلسه با اشاره به ضرورت تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها باید نظارت درون بانکی را تقویت کنند و همچنین نهادهای بازرسی و حسابرسان باید به دقت صورت‌های مالی بانک‌ها را بررسی کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باید به سمت اصلاح مقررات بانکی برویم و دستور کار شورای پول و اعتبار این موضوع خواهد بود. حسینی افزود: باید از صحت ابزارهای بانکی اطمینان حاصل کنیم و مدیران عامل بانک‌ها، اعضای هیات مدیره و مدیران میانی راسا باید بر امور نظارت کند. وی تاکید کرد: باید طرح جامع اطلاعات مشتریان و تسهیلات سریعا پیگیری شود و باید همه تلاش کنیم تبعات حادثه اخیر در نظام بانکی کشور به حداقل برسد. وزیر اقتصاد همچنین در خصوص قانون پولشویی گفت: دستورالعملهای تصویب شده این قانون از طریق بانک مرکزی ابلاغ شده و حتما باید در اجرای صحیح آن تلاش شود.
وزیر اقتصاد: بانک‌ها نباید حالت انقباضی بگیرند
در این جلسه ویژه طرح تحول بانکی موضوع پرونده موسوم به ۳ هزار میلیاردی نیز مورد بررسی قرار گرفت و وزیر اقتصاد از ارگان‌های مختلف کشور برای شناسایی اموال «گروه آریا» درخواست همکاری کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصلاح مقررات بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، از بانک‌ها و همچنین سازمان‌های حسابرسی، مالیات و گمرک خواست همکاری لازم را با قوه قضائیه برای شناسایی اموال گروه آریا داشته باشند.
حسینی ادامه داد: از این حادثه باید تجربه و درس بگیریم و این اتفاق را آسیب شناسی کنیم. وی بر همکاری کامل بانک‌ها با قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: همه مدیران عامل بانک‌ها باید اطلاعات لازم را با شفافیت کامل در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. وی با تاکید کردن روی برخورد باز بانک‌ها در مورد پیگیری پرونده اختلاس اخیر در نظام بانکی ادامه داد: بانک‌ها باید با یکدیگر همکاری کنند تا این مشکل برطرف شود و نباید در قبال این حادثه رفتار انقباضی در سیستم اعمال کنند، زیرا باید بانک‌ها در عرصه اقتصادی حاضر و از فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی کنند.
حسینی در ادامه بحث خود اشاره کرد: باید با همدلی و همراهی، جهاد مومنانه و تلاش مضاعف مشکلات را برطرف و اعتماد عمومی را بازگردانیم.
رد پای متخلفان شعب برخی بانک‌ها در سوءاستفاده مالی اخیر
همچنین دیروز خبرهایی ناظر بر پیدا شدن ردپای برخی کارکنان بانکی در پرونده اختلاس اخیر به نقل از یکی از اعضای شورای پول و اعتبار منتشر شد. بر اساس گزارش‌ها، دیروز اعضای شورای پول و اعتبار، گزارش وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی درباره سابقه مطرح شدن تاسیس بانک آریا، مراحل سپری شده و وضعیت فعلی بانک را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این باره،هادی قوامی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در گفت‌وگویی با تشریح فرآیند تاسیس و افتتاح شعب بانک آریا گفت: فرآیند صدور مجوز تا تاسیس شعبه بانک مراحل متعددی دارد؛ بانک آریا تقاضای تاسیس و اساسنامه خود را به مسوولان بانک مرکزی ارائه و سهامدارانش را در مراحل مختلف مشخص و بانک مرکزی در مراحل مختلف درخواست متقاضیان تاسیس بانک را جرح و تعدیل کرده بود، متقاضیان نیز اشکالات بانک مرکزی را برطرف می‌کردند. وی با بیان دلایل باطل شدن مجوز تاسیس بانک آریا از سوی شورای پول و اعتبار گفت: با محرز شدن تخلفات موسسان بانک آریا در فریب دادن و دور زدن بانک مرکزی و سایر مسوولان اقتصادی، از طی شدن مراحل بعدی کار جلوگیری شد. وی ادامه داد: ماده ۵ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی شرایطی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی تاسیس بانک تعیین کرده است که موسسان بانک آریا این شرایط را رعایت نکرده بودند. وی در مورد وضعیت صلاحیت برادران امیر خسروی و لیست مدیران با صلاحیت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی نام برادران امیر خسروی و شرکت سرمایه‌گذاری آریا را از ترکیب سهامداران این بانک حذف کرده بود، ولی در مرحله پذیره‌نویسی ردپای سوءاستفاده و فریب شناسایی شد. شناسایی این تخلف به این صورت انجام شده است که در یکی از شعبه‌های بانک ملت در ساعت ۶:۴۰ تا ۷:۱۵ دقیقه صبح یعنی قبل از آغاز ساعت اداری بانک، پذیره‌نویسی پایان می‌یابد. با ردیابی دقیق بانک مرکزی فرد و منشا پول‌های پرداخت شده در مرحله پذیره‌نویسی شناسایی می‌شود. منشا این پول‌ها همانLCهایی بوده است که به صورت غیرقانونی گشایش شده است. این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: پس از اثبات عمل متقلبانه موسسان بانک آریا برای شورای پول و اعتبار، این شورا تصمیم به عدم معرفی بانک آریا به ثبت شرکت‌ها گرفت. شورای پول و اعتبار مجوزهایی که برای ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرده بود را کان‌لم‌یکن اعلام و مجوز بانک را لغو کرد. وی با بیان اینکه «این گزارش با اشاره به جلسه شورای پول و اعتبار چگونگی گشایش LC در بانک‌های صادرات، ملی، سامان، رفاه کارگران و سپه را دستور بعدی شورای پول و اعتبار دانست» توضیح داد: تخلفات بانک‌های رفاه کارگران و سپه و چند بانک دیگر در قضیه سوءاستفاده مالی محدود و در حد یک درصد بود و قابل ذکر نیست.
وی افزود: بیشترین تخلف در گشایش اسناد اعتباری در بانک صادرات شعبه فولاد اهواز، شعبه بانک ملی کیش و شعبه بانک سامان کیش انجام شده است. در این جلسه ۱۳ تخلف برای بانک صادرات شمرده شد که اکثر تخلفات این بانک در بانک‌های ملی و سامان نیز تکرار شده است.این عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: با ردیابی‌های انجام شده از سوی شورای پول و اعتبار، ماهیت خریدار و فروشنده LCها یکی تشخیص داده شده است.
افزون بر آن، ضعف کنترل داخلی بانک صادرات، گشایش اسناد اعتباری چند برابر توان بانک صادرات شعبه فولاد اهواز، ثبت نشدن تعداد زیادی از اسناد اعتباری در بانک‌ها، تاخیر در ثبت LCهای ثبت شده و پرداخت با تاخیر مبالغ مربوط به گشایش اسناد اعتباری از دیگر موارد تخلف بانک صادرات است.
وی از بیان تصمیمات شورای پول و اعتبار در خصوص متهمان و شرکای بانکی آنان صرف نظر و ارائه هرگونه اطلاعات در این باره را به آینده موکول کرد.وی همچنین با اشاره به برکناری مدیرعامل و هیات رییسه بانک گردشگری از سوی بانک مرکزی این برکناری را موضوعی افزون بر این سوءاستفاده دانست.
طی روزهای گذشته نیز جلسات متعددی در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و برخی بانک‌های کشور پیرامون مباحث مربوط به سوءاستفاده بزرگ مالی برگزار شده است که بسیار مورد توجه بوده‌اند.
ارسال نظر