تحلیل پژوهشکده بانک مرکزی از اوضاع اقتصادی کشور چیست؟
راه عبور از چالش‌های پولی
دنیای اقتصاد - در حالی که به اعتقاد اکثر صاحبنظران اقتصادی، ریشه فساد بانکی اخیر به ناکارآیی مقررات و سیاست‌های پولی برمی‌گردد، به نظر می‌رسد این نکته از دید پژوهشکده بانک مرکزی به عنوان قلب نظام تصمیم‌سازی پولی پنهان نمانده و در آخرین مورد، براساس جمع‌بندی نتایج همایش سیاست‌های پولی، نسبت به آثار رانتی قیمت‌گذاری فعلی نرخ سود بانکی هشدار داده شده است؛ در توصیه سیاستی این پژوهشکده نیز تصریح شده است که برای عبور از این چالش، حرکت آتی نظام بانکی بایستی به سمت استفاده از نرخ سود آزاد (مدیریت شده) باشد. این پژوهشکده در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به ضعیف‌تر شدن رابطه سیاست‌های تحریک تقاضای اسمی و رشد اقتصادی از تصمیم‌سازان خواسته است که از سیاست‌های انبساطی مالی و پولی خودداری کنند و در عین حال پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی کشور از ۷/۳ درصد در سال ۸۹ به ۲ درصد در سال ۹۰ کاهش یابد که باعث شکاف ۵/۴ درصدی با کشورهای در حال توسعه خواهد شد.در جمع‌بندی پژوهشکده پولی بانک مرکزی با اشاره به اینکه وقوع همزمان تورم و بیکاری از اهم چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور در سال ۹۰ خواهد بود نسبت به نبود سیاست‌های مشخص برای بهبود فضای کسب‌و‌کار ابراز نگرانی و توصیه شده است که برای ارتقای این فضا از شکل‌گیری بنگاه‌های شبه‌دولتی جلوگیری شود. نتایج بیست و یکمین کنفرانس پولی و ارزی بانک مرکزی نشان می دهد
۱۷ چالش پیش روی اقتصاد کشور
گروه بازار پول- پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام دستاوردهای بیست و یکمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از ۱۷ چالش اقتصادی پیش روی بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی و بانکی خبر داده و برای گذار از این چالش‌ها ۱۱ توصیه سیاستی ارائه کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و بانکی که در ابتدای امسال توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، دستاوردهای بسیار مهمی را طی یک گزارش اعلام کرده است. بر اساس این گزارش بانک محور بودن نظام مالی کشور، روند رو به افزایش اندازه دولت، مقید شدن رشد اقتصادی کشور به تامین مالی، عدم موفقیت سیاستگذاران در کنترل رشد نقدینگی (به طوری که یک فاصله ۲/۸ درصدی بین نرخ هدف و نرخ واقعی رشد نقدینگی به وجود آمده است)، افزایش شدید سهم رشد مطالبات بانک مرکزی از سهم رشد پولی، بالا بودن شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی و کاهش سهم سرمایه‌گذاری بلندمدت بنگاه‌ها جزو موارد مشترک در مقالات ارائه شده در این کنفرانس هستند، به طوری که گزارش این همایش از این دسته به «حقایق آشکار شده» یاد می‌کند. همچنین بر اساس گزارش همایش، چالش‌هایی اساسی پیش روی سیاستگذاران پولی و بانکی کشور وجود دارد. بر این اساس پیش‌بینی کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۰ به ۲ درصد و افزایش شکاف رشد اقتصادی کشور در مقایسه با کشورهای در حال توسعه به ۵/۴ درصد از مهم‌ترین این چالش‌ها است. امری که اگر در کنار سیاست‌های انبساطی پولی، که منتج به رشد بیش از حد نقدینگی شده است، در نظر گرفته شود می‌تواند حاکی از ناکارآیی سیاست‌های تحریک تقاضایی دولت باشد. از دیگر چالش‌های مطرح شده در این گزارش می‌توان، امکان وقوع رکود تورمی، گسترش سهم بدهی سیستم بانکی و دولت به بانک مرکزی در پایه پولی، افزایش نگران‌کننده نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها (که در اسفند‌ماه ۱۳۸۹ به ۸/۱۳۱ درصد رسید)، افزایش ریسک نقدینگی بانکها به دلیل تغییر در ترکیب منابع از بلندمدت به کوتاه‌مدت و جاری و نهایتا فقدان کارآیی قوانین موجود در تعیین قیمت‌ها و ایجاد آثار رانتی در قیمت‌گذاری نرخ سود اشاره کرد. همچنین بر اساس این گزارش، به دلیل بروز شکست ساختاری ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها شاخص‌های قیمت، نظیر شاخص خرید مصرف‌کننده (CPI)، کمتر از مقدار واقعی خود را نشان می‌دهند که بر این اساس لازم است اصلاحاتی به منظور کاهش انحراف این دسته شاخص‌ها صورت گیرد.
رشد ۲/۸ درصدی نقدینگی مازاد بر رشد هدف
در این همایش پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، طیف گسترده و متنوعی از موضوعات در قالب مقالات و گزارش‌های کارشناسی ارائه شد که پژوهشکده مذکور به ارائه چکیده‌ای در این زمینه پرداخته است. بر اساس گزارش پژوهشکده، در جریان برگزاری همایش در بیشتر مقالات و گزارش‌های ارائه شده توضیحاتی ارائه شد که از آن می‌توان به عنوان فصل مشترک مقالات ارائه شده تحت عنوان «حقایق آشکار شده» و عملکرد اقتصادی کشور نام برد. این حقایق در واقع متشکل از شاخص‌هایی است که بازگو‌کننده شرایط اقتصادی، استراتژی‌های انتخاب شده و به طور کلی ویژگی‌های ساختاری و عملکردی اقتصاد کشور به ویژه در حوزه پولی و بانکی می‌باشند. از مهم‌ترین حقایق آشکار شده در اقتصاد ایران، بانک محور بودن نظام مالی در ایران و روند رو به رشد نقش دولت در اقتصاد کشور است که بسیار جای تامل و توجه دارد. مقید شدن رشد اقتصادی در برنامه پنجم به تامین مالی به خصوص تامین مالی بانکی نیز از حقایق آشکار شده دیگر این گزارش است که در تحلیل رشد اقتصادی بسیار مهم به نظر می‌رسد. اما حقیقت دیگر در اقتصاد کشور عدم موفقیت سیاستگذاران در کنترل نقدینگی گزارش شده است، حقیقتی که مورد توجه بسیار از کارشناسان بعد از شدت گرفتن رشد نقدینگی در اقتصاد کشور بوده است. برای دریافت ناکارآمدی سیاستی در کنترل نرخ رشد نقدینگی می‌توان اشاره کرد که هیچ یک از نرخ‌های رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده در برنامه پنجم تحقق نیافته و به طور متوسط یک فاصله ۲/۸ واحد درصدی بین هدف و عملکرد نرخ رشد نقدینگی دیده می‌شود. نرخ رشد هدف‌گذاری شده نقدینگی دربرنامه توسعه پنجم ۲۰ درصد است.
همچنین بر اساس آخرین آمار‌های موجود پس از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، سهم از رشد مطالبات بانک مرکزی از بانکها دارای بیشترین سهم از رشد پایه پولی می‌باشد. این به آن معنی است که بانک مرکزی رشد نامتوازنی در اجزای پایه پولی را متحمل شده است؛ به طوری که نسبت دارایی‌های بانک مرکزی به مطالبات این بانک از دولت و نظام بانکی روندی کاهشی داشته است.
حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با شرکت در این همایش به ارائه مقاله‌ای در تحلیل نظام پولی و بانکی کشور پرداخت. قضاوی درباره رشد نامتوازن اجزای پایه پولی آورده است:«افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، تحت تاثیر مسکن مهر است. گر چه مسکن مهر رونق گرفت، اما بانک مرکزی حداکثر آستانه تحملی خود را به کار گرفت. باید توجه داشت که خطوط اعتباری جدید، می‌تواند به عدم توازن در ترکیب اجزای پایه پولی بینجامد طوری که دو جزء پایه پولی (خالص بدهی دولتی و نیز بدهی بانکها) رشد یابد و از محل رشد این دو جزء، جزء سوم پایه پولی (یعنی خالص دارایی خارجی) مورد تعرض قرار گیرد.»
اما در مقایسه بین کشوری نیز از نظر نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹، جایگاه ایران به مراتب بالاتر از شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی می‌باشد. این امر بار دیگر آدرس درستی از نگرانی اقتصاددانان از افزایش بی‌رویه نقدینگی در کشور به دست می‌دهد، در حالی که تولید ناخالص داخلی امکان همراهی نقدینگی با این سرعت را نداشته است.
بر اساس این گزارش، همچنین بررسی مانده و تغییرات نرخ‌های رشد سپرده‌های بخش غیر‌دولتی در سال ۱۳۸۹ حاکی از آن است که سهم سپرده‌های دیداری افزایش و غیر‌دیداری کاهش یافته است. در بخش غیر‌دیداری سهم پس‌انداز قرض‌الحسنه افزایش و سهم سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش یافته است. بر اساس تحلیل کارشناسان، این امر تا حد زیادی می‌تواند ناشی از سیاست‌های چند سال اخیر بانک مرکزی در مورد نرخ سود باشد.
سهم تغییر در مانده برای بخش مسکن و ساختمان در بانک‌های دولتی فاصله قابل توجهی با سایر بخش‌ها دارد. این در حالی است که این تفوق مهم در بانک‌های خصوصی ویژه بخش بازرگانی است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود (بهمن ماه ۱۳۸۹)، سهم از تغییر در مانده تسهیلات برای بخش مسکن ۵/۵۰ درصد می‌باشد که عموما ناشی از تامین مالی پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر توسط سیستم بانکی می‌باشد.
همچنین گزارش بهبود رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷و بهبود شاخص‌های سنجش رکود و رونق در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ را نیز جزو واقعیات اقتصادی کشور بر شمرده است.
پیش‌بینی رکود تورمی و کاهش رشد اقتصادی به ۲ درصد
اما قسمت مهم این چکیده از کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و بانکی را باید در بخش چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور جست‌وجو کرد. اهم چالش‌های اقتصادی پیش‌رو در بخش واقعی و نیز بخش پولی و بانکی مطرح شده در همایش را می‌توان به شکل زیر گزارش کرد.
ضعیف شدن رابطه سیاست‌های تحریک تقاضای اسمی و رشد اقتصادی در سال‌های اخیر که نیاز اساسی به بازبینی در رویه سیاست‌گذاری در کشور را بازگو می‌کند. همچنین گسترش سهم بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی و نیز بدهی دولت به بانک مرکزی در پایه پولی چالشی مهم است که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در این باره با اشاره به مشکل‌زا بودن تغییر نسبت در پایه پولی به نفع مطالبات بانک مرکزی از دولت و نظام بانکی، اشاره می‌کند:« در سال ۱۳۸۹، به‌رغم وجود مازاد در ترازپرداخت‌های خارجی و بهبود ذخایر بین‌المللی، گرچه نسبتا اندک ولی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کاهش یافت. این در حالی است که عموما در سال‌هایی که کشور با مازاد تراز پرداخت‌های خارجی مواجه بود، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم رشد داشته است. برای این پدیده نادر یعنی «کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» همزمان با وجود «مازاد در ترازپرداخت‌های خارجی» دو علت می‌توان سراغ گرفت: علت اول و عمده آن است که بخش قابل ملاحظه‌ای از عواید ارزی دولت بابت بیست درصد درآمد ارزی حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی به بانک مرکزی فروخته نشده و به صندوق توسعه ملی واریز شد. علت دوم آن هم وجود قدری تقاضای داخلی برای ارز می‌تواند باشد. گرچه نقش این علت دوم اندک ارزیابی می‌شود، اما بانک مرکزی هوشیاری لازم را دارد تا انبساط پایه پولی در سالجاری به تقاضای داخلی برای ارز منتهی نشود. بانک مرکزی حداکثر تلاش را خواهد کرد که پایه پولی رشد بی‌رویه نداشته و رشد آن از محل «انبساط نامتوازن اجزای پایه پولی» تغذیه نشود.»
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۰ وقوع همزمان تورم و بیکاری از اهم چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور خواهند بود.
از دیگر چالش‌های اشاره شده در این گزارش می‌توان به ناترازی منابع و مصارف بانکی به ویژه در بانک‌های دولتی، مقید شدن تحقق رشد اقتصادی برنامه پنجم به تامین مالی از سوی سیستم بانکی، پیشی گرفتن شاخص قیمت تولیدکننده از شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال ۱۳۸۹، افزایش نگران‌کننده نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها در اسفند‌ماه ۱۳۸۹ (۸/۱۳۱ درصد)، پیش‌بینی در خصوص کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۰ به ۲ درصد (کاهش ۷/۱ واحد درصدی نسبت به ۱۳۸۸)، افزایش شکاف رشد اقتصادی کشور در مقایسه با کشورهای در حال توسعه (اختلاف ۵/۴ واحد درصدی)، پایین بودن ضریب فزاینده پولی در مقیاس بین‌المللی و حتی منطقه‌ای و افزایش ریسک نقدینگی بانکها به دلیل تغییر در ترکیب منابع از بلندمدت به کوتاه‌مدت و جاری اشاره کرد.
همچنین نامناسب بودن فضای کسب و کار و عدم وجود سیاست‌های مشخص برای بهبود فضای کسب و کار در کشور، عدم توازن در ترکیب کارت‌های الکترونیکی، نارسایی‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا از حیث عدم تطابق با شرایط روز، فاصله رویکرد‌های فقهی با رویه‌های بانکداری معمول در کشور، عدم کارآیی قوانین موجود در تعیین قیمت‌ها و ایجاد آثار رانتی در قیمت‌گذاری نرخ سود و فقدان سند رسمی در خصوص شرایط و چگونگی انتخاب حسابرسان مستقل بانکها و موسسات اعتباری از چالش‌های دیگر اشاره شده در این گزارش است که می‌تواند اقتصاد کشور را دچار اختلال کند.
کم گویی شاخص مصرف‌کننده
نکته مهم دیگر در این گزارش اشاره به احتمال کم گویی شاخص‌های قیمت نظیر CPI به دلیل بروز شکست ساختاری ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها است. در نتیجه این تحلیل آمار و ارقام مربوط به تورم و متغیر‌های مربوطه بعد از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها سطحی کمتر از سطح واقعی خود را نشان می‌دهد. گزارش تاکید دارد که «بر این اساس لازم است اصلاحاتی به منظور کاهش اریب این شاخص‌ها صورت گیرد.»
چه راه حل‌هایی پیش رو است؟
هر چند به دلیل طیف گسترده مقالات و گزارش‌های ارائه شده در همایش توصیه‌های سیاستی متنوعی ارائه شده است، ولی با ملاحظه اهمیت می‌توان به بخشی از این توصیه‌ها اشاره کرد. به دلیل ضعیف شدن رابطه سیاست‌های تحریک تقاضای اسمی و رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، لازم است سیاستگذاران از تحریک بیش از حد تقاضای اسمی از طریق سیاست‌های انبساطی مالی و پولی خودداری نمایند.
همچنین حرکت آتی نظام بانکی باید به سمت استفاده از نرخ سود آزاد (مدیریت شده) باشد تا ناکارآمدی بانکی به سبب پایین بودن نرخ سود از بین رود. به دلیل تاخیر میان رشد پایه پولی و تورم گروه‌های کالاها و خدمات مصرفی، ممکن است ارزیابی سیاستگذاران از پیامد‌های تورمی شوک‌های پولی گرایش به کم‌اثری داشته باشد و در نتیجه لازم است انبساط در پایه پولی با احتیاط بیشتری صورت گیرد. به طور خاص سیاستگذاران بایستی از اثرات ناهمگن سیاست پولی بر قیمت‌های جزئی آگاه باشند.
همچنین به دلیل ساختار بازار نیروی کار (سهم قابل توجه مشاغل دولتی در ایران) رابطه تورم و بیکاری در ایران با ابهام مواجه است. به همین خاطر سیاستگذاران در اعمال سیاست‌های طرف تقاضا جهت تهییج رشد اقتصادی و نتیجتا کاهش بیکاری باید احتیاط نمایند. تجربه کشورهایی نظیر ترکیه نشان می‌دهد موفقیت سیاستگذاران اقتصادی در کاهش فاصله تورم انتظاری و تورم تحقق یافته کمک کرده است تا مدیریت انتظارات اصلاح گردد. این گزارش موفقیت در رفرم پولی را تا حدود زیادی به موفقیت برنامه‌های ثبات اقتصادی وابسته می‌داند. براساس این گزارش در تجربیات ناموفقی نظیر برزیل و آرژانتین به دلیل سیاست‌های ناموفق تثبیتی عملا رفرم پولی موفق نبوده است. تجربه این کشور‌ها نشان می‌دهد حذف صفر‌ها به تنهایی نتوانسته اهداف مدنظر سیاستگذاران را تامین نماید. در نتیجه انجام رفرم پولی نیاز‌مند تهیه یک بسته عملیاتی دقیق می‌باشد که در آن مراحل اجرایی، شرح وظایف بخش‌های مختلف، زمان‌بندی اجرایی و اطلاع‌رسانی به طور دقیق و جامع دیده شده باشد. ضروری بودن جلوگیری از شکل‌گیری بنگاه‌های شبه دولتی به منظور ارتقای فضای کسب و کار در کشور از توصیه‌های سیاستی دیگر این گزارش است. اما نتیجه بحث این گزارش را می‌توان در این بند خلاصه کرد:«سیاستگذاران اقتصادی بایستی در تامین مالی بر شیوه‌هایی به جز رشد پایه پولی تاکید نمایند. این ضرورت ناشی از بروز فشار‌های تورمی در صورت تامین مالی از طریق بانک مرکزی است.» این بدان معنا است که دولت و بانکها نباید برای تامین مالی خود از بانک مرکزی استقراض کنند، زیرا اگر این استقراض با افزایش دارایی‌های بانک مرکزی همراه نباشد، منجر به افزایش پایه پولی به شکل نامتوازن می‌شود که آثار اقتصادی تخریبی را به دنبال دارد.
دستاوردهای نظام بانکی
اما پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی دستاوردهای نظام بانکی را نیز در قالب ۷ محور در گزارش خود آورده است. اگرچه اکثر این دستاوردها در قالب صدور بخشنامه‌ها، دستورالعملها و قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های بانکی است، اما اشاره به آنها لازم به نظر می‌رسد. محور اول این دستاوردها به بحث تفویض اختیارات لازم به بانک مرکزی در خصوص نظارت موثر‌تر بر بازار پول در برنامه پنجم توسعه بر می‌گردد.
محور دوم دستاوردهای نظام بانکی، که محوری مهم به نظر می‌رسد، به تهیه پیش‌نویس‌های ضوابط اجرایی در زمینه‌هایی همچون تاسیس بانک‌های منطقه‌ای، تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها، تاسیس بانک‌های مشترک ایرانی ـ خارجی، تشخیص و حذف مطالبات غیر‌قابل حصول و اعطای جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه اشاره دارد. تهیه قوانین و مقررات لازم در خصوص اعطای مجوز‌های بانکی شامل شرکت‌های تعاونی اعتبار، شرکت‌های صرافی، شرکت‌های لیزینگ و صندوق‌های قرض‌الحسنه، تهیه دستورالعملها و بخشنامه‌های متنوع در راستای اجرای آیین‌نامه مبارزه با پولشویی و ایجاد اداره مبارزه با پولشویی در ساختار سازمانی بانک مرکزی و گسترش یافتن تلاش‌های بانک مرکزی جهت تهیه و ساماندهی بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز به منظور افزایش کارآیی سیستم بانکی در برخورد با مشتریان از دیگر دستاوردهای نظام بانکی در این گزارش می‌باشند. همچنین گسترش و رشد سریع نظام‌های پرداخت نظیر کارت‌های الکترونیکی پرداخت، سامانه‌های بانکی متمرکز، پایانه‌های فروش و پرداخت‌های الکترونیکی در دهه هشتاد و تهیه آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های لازم در مواردی همچون نگهداری اسناد و دفاتر بانکها، بازرسی مالی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری و نسبت مانده خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام نیز از مواردی هستند که به عنوان محور‌های مهم دستاوردهای نظام بانکی به آنها اشاره شده است.
یک همایش، سه موضوع
کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی که دوره ۲۱ آن در اوایل امسال برگزار شد حول ۳ موضوع دسته بندی شده است. بر این اساس به منظور شناسایی ساختار مطالب ارائه شده، ۳ گروه عملکرد اقتصادی کشور، اصلاحات در نظام پولی و بانکی کشور و بانکداری اسلامی از یکدیگر تفکیک شده‌اند.
در گروه نخست که عموما ماحصل گزارش‌های مدیران نظام بانکی بوده است، عملکرد اقتصادی کشور به ویژه در حوزه پولی و بانکی در قالب برگزاری دو میز‌گرد مورد بررسی قرار گرفت.
از جمله نتایج ارزشمند این گزارش‌ها ارائه آمار نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۸ برای نخستین بار بود. بر این اساس حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۸۸ به قیمت سال پایه (سال ۸۶) را معادل۵/۳ درصد اعلام کرد، در حالی که این رقم بدون احتساب نفت به مرز ۳/۴ درصد می‌رسد. انتشار آمار و ارقام اقتصادی مهم، نظیر نرخ رشد اقتصادی در این همایش سالانه، در حالی که در چند سال اخیر به دلیل اختلاف بانک مرکزی و برخی از نهاد‌های مربوطه این امکان وجود نداشته است، بسیار مهم است.
چالش‌های پیش رو
بی‌اثر بودن سیاست‌های تحریک تقاضا در افزایش رشد اقتصادی
استقراض بیش از حد دولت و بانکها از بانک مرکزی
عدم تطابق دخل و خرج بانکها به خصوص بانک‌های دولتی
بانک محور شدن رشد اقتصادی کشور
پیشی گرفتن قیمت تولید کالاها و خدمات از قیمت مصرفی آنها
افزایش شدید و نگران‌کننده نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها
افت رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۰ به ۲ درصد
افزایش شکاف رشد اقتصادی کشور در مقایسه با کشورهای در حال توسعه
تغییر در ترکیب منابع از بلندمدت به کوتاه‌مدت و جاری و افزایش ریسک نقدینگی بانکها
ناکارآیی قوانین موجود در تعیین قیمت‌ها و ایجاد آثار رانتی در قیمت‌گذاری نرخ سود
بروز رکود تورمی در سال ۹۰
توصیه‌های سیاستی
عدم تحریک تقاضا توسط دولت با سیاست‌های پولی و مالی انبساطی
حرکت به سمت نرخ سود آزاد (مدیریت شده)
احتیاط بیشتر در انتخاب بسته‌های انبساطی، به دلیل اثرگذاری با تاخیر رشد نقدینگی روی تورم
آگاهی از اثرات ناهمگن سیاست پولی بر قیمت‌های جزئی
احتیاط در اعمال سیاست‌های طرف تقاضا جهت تهییج رشد اقتصادی و نتیجتا کاهش بیکاری
اصلاح مدیریت انتظارات از طریق کاهش فاصله تورم انتظاری و تورم تحقق یافته
تثبیت اقتصادی برای رفرم پولی
تهیه بسته دقیق عملیاتی برای اصلاح پول ملی
اصلاح کم گویی شاخص مصرف کننده پس از هدفمندی یارانه ها
جلوگیری از شکل‌گیری بنگاه‌های شبه دولتی به منظور ارتقای فضای کسب و کار در کشور
تکیه سیاستگذاران بر تامین مالی بر شیوه‌هایی به جز رشد پایه پولی
ارسال نظر