یک نهاد نظارتی عدم الزام سپردن وثیقه ملکی، ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک را در روند افزایشی مطالبات معوق بانکی بسیار موثر اعلام کرده است. خبرگزاری مهر در گزارشی بدون اشاره به نام نهاد نظارتی ۹ قصور بانک‌ها در افزایش معوقات بانکی را فهرست کرده است. این نهاد نظارتی با اشاره به قصور بانک‌ها در انباشت این میزان مانده معوق در نظام بانکی و تشبیه قدرت تخریبی مطالبات معوق به زلزله بیان کرد: همان گونه که هر واحد ریشتر در حادثه زلزله بیانگر سطح تخریب و ویرانی است، در سازمان‌های مالی و اعتباری نیز هر قدر نسبت مطالبات معوق به مجموع تسهیلات و اعتبارات اعطایی افزوده شود، احتمال سقوط و ورشکستگی سازمان نیز شدت می‌یابد. این نهاد قصورگیرندگان تسهیلات واعتبارات، قصور بانک‌ها و نقصان‌های برون سازمانی یا وجود ضوابط و مقررات ناکارا را از جمله عوامل انباشت مطالبات معوق بر شمرده است. این در حالی است که محمود بهمنی،‌ رییس کل بانک مرکزی، به تازگی از روند کاهشی نسبت مطالبات معوق بانکی به کل تسهیلات اعطایی سخن گفته است. مطالبات معوق در نظام بانکی در سال ۸۹ حدود ۲۵ درصد تسهیلات غیرجاری به جاری است بوده است.

در حالی حجم مطالبات معوق بانک‌ها بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است که یک نهاد نظارتی با آسیب شناسی این موضوع، ۹ قصور بانک‌ها در انباشت مطالبات معوق را اعلام کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری مذبور، در گزارش این نهاد نظارتی آمده است: یکی از موانع استحکام و اعتلای بانکداری کشور، موضوع مطالبات معوق بانک‌ها است که در صورت عدم پیگیری و پیشگیری موثر، بانک‌ها را دچار چالش اساسی خواهد کرد. فعالیت اصلی بانک‌ها در دریافت سپرده و اعطای تسهیلات و اعتبار و به عبارت دقیق‌تر، بر واسطه گری منابع مالی و معاملات اعتباری طرف‌های اقتصادی استوار است. ساختار مالی بانک‌ها نیز به گونه‌ای است که اتکای اصلی آنها به سپرده‌ها یا دریافت بدهی‌های اشخاص است. در نتیجه اطمینان متقابل بین بانک و متقاضی نقشی بسیار اساسی در پیشبرد نظام بانکی خواهد داشت و پایداری و ثبات نظام بانکی نیز به اعتماد عمومی جامعه وابسته است. بنابراین، حفظ اطمینان و اعتماد عمومی و حفظ سلامت نظام بانکی و پیشگیری از وقوع هر گونه نارسایی و بحران و به طور کلی، جلوگیری از انتقال رفتارهای ناهماهنگ بخش پولی به سایر بخش‌های اقتصادی کشور، از اهداف اصلی بخش نظارتی نظام بانکی، یعنی بانک مرکزی می‌باشد.

در گزارش این نهاد نظارتی آمده است: رویکرد اصلاحی کارآمد و حساس کردن واحدهای اجرایی به ساماندهی و وصول مطالبات معوق مفیدتر مهم‌ترین اقدام بانکی است. در واقع، همان گونه که هر واحد ریشتر در حادثه زلزله بیانگر سطح تخریب و ویرانی است و هر قدر بر واحد آن افزوده شود بر وسعت خانمان سوزی و نابودی سازه‌ها افزوده خواهد شد، در سازمان‌های مالی و اعتباری نیز هر قدر به نسبت مطالبات معوق به مجموع تسهیلات و اعتبارات اعطایی افزوده شود، احتمال سقوط و ورشکستگی سازمان نیز شدت می‌یابد.

در ادامه این گزارش با اشاره به وضعیت موجود اعتباری شبکه بانکی کشور به آسیب‌شناسی انباشت مطالبات معوق بانک‌ها پرداخته شده است. قصورگیرندگان تسهیلات و اعتبارات، قصور بانک‌ها و نقصان‌های برون سازمانی یا وجود ضوابط و مقررات ناکارا از جمله عوامل انباشت مطالبات معوق هستند.

همچنین این نهاد نظارتی در مورد دلایل افزایش این پدیده در نظام بانکی کشور آورده است: گیرندگان تسهیلات به علت‌های عدم اعتقاد به اجرای دقیق مفاد تسهیلات، عدم صداقت در اعلام ناتوانی بازپرداخت، تبدیل تسهیلات بانکی به سایر بخش‌های پربازده نظیر املاک، ارز، بورس، طلا و ... طولانی شدن راه‌اندازی طرح‌ها به لحاظ عدم اخذ مجوزات لازم و یا استقرار ماشین‌آلات، رقابت‌ناپذیری محصولات داخلی با رقبای خارجی در بخش صادرات، عدم تولید در حجم ظرفیت ایده آل کارخانه، فرسودگی ماشین آلات و فقدان نقدینگی لازم برای بازسازی و نوسازی و عدم بازگشت سرمایه و کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه، در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل می‌شوند.

گزارش این نهاد نظارتی چندین مورد از قصور بانک‌ها در انباشت مطالبات معوق را ذکر کرده است. بر این اساس عدم بررسی‌های دقیق حسن شهرت متقاضی و نحوه ایفای تعهدات، عدم اطلاع ظرفیت و کشش اعتباری و صلاحیت فنی متقاضیان تسهیلات، عدم اشراف مسوولان شعب به قوانین حقوقی و جزایی و بالعکس تسلط مشتریان اعتباری بر این حوزه، زمان بر بودن و کند بودن پیگیری قضایی و اقدامات قانونی در صدور اجرائیه‌های وثایق و تضمینات اخذ شده از مشتری، عدم عنایت مدیران در سطوح مختلف به نظرات کارشناسی در زمینه توجیهات فنی، اقتصادی و مالی پروژه‌ها، عدم جدیت و پیگیری به موقع و اثربخش مسوولان شعب و مناطق در وصول و تسویه مطالبات بانک‌ها، عدم اخذ وثایق و یا تضمینات معتبر کافی، عدم محاسبه و تخصیص مناسب تامین مالی جهت سرمایه‌گذاری مورد نیاز در طرح‌ها و پرداخت تکراری تسهیلات به یک شخص، اعم از حقیقی یا حقوقی در شعب و بانک‌های مختلف نشان دهنده قصور بانک‌ها در انباشت مطالبات معوق هستند.

در ادامه گزارش این نهاد نظارتی تصریح شده است: در بررسی قوانین و مقررات تاثیرگذار در افزایش حجم مطالبات معوق بانک‌ها توسط مسوولان حقوقی بانک‌های عامل و سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در روند افزایشی مطالبات معوق بانکی کشور تاثیر داشته است. بر اساس این ماده در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ این قانون بدهکار می‌تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله کند یا کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می‌کند تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم‌کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداری در اولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل کنند. هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت یا در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می‌کند، تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت کند. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.

اما گزارش این نهاد نقصان‌های برون سازمانی یا وجود ضوابط و مقررات ناکارآ را نیز در بردارد. بر اساس بررسی این نهاد نظارتی، فقدان ضمانت اجرایی ضربتی و موثر در خصوص ایفای به موقع تعهدات مشتریان، فقدان ابزار نظارتی کارآمد بانک‌ها بر تسهیلات و اعتبارات اعطایی، تورم و رکود اقتصادی، ایجاد محدودیت‌های بخشنامه‌ای یا وضع قوانین متعدد واردات و صادرات کالا و خدمات، وجود شکاف شدید بین نرخ تسهیلات بانکی با نرخ بازار غیر رسمی، فقدان پایگاه تمرکز اطلاعات اعتباری مشتریان اعتباری شفاف و به روز نبودن عملیات شبکه بانکی، فقدان ضوابط کارآمد و هوشمند در مدیریت نقدینگی، مکلف کردن بانک‌ها در خصوص استمهال بدهی اشخاص بر مبنای تصمیمات ستاد بحران و سایر نهادهای مشابه، فقدان سیستم قضایی مستقل و تخصصی برای رسیدگی به دعاوی شبکه بانکی، تصویب برخی قوانین در تضاد با مصالح بانک‌ها نظیر قانون الزام بانک‌ها به عدم اخذ وثایق ملکی، عدم ایفای تعهدات دولت به پیمانکاران و تولیدکنندگانی که خدمات و محصولات خود را به دستگاه‌های دولتی ارائه داده‌اند، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی پولی، مالی، قضایی و دیگر نهاد‌های مرتبط کشور در وصول مطالبات معوق و بروز حوادث قهری و طبیعی نظیر خشکسالی، سیل و زلزله ناکارآمدی برون سازمانی را در نظام بانکی نشان می‌دهد.