ایرنا - یک کارشناس نظام بانکی با تشریح راه‌های پیشگیری از سوءاستفاده‌های مالی از نظام بانکی گفت: استقلال بانک مرکزی و جلوگیری از ایجاد بانک‌های جدید از عوامل موثر در پیشگیری از سوءاستفاده‌های مالی است. تاج محمد قجاوند گفت: در نظام‌های پیشرفته بانکی، دولت در انتخاب رییس بانک مرکزی کل به طور مستقیم دخالت نمی‌کند و انتخاب رییس کل این بانک توسط هیات مدیره‌ای متشکل از نمایندگان بخش‌های مختلف خصوصی و حاکمیتی انجام می‌شود. موضوع استقلال بانک مرکزی سال گذشته در جریان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس مطرح شد، ولی به سرانجام نرسید و براساس ماده ۸۸ این قانون، مجمع عمومی بانک مرکزی شامل رییس جمهوری ( ریاست مجمع )، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران است. وی تاکید کرد: دولت می‌تواند نقش ارشادی و سیاست‌گذاری در مسائل پولی و مالی کشور داشته باشد، ولی بانک مرکزی باید در تصمیم‌گیری‌ها مستقل عمل کند. قجاوند دومین راه پیشگیری از بروز فساد در نظام بانکی را «کوتاه کردن دست بانک‌ها از جیب بانک مرکزی» عنوان کرد و گفت: تا زمانی که بانک‌ها دست در جیب بانک مرکزی دارند، زمینه برای تخلف وجود دارد. وی با اشاره به گزارش‌های مقامات بانکی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته بانک‌ها بیش از منابع خود، تسهیلات پرداخت کرده‌اند که نتیجه آن افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. وی افزود: تا زمانی که دست سیستم بانکی از طریق اضافه برداشت‌ها یا به اصطلاح «قرمز شدن حساب بانک‌ها»، در جیب بانک مرکزی است، مقابله با سوء استفاده‌ها ممکن نخواهد بود. این کارشناس ادامه داد: تا زمانی که دست دولت (از طریق دستور اعطای تسهیلات تکلیفی به نرخ‌های ترجیحی) در جیب بانک‌های کشور است، باید همچنان شاهد سوءاستفاده از نظام بانکی کشور باشیم. قجاوند سومین راه پیشگیری از بروز فساد مالی در نظام بانکی را هماهنگی و تدوین بخشنامه‌ها و ضوابط ال سی داخلی (گشایش اعتبارات داخلی) مطابق با مقررات بین‌المللی اعتبارات اسنادی عنوان کرد و گفت: ممنوع کردن تنزیل اعتبارات اسنادی مدت دار چه برای ال سی‌های داخلی و چه برای ال سی‌های بین‌المللی، از طریق شعب داخلی و خارجی یا شعب بانک‌های ایرانی در مناطق آزاد راهکار دیگری برای جلوگیری از تخلفات مالی است. به گفته این کارشناس نظام بانکی، تجدید نظر در عقود بانکداری بدون ربا و محدود کردن تعداد عقود، تلخیص و بازنگری تمام بخشنامه‌ها و تقویت بخش نظارتی و کارشناسی عقود از دیگر راه‌های پیشگیری است. قجاوند تاسیس بانک‌های جدید را فساد آور خواند و گفت: توصیه می‌شود که از تاسیس بانک‌های جدید به خصوص در تهران جلوگیری شود. وی افزود: در سال ۱۳۵۸ به دلیل نابسامانی وضعیت مالی بانک‌های کشور، شورای انقلاب تصمیم به ادغام بانک‌ها گرفت و در نتیجه ۳۷ بانک کشور در هشت بانک بزرگ ادغام شدند. قجاوند گفت: همزمان دولت می‌تواند از احداث بانک‌های توسعه‌ای استانی بدون داشتن شعبه در تهران و تاسیس بانک‌های تخصصی حمایت کند. این کارشناس بانکی با تاکید بر تجدید نظر در نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: درحال حاضر بهره بانکی بین ۱۴ تا ۱۷ درصد است در حالی که بهره خارج از بانک تا ۵۰ درصد نیز می‌رسید، در این شرایط امکان سوءاستفاده از نظام بانکی تا زمانی‌که نرخ بهره پایین است، وجود دارد. قجاوند افزود: نرخ بهره باید تابع عرضه و تقاضا شود و سیستم چند نرخی فعلی از بین برود، نرخ بهره باید معادل نرخ تورم به اضافه کارمزد باشد. وی همچنین پیشنهاد ارائه لایحه قانونی معتبر در رابطه با تشدید مجازات صادرکنندگان فاکتورهای صوری و اسناد جعلی برای استفاده از منابع بانکی داد و گفت: در ضمن یک ارگان نظارتی برای هماهنگی قرض‌الحسنه‌ها و بازار آشفته موسسات اعتباری و سرمایه گذاری و صرافی‌ها باید ایجاد شود. وی در پایان گفت: پیشنهاد می‌شود بازار پولی بین بانکی و بازار پولی متشکل قابل نظارت همانند بازار بورس و سایر بازارها ایجاد و مراتب از طریق ارگان‌های نظارتی مورد کنترل قرار گیرد. وی افزود: بازار پولی متشکل به منظور ایجادتعادل در عرضه و تقاضای پول باید شکل بگیرد که در این صورت بساط صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات اعتباری ریز و درشت تخته می‌شود.