در پی اتفاقات اخیر نظام بانکی کشور، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نامه‌ای را به محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران ارسال کردند. این نامه که به امضای ۱۲ بانک عضو رسیده خواستار رعایت قانون در رسیدگی به تخلف احتمالی مدیران شده است. ظاهرا اشاره نامه به نحوه برکناری مدیرعامل بانک سامان است و در آن از بانک مرکزی خواسته شده در خصوص ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم اظهار نظر صریح داشته باشد. این دو ماده قانونی بر رسیدگی به تخلف از طریق هیات انتظامی بانک‌ها تاکید دارد. بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تات، بانک دی، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک شهر، بانک کارآفرین، موسسه توسعه اعضای کانون بانک‌های خصوصی را تشکیل می‌دهند. در متن نامه کانون خطاب به محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی آمده است:« همانطور که استحضاردارید، مشکلات ناگواری در زمینه اعطای تسهیلات و تنزیل اعتبارات اسناد داخلی برای بعضی از بانک‌های کشور ایجاد شده است. انتشار و گسترش ناقضا و نامطلوب اخبار مربوط به این موضوع در سطح جامعه شرایطی را فراهم کرده است که آثار منفی آن سایر بانک‌های کشور از جمله یکی از بانک‌های عضو این کانون را نیز در برگرفته است. کانون بانک‌های خصوصی در این نامه خود را به عنوان مرجعی تخصصی ملزم دانسته است که هم در جهت تبیین ابعاد این مشکل و هم در جهت آرامش خاطر در سطح جامعه به نکاتی اشاره کند تا تصویر مخدوش و نگران‌کننده‌ای که در نگاه جامعه از شبکه بانکی کشور ایجاد شده اصلاح و این امکان برای مقامات قضایی نیز فراهم شود تا با توجه به نظرات این مرجع تخصصی تصمیم شایسته و مبتنی بر حق و عدل اتخاذ کنند. در این نامه آمده است: آنچه که در این زمینه مهم و حائز اهمیت است تشخیص دقیق موضوع و نهایتا اتخاذ تدابیر و تصمیماتی است که اقدامات خلاف در اذهان عمومی ایجاد نکند و برخوردهای ناصواب یا تغییرهای غیرصحیح از این واقعه باعث سلب اعتماد عمومی از شبکه بانکی نشود و شرف و اعتبار کارکنان صدیق و زحمتکش شبکه بانکی کشور را نیز خدشه دار نکنند. در نامه کانون به چهار مورد اشاره شده است که مورد اول آن برخورد قانون با متخلفان است. در بند اول آمده است: اقدامات مجرمانه و قصور هیچ یک از کسانی که در این موضوع مستقیما و آگاهانه نقش داشته‌اند از نظر کانون بانک‌های خصوصی قابل دفاع نیست و این کانون برخورد قانونی و شایسته با مجرمان واقعی در این موضوع را تایید و تاکید می‌کند. بند دوم تاکید دارد: لازم است در جهت تشخیص صحیح عمل متقلبانه و مجرمانه و تخلف با رعایت ضوابط قانونی و بدون ایجاد جنجال‌های رسانه‌ای بررسی دقیق صورت گرفته و عاملین اصلی شناسایی و مورد تعقیب قرار گیرند. بند سوم تاکید دارد: اگر چه ابعاد تخلفی که صورت گرفته است با توجه به ارقامی که اعلام شده دور از انتظار است، لیکن لازم است این اطمینان به مردم شریف ایران داده شود که شبکه بانکی کشور توان پاسخگویی به موضوع و جبران صدمات وارده را دارد و تعامل بانک‌ها و نهادهای مالی کشور به خوبی می‌توانند حادثه را مدیریت کرده تا ضمن جلوگیری از تحمیل خسارت به اقتصاد کشور موجبات تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی ذی‌ربط نیز فراهم نشود. در بند چهارم نامه هم آمده است: مهمتر از همه لازم است در روند اقدامات و بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد، به نحوی عمل شود که آثار مالی و قانونی مترتب بر اسناد و مدارک مالی و تعهدات حاصل از این اسناد در چارچوب قوانین پولی و بانکی و الزامات ناشی از آنها، مخدوش نگردد و حقوق قانونی طرف‌های مقابل از این نظر محفوظ بماند تا موجبات کاهش اعتبار چنین اسنادی فراهم نشود و اعتبار موجود فیمابین شبکه بانکی نیز به عنوان معتبرترین ابزار مبادلات بین بانکی صدمه نبیند. در این نامه بر برخی موارد نیز تاکید شده است نکته اول به اظهار نظر صریح در خصوص موضوعی که بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور بر آن تاکید دارد بازمی‌گردد. به موجب این بند «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسوول و متعهد جبران خواهد بود.»

در نامه آمده است: کانون بانک‌های خصوصی انتظار دارد بانک مرکزی با مدیریت مناسب در جهت رفع مشکلات پیش آمده، ضمن تعیین مسوولیت هر یک از طرفین تعهد، در جهت حفظ اعتبار اسناد بانکی اقدام موثری به عمل آورند. نکته دوم مورد تاکید نامه به موضع رسیدگی به تخلف بانک‌ها باز می‌گردد. در این بند آمده است: بانک مرکزی به ویژه دبیر کل محترم این بانک به عنوان دادستان هیات انتظامی بانک‌ها بر اجرای دقیق قوانین به ویژه قانون پولی و بانکی کشور در خصوص رسیدگی به تخلفات احتمالی مدیر عامل یا مدیران بانک‌های درگیر موضوع اصرار ورزیده و از فشارهای سیاسی و اجتماعی دور از انتظار به مدیران زحمت کش این بانک‌ها جلوگیری و در جهت کشیدن موضوع به روال قانونی و دور از جنجال‌های رسانه‌ای تلاش کرده و عنداللزوم با طرح موضوع در هیات انتظامی بانک‌ها بر اساس ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا عند التقاضا با رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، ناظر بر اجرای قانون پولی و بانکی کشور (مواد ۳۹ و ۴۴ این قانون) مراتب را در هیات موضوع این ماده مطرح تا پس از رسیدگی دقیق به موضوع اتخاذ تصمیم شود. قطعا اصرار بر اجرای قانون و تاکید بر انجام وظایف قانونی ارکان بانک مرکزی و نهادهای پیش بینی شده در قانون پولی و بانکی کشور، تقویت بیش از پیش این بانک و استقلال بیشتر آن را به دنبال خواهد داشت.در نامه نظر اعضای کانون بانک‌های خصوصی عضو کانون این گونه اعلام شده است: حمایت از آبرو و حیثیت شبکه بانکی کشور، ضرورت حفظ اعتبار اسناد و مدارک مالی بانکی با پذیرش مسوولیت نقد شوندگی این اسناد و مدارک توسط بانک‌های صادرکننده، حفظ حقوق دارندگان اسناد و مدارک بانکی، نکات بسیار حائز اهمیتی هستند که بایستی در فرآیند رسیدگی‌ها و تصمیمات متخذه نهایی مورد عنایت ویژه قرار گرفته و به صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود، چرا که در‌هاله ابهام نگاه داشتن این امر، موجب تئوری‌پردازی‌های غیر واقع و دامن زدن به جو بی‌اعتمادی گردیده و تضعیف نظام بانکی کشور را چه در داخل و چه در صحنه‌های بین‌المللی به دنبال خواهد داشت.