گروه بازار پول- وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع اعضای هیات مدیره بانک ملی خواستار مشخص شدن محدوده اختیارات هیات مدیره بانک‌ها شد و گفت: باید میان هیات مدیره بانک صادرات و ملی، جلسات مشترکی برگزار شود تا درخصوص شیوه پرداخت بدهی بانک صادرات به بانک ملی هماهنگی لازم به عمل آید. این سخن وزیر اقتصاد مهر تاییدی بر جبران تعهدات ایجاد شده از سوی بانک صادرات است. این خبر در حالی اعلام شد که بانک ملی، صادرات و سامان که از بانک‌های اصلی درگیر در این پرونده هستند کماکان بدون سرپرست و تحت نظر هیات مدیره اداره می‌شوند.

بانک‌های بدون سرپرست

پیامدهای اختلاس اخیر در حال حاضر دامن سه بانک کشور را گرفته است، به طوری که مدیران عامل بانک‌های ملی، صادرات و سامان دیگر در مسند اجرایی خود نیستند. محمودرضا خاوری، از سمت خود به عنوان مدیر عاملی بانک ملی استعفا داد و محمد جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات و ولی ضرابیه، مدیر عامل بانک سامان از کار خود برکنار شدند. اما هنوز شخصی برای سکانداری این ۳ بانک انتخاب نشده است و در نتیجه این ۳ بانک بدون مدیر عامل در حال فعالیت هستند.

با استعفای محمودرضا خاوری نام وی از لیست مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملی در سایت رسمی این بانک و همچنین لیست مدیران دارای صلاحیت بانک مرکزی حذف شده است. در نتیجه اعضای هیات مدیره این بانک در حال حاضر شامل محمدرضا حسین‌زاده، جمال دامغانیان، فرشاد حیدری و محمد ابراهیم منصور خاکی هستند.

بانک صادرات نیز پس از برکناری سیدمحمد جهرمی، نام وی را از لیست مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک حذف کرده است. بانک مرکزی نیز با حذف نام جهرمی نام‌های مهدی فتاحی با سمت رییس هیات مدیره بانک صادرات،‌ اصغر ابوالحسنی آشتیانی هستیانی عضو هیات مدیره غیر موظف،‌ حجت‌اله صیدی عضو هیات مدیره و معاونت بین‌الملل و روح‌الله خدارحمی عضو هیات مدیره و معاونت بازاریابی و شعب را در لیست مدیران دارای صلاحیت خود برای این بانک قرار داده است. در حال حاضر مهدی فتاحی سرپرستی بانک صادرات را بر عهده دارد. بانک سامان برخلاف دو بانک فوق نام ولی‌ ضرابیه را همچنان به سمت مدیرعاملی خود نگه داشته است. این درحالی‌است که روز گذشته محمود بهمنی به صورت رسمی دستور برکناری مدیرعامل بانک سامان را صادر کرده بود که شبهاتی را نیز در مورد وجاهت قانونی صدور چنین دستوری توسط رییس کل بانک مرکزی به همراه داشت. بانک مرکزی امروز نام ولی ضرابیه را نیز از لیست مدیران دارای صلاحیت از این بانک حذف کرده است. در نتیجه حذف نام ضرابیه از لیست مدیران دارای صلاحیت بانک مرکزی، اسامی اله‌وردی رجایی سلماسی، ایرج نیک‌نژاد،‌ محمد ضرابیه،‌ رضا کریشچی خیابانی، سعید آتشکاری به عنوان اعضای هیات مدیره بانک سامان و همچنین پرویز مشیرزاده مویدی به عنوان عضو علی‌البدل هیات مدیره این بانک در لیست باقی ماند. اما مساله مهم دیگر اضافه شدن نام اصغر ابوالحسنی هستیانی، معاون وزیر اقتصاد، به عنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران در لیست مدیران دارای صلاحیت بانک مرکزی برای بانک صادرات است.

گمانه‌زنی در مورد سرپرست‌های جدید

اما در این بین باید به سرپرست‌های بالقوه بانک‌های ملی‌ و صادرات نیز اشاره کرد. گمانه‌زنی‌ها در مورد سرپرست احتمالی‌ این ۲ بانک شدت یافته است به طوری که برخی‌ خبرگزاری‌ها از احتمال مدیر عاملی یکی‌ از اعضای هیات مدیره بانک ملی‌ خبر داده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها جمال دامغانیان از اعضای هیات مدیره بانک ملی و رییس هیات مدیره شرکت فروش املاک مازاد بانک‌های دولتی یکی از گزینه‌های جدیدی است که برای مدیر عاملی بانک ملی پیشنهاد شده است. همچنین شایعاتی در مورد حضور حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در یکی از بانک‌های صادرات یا ملی وجود داشته است که بسیاری از نظر‌ها را متوجه خود ساخته است. از دیگر گزینه‌های احتمالی برای این سمت‌ها پیمان نوری رییس سازمان خصوصی سازی و محمد رضا پیشرو مدیرعامل بانک صنعت و معدن هستند. رامین پاشایی فام مدیرع امل بانک سپه نیز جز کسانی است که شایعه شده ممکن است مدیر عامل جدید بانک ملی یا صادرات باشد.

همچنین گفته می‌شود انتصاب منصور خاکی به عنوان سرپرست بانک ملی قوت گرفته است، اما دشتی سخنگوی بانک ملی، با رد خبر انتصاب منصور خاکی، عضو سابق هیات مدیره این بانک، به عنوان سرپرست بانک ملی گفت: تا کنون جلسه‌ای در خصوص انتصاب سرپرست و یا مدیر عامل برای بانک ملی برگزار نشده است. قابل توجه اینکه برخی از این افراد مسوولیتی جدی در بانک‌هایی دارند که سهمی از تنزیل LCهای صادر شده در بانک صادرات در پرونده موسوم به ۳۰۰۰ میلیاردی متوجه آنها است.

حضور وزیر اقتصاد در جلسه هیات مدیره بانک ملی

در این بین دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی با هیات مدیره بانک ملی ایران برای اولین بار پس از خروج محمودرضا خاوری نیز نشان دهنده نگرانی مقامات مسوول بانکی کشور پیرامون اخبار مطرح شده در مورد مدیر عامل مستعفی این بانک است.

اعضای هیات مدیره بانک ملی عصر شنبه در جلسه هیات مدیره این بانک، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه اصغر ابوالحسنی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در کنار خود داشتند. بر اساس گزارش‌ها حسینی با تاکید بر مشخص کردن محدوده وظایف هیات مدیره این بانک اشاره کرد که این تنها راه موجود برای جلوگیری از به وجود آمدن هر گونه خلل در فعالیت‌های بانکی است.

این اولین جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی با هیات مدیره بانک ملی پس از خروج محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران از کشور بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته با استعفای محمودرضا خاوری از مدیرعاملی بانک ملی ایران موافقت کرده بود.

انتشار سه نامه در مورد نظر مثبت بانک صادرات برای اعطای تسهیلات

خبر گزاری مهر روز گذشته اقدام به انتشار ۳ نامه که نشان دهنده تاییدیه بانک صادرات و شخص محمد جهرمی برای ارائه تسهیلات به گروه امیر منصور آریا است. این ۳ نامه در تاریخ‌های ۱۸ مرداد ماه ۸۸، ۳ اسفند ماه ۸۸ و ۸ تیر ماه ۹۰ در مورد ارائه تسهیلات به شرکت ملی فولاد ایران است که مالکیت این شرکت در دست گروه امیر منصور آریا، متهم اصلی پرونده موسوم به ۳ هزار میلیاردی است. انتشار این ۳ نامه در مقابل ادعا‌های مسوولان بانک صادرات در مورد اینکه قسمت عمده این تخلف در خارج این بانک بوده است، قرار می‌گیرد. جهرمی در بیانیه تندی که روز بعد از برکناری خود نوشت، ریشه تخلف را قبل از سکاندار‌ی وی در راس بانک صادرات اعلام کرد.

در نامه اول به تاریخ ۱۸ مرداد ۸۸، بانک صادرات موافقت خود را برای پیگیری بانک صادرات خوزستان در ارائه تسهیلات به شرکت ملی فولاد ایران اعلام کرده است. بر اساس این نامه قرار بود که بانک صادرات خوزستان با استناد به مصوبه ارکان اعتباری و گزارش کارشناسی درخصوص تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و اعطای تسهیلات به صورت گشایش اعتبارات اسنادی برای ارائه به شرکت ملی فولاد ایران مراتب را بررسی کند.

قسمتی از این نامه به این شرح است: این کمیته با عنایت به نظر موافق بانک صادرات خوزستان طی پیشنهاد فوق‌الذکر و در راستای تسریع در ارائه خدمات بانکی به مشتریان با تفویض اختیار به بانک مذکور، به منظور بررسی، تصویب و اعطای تسهیلات موضوع تحت شرایط زیر موافقت دارد:

۱- بانک صادرات خوزستان به موجب این مصوبه مجاز خواهد بود ضمن رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه پس از بررسی‌های معمول کارشناسی و حصول اطمینان از اینکه نیاز متقاضی و احراز توجیهات لازم، نسبت به تصویب و اعطای تسهیلات به صورت گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی جمعا تا مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد به صورت سقف سالانه جهت استفاده شرکت گروه ملی صنایع فولاد ایران اقدام نماید. گشایش اعتبارات مورد نظر فراتر از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال منوط به اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی ج.ا.ا خواهد بود.

۲- تعیین درصد پیش‌پرداخت و مدت اعتبارات اسنادی مورد نظر، نحوه بازپرداخت تسهیلات ریالی و همچنین اخذ پشتوانه به منظور پوشش تعهدات ریالی و ارزی متقاضی ضمن رعایت کامل سایر ضوابط و مقررات به عهده بانک صادرات خوزستان خواهد بود.

۳- متقاضی به هنگام استفاده از تسهیلات موضوع این مصوبه می‌بایست فاقد تجهیزات سررسید گذشته یا معوق (ارزی و ریالی) اعم از سرفصل شده یا نشده و همچنین چک برگشتی باشد.

نامه منتشر شده دوم نیز حکایت از همکاری بیشتر بانک صادرات در ارائه تسهیلات به گروه امیر منصور آریا دارد. بر اساس این نامه که به امضای اعضای هیات مدیره بانک صادرات و به خصوص شخص مدیر عامل، محمد جهرمی رسیده است هیات مدیره بانک صادرات پیگیری کمیسیون اعتبارات بانک صادرات خوزستان به درخواست تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران را خواستار شده است.

قسمتی از این نامه به این شرح است: این کمیته با عنایت به نظر موافق بانک صادرات خوزستان طی پیشنهاد فوق‌الذکر و در راستای تسریع در ارائه خدمات بانکی به مشتریان با تفویض اختیار به بانک صادرات مذکور تحت شرایط زیر موافقت دارد:

۱- بانک صادرات خوزستان به موجب این مصوبه مجاز خواهد بود ضمن رعایت دقیق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و حصول اطمینان از وجود توجیهات لازم نسبت به تصویب و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به مبلغ هزار میلیارد ریال به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران(سهامی خاص) اقدام نماید.

۲- تعیین پیش‌پرداخت و مدت اعتبارات اسنادی گشایش شده، اخذ پشتوانه لازم و کافی و به منظور پوشش تعهدات متقاضی در چارچوب ضوابط و مقررات جاری به تشخیص و عهده بانک صادرات خوزستان خواهد بود.

۳- متقاضی هنگام استفاده از تسهیلات این مصوبه، باید فاقد هرگونه تعهدات سررسید شده گذشته یا معوق اعم از سرفصل شده یا نشده از بابت تعهدات ارزی یا ریالی خود بوده و همچنین فاقد چک برگشتی در شبکه بانکی باشد.

۴- رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه به منظور حفظ حقوق و منافع بانک الزامی است.

نامه سوم منتشر شده توسط این خبرگزاری گزارشی از فعالیت‌های اعتباری و بانکی متقاضی است. این نامه در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۰ نوشته شده است و به امضای جهرمی و دیگر اعضای هیات مدیره بانک صادرات رسیده است.