بانک مرکزی ابلاغ کرد
روش تامین منابع مالی بیش از سقف فردی
گروه بازار پول - بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای «دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی» را به بانک‌های دولتی و غیر دولتی ابلاغ کرد. این ابلاغیه را تمهیدات لازم برای تامین مالی منابع بیش از سقف فردی مقرر در نظر گرفته است و از این لحاظ بسیار حائز اهمیت است. بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک‌های خارجی می‌توانند در جهت توزیع ریسک اعتباری از روش سندیکایی ارائه شده در این دستورالعمل استفاده کنند. این ابلاغیه در ادامه بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی به دنبال تسهیل ارائه تسهیلات کلان در بخش‌های مختلف کشور است. بر اساس بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان و اصلاحات بعد از آن مجموع تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد حداکثر معادل ۲۰ درصد سرمایه پایه آنها و برای سایر بانک‌ها یا موسسات اعتباری حداکثر تا ۵ درصد سرمایه پایه آنها اعلام شده است. بدین منظور بانک مرکزی تسهیلات سندیکایی را در نظر گرفته است که امکان همکاری موسسه‌های اعتباری مختلف را در ارائه تسهیلات کلان فراهم می‌سازد. بر اساس این ابلاغیه موسسه اعتباری پیشگام (موسسه‌ای که متقاضی، درخواست کتبی خود، مبنی بر دریافت تسهیلات را به آن ارائه نموده، اقدامات لازم را جهت هماهنگی با موسسات اعتباری مایل به اعطای تسهیلات سندیکایی انجام می‌دهد) وظیفه شناسایی متقاضی و امکان‌سنجی طرح پیشنهادی با استفاده از مجموعه‌ای از اطلاعات در چارچوب مفاد دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان و مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک اعتباری را بر عهده دارد. همچنین موسسه اعتباری عامل (موسسه‌ای که براساس اکثریت آرای اعضای سندیکا - متناسب با سهم‌الشرکه آنان - انتخاب شده، مدیریت تسهیلات را مطابق مفاد قرارداد برعهده دارد) نیز وظیفه دارد تا به طور مستمر وضعیت مالی متقاضی به ویژه، هنگام وقوع بحران‌های اقتصادی و همچنین رویدادهای مهمی مثل ادغام، تملیک و به طورکلی هر رخدادی را که تا زمان تسویه نهایی تسهیلات ممکن است بر بازپرداخت اقساط توسط متقاضی اثرگذار باشد، بررسی کند. اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی الزامات احتیاطی جدی ای را در این دستورالعمل مدنظر داشته است. بر اساس ابلاغیه لازم است به منظور شفاف‌سازی تراکنش‌های مربوط به عملیات مالی مربوط به تسهیلات سندیکایی و در راستای مستندسازی آنها، کلیه اسناد و مدارک مربوط، در بانک عامل نگهداری شده و در چارچوب مورد توافق در مشارکت‌نامه، رونوشتی از اسناد برای سایر اعضای سندیکا ارسال شود. از دیگر الزامات احتیاطی این ابلاغیه موظف کردن هر یک از اعضا به محاسبه درآمد و هزینه‌های موضوع این تسهیلات متناسب با سهم خود در قرارداد و اتخاذ ترتیبات لازم برای منظور کردن ذخایر و محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک است.
اهداف بانک مرکزی
بانک مرکزی اهداف این ابلاغیه را به شرح زیر اعلام کرده است: به منظور تامین مالی منابع مورد نیاز متقاضی، بیش از سقف فردی مقرر و نیز با هدف توزیع ریسک اعتباری، بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک‌های خارجی می‌توانند به موجب مفاد این دستورالعمل، از روش سندیکایی (کنسرسیومی) استفاده کنند.
موسسات اعتباری پیشگام و عامل
بر اساس این ابلاغیه موسسه اعتباری پیشگام موسسه‌ای است که متقاضی، درخواست کتبی خود، مبنی بر دریافت تسهیلات را به آن ارائه کرده، اقدامات لازم را جهت هماهنگی با موسسات اعتباری مایل به اعطای تسهیلات سندیکایی انجام می‌دهد. همچنین موسسه اعتباری عامل نیز موسسه‌ای است که براساس اکثریت آرای اعضای سندیکا (متناسب با سهم‌الشرکه آنان) انتخاب شده، مدیریت تسهیلات را مطابق مفاد قرارداد برعهده دارد. ابلاغیه اشاره دارد که موسسه اعتباری پیشگام می‌تواند عامل نیز باشد.
وظایف موسسه اعتباری پیشگام
موسسه اعتباری پیشگام بر اساس این ابلاغیه ملزم به انجام وظایفی شده است.
شناسایی متقاضی و امکان‌سنجی طرح پیشنهادی با استفاده از مجموعه‌ای از اطلاعات در چارچوب مفاد دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان و مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک اعتباری از وظایف موسسه اعتباری پیشگام در این ابلاغیه شمرده شده است. این ابلاغیه در این باره، در موارد میزان برخورداری متقاضی از شرایط اولیه برای دریافت تسهیلات سندیکایی، وضعیت حقوقی و مالی متقاضی، تجزیه و تحلیل گردش وجوه متقاضی، ارائه اطلاعات کلی درباره ضامن یا وثایق، بررسی وضعیت ریسک اعتباری متقاضی، ارائه مستندات مربوط به طرح، حصول اطمینان از صحت، اعتبار و کامل بودن کلیه اطلاعات تاکید بیشتری دارد.همچنین ارجاع مجموعه اطلاعات گردآوری و پردازش شده به متقاضی به منظور رویت و نیز اخذ تائیدیه کتبی از وی مبنی بر معتبر و کامل بودن آنها نیز از لیست وظایف موسسه اعتباری پیشگام قرار گرفته است. موسسه اعتباری پیشگام موظف شده است که دعوتنامه‌ای را برای موسسات اعتباری که احتمال مشارکت آنها در این تسهیلات وجود دارد به انضمام کلیه اطلاعات دریافتی مربوط به متقاضی، نسخه‌ای از متن تعهدنامه (مبنی بر اعلام موافقت اعضای سندیکا با سهم تعیین شده برای هریک از آنها از کل تسهیلات مورد درخواست متقاضی)، به منظور تکمیل و امضای آن توسط اعضا، شرایط مربوط به اعطای تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن را ارسال کند.
وظایف موسسه اعتباری عامل
موسسه اعتباری عامل به عنوان نهاد اصلی درگیر در ارائه تسهیلات ملزم به اطلاع‌رسانی به اعضای سندیکا در خصوص برنامه زمان‌بندی پرداخت سهم هر یک از کل تسهیلات تعهد شده، جهت واریز به حساب ویژه است.همچنین پرداخت تسهیلات و انجام سایر خدمات مربوط نیز بر عهده موسسه اعتباری عامل است.اما بر اساس تبصره‌ای در این ابلاغیه در صورت برون‌سپاری هر یک از خدمات، لازم است به منظور تمرکز اسناد و اطلاعات، نسخه‌ای از مستندات مربوط به این خدمات، نزد بانک عامل نگهداری شود. بحث دریافت اصل و سود از تسهیلات‌گیرنده و توزیع آن بین اعضا در اسرع وقت، یعنی واریز به حساب‌های تعیین شده و نیز دریافت کارمزد با توجه به ترتیبات پیش‌بینی شده نیز از وظایف مهم موسسه اعتباری عامل است. اما به نظر می‌رسد وظیفه نظارت بر وضعیت مالی متقاضی تسهیلات از بندهای مهم اشاره شده توسط بانک مرکزی در مورد وظایف موسسه اعتباری عامل باشد. بر اساس ماده‌ای از ابلاغیه بررسی مستمر وضعیت مالی متقاضی به ویژه، هنگام وقوع بحران‌های اقتصادی و همچنین رویدادهای مهمی مثل ادغام، تملیک و بطورکلی هر رخدادی که تا زمان تسویه نهایی تسهیلات ممکن است بر بازپرداخت اقساط توسط متقاضی اثرگذار باشد
بر عهده موسسه عامل است. همچنین لازم است که موسسه اعتباری عامل گزارش‌های لازم در این موارد را (با قید فوریت )، جهت ارسال به تمامی اعضای سندیکا، تهیه کند.
نقش پررنگ موسسه اعتباری عامل در مدیریت تسهیلات سندیکایی
ابلاغیه تاکید دارد که مدیریت وجوه تسهیلات صرفا برعهده بانک عامل است. دیگر وظایف به استناد توافق انجام شده در مشارکت‌نامه از سوی بانک عامل قابل تفویض به سایر اعضا است. همچنین تفویض اختیارات مذکور، نافی مسوولیت‌های بانک عامل اعلام نشده و مسوولیت برگزاری جلسات کمیته برعهده موسسه اعتباری عامل است. درصورت درخواست بیش از یک سوم اعضا، موسسه اعتباری عامل ملزم به برگزاری جلسه خواهد بود.الزام موسسه اعتباری عامل در صورت بروز ریسک‌های حائز اهمیت و تاثیرگذار بر بازپرداخت تسهیلات به برگزاری جلسه کمیته از بندهای نظارتی این دستورالعمل است. بانک مرکزی مسوولیت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی وصول تسهیلات از جمله تاکید بر پایبندی به قرارداد جاری یا انعقاد قرارداد استمهال یا درصورت لزوم، انجام پیگیری‌های حقوقی را بر عهده کمیته یاد شده قرار داده است. اعضای سندیکا نیز در اعطای تسهیلات به همان پروژه در طول دوره قرارداد منع شده‌اند، مگر با اخذ موافقت کمیته و در چارچوب مقررات تسهیلات و تعهدات کلان و اصلاحات پس از آن. مصادیق تخطی متقاضی در ابلاغیه، فاقد اعتبار تشخیص داده شدن مستندات ارائه شده توسط متقاضی، تاخیر در اجرای تعهدات مقرر یا عدم پایبندی به آن، قصور در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، فرار از پرداخت بدهی با توسل به ورشکستگی به تقلب یا نقض سایر شرایط مندرج در قرارداد اعلان شده‌اند و در صورت تشخیص تخطی متقاضی از تعهدات و امتناع وی از انجام اقدامات اصلاحی، موسسه اعتباری عامل، ملزم به تشکیل جلسه با حضور سایر اعضا برای رسیدگی به موضوع و اعلام کتبی تصمیمات اتخاذ شده به متقاضی است.موسسه اعتباری عامل در چارچوب مسوولیت‌های مقرر و نظام کنترل داخلی خود، موظف است سازوکار لازم برای پایش ریسک‌های موثر بر تسهیلات را طراحی و واحدها یا کارکنانی را برای مدیریت مستمر این عملیات اختصاص دهد.
الزامات احتیاطی قوی در ارائه تسهیلات به گروه‌های بزرگ
الزامات احتیاطی ابلاغیه جدی به نظر می‌رسد. بر اساس ماده‌ای ریسک خدمات ارائه شده و نیز درآمدهای حاصل از آنها متناسب با سهم‌الشرکه اعضای سندیکا توزیع می‌شود. همچنین اشاره شده است که به منظور شفاف‌سازی تراکنش‌های مربوط به عملیات مالی مربوط به تسهیلات سندیکایی و در راستای مستندسازی آنها، ضروری است کلیه اسناد و مدارک مربوط، در بانک عامل نگهداری شده و در چارچوب مورد توافق در مشارکت‌نامه، رونوشتی از اسناد برای سایر اعضای سندیکا ارسال شود. بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به گروه‌های بزرگ تمهیدات خاصی را در نظر گرفته است. در ماده‌ای از ابلاغیه آمده است: موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات سندیکایی به گروه‌های بزرگ، می‌بایست ترتیبی اتخاذ کنند تا از افزایش ریسک خود به واسطه تراکنش‌های مرتبط در داخل گروه یا انجام فعالیت‌های تضمینی متقابل میان اشخاص مرتبط پیشگیری کنند. چنانچه این گونه تراکنش‌ها و تضمین‌ها در داخل گروه به دفعات انجام شود، اعضای سندیکا باید وضعیت اعتباری متقاضی را مورد بازنگری قرار داده و در صورت فزونی ریسک‌پذیری از حد مقرر هیات مدیره، لازم است نسبت به کاهش میزان تسهیلات اعطایی اقدام شود.همچنین تبصره زیر این ماده قانونی کاهش میزان تسهیلات یا فسخ قرارداد را به عنوان اقدامات تنبیهی که متقاضی متخلف مشمول آن می‌شود، لازم دانسته است.هر یک از اعضا موظفند متناسب با سهم خود در قرارداد، درآمد و هزینه‌های موضوع این تسهیلات را محاسبه و ترتیبات لازم را برای منظور کردن ذخایر و محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک اتخاذ کنند.در مورد متقاضیان خارجی ابلاغیه یک ماده قانونی در نظر گرفته است. بر اساس این ماده قانونی چنانچه متقاضی خارجی باشد، اعطای تسهیلات سندیکایی به آن، منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
ارسال نظر