رییس سازمان بازرسی کل کشور تحلیل کرد
لایه آشکار فساد بانکی اخیر
دنیای اقتصاد- رییس سازمان بازرسی کل کشور پرونده تخلف سه هزار میلیارد تومانی را دارای دو لایه پیدا و پنهان توصیف کرد؛ به گفته مصطفی پورمحمدی لایه پنهان این پرونده هنوز کشف نشده است اما لایه آشکار آن به نحوه تعیین سود بانکی باز می‌گردد؛ اشاره این مقام نظارتی به تعیین دستوری سیاست‌های پولی و نرخ سود تسهیلات بدون توجه به متغیرهای اثرگذار مانند نرخ تورم است. در سال‌های گذشته سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران همواره ناظر به کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بوده در حالی که نرخ تورم به عنوان یک معیار تعیین‌کننده هزینه‌های عملیاتی و ارزش پول روند افزایشی داشته است. به گفته کارشناسان، این نوع سیاست‌گذاری، نظام بانکی را با هدف پوشش هزینه و جذب منابع به سوی برخی رفتارهای پرخطر سوق داده است. به همین دلیل کارشناسان و مدیران با‌سابقه بانکی معتقدند: باید در کنار بررسی حقوقی و آسیب‌شناسی نظارتی پرونده سه هزار میلیارد تومانی به ریشه‌یابی فنی و اقتصادی ماجرا نیز توجه کرد. بر اساس نظر کارشناسانی مانند داود دانش جعفری وزیر پیشین اقتصاد، فرید ضیاءالملکی مدیر عامل پیشین بانک اقتصاد نوین و حسینی‌هاشمی مدیر اسبق بانک صادرات، تعیین نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم منجر به بحران‌هایی از این نوع در نظام بانکی می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد به ابعاد این پرونده به شکل همه جانبه ای پرداخته شود، نباید از محرک آشکار آن یعنی مکانیزم تعیین نرخ سود در شرایط غیر تعادلی غافل شد؛ نکته‌ای که بانک مرکزی نیز چندی پیش در بیانیه‌ای بر آن تاکید و اعلام کرد تعیین نرخ سود در شرایط غیرتعادلی منجر به تخصیص منابع براساس قواعد غیرکارشناسی خواهد شد. لایه آشکار فساد بانکی اخیر
گروه بازار پول- رییس سازمان بازرسی کل کشور پرونده تخلف اخیر بانکی را که به اختلاس سه هزار میلیاردی شهرت پیدا کرده، دارای دو لایه پنهان و آشکار توصیف و اظهار کرد:گرچه هنوز ابعاد پنهان این فساد بزرگ مشخص نشده اما در خصوص لایه آشکار آن می‌توان گفت: علت این چرخه فساد، میزان سود بانکی است.
اشاره مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور، به نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات از سوی سیاست‌گذاران پولی است. نکته مورد اشاره رییس سازمان بازرسی کل کشور از سوی بانک مرکزی نیز در قالب اظهارنظرهای کارشناسی و بیانیه‌های تحلیلی مورد تاکید قرار گرفته است.
بانک مرکزی با اشاره به تعیین نرخ سود در سطحی پایین‌تر از سطح تعادلی تاکید کرده است: شاید چنین تصور شود که نرخ‌های سود کنترل‌شده و پایین‌تر از نرخ‌های تعادلی بازار و تورم، بتواند تقاضا برای سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که حجم تسهیلات قابل اعطا برای انجام سرمایه‌گذاری به واسطه روند نزولی در جذب پس‌اندازها برای تامین این سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش خواهد یافت.
بنابر نظر بانک مرکزی تقاضای اضافی ناشی از پایین بودن نرخ‌های سود، ممکن است در شرایطی منجر به سهمیه‌بندی منابع مالی موجود شود و تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و واسطه‌های مالی لزوما به طور صحیح بر مبنای نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها صورت نگیرد؛ زیرا در این شرایط بسیاری از پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی نیز متقاضی اخذ تسهیلات می‌گردند. در چنین شرایطی، سایر عوامل غیراقتصادی در تصمیم‌گیری واسطه‌های مالی نقش اساسی را خواهد داشت؛ به طوری که تخصیص غیربهینه منابع بانکی و محدود شدن دسترسی بخش تولید و سرمایه‌گذاری به تسهیلات بانکی اولین ثمره نامطلوب آن خواهد بود.
نگاه بانک مرکزی به فرآیند تخصیص منابع و محروم ماندن بخش تولید از تسهیلات اعطایی است.در مقابل این نگاه برخی کارشناسان از تنگناهای نظام بانکی در شرایط تعیین دستوری متغیرهای سود بانکی سخن می‌گویند. داود دانش جعفری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیامدهای نرخ سود بدون توجه به تورم معتقد است: در سال‌های اخیر که میزان دخالت دولت در امور بانک‌ها افزایش یافته است و معمولا نرخ سود بانکی در حدی کمتر از نرخ تورم اعلام می‌شود، پدیده‌ای که رخ داده، این است که بانک‌ها قابلیت تجهیز منابع خود را تا اندازه بسیاری از دست داده‌اند.
به گفته این صاحب‌نظر اقتصادی تعیین نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم موجب می‌شود ترکیب سپرده‌ها در بانک‌های به سوی سپرده‌های جاری برود و از درصد سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها کاسته شود.
به گفته دانش جعفری، کاهش سپرده‌های مدت‌دار یعنی کاهش ظرفیت بانک‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال؛ بنابراین ممکن است منابع بانک‌ها در مجموع دچار کاهش نشود؛ ولی کاهش سپرده‌های مدت‌دار مشکلات اقتصادی کشور را دو چندان می‌کند.وزیر پیشین اقتصاد معتقد است: این تغییر ترکیب موجب اختلال در بازار و تحریک بانک‌ها به سوی عملیات پر خطر با هدف جبران کاهش درآمدها می‌شود.
قیمت تمام شده پول
فرید ضیاء الملکی از کارشناسان با سابقه بانکی نیز به قیمت تمام شده پول در نظام بانکی اشاره دارد و معتقد است: بر اساس گفته‌های مسوولان بانک مرکزی قیمت تمامشده پول بانک‌های دولتی تجارتی بین ۸/۸ تا ۲/۱۶ بانک‌های خصوصی شده ۱۶ و بانک‌های خصوصی بین ۱/۱۹ تا ۹/۲۰ درصد است. به گفته وی در این حالت نرخ سود باید در حدی باشد که پاسخگوی هزینه بانک‌ها باشد؛ در غیر این صورت بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران اگر به تقاضای با نرخ‌های کنونی پاسخ دهند، از قبل زیان کرده‌اند. به گفته وی، از قبل هم پیش‌بینی شد که با کاهش نرخ سود در شرایط تورمی تقاضای تسهیلات جدید به شدت افزایش می‌یابد و به دلیل کاهش توان بانک‌ها برای جذب سپرده و فرار سپرده‌ها از بانک‌ها به سوی بازار غیرمتشکل پولی، ایجاد بحران در نظام بانکی کشور قابل پیش‌بینی است.
تایید فرار سپرده‌ها
نکته مورد اشاره ضیاءالملکی از سوی رییس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی تایید شد.
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در رابطه با رویکرد نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات گفت: قانون سیاست‌گذار پولی را موظف به تعیین نرخ سود سپرده‌های یکساله متناسب میانگین تورم پایان سال و پیش‌بینی سال پیش‌رو کرده است.
او با مقایسه میزان رشد سپرده‌ها در چهار ماهه ابتدایی سال جاری و دوره مشابه سال قبل گفت: رشد سپرده‌ها تا پایان تیر ماه سال ۹۰ معادل ۴/۵ درصد بوده است. این در حالی است که در دوره مشابه نرخ رشد سپرده‌ها ۹درصد بوده است.
او با اشاره به رشد کمتر منابع در سال جاری نسبت به چهار ماهه ابتدایی سال ۸۹ گفت: انتظار می‌رفت رشد سپرده‌ها در دوره جدید حداقل معادل دوره قبل باشد؛ اما نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه منابع جذب شده از سوی سیستم بانکی در مقایسه با سال قبل کمتر بوده است.
بر اساس این گفته بهمنی با توجه به تورم ۵/۱۲ درصد در پایان سال ۸۹ و انتظار تورم حداقل ۵/۱۷ درصدی در انتهای شهریور نرخ سود سپرده‌های یک ساله باید به ۱۵ درصد افزایش یابد.در حال حاضر نرخ سود یک ساله طبق بسته ۹۰ معادل ۵/۱۲ درصد است.
عوامل ایجاد رانت
حسینی‌هاشمی از دیگر مدیران بانکی نیز با اشاره به تخلف صورت گرفته اخیر گفت: این تخلف نباید فقط با رویکرد شخصی یا حقوقی بررسی شود، بلکه باید به فاکتورهای پولی و اقتصادی آن نیز توجه کرد.
به گفته این مدیر با سابقه بانکی در ریشه یابی سیستماتیک این تخلف باید سهمی را نیز به سیاست‌گذاری پولی دستوری اختصاص داد. به گفته وی تعیین دستوری نرخ سود سود بدون ملاحظه دیگر متغیرهای اقتصادی منجر به شکل‌گیری افزایش تقاضا و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص می‌شود.به گفته وی، در فضای رانتی امکان تخلف بیش از شرایط طبیعی فراهم می‌شود.
ارسال نظر