صدیقه رهبر
در هر فعالیت، تخلف عوامل انسانی، دور از انتظار نیست. از این رو لازم است با توجه به ماهیت فعالیت، سازو کارهای نظارتی لازم برای برخورد با متخلفان پیش‌بینی و در آن چارچوب با متخلفان برخورد شود. اما این مورد درخصوص موسسات مالی باید با دقت و رعایت پاره‌ای ملاحظات انجام شود.

با توجه به اینکه، روش نظارت براین موسسات علاوه بر روش نظارت تطبیقی، نظارت مبتنی بر ریسک است. بانک مرکزی در شیوه‌های نظارتی و برخورد‌های انتظامی باید به گونه‌ای رفتار کند که از تشدید ریسک‌های بانکی به ویژه ریسک شهرت پیشگیری به عمل آید. چون این ریسک معمولا پیامد‌های نامطلوبی را در داخل وخارج از کشور برای بانک‌ها به دنبال دارد. هجوم سپرده‌گذاران به بانک برای برداشت سپرده‌ها، کاهش ارزش سهام آن در بازار بورس، تنزل رتبه اعتباری بانک در داخل وخارج از کشور، از دست دادن طرف‌های تجاری (از جمله کارگزاران خارجی)، بی اعتباری جایگاه مرجع نظارتی را می‌توان از کمترین این پیامد‌ها دانست.
در عرف معمول، رویه به این ترتیب است که به محض کشف تخلف، مقامات نظارتی با برگزاری جلسات محرمانه، یافته‌ها را بامدیران بانک در میان گذاشته و از آنها در مورد علت وقوع رخداد‌ها توضیح می‌خواهند. چنانچه توضیحات قانع‌کننده نباشد،ادامه فرآیند قانونی طی می‌شود که البته در کشور ما ارجاع به هیات انتظامی بانک‌ها و صدور حکم توسط آن هیات و احتمالا دیگر اقدامات قضایی می‌تواند از آن جمله باشد. تمامی این فرآیند به دلایلی که پیش‌تر در مورد آن توضیح داده شد، می‌بایست به گونه‌ای محرمانه انجام شود.
حال بهتر است رویدادهای چند روز اخیر را مرور کنیم متاسفانه، پس از افشای اختلاس، در جریان اطلاع‌رسانی افراط‌هایی به وجود آمد. به این ترتیب که به ناگاه رسانه‌ها در افشای مصادیق متعددی از اختلاس از شرکت گاز گرفته تا شهرداری‌ها و...رسالت ویژه‌ای برای خود قائل شدند و در این مسیر از یکدیگر گوی سبقت را ربودند. البته مقاومت و بی‌اهمیت شمردن موضوع توسط مدیران بانک‌های متخلف و بانک مرکزی را نباید در دامن زدن به این جو نادیده گرفت. این رفتارها بر حساسیت و بی‌اعتمادی جامعه افزود. آنچه در این میان نادیده گرفته شد این که بازگرداندن اعتبار و اعتماد به سیستم بانکی کاری بس دشوار است. مثل این که همه از یاد برده‌ایم. در حالی که هنوز دیر زمانی از بحران مالی بین‌المللی که بی‌اعتمادی یکی از مهم‌ترین علل آن محسوب می‌شد، نمی‌گذرد.
نگارنده، کالبد شکافی این اختلاس را به نوشتاری دیگر موکول می‌کند و این یادداشت را به هشدار در مورد پیامد‌های نوع برخورد با بانک‌ها اختصاص می‌دهد. مقصران اصلی اختلاس یک یا دو بانک هستند. ظاهرا بانک‌های دیگر به طور غیرمستقیم در این موضوع درگیر شده‌اند. تنزیل اعتبار اسنادی براساس عقد خرید دین انجام می‌شود. آنچه در رابطه با این عقد از اهمیت برخوردار است و مقررات برآن تاکید دارد، این که بانک تنزیل‌کننده از واقعی بودن دین اطمینان حاصل کند. در این مورد باید بررسی شود که آیا بانک‌ها این کار را انجام داده اند یا نه؟ در این خصوص ساده‌ترین راه مکاتبه و دریافت مستند از بانک صادرات بوده است. چنانچه بانک صادرات در این خصوص واقعی بودن دین را تایید کرده باشد، هیچ تقصیری متوجه بانک‌های تنزیل‌کننده اعتبار اسنادی از نظر ارتباط با این رسوایی مالی وجود نخواهد داشت.
بانک صادرات طرف مقابل آن بانک‌ها محسوب می‌شود و بانکی است دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی. بنابراین تا اینجا فرآیند کار به درستی پیش رفته است. رعایت سقف مقررات تسهیلات و تعهدات کلان از دیگر موارد لازم‌الاجرا برای بانک‌های تنزیل‌کننده اعتبارات اسنادی محسوب می‌شود. بررسی رعایت این حد در مقررات سازوکار مربوط به خود را دارد اعتبارات اسنادی با ضریب تبدیل 20% به دیگر تعهدات و تسهیلات ذی‌نفع واحد افزوده می‌شود. بر اساس بسته سیاستی نظارتی سال 1390 مجموع تسهیلات و تعهدات به یک ذی‌نفع واحد، بدون نیاز به دریافت مجوز از بانک مرکزی تا 15% سرمایه پایه با منعی مواجه نیست. برای سقف 20% سرمایه پایه باید موافقت بانک مرکزی دریافت شود.
در رابطه با نقض حدودی که توسط بانک مرکزی برای پیشگیری از ریسک تمرکز در فعالیت‌های بانکی تعیین شده است، همان طورکه پیش‌تر توضیح داده شد همواره رویه به این ترتیب بوده که پس از ارائه گزارش‌های بازرسی و تایید نقض حد وحدود مدیران نظارت بانک مرکزی با برگزاری جلسات با اعضای هیات مدیره؛ در مورد ضرورت انجام اقدامات اصلاحی در مدت زمان مشخص، دستورات لازم را به بانک‌ها می‌دادند و انجام آن‌ها را پیگیری می‌کردند. البته اهمیت موضوع و نیز چگونگی اجرای دستورات می‌توانست در مورد آینده مدیران از نظر تایید/عدم تایید صلاحیت در دوره‌های بعد می‌توانست مورد استفاده قرار گیرد.
در این بخش از نوشتار نگارنده به طرح چند سوال می‌پردازد:1-رویه قانونی کدام است؟ا ینکه بانک مرکزی به عنوان مقام نظارتی عدم صلاحیت مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره را به مجمع عمومی بانک اعلام کند و از مجمع بخواهد که نسبت به معرفی مدیرعامل و یا اعضای هیات مدیره جدید اقدام کنند.
(بر اساس مقررات جدید بانک مرکزی، تخلف از قوانین و مقررات، مشروط به صدور حکم قطعی هیات انتظامی بانک‌ها می‌تواند منجر به سلب صلاحیت از مدیران بانک شود).
یا اینکه کمیته منتصب سهامدار عمده سابق در مورد بانک صادرات وسهامدار عمده کنونی در مورد بانک ملی، اعضا را بدون معرفی جانشین برکنار و به بانک مرکزی اعلام کنند؟(البته حق برکناری مدیران برای مجمع عمومی بانک‌ها، منوط به اعلام تصمیم جلسه عادی فوق‌العاده آن محفوظ است.)
آیا بهتر آن نبود در صورت اصرار مدیران بانک‌های متخلف به ادامه کار، موضوع به طی مراحل قانونی سپرده می‌شد؟
2- نقض حدود، از تخلفاتی است که در بانک‌های کشور تخلفی فراگیر محسوب می‌شود؟ آیا به منظور اعمال وحدت رویه، بانک مرکزی، در نظر دارد کلیه مدیران عامل دیگر بانک‌های متخلف را نیز به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی کند؟
۳- چنانچه هیات انتظامی بانک‌ها در مورد بانک‌های تنزیل‌کننده اعتبارات اسنادی، آرایی صادر کند که تا حدود زیادی متفاوت از انتظاراتی باشد که به‌دلیل رسانه‌ای شدن این موضوع در جامعه پدیدآمده است، چه مرجعی مسوولیت ایجاد بی‌اعتمادی به داوری را عهده دار خواهد شد؟ و ریسک شهرتی را که متوجه بانک ومدیرعامل آن شده است جبران خواهد کرد؟
هدف نگارنده از طرح این نکات، هشدار در این مورد است که حفظ آرامش در بازار‌های مالی و دور نگه داشتن آنها از منازعات سیاسی از ضرورت‌های اساسی برای ثبات این بازار‌ها محسوب می‌شود. بنابراین، ضمن تاکید بر ضرورت سالم‌سازی و پالایش این بازار‌ها از عوامل ناسالم، تلاش برای فروکش کردن این امواج متلاطم، به منظور حفظ اعتبار سیستم مالی، وظیفه تمامی اشخاصی است که در این بازار‌ها تاثیرگذار هستند.