گروه بازار پول- درحالی که طبق تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی باید وام‌های پرداختی در قالب جعاله عمره مفرده عودت داده شود، سخنگوی بانک ملی با بیان اینکه تعداد وام‌های پرداختی در این قالب بسیار محدود است، گفت: الزامی برای بازگشت این تسهیلات تعیین نکردیم. حسین دشتی در گفت‌وگو با فارس درباره وضعیت وام‌های پرداختی در این بانک در قالب جعاله عمره مفرده باتوجه به غیرشرعی اعلام شدن آنها، اظهار کرد: باتوجه به اعلامی که توسط علما برای این وام‌ها انجام شد کسانی که می‌خواهند این وام‌ها را به بانک‌ها برگردانند مختار هستند. سخنگوی بانک ملی اعلام کرد که پس از اظهارنظر بعثه مقام معظم رهبری درباره اشکال شرعی پرداخت وام جعاله برای ثبت‌نام عمره مفرده، پرداخت این وام در شعب بانک ملی متوقف شده است. وی درباره پرداخت وام جعاله گفت: ما به طور معمول وام جعاله را پرداخت می‌کنیم و پرداخت این وام مختص ثبت نام برای عمره‌گزاران نبوده است. او ادامه داد: با این وجود در ایام ثبت نام عمره مفرده نیز این وام پرداخت می‌شده است، ولی پس از اعلام بعثه مقام معظم رهبری درباره اشکال شرعی وام‌های دارای سود برای ثبت نام عمره، پرداخت آن متوقف شده است. دشتی با بیان این‌که کسانی که از این وام برای ثبت نام عمره استفاده کرده‌اند، سودی بابت آن نخواهند پرداخت‌، گفت: کسانی که تمایل داشته باشند، می‌توانند مبلغ وام را به حساب بانک واریز کنند.مدیر کل روابط عمومی بانک ملی گفت:‌ البته بانک ملی پیگیری نمی‌کند که مردم این وام‌ها را برگردانند؛ از سوی دیگر باید توجه داشت که در پرونده‌های این بانک اصلا نامی از ثبت‌نام حج آورده نشده است. وی افزود: بانک ملی در نظر داشت به کارمندان دولت تسهیلاتی در قالب جعاله رفع احتیاجات ضروری با مبلغ حداکثر ۲ میلیون تومان پرداخت کند اما باتوجه به نظراتی که اعلام شد این تسهیلات بلافاصله متوقف شد. دشتی تاکید کرد: وام جعاله ضروری به طور معمول در بانک ملی پرداخت می‌شد، اما در ایام ثبت‌نام حج شرایط ویژه‌ای را برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده بود که بعد از غیرشرعی اعلام شدن تسهیلات جعاله عمره مفرده این وام‌ها را متوقف کردیم. سخنگوی بانک ملی ادامه داد: بانک ملی به گروهی که احیانا این وام‌ها را دریافت کرده‌اند و قصد بازپرداخت آنها را دارند، اعلام می‌کند که هیچ سودی از آنها دریافت نخواهد کرد. دشتی با بیان اینکه بانک ملی به تازگی تصمیم داشت به کارمندان دولت این تسهیلات را پرداخت کند، تصریح کرد: باتوجه به اینکه مدت زیادی از زمان اخذ این تصمیم نگذشته باید بگویم که دریافت‌کنندگان این تسهیلات تعداد زیادی نیستند.

بانک‌ها وام‌ جعاله عمره را پس بگیرند

عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز در واکنش به پرداخت وام جعاله برای ثبت‌نام حج با تاکید براینکه باید تسهیلات پرداختی در این قالب پس گرفته شود، گفت: بانک‌ها می‌توانند عقد قرض‌الحسنه را جایگزین این عقود کنند.

سید عباس موسویان با ارائه توضیحی در خصوص شرعی نبودن وام جعاله عمره درباره سرنوشت گیرندگان این وام‌ها، اظهار کرد: در بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا هر یک از قراردادها باید بر پایه یک دارایی واقعی یا یک قرارداد واقعی شکل بگیرند.وی افزود: در این حالت باید کالایی خرید و فروش شود یا خدماتی نقل و انتقال پیدا کند یا در یک سرمایه‌گذاری مشارکتی صورت بگیرد که در نتیجه این امر به خاطر فعالیت اقتصادی واقعی در بانک قراردادی منعقد شود.عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ادامه داد: بانک‌ها گرچه در این مورد هم از واژه «جعاله عمره مفرده» استفاده کردند، ولی به کاربردن جعاله در اینجا جایگاه فقهی درستی ندارد و صحیح نبود.این عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه عقد «جعاله» برای نقل و انتقال خدمات مورد استفاده می‌گیرد، گفت:‌ باید خدمتی صورت بگیرد تا بانک در مقابل آن خدمت اُجرتی به نام جُعل دریافت کند.موسویان به وام‌های پرداختی در قالب عقد جعاله به متقاضیان عمره مفرده اشاره و تصریح کرد:‌ در افتتاح حساب برای سازمان حج هیچ خدمتی صورت نمی‌گرفت و تنها کاری که بانک‌ها انجام می‌دادند فقط افتتاح حساب بود، اما به هیچ وجه نمی‌توانست جُعل و کارمزدی ۱۴ درصدی از مردم مطالبه کند.وی ادامه داد:‌ از آنجایی که وام جعاله توجیه فقهی و شرعی نداشت، مراجع تقلید و دفتر مقام معظم رهبری و البته بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌هایی جداگانه این کار را برای بانک‌ها ممنوع اعلام کردند.این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در همین ارتباط تاکید کرد: با توجه به اینکه این قرارداد دارای توجیه شرعی نیست و باطل محسوب می‌شود باید عودت داده شود.موسویان با بیان اینکه این قرارداد اصلا صحیح نیست، گفت: در این حالت نه بانک می‌تواند براساس این قرارداد سود بگیرد و نه دریافت‌کنندگان این تسهیلات می‌توانند با این پول به عمره مفرده مشرف شوند.این کارشناس بانکی با ارائه راهکاری شرعی در این خصوص خاطرنشان کرد: فسخ این قراردادها به عهده بانک‌ها است، اما بانکی‌ها می‌توانند این عقود (وام‌های جعاله) را به وام قرض‌الحسنه مطابق با سایر قراردادهای قرض‌الحسنه تبدیل نمایند و در این حالت دریافت کنندگان این وام‌ها می‌توانند از وجوه دریافتی برای حج استفاده کنند.