صدیقه رهبر

از شواهد چنین بر می‌آید که شبکه بانکی در روزهای آینده مجددا در کانون توجهات قرار خواهد گرفت.ولی این بار نه به دلیل اختلاس، بلکه به کمک آن، قرار است احتمالا فشارهایی از سوی تولید‌کنندگان و صنعتگران از طریق اتاق‌های بازرگانی به بانک‌ها (دولتی و غیردولتی) وارد شود. البته، آنچه به عنوان دستاویزی برای مجاز دانستن این هجمه دانسته شده، بخشنامه مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی (شماره ۹۵۴۲۵/۹۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰) است که طی آن بانک مرکزی، مفاد ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. در این نوشتار، نگارنده، ضمن بررسی مفاد ماده ۲۸ قانون بودجه، روایی این اعتراض را مورد بررسی قرار می‌دهد. مفاد قانون یاد شده را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد:

۱- «به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تایید هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوق واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یک بار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.

۲- «همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تایید هیات‌مدیره بخشیده شود.»

۳- «چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نکنند، به هیات‌مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خود، از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضایی اقدام کنند.»

مطالعه مفاد هر سه بخش مفاد ماده قانونی یاد شده، بیانگر این مطلب است که قانونگذار به حقوق بانک‌ها از دیدگاه راهبری شرکتی Corporate Governance توجه کافی مبذول داشته است. تکرار عبارت‌های «با تایید هیات‌مدیره» در بند‌های اول و دوم (تقسیم‌بندی قرار دادی در این نوشتار) همه گویای این واقعیت است که قانونگذار به این نکته آگاه است که (جدای از ترتیبات تعیین شده در لایحه اداره امور بانک‌های دولتی)، بر اساس قانون تجارت (شرکت‌های سهامی)، اداره آنها توسط مجامع عمومی بانک‌ها به هیات‌مدیره‌ها سپرده شده است. بنابراین، هیات‌مدیره‌ها هستند که باید در چارچوب مواد قانون تجارت؛ در این گونه این موارد (امهال و بخشش جریمه‌ها) تصمیم‌گیری کنند. به این دلیل، بر خلاف تبلیغات منفی‌ای که در این خصوص در حال شکل‌گیری است در این ماده قانونی ونیز بخشنامه بانک مرکزی هیچ گونه تکلیفی وجود ندارد که بانک‌ها از انجام آن سر باز زده باشند.

از دیگر دلایلی که می‌توان برای مکلف نشدن بانک‌ها برای انجام مفاد این قانون از آن یاد کرد رابطه بین بانک‌ها و سپرده‌گذاران است. همان طور که اطلاع دارید رابطه بین بانک‌ها و سپرده‌گذاران در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، رابطه وکیل و موکل است. در اینجا لازم است توجه خوانندگان را به مفاد ماده ۶۶۷ قانون مدنی به شرح زیر جلب کنم:

«وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند و از آنچه که موکل با لصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.»همه به این نکته آگاهی داریم که پایین بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به نرخ تورم، بسیاری از سپرده‌گذاران را بر آن داشته برای حفظ ارزش دارایی خود، رهسپار دیگر بازار‌ها شوند. بانک‌ها از این رهگذر، با فرار سپرده‌ها، منابع قابل توجهی را از دست داده‌اند. از این گذشته، ورود بی‌حد و حساب تازه‌واردها و محدودیت بستر‌های رقابتی، شرایط را برای فعالیت بانک‌ها بسیار دشوار ساخته است.

حال انتظار چیست؟ بهتر است این پرسش طرح شود که آیا سپرده‌گذاران مسوول ایجاد این همه نابسامانی در شرایط کسب‌وکار تولید‌کنندگان و صنعتگران بودند که حال باید تاوان مضاعفی را پرداخت کنند؟ سلامت محیط عملیاتی بانک‌ها، بر عهده سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور است. از این رو، به ویژه به دلیل فراگیری مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی، از نقطه‌نظر کارشناسی در صورتی که فرآیند پرداخت اعتبار به درستی طراحی و اجرا شده باشد و افزایش حجم این نوع مطالبات، حاصل اعتبار سنجی نادرست بانک‌ها نباشد، باید برای این معضل از طریق بهبود شاخص‌های اقتصادی در سطح کلان و بهره‌جویی از سازوکارهای مناسب با استفاده از تجربیات دیگر کشورها چاره اندیشی شود.بدیهی است هیات‌مدیره بانک‌ها، در شریط کنونی اقتصاد کشور (نرخ تورم بالا و رکود اقتصادی)، باید با بررسی چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری کنند که به عنوان وکیل از بازگشت وجوه سپرده‌گذاران اطمینان داشته باشند. تجربه نشان می‌دهد با توجه به نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، در بانک‌هایی که بدهی‌های مشتریان را امهال کرده‌اند، این کار نه تنها منجر به بهبود وضعیت بنگاه‌ها نشده، بلکه صرفا تاثیری مقطعی داشته است، ولی در عوض، منجر به غیر واقعی و ناشفاف شدن طبقه‌بندی دارایی‌های بانک‌ها شده است.

انتقال این گونه دارایی‌های با آینده‌ای نامطمئن به جرگه دارایی‌های جاری، به گونه‌ای ظاهری؛ مطالبات غیر جاری بانک‌ها را کمتر از میزان واقعی نمایش می‌دهد. افزون‌بر این، به دلیل ذخیره‌گیری ناکافی، در مورد سودآوری بانک‌ها اطلاعات غیر واقعی ارائه می‌کند.این موضوعی است که بانک مرکزی از جایگاه قانونی خود به عنوان مسوول ثبات بازار پول، هرگز نباید از آن استقبال می‌کرد، بلکه با ارائه نظرات کارشناسی و قانع کردن قانون‌گذاران باید از قید آن در مصوبه یاد شده پیشگیری می‌کرد.

در پایان، به منظور پرهیز از هر گونه داوری غیر منصفانه، ضمن تایید واقعیتی به نام سوءمدیریت در بعضی از بانک‌ها ونیز بی‌مهری‌ها به تولید‌کنندگان و صنعتگران کشور که به نظر نگارنده باید علت آن را علاوه بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، ناشی از مقررات در حوزه‌های مختلف دانست، لازم است به این نکته توجه شود که اختلاس در یک یا دو بانک و درگیر شدن تعدادی دیگر در آن، به طور غیرمستقیم و احتمالا ناآگاهانه، نباید برای محکوم کردن تمامی بانک‌ها در شبکه بانکی کشور مورد استفاده ابزاری قرار گیرد چون، پیامد این کار، (به دلیل قوی بودن جنبه تبلیغاتی در آن و نبود نگرش واقع گرایانه نسبت به تحولات اقتصادی کشور)، علاوه بر اینکه برای فعالان اقتصادی یاد شده، تامین منابع مورد نیاز آنها را دربر نخواهد داشت، اعتبار دیگر بانک‌های کشور را به‌ویژه، آنها که در این روزگار سخت تلاش می‌کنند خود را سر پا نگه دارند، زیر سوال می‌برد. رویدادی که به دلیل چالش‌های متعدد پیش رو، بازار‌های مالی و پولی کشور در شرایط حاضر تاب تحمل آن را ندارند.

پس بیایید باور کنیم که حداقل، در این مورد، اعتراض وارد نیست!!