دنیای اقتصاد- دولتمردان روز گذشته هر کدام با اعلام موضع نسبت به پرونده سه هزار میلیارد تومانی از زاویه‌های مختلف به این موضوع واکنش نشان دادند. وزیر امور اقتصادی و دارایی مشکل اصلی در این پرونده را پرداخت ۱۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار بدون دریافت وثیقه اعلام کرد.وزیر اطلاعات از بلوکه شدن فرد متهم به اختلاس خبر داد و گفت: وزارت اطلاعات از اواسط سال گذشته بر موضوع اشراف اطلاعاتی داشت. رییس‌کل بانک مرکزی نیز با اعلام اینکه موسسه متهم به دارای ۳۸ واحد اقتصادی است، گفت: برای آنکه حق و حقوق مردم از بین نرود نباید موضوع را سیاسی کرد. واکنش سه مقام دولتی به پرونده سه هزار میلیاردی

گروه بازار پول- پرونده سه هزار میلیارد تومانی معروف روز گذشته نیز در سر خط خبر‌ها قرار داشت و سه عضو کابینه در این خصوص به اعلام موضع پرداختند. رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر اطلاعات هر کدام از زاویه جداگانه به اظهار نظر در این خصوص پرداختند. رییس کل بانک مرکزی اظهارنظرهای خود را متوجه سخنان مدیران بانک صادرات کرد و گفت کشف‌کننده اختلاس بانک مرکزی بوده است بنابراین نباید با حرف‌های غیر‌کارشناسی مسوولیت را متوجه بانک مرکزی کرد.

شمس‌الدین حسینی نیز بانک گشاینده اعتبار را به دلیل آنکه وثایق کافی اخذ نکرده، متعهد دانست. وزیر اطلاعات نیز که وزارتخانه تحت مدیریت او پس از کشف تخلف وارد ماجرا شده‌است از بلوکه کردن اموال فرد متهم به اختلاس خبر داد. در برابر این مواضع رسمی، محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات نیز بار دیگر از جعل اسناد و دخالت‌های سیاسی خبر داد و هر گونه تخلف در این بانک را رد کرد.

روز گذشته بهمنی و حسینی در حاشیه شورای گفت‌و‌گو به سوال‌های خبرنگاران در خصوص پرونده سه هزار میلیارد تومانی پاسخ دادند، وزیر اطلاعات در حاشیه هیات دولت در این مورد اظهار نظر کرد و محمد جهرمی هم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس جزئیاتی تازه از این پرونده را بیان کرد.

واکنش به فراخوانی مجلس

اولین سوال پیش روی شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی احتمال فراخواندن آنان به مجلس شورای اسلامی بود.شمس‌الدین حسینی در این رابطه به خبرنگاران گفت: من به مجلس فراخوانده شده‌ام، اما برخی خبر از احضار داده‌اند در حالی که احضار واژه‌ای است که در مورد دادگاه به کار می‌رود. مجلس به ما اعتماد کرده و ما باید در مقابل آن پاسخگو باشیم. وزیر اقتصاد تاکید کرد:‌ با کمال میل اطلاعات‌مان را در اختیار مجلس محترم خواهیم گذاشت.

اما محمود بهمنی در خصوص فراخوانی به مجلس نظر دیگری داشت. وی گفت: اگر خانه کسی را دزد بزند آیا باید به سراغ سازمان‌های نظارتی بیایند؟ اول خود صاحبخانه باید نظارت کند و خودش بازرسی انجام دهد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: وقتی که یک اتفاقی در یک شعبه‌ای در یک استان و شهرستان می‌افتد آیا باید بگوییم که چرا بانک مرکزی و سازمان‌های نظارتی نسبت به این موضوع نظارت نکردند؟ اگر شبی دزدی خانه کسی را زد باید بگوییم آقای بازرسی کل کشور یا آقای بانک مرکزی کجا بودی که نظارت نکردی؟وی اظهار کرد: صاحبخانه مراقب خانه خود باشد و بازرسی‌های خود را انجام دهد، حرف غیرکارشناسی زدن درست نیست.

دستگاه کشف‌کننده تخلف

در حالی که محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات مدعی کشف این تخلف بود، روز گذشته محمود بهمنی بار دیگر تاکید کرد که دستگاه کشف تخلف بانک مرکزی بوده است.به گفته وی بانک مرکزی در روز ۱۴ مرداد ماه متوجه ماجرا شده و بلافاصله از طریق دادستانی خوزستان وارد عمل شده است.شمس‌الدین حسینی نیز کشف این تخلف را کار مشترک سیستم بانکی، ‌وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات عنوان کرد. حسینی با تاکید بر این که موضوع اختلاس از چند ماه پیش در کمیته مشترک رییس‌کل بانک مرکزی‌، وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات در حال بررسی بود، گفت:‌ ما این موضوع را رسانه‌ای نکردیم و در مورد دستگیری هم عجله نکردیم چون باید در این مدت فرد مجرم را زیر نظر می‌داشتیم. وی رسانه‌ای شدن این موضوع را براساس ترجیح وزیر اطلاعات دانست و گفت: در حال حاضر متهمان این پرونده در بازداشت به سر می‌برند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز با بیان اینکه دستگاه اطلاعاتی در این زمینه اقدام‌کننده اولیه بود، گفت: وزارت اطلاعات نسبت به دستگیری عوامل و برگرداندن پول‌هایی که جابه‌جا شده بود اقدام کرد.

جزئیات تازه از پرونده

در کنار موضع‌گیری‌های رسمی جزئیاتی تازه از پرونده نیز اطلاع رسانی شد.

به گفته رییس کل بانک مرکزی موسسه‌ای که این میزان منابع مالی را دریافت کرده، دارای ۳۸ واحد اقتصادی بوده است.

وی سوال اصلی را دریافت بیش از حد مجاز منابع مالی از سوی این موسسه عنوان و اظهار کرد: ۴ کارخانه از دارایی‌های این موسسه است؛ بنابراین باید میزان بدهی‌ها و دارایی‌های این فرد مشخص تا مابه‌التفاوت آن معلوم شود. وی افزود: منابع و پول‌هایی که این فرد در نزد نظام بانکی داشته مسدود شده است و مطمئنا دیگر دارایی‌های این فرد پس از بررسی و برآورد و مشخص شدن مابه‌التفاوت مسدود خواهد شد.

بهمنی در خصوص نقش دیگر بانک‌ها در این اختلاس گفت: هنوز نسبت به موضوع اختلاس مذکور بررسی دقیق نشده است. کارشناسان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان‌های نظارتی و قضایی ۵/۱ ماه است که بر روی این پرونده کار می‌کنند و ما نسبت به آن رفع مسوولیت نمی‌کنیم و آن را دقیقا رسیدگی خواهیم کرد تا مجرمان مشخص و برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد. بهمنی معتقد است: نباید این پرونده را سیاسی کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم کل اختلاس را دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: ‌منشا اختلاس دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی در بانک صادرات بوده و بانک‌های دیگر هم از این امر متاثر شده‌اند.به گفته حسینی اگر چه این میزان گشایش اعتبار شده، اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده و مشکل اصلی بر سر پرداخت ۱۸۰۰ میلیارد تومان دیگر است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره دخالت‌ بانک‌های دیگر در این موضوع گفت: بانک‌های دیگر از این اختلاس متاثر شده‌اند البته ما به استناد گزارش یک بانک نمی‌توانیم در این باره قضاوت کنیم. مشخص است که منشا تخلف به ال.سی‌های گشایش شده از یک شعبه‌ یک بانک بوده و استعلام‌های لازم گرفته نشده است.

حسینی با تاکید بر اینکه در حال بررسی فنی و اقتصادی این موضوع در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستیم، گفت: قوه قضائیه درباره مجرمان احکام لازم را صادر خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخشی از مبالغ اختلاس شده هم‌اکنون تحت کلید دولت قرار دارد چرا که با بخشی از آن در بانک‌های دیگر سرمایه‌گذاری شده یا با آن سهام خریداری شده است؛ بنابراین این ارقام تحت کلید دولت است، ولی آنچه ما به دنبال آن هستیم این است که تا ریال آخر بتوان این منابع را به بانک برگرداند.وزیر اطلاعات نیز با اعلام اینکه اموال اختلاس‌کننده بلوکه شده است از رسیدگی به تخلف بانک نیز خبر داد.مصلحی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این اختلاس ارتباطی با خارج از کشور داشته است یا خیر گفت: این مساله ربطی به خارج نداشته است.وزیر اطلاعات تاکید کرد: تخلفی که صورت گرفته در یک بانک است و اختلاس‌کننده می‌خواست از دیگر بانک‌ها نیزسوء استفاده کند که جلوی او گرفته شد.

واکنش به اظهارات جهرمی

روز جمعه مدیرعامل بانک صادرات اعلام کرد: به‌واسطه این تخلف هیچ تعهدی متوجه بانک صادرات نیست و نظام بانکی باید از این بانک به‌واسطه کشف تخلف تشکر کند. سیدشمس‌الدین حسینی در این خصوص اظهار کرد: در این باره باید چند موضوع پیگیری شود. قطعا تخلف بزرگی انجام شده و این تخلف در شعبه‌ای از یکی از بانک‌ها بوده است. وی ادامه داد: باید بررسی شود چرا یک شعبه، بدون اخذ مجوز از ارکان بالاتر توانسته اسناد اعتباری با مبالغ بسیار بالا گشایش کند و وثیقه‌های لازم را هم تامین نکند. وی تاکید کرد: گشایش اسناد اعتباری برای بانک گشاینده اعتبار، تعهدآور است و باید وثیقه‌های لازم از مشتری اخذ شود.بهمنی نیز در پاسخ به این مطلب که مدیران بانک صادرات معتقدند نظام بانکی برای کشف این اختلاس باید از آنها تشکر کند، گفت: اگر در خانه خودت دزدی اتفاق افتاد و کشف شد آیا باید بیایند شما را تشویق کنند. این گونه صحبت‌ها باید توسط خبرنگاران اصلاح شود.

سرنوشت منابع شرکت‌کنندگان در پذیره نویسی بانک آریا

بهمنی درباره سرنوشت مبالغ شرکت‌کنندگان در پذیره‌نویسی بانک آریا اظهار کرد: حتما مبالغ پذیره‌نویسی شده را به مردم باز می‌گردانیم. مردم که گناهی ندارند که سهام آنها را خریده‌اند اما پول افرادی که تاسیس چنین بانکی را داشتند بلوکه می‌کنیم.رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: هر اتفاقی در هر بانکی بیفتد مردم هیچ‌گونه مسوولیتی ندارند و منابع شان محفوظ است. این موضوع که گفته شود به مردم لطمه خورده، قابل پذیرش نیست و بانک مرکزی و سایر بانک‌ها اجازه نمی‌دهند حتی یک ریال از حق و حقوق مردم ضایع شود.

اسامی بانک‌های درگیر در پرونده اختلاس

مدیر عامل سابق بانک صادرات ایران گفت: بانک‌های رفاه کارگران، پارسیان، سامان، سپه، ملی و صادرات شش بانک از هفت بانکی هستند که در پرونده اختلاس درگیر هستند احمد حاتمی یزد به قانون گفت: دو سوم از تنزیل اسناد در بانک ملی رخ داده است و باید مسوولان بانک ملی پاسخگو باشند که چه اتفاقی رخ داده است.

موضع جهرمی در برابر دولتی‌ها

مدیرعامل بانک صادرات از دخالت‌های سیاسی سخن گفت

مدیرعامل بانک صادرات در تشریح جزئیات تازه از اختلاس ۲۸۰۰ میلیارد تومانی بر دخالت برخی جریان‌های سیاسی در دولت در این اختلاس تاکید و با اعلام اینکه بانک صادرات تنها شاکی پرونده است، گفت: در این پرونده با هر کسی که قصور کرده باید برخورد شود، حتی اگر من هم قصور کردم با من برخورد کنند. سید محمد جهرمی در گفت‌وگو با فارس در مورد سوء استفاده و اختلاس در شبکه بانکی گفت: در این قضیه بین مالک کارخانه و رییس شعبه بانک صادرات در اهواز تبانی شده بود و به علت اسناد ثبت و ضبط نشده در مدارک بانک، این اتفاق قابل رویت و بازرسی نبود. مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که اگر تسهیلات از یک میلیارد تومان افزایش یابد، آیا شعبه اختیار پرداخت دارد، گفت: مبالغ بالاتر از این رقم باید توسط ارکان اعتباری بانک تصویب شود، اما موارد یاد شده هم ثبت نشده و هم توسط ارکان اعتباری بانک به تصویب نرسیده بود.وی خاطرنشان کرد: همه مجموعه بانک‌های دخیل در این اختلاس اسناد را گرفته و پول را پرداخت کردند و دقت نکردند که رییس شعبه برای این امر معرفی نشده و اختیاری در این حد نداشته است، بنابراین احتمال تبانی در بانک‌های دیگر نیز وجود دارد.جهرمی تاکید کرد: تنزیل حساب‌های بانکی یا همان دیس‌کانکت‌ها از سال ۸۸ در شعب بانک‌های مختلف در منطقه آزاد کیش انجام می‌شده و بانک‌هایی که به پرداخت پول اقدام کرده‌اند، باید توجه می‌شد که این عملیات را حداقل به حوزه مرکزی بانک صادرات ایران اطلاع‌ می‌دادند که این کار را نکردند.جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور شما از پشتوانه خاص، جریان انحرافی و جریان‌های سیاسی است، گفت: کسانی که با این حجم اقدام به سوء استفاده و اختلاس کرده‌اند، بدون پشتوانه در مجموعه بانکی و جریان‌های سیاسی و اجرایی نبوده و به قول مقام معظم رهبری هیچ سوء استفاده‌ای نیست که از درون سیستم اجرایی همکاری‌هایی با آن صورت نگرفته باشد. وی بار دیگر تاکید کرد: باید از بانک صادرات به خاطر کشف و دستگیری این افراد سوء‌استفاده‌گر تشکر شود، چون اگر دستگیر نمی‌شدند، هر روز فساد آنها بیشتر می‌شد.جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا سرنخ این اختلاس توسط نهادهای امنیتی یا بانک صادرات پیدا شده، گفت: خود بانک صادرات اولین بار این سر نخ را پیدا کرده و برخی از سازمان‌ها یا آقای بهمنی که گفته است، از دو ماه پیش تذکر دادیم که به آقای x تسهیلات ندهند، وقتی بررسی کردیم، متوجه شدیم آقای بهمنی به یک بانک دیگر نامه نوشته و نامه ایشان به بانک صادرات نبوده است، از طرفی بانک مرکزی گفته به فلان فرد تسهیلات ندهند، در حالی که ما هیچ تسهیلاتی ندادیم و اینها سوء استفاده‌هایی بوده که از شبکه بانکی به صورت بی سابقه انجام شده است.

وی گفت: کارخانه یاد شده که اختلاس به نام آن انجام شده، نورد فولاد اهواز است که در سرزمین اصلی کشور و در ۷ کیلومتری شهر اهواز قرار دارد و طبق قانون نمی‌تواند از بانک‌های مناطق آزاد وام دریافت کند. جهرمی در پاسخ به این پرسش که اختلاس‌گران از منابع یاد شده بخشی از سهام شرکت‌های دولتی را خریداری کرده و پروژه‌های بزرگ را برای اجرا در اختیار گرفته‌اند، پس چگونه دولت متوجه آن نشد، گفت: چیزی که شنیده‌ام، به جهت اینکه از طریق سازمان خصوصی‌سازی برای شناسایی اموال دیگر این افراد دنبال کردیم، آنها شرکت ابنیه راه‌آهن را خریداری کردند.

وی گفت: همچنین با پیگیری ما مشخص شد، برخی از افراد دنبال خرید بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت فولاد خوزستان نیز بودند، همچنین پروژه بزرگ دو طبقه کردن جاده بین رامسر و نور را این شرکت برعهده گرفته است.