در گفت‌وگو با مدیرعامل بانک سینا بررسی شد
چرا قانون بانکداری اسلامی درایران به درستی اجرا نمی‌شود؟
لیلا اکبرپور- «آیا بانک مرکزی ایران در اجرای کامل بانکداری اسلامی نقش خود را به درستی ایفا کرده است؟» این سوالی بود که دکترعبدالناصرهمتی مدیرعامل بانک سینا در پاسخ به آن می‌گوید: بانک مرکزی تلاش خود را برای اجرای صحیح قانون موجود به کار برده است، اما به دلیل نواقص قانون، بانک مرکزی نتوانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند. در محیط تجاری کنونی که عنوان می‌شود تنها چیزی که ثابت و پایدار هست همان پدیده تغییر است. استفاده از قانونی که ۲۸ سال از تصویب آن می‌گذرد، خود مهم‌ترین دلیل برای بازنگری است. مشروح گفت‌وگوی دنیای اقتصاد با دکترهمتی را درادامه بخوانید:
آقای دکتر همتی، پس از سه دهه اجرای بانکداری اسلامی در ایران، تاثیر آن را بر اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از این نظر که تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا تلاشی برای حذف ربا از مناسبات معاملات بانکی است، اثر حائز اهمیت و دستاورد مطلوب نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اما از این به بعد که این قانون تا چه حد توانسته نظام بانکی کشور را در رفع نیازهای فعالان بازار پولی یاری رسانده و جایگاه مناسب را در رشد و توسعه اقتصادی به آن بخشد، تامل بیشتر باید صورت گیرد. باید دقت داشت که این قانون در زمان تصویب نیز مقرر بود بعد از ۵ سال مورد بازنگری قرار گرفته و نواقص احتمالی آن مرتفع گردد که این چنین نشد.
آیا بانکداری اسلامی به طور کامل اجرا شده است؟
به خاطر برخی از موارد اجرای درست قانون بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور با مشکل روبه‌رو شده است که می‌توان به چند مورد اشاره کرد:
۱- از آنجا که قانون جامعیت مناسبی در خصوص اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران ندارد، تنوع محصولات بانکی محدود و در نتیجه جذابیت لازم برای همه اقشار جامعه را فراهم نمی‌کند.
۲- پیامد فوق در خصوص تسهیلات نیز مطرح است به طوری که عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات، در عمل منجر به برخوردهای صوری در عقود اسلامی شده است.
۳- عدم ارائه راهکار مناسب برای مواجهه با مطالبات معوق در قانون، منجر به آن شده است که هم اکنون نظام بانکی با حجم زیادی از مطالبات معوق روبه‌رو باشد.
۴-در قانون بانکداری بدون ربا راهکار ارتباطی بانک‌ها با بانکداری متعارف دنیا ارائه نشده است. این موضوع منجر شده است که در تعاملات بین‌المللی نظام بانکی کشور از ظرفیت‌های موجود به شکل مناسب بهره نگیرد.
۵- عدم ارائه راهکار مناسب قانون جهت نظارت و کنترل بر عقود مشارکتی (تسهیلات از منظر مورد مصرف) نظام بانکی را در تحقق اهداف رشد اقتصادی کشور از کارآیی دور داشته است.
آقای دکتر، در بحران اخیر اقتصادی اروپا و آمریکا، بانک‌هایی که طبق قانون بانکداری بدون ربا فعالیت می‌کردند خسارت کمتری دیدند و حتی در مواردی دچار هیچ مشکلی نشدند؛ چرا؟
دلیل آن به محتوای بانکداری بدون ربا
بر می‌گردد که همانا رابطه بین بانک (وکیل) و موکل که سپرده‌گذاران هستند و نیز مشارکت بانک با تسهیلات گیرندگان است.
شما به عنوان مدیرعامل یک بانک خصوصی آیا تمام قوانین بانکداری بدون ربا را رعایت می‌کنید؟ مزایای آن چیست؟
عمده فعالیت بانک در راستای اجرای بانکداری بدون ربا به ایجاد ساز و کارهایی که منجر به اجرای صحیح بانکداری اسلامی گردد محدود شده است. این اقدامات به شکل آموزش‌های مداوم به کارکنان بانک، ایجاد پایش‌های مستمر از طرف واحدهای نظارتی و کنترلی و ارائه اطلاعات به مشتریان در قالب بروشورها و درج مطالب در سایت بانک صورت می‌پذیرد. در کنار موارد عنوان شده بانک در همکاری با نهادهای علمی- پژوهشی تلاش دارد هم راستا با سایر نهادهای فعال در عرصه پولی کشور نقش موثر در پیشبرد باز تعریف قوانین بانکی کشور داشته باشد. خصوصیت اصلی بانکداری اسلامی، انجام عملیات بدون ربا است. اگر چه، خصوصیات برجسته دیگری از جمله کمک به توزیع عادلانه درآمد، ثروت و افزایش تشریک مساعی در اقتصاد نیز بیان شده است. با این حال اساس و بنیان بانکداری اسلامی، جایگزینی دریافت و پرداخت یک نرخ بهره ثابت و از پیش تعیین شده با روش‌های مشارکتی و استفاده از عقود غیر مشارکتی است.
آیا بانک مرکزی در اجرای درست آن نقش خود را ایفا کرده است؟
بانک مرکزی تلاش خود را برای اجرای صحیح قانون موجود به کار برده است، اما به دلیل نواقص قانون، بانک مرکزی نتوانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند. در محیط تجاری کنونی که عنوان می‌شود تنها چیزی که ثابت و پایدار است همان پدیده تغییر است. استفاده از قانونی که ۲۸ سال از تصویب آن می‌گذرد، خود دلیل نیاز به بازنگری است.
ضمن اینکه خدمات و محصولات بانکی و کانال‌های پرداخت با ۲۸ سال قبل تفاوت اساسی دارند. اگر تا سال‌های قبل عمده خدمات بانکی به دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات، محدود بود، امروزه برخی از بانک‌های بین‌المللی بیش از ۳۵۰ نوع خدمات ارائه می‌نمایند و این تنوع همچنان در حال افزایش است. ارائه خدمات متنوع در نظام بانکی بدون بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا یا عملی نمی‌شود یا به دلیل وجود اشکالاتی در قانون منجر به نادیده گرفته شدن و اضمحلال تدریجی خود قانون می‌گردد. البته اخیرا تلاش‌های جدی از سوی بانک مرکزی برای معرفی ابزارهای جدید بانکداری بدون ربا انجام گرفته که امید به توسعه و تکمیل قانون را بیشتر کرده است.
ارسال نظر