گروه بازار پول- سخنگوی قوه قضائیه معتقد است، با افزایش دیه شخصی به زندان نخواهد افتاد؛ در حالی که این سخن با عدم پیش‌بینی منابع مالی لازم برای رفع مشکلات بیمه‌شدگان و زندانیان کشور با ابهامات بسیاری همراه است. به گزارش خبرگزاری فارس، با اعلام مجدد خبر نرخ ۹۰ میلیون تومانی دیه امسال از سوی سخنگوی قوه قضائیه، مدیران عامل شرکت‌های بیمه ضمن تکرار نگرانی و بلاتکلیفی خود در شرایط فعلی همچنان از بروز مشکلات زیاد بیمه‌شدگان در صورت تصویب دو برابری نرخ دیه سخن می‌گویند و با بیان راهکارهایی سعی در تجدید نظر نرخ اعلامی قوه قضائیه دارند.

به این صورت که آنان معتقدند براساس قانون مجازات اسلامی دیه یک انسان بهای صد شتر معادل ۹۰ میلیون تومان است که می‌توان با توجه به گرانی قیمت این معیار انتخاب دیه در کشور با واردات شتر از کشورهای همسایه از افزایش قیمت آن در سال‌های آینده جلوگیری‌ کرد و هرسال قیمت مناسبی را برای تعیین نرخ دیه اعلام نمود.

البته محقق شد این امر منوط به موافقت قوه قضائیه و سایر بخش‌های مربوطه به تعیین نرخ دیه است؛ اما این آن را می‌توان به عنوان یک راه حل برای جلوگیری از افزایش قیمت شتر در هر سال عنوان کرد.

از سوی دیگر تمام مسوولان صنعت بیمه کشور نیز در این مسیر همچنان بر رایزنی قوه قضائیه با قوه مجریه برای رسیدن به یک معیار منطقی برای تعیین نرخ دیه امیدوار هستند؛ به نحوی که در روزهای گذشته پیشنهادهایی مبنی بر توافقات لازم بر دیه ۵۵ تا ۶۰ میلیون تومانی را برای اطلاع مردم جامعه بیان کرده بودند. با این وجود سخنگوی قوه قضائیه با اعلام عدم دریافت دلایل منطقی برای تعیین نرخ دیه امسال بر اصرار این نهاد در اجرای دیه ۹۰ میلیون تومانی خبر داد که با این حساب باید دید رایزنی دولت و مسوولان صنعت بیمه در این روزها تا چه میزان بر رای این قوه تاثیر خواهد گذاشت.

در این میان موضعگیری بیمه مرکزی نیز قابل توجه است؛ چراکه هفته‌های گذشته رییس کل بیمه مرکزی از تدوین لایحه‌ای برای تعیین نرخ دیه امسال خبر داده بود و لازمه تصویب آن را موافقت هیات دولت بیان کرد؛ اما با اعلام نرخ ۹۰ میلیون تومانی به سرنوشت این لایحه نباید چندان امیدوار بود. با این وجود مسوولان بیمه مرکزی کماکان خواستار بررسی لایحه مذکور هستند تا به واسطه آن تغییرات مثبتی در نرخ دیه امسال از جانب مسوولان امر اتخاذ شود.

همچنین رییس کل بیمه مرکزی در روز‌های اخیر طی نامه‌ای با انتقاد از اعلام یکباره دیه ۹۰ میلیون تومانی حتی ابهامات این لایحه را نیز برای روشن‌سازی افکار عمومی برطرف و در ادامه تاکید می‌کند که انتظار صنعت بیمه از متولیان و مسوولان تصمیم‌گیر به ویژه دادگستری این بود که با اجتناب از دو برابر شدن یکباره نرخ دیه با تدوین یک لایحه‌ی جامع با همکاری بیمه مرکزی، آن را در اختیار قوه قضائیه قرار می‌دادند تا بررسی‌های به عمل آمده در مسیر صحیح و کارشناسی شده‌ای پیش می‌رفت.

رییس کل بیمه مرکزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های این لایحه پیشنهادی را تعیین مکانیزمی برای افزایش سالانه مبلغ ریالی دیه عنوان می‌کند که براساس آن ارزیابی‌های انجام شده، معلوم و منطقی می‌شود.

جواد فرشباف ماهریان حتی اجرای دیه ۹۰ میلیونی را منوط به تعیین تکلیف قانون بیمه شخص ثالث می‌داند و معتقد است برای اجرایی شدن این نرخ نخست باید قانون بیمه شخص ثالث مطابق با آن تغییر کند؛ چراکه در بیمه‌های اجباری که بیمه شخص ثالث مهم‌ترین آن به شمار می‌آید فرد نمی‌تواند فرانشیز بپردازد و از این‌رو هر گونه افزایش در قیمت حق بیمه به نحوی که فرد مقصر در حادثه را ملزم به پرداخت بخشی از غرامت کند، به معنی نادیده گرفتن قانون مذکور بوده و که در این راستا باید برای تغییر در ماهیت قانون شخص ثالث از مجلس مصوبه گرفت.

در این دو ماه که از جانب قوه قضائیه فرصتی برای تعیین نرخ دیه امسال به دولت داده شده بود نظرات متفاوتی از سوی مسوولان بیمه‌ای کشور و نهاد‌های مربوطه عنوان شد و حتی مسیر به تعیین دیه براساس نقره نیز پیش رفت، اما به دلیل ابهامات این نظرات گویا قوه قضائیه قانع نشده و مطابق همان بررسی‌های اولیه خود دیه ۹۰ میلیون تومانی را برای اجرا به اطلاع شرکت‌های بیمه ارائه داده است.

حتی سخنگوی قوه قضائیه برای رفع نگرانی مردم عنوان می‌کند که امسال هیچ‌گونه تغییری در نرخ دیه به وجود نمی‌آید و دیه براساس همان ۹۰ میلیون تومان اعلام شده از سوی قوه‌قضائیه تعیین می‌شود، البته وی متذکر است که قراردادهای امسال که براساس ۴۵ میلیون تومان تنظیم شده باید از ابتدای مهرماه، مورد تجدید قرار گیرد.

برای فراخوان شرکت‌ها در افزایش حق بیمه در قرارداد‌ها نخست باید بخشنامه بیمه مرکزی ابلاغ شود به این صورت که قوه قضائیه مصوبه افزایش دیه را به بیمه مرکزی ارائه و در نهایت بیمه مرکزی راهکار‌های اصلاح قرارداد‌ها را ابلاغ می‌کند که در شرایط فعلی سخن این مقام مسوول با قطعیت‌هایی همراه نیست، زیرا به نظر می‌رسد دولت همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر لزوم تجدید نظر در این نرخ پافشاری می‌کند و اجرای قطعی نرخ ۹۰ میلیون تومانی با ابهاماتی روبه‌رو است.