رییس کل بیمه مرکزی:
اجرایی شدن دیه ۹۰ میلیون تومانی نیازمند تغییر قانون شخص ثالث در مجلس است
گروه بازار پول- تازه‌ترین واکنش صنعت بیمه به اعلام نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی که طی این هفته مجددا از زبان سخنگوی قوه قضائیه شنیده شد، این است که اجرایی شدن دیه ۹۰ میلیون تومانی مستلزم تغییر قانون شخص ثالث و نیازمند مصوبه مجلس است. طبق قوانین صنعت بیمه، در بیمه‌های اختیاری فرد می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را خود تقبل کند و به اصطلاح فرانشیز پرداخت کند. این شرایط در مورد بیمه‌های درمان و بیمه بدنه اتومبیل کاملا قانونی بوده و رایج است. اما در بیمه اجباری که بیمه شخص ثالث مهم‌ترین آن است، فرد نمی‌تواند فرانشیز بپردازد. به عبارت بهتر بیمه شخص ثالث تنها بیمه‌ای است که فرانشیز ندارد. از این‌رو هر گونه افزایش در قیمت حق بیمه به نحوی که فرد مقصر در حادثه را ملزم به پرداخت بخشی از غرامت کند، به معنی نادیده گرفتن قانون مذکور بوده و باید برای تغییر در ماهیت قانون شخص ثالث از مجلس مصوبه گرفت.
رییس کل بیمه مرکزی با اعلام اینکه قوه قضائیه ضمن تاکید مجدد بر دیه ۹۰ میلیون تومانی و همچنین اعلام اینکه تعهد پرداخت ۳۰ میلیون تومان اضافه شده را بر ضمه فرد مقصر قرار داده، تصریح کرد: عملا قانون بیمه شخص ثالث نادیده گرفته شده و لازمه اجرایی شدن دیه ۹۰ میلیون تومانی تغییر قانون شخص ثالث و نیازمند مصوبه مجلس است.
فرشباف ماهریان همچنین در توضیحات بیشتری برای روند بررسی دیه ۹۰ میلیون تومانی طی دو ماه گذشته با بیان اینکه انتظار می‌رود موضوع مهم دیه به گونه‌ای مدیریت شود که اثرات مثبت کارشناسانه داشته باشد و تبعات آن بر جامعه کاهش یابد، از مسوولان خواست تا اجازه دهند بررسی‌های به عمل آمده در مسیر صحیح کارشناسی شده پیش رود. وی افزود: این موضوع از سوی دفتر مقام معظم رهبری نیز برای دریافت گزارش‌های کارشناسان از سوی متخصصان با دقت بررسی شده است. وی همچنین از انجام نامه‌نگاری‌هایی با وزارت اقتصاد خبر داده و افزوده است: در این زمینه حداکثر تا یکشنبه آینده جزئیات این لایحه در دولت محترم مطرح می‌شود.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه اعلام دیه ۹۰ میلیون تومانی به معنای افزایش ۳۰ میلیون تومان به میزان دیه قبلی است، گفت: اجرای نرخ دو برابری دیه امسال به معنای تغییر در قانون بیمه شخص ثالث است.
جواد فرشباف ماهریان در جمع خبرنگاران با اشاره به اعلام دیه ۹۰ میلیون تومانی از سوی سخنگوی قوه قضائیه، اظهارکرد: صنعت بیمه به هیچ عنوان اعتراضی به نرخ اعلامی دیه امسال ندارد، اما انتظار می‌رفت اجرای آن با مصوبه مجلس شورای اسلامی همراه باشد.
وی ضمن تاکید براینکه اعلام دیه ۹۰ میلیون تومانی به معنای افزایش ۳۰ میلیون تومان به میزان دیه قبلی است، گفت: اجرای این امر به معنای تغییر در قانون بیمه شخص ثالث است.
به گفته رییس کل بیمه مرکزی با توجه به اینکه سقف بیمه شخص ثالث معادل دیه فرد مسلمان در ماه حرام است، تغییر در آن نیازمند تغییر قانون است.
فرشباف از ارائه لایحه‌ای در رابطه با نرخ دیه امسال از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: با در نظر گرفتن این نکته که لوایح قضایی باید از طریق وزارت دادگستری به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، انتظار بیمه مرکزی این بود که این وزارتخانه در این خصوص اقدامات جدی را انجام دهد.
وی در ادامه به اعلام نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی برای اولین بار خرداد ماه سال جاری از سوی قوه قضائیه اشاره کرد و اظهار داشت: همزمان با اعلام این نرخ شوکی به صنعت بیمه کشور وارد شد؛ چراکه علاوه بر آنکه فرآیند کارشناسی برای این امر انجام نشده بود؛ بلکه پیش‌بینی‌های لازم نیز در این رابطه صورت نگرفته بود.
فرشباف ضمن تاکید بر اینکه بیمه مرکزی پس از بیان این مطلب از سوی قوه قضائیه اقدامات کارشناسی مفیدی را انجام داد، گفت: حتی در این مسیر گزارش ویژه‌ای به رییس جمهور، وزیر دادگستری و قوه قضائیه نیز ارائه دادیم.
رییس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: ریاست قوه قضائیه نیز به دلیل فراگیر بودن مساله همکاری‌هایی را با صنعت بیمه انجام داد؛ به نحوی که قرار شد بررسی دقیق کارشناسی انجام تا آثار روانی و اجتماعی آن بررسی شود.
به گفته فرشباف ماهریان، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برای تحقق این امر همکاری‌های مناسبی با صنعت بیمه کشور کردند تا حقوق جامعه، زیان دیدگان و آثار نامطلوب این طرح مشخص شود.
وی با بیان آنکه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی چندین نشست با حضور مسوولان وزارت دادگستری برگزار شد، اظهارداشت: پس از جمع بندی‌ها در نهایت گزارشی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارسال و بیمه مرکزی نیز نامه‌هایی را با سرفصل‌های مشخص به وزیر اقتصاد ارائه کرد تا در قالب لایحه‌ای پس از طرح در هیات دولت، برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
اجازه بدهند بررسی‌ها در مسیر صحیح کارشناسی پیش برود
در پی همکاری قوای قضائیه، مجریه و مقننه وهمچنین رسانه‌ها در خصوص بررسی ابعاد مختلف مبلغ ریالی دیه و بیمه آن و مشکلات ناشی از دو برابر شدن نرخ دیه، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تقاضای گسترده خبرنگاران اعلام کرد موضوع تعیین نرخ دیه به خوبی نمادی از مشارکت سه قوه را در تعامل بر سر یک محور فراگیر اجتماعی نمایان کرد. فرشباف ماهریان افزود: انتظار می‌رود موضوع مهم دیه به گونه‌ای مدیریت شود که اثرات مثبت کارشناسانه داشته باشد و تبعات آن بر جامعه کاهش یابد.
فرشباف با تشکر از همه قوا، به ویژه آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه به منظور تعیین فرصتی برای بررسی مجدد مبلغ ریالی دیه، اعلام کرد انتظار می‌رود متولیان و مسوولان تصمیم‌گیر اجازه دهند با اجتناب از دو برابر شدن یکباره نرخ دیه، بررسی‌های به عمل آمده در مسیر صحیح کارشناسی شده پیش رود.
رییس کل بیمه مرکزی ابراز امیدواری کرد که با تصمیم کارشناسی و مدیریت شده در خصوص تعیین معادل ریالی دیه، تکلیف دیه روشن شود و از مشکلات احتمالی در تعیین شتاب‌زده نرخ دیه اجتناب شود.
فرشباف ماهریان با اشاره به آمارهای پزشکی قانونی مبنی بر آنکه ۸۰ درصد افرادی که در اثر حوادث مختلف در ایران فوت می‌کنند کسانی هستند که فوت آنها ناشی از حوادث رانندگی است، گفت: این موضوع بحث دیه را به صورت یک موضوع فراگیر اجتماعی تبدیل کرده است که بار مالی زیادی بر عهده جامعه و صنعت بیمه قرار می‌دهد از این رو انتظار می‌رود مسائل مربوط به تعیین مبلغ ریالی دیه با توجه بیشتری مشخص شود.
رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: طی دو ماه اخیر موضوع دیه و آثار اجتماعی و اقتصادی آن در نشست‌های متعددی با وزیر دادگستری و اعضای کمیسیون‌های حقوقی، قضایی، اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس از ابعاد مختلف مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار گرفته و حتی این موضوع از سوی دفتر مقام معظم رهبری برای دریافت گزارش‌های کارشناسان از سوی متخصصان با دقت بررسی شده است.
بدین خاطر انتظار این بود که مراجع ذی ربط به ویژه دادگستری، اقدامات وعملیات انجام گرفته نسبت به این موضوع را ارائه وسازماندهی می‌کردند و با تدوین یک لایحه جامع با همکاری بیمه مرکزی، لایحه نهایی شده‌ای را در اختیار قوه قضائیه قرار می‌دادند.
وی در ادامه گفت: از آنجا که موضوع دیه آثار روانی واجتماعی فراوانی بر صنعت بیمه به جا می‌گذارد، لذا با راهکارهای مختلف برای حل‌وفصل این موضوع پرداخته‌ایم و جمع‌بندی نهایی را نیز سه روز پیش با ارسال نامه به مقام عالی وزارت اقتصاد ودارایی گزارش کرده‌ایم.
وی در خصوص نکات مطرح شده در این نامه گفت: براساس تکلیفی که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای معاونت بیمه و بانک و معاونت حقوقی وزارتخانه تعیین کرده‌اند، قرار است با تدوین لایحه‌ای حداکثر تا یکشنبه آینده جزئیات این لایحه در دولت محترم مطرح شود و آنگاه پس از بررسی‌های لازم از سوی دولت به مجلس تقدیم گردد.
وی در ادامه گفت :یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که در این لایحه پیشنهادی گنجانده شده، تعیین مکانیزمی برای افزایش سالیانه مبلغ ریالی دیه است.
براساس ارزیابی‌های انجام شده، معلوم گردیده که اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی دادگستری و وزارت جهاد کشاورزی بر پایه تعاریف یکسانی انجام نگرفته از این رو بخش عمده‌ای از اطلاعات جمع‌آوری شده، مبنای تفسیرهای متفاوتی نیز قرار گرفته است. در حالی که اگر مکانیزم تعیین افزایش دیه پیش‌بینی می‌شد، بر پایه آن می‌توانستیم به ارقام ریالی که شمولیت دیه را برآورده می‌کرد، به راحتی دست یابیم. آنگاه در مسیری کارشناسانه و از طریق قوه قضائیه این مکانیزم در اختیار دادگستری قرار می‌گرفت.
وی افزود: نکته دیگر تدریجی بودن افزایش نرخ دیه است. افزایش یکباره و صد در صدی دیه، علاوه بر اینکه بر افرادی که از پوشش لازم بیمه برخوردار نیستند خسارت وارد می‌کند. زمینه‌های گسیل افرادی را هم به زندان فراهم می‌آورد که این رویداد به افزایش تعداد زندانیان ناشی از حوادث راهنمایی و رانندگی منجر خواهد شد.
وی گفت : مساله بعدی رسیدگی سریع به جرایم راهنمایی و رانندگی است که می‌بایست از سوی نهادهای ذی‌ربط با جدیت دنبال شود.
موضوع دیگر توجه جدی به تعهدات و مسوولیت‌های قانونی وزارت راه و خودروسازان در وقوع حوادث رانندگی است زیرا سهمی از حوادث راهنمایی و رانندگی ناشی از عیوب فنی خودروها و بخشی نیز مربوط به مشکلات فنی جاده‌ها است که همه ساله زیان‌هایی را برای افراد به همراه دارد. وی در ادامه گفت: در پیشنهاد ارائه شده از سوی بیمه مرکزی موضوع تعیین سهم تقصیر خودروسازان و وزارت راه و شهرسازی در خسارت به عمل آمده از سوی محاکم قضایی تعیین و تصریح شود. فرشباف همچنین گفت: یکی از عواملی که وقوع حوادث را افزایش می‌دهد موتورسیکلت‌ها هستند که معمولا هم خود در معرض خطر هستند و هم آنکه می‌توانند خطرات و حوادثی را برای دیگران رقم بزنند؛ در صورت تصویب پیشنهاد بیمه مرکزی، دارندگان موتورسیکلت‌هایی که فاقد بیمه‌نامه هستند در صورت دریافت بیمه‌نامه جدید تنها ۵۰ درصد از جرایم نداشتن بیمه‌نامه سال‌های قبل را پرداخت خواهند کرد.
وی افزود یکی از پیشنهادات بیمه مرکزی برای تسهیل خرید بیمه‌نامه شخص ثالث از سوی دارندگان وسایل نقلیه موتوری این است که امکان خرید بیمه نامه به صورت قسطی برای آنها فراهم شود.
این اتفاق باعث می‌شود برخی از مشکلات موجود برای خرید بیمه شخص ثالث تا حدودی کاهش یابد. رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اختصاص یافتن درصدی از حق بیمه شخص ثالث به برخی از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها پیشنهاد کرد که این سازمان‌ها و نهادها در مقابل منابع مالی که از محل بیمه شخص ثالث دریافت می‌کنند معتقد به ایفای وظایف و خدمات مشخصی برای کاهش تلفات و خسارت‌های حوادث رانندگی شوند.
به این ترتیب که منابع مالی یاد شده به صورت هدفمند صرف کاهش خسارات و مصدومیت‌ها و سوانح رانندگی شوند. وی در ادامه گفت: با توجه به اجتماعی بودن بیمه شخص ثالث و نیز گستردگی بسیاری از مردم که درگیر این بیمه‌ها هستند، پیشنهاد می‌شود که مالیات بر ارزش افزوده برای این نوع بیمه‌ها حذف شود تا درصد از هزینه‌ها که مترتب بر این بیمه‌ها می‌شوند، کاهش یابد و ضریب خسارت بیمه شخص ثالث متعادل‌تر شود. وی اظهار امیدواری کرد که در فرصت مناسب‌تری جزئیات بیشتر این لایحه پیشنهادی را تشریح نماید.
ارسال نظر