معاون بیمه ایران خبر داد
احتمال افزایش حق بیمه شخص ثالث به حدود یک میلیون تومان
سیاوش سعیدیان در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره تعیین نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی و تعهد ۶۰ میلیون تومانی شرکت‌های بیمه از این رقم اظهار کرد: طبق قانون تعیین دیات به عهده قوه قضائیه است؛ اما این کاهش تعهدات مشکلات صنعت بیمه را کمتر می‌کند.
وی درباره مابه‌التفاوت 30 میلیون تومانی و نحوه جبران آن گفت: رانندگان موظفند بیمه‌نامه اجباری تا سقف 60 میلیون تومان را قانونا تهیه کنند و در صورت بروز حادثه تا این رقم جبران می‌شود. از سوی دیگر شرکت‌های بیمه می‌توانند با تعریف یک بیمه‌نامه اختیاری برای 30 میلیون تومان مابه‌التفاوت، آن را در اختیار بیمه‌گذاران قرار بدهند.
وی ادامه داد: به این صورت بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق فنی، یک بیمه‌نامه اختیاری هم تهیه کند و از این محل، مابه‌التفاوت ۳۰ میلیون تومانی دیه را هم پرداخت کند.
معاون فنی بیمه ایران اظهار کرد: حق بیمه این مازاد طبق قانون از سوی سندیکا اعلام می‌شود و بیمه‌گذاری اگر هم نخواست می‌تواند بیمه‌نامه اختیاری را تهیه نکند.
به گفته سعیدیان در ماه‌های حرام ۳۰ درصد به رقم دیه ۹۰ میلیون تومانی اضافه خواهد شد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: اگر تعهدات شرکت‌های بیمه با 20 درصد افزایش از 45 میلیون به 54 میلیون تومان می‌رسید، برای صنعت بیمه قابل تحمل‌تر بود.
وی با بیان اینکه برای همین رقم ۶۰ میلیون تومان حق بیمه ۴۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان باید پرداخت شود، گفت: در صورت درخواست خرید مازاد بیمه شاید این رقم به حدود یک میلیون تومان هم برسد.
دو نرخی شدن حق بیمه شرایط را بغرنج‌تر می‌کند
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران با بیان اینکه دولت قصد دارد لایحه‌ای در مورد نرخ دیه به مجلس ارسال کند، گفت: دو نرخی شدن حق بیمه نه تنهامشکلی را حل نمی‌کند، بلکه شرایط را پیچیده‌تر می‌کند.
غلامرضا تاجگردون درباره افزایش نرخ دیه و تقسیم‌بندی 60 میلیون اجباری و 30 میلیون اختیاری در بیمه‌نامه‌ها اظهار کرد: در این مدت جلسات متعددی برگزار شد و چنین جمع‌بندی نداشتیم؛ البته هنوز چیزی ابلاغ نشده است.
وی ادامه داد: رییس‌کل بیمه مرکزی در نامه‌ای از وزیر اقتصاد خواسته در این راستا لایحه‌ای تهیه شود و تمامی جوانب موضوع دیده شود؛ چون در برخی موارد نیاز به اصلاح قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
وی گفت: همچنین اگر قرار است این نرخ افزایش یابد، طبق برنامه زمان‌بندی خاصی انجام شود.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران مشکل اصلی نرخ دیه ۹۰ میلیونی قبلی را مربوط به موارد قبلی دانست و گفت: بار عمده مشکلات مربوط به پرونده‌های گذشته است. سخنگوی محترم قوه قضائیه در مورد نرخ پرونده‌های مربوط به گذشته صحبتی نداشته‌اند، اما در مورد این پرونده‌ها ابهام وجود دارد.
وی مثال زد: مثلا اگر اتفاقی دو سال پیش افتاده باشد و حالا با تشکیل دادگاه دیه آن چهار شتر تعیین شود، طبق قانون باید این دیه به نرخ روز پرداخت شود؛ در حالی که رقم حق بیمه براساس نرخ قبلی شتر تعیین شده بوده است.
تاجگردون درباره افزایش سقف تعهدات شرکت‌های بیمه درمورد دیه به ۶۰ میلیون تومان اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌های بیمه در ماه‌های حرام همین رقم را می‌پردازند و در مورد مابه التقاوت ۳۰ میلیون تومانی هم می‌توان بیمه اختیاری تعریف کرد که این کار در حال حاضر هم انجام می‌شود. اما مشکل به طور اساسی حل نمی‌شود.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران دو نرخی شدن حق بیمه به گونه‌ای که 60 میلیون تومان برای بیمه شخص ثالث اجباری و 30 میلیون تومان دیگر اختیاری باشد، را باعث پیچیده‌تر شدن موضوع دانست و گفت: با توجه به اینکه قرار است لایحه‌ای دراین باره به مجلس فرستاده شود فکر می‌کنم اگر موضوع به شکل قانونی حل شود و چارچوبش مشخص باشد، بهتر است.
وی همچنین از انجام فراخوانی برای خریداران بیمه شخص ثالث برای افزایش سقف تعهدات، در صورت ابلاغ دیه ۹۰ میلیون تومانی خبر داد.
امکان تجدید نظر در دیه 90 میلیونی وجود دارد
یک عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز با تاکید بر اینکه امکان تجدید نظر در دیه ۹۰ میلیون تومانی همچنان وجود دارد، گفت: رییس قوه قضائیه می‌تواند درقالب بخشنامه‌هایی اجرای رقم فعلی دیه را به تعویق و تصمیم مناسب‌تری اتخاذ کند.
عبدالرضا مرادی در این خصوص با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط اقتصادی جامعه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، گفت: اجرای دیه 90 میلیون تومانی به طور حتم بر مشکلات اقتصادی مردم در سطح جامعه تاثیر قابل توجهی خواهد داشت؛ به نحوی که نگرانی آنها را در پرداخت خسارت و خرید بیمه نامه‌ها افزایش می‌دهد.
به گفته وی، قوه قضائیه باید با توجه به فشارهای اقتصادی حاکم برجامعه قیمت مناسبی را برای دیه امسال تعیین می‌کرد نه آنکه بر تصمیم ماه‌های گذشته خود تاکید داشته باشد.
مرادی ضمن بیان این مطلب که چرایی علل اعلام دیه 90 میلیون تومانی را باید از قوه قضائیه جویا شد، گفت: به عقیده بنده نمایندگان باید در این خصوص رایزنی‌هایی لازم را همچنان مانند دو ماه گذشته انجام و حتی درکمیسیون‌های کارشناسی خود توضیحاتی را از مسوولان ذیربط نیز درخواست کنند.
این عضو کمیسیون قضایی به خبرگزاری فارس گفت: در نهایت می‌توان با تجدیدنظر و رایزنی‌های مفید به رقم منطقی برای عدم تضییع حقوق مردم در جامعه رسید.
به عقیده مرادی، احتمال ورود کمیسیون قضایی برای رایزنی در تعیین منطقی نرخ دیه امسال بسیار زیاد است، اما باید هیات رییسه تصمیم نهایی را در اولویت قرار دادن این موضوع اتخاذ کنند.
ارسال نظر