بانک مرکزی از تدوین اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها خبر داد
۶ دغدغه وزیر اقتصاد در تضمین سپرده‌ها
روز گذشته همایش «صندوق ضمانت سپرده‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها» با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل و قائم مقام بانک مرکزی برگزار شد.
سید حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی و یکی از متولیان همایش در سخنانی،
پیش درآمدی در خصوص صندوق ضمانت سپرده‌ها ارائه کرد.
پور محمدی مبنای عملیاتی شدن این صندوق را ماده 95 قانون برنامه توسعه پنجم ذکر و اظهار کرد: براساس این قانون،مقرر شده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال اول این برنامه نسبت به تاسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها در کشور اقدام کند.
بنابر این گزارش،ماده ۹۵ به بانک مرکزی مجوز داده است به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانکها و سایر موسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها اقدام کند. البته قانون برنامه پیش شرط‌هایی برای ایجاد صندوق را مد نظر قرار داده است.
غیردولتی بودن و اداره صندوق از محل حق عضویت‌های دریافتی از بانکها و سایر موسسات اعتباری به علاوه الزام عضویت بانکها و موسسات اعتباری در آن، از پیش شرط‌های صندوق است. اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قائم مقام بانک مرکزی در مقام اولین سخنران همایش، با اشاره به اهدف در نظر گرفته شده در سند چشم انداز و دیگر اسناد بالادستی اظهار کرد: برخورداری از ثبات و امنیت در همه زمینه‌ها و به ویژه در حوزه اقتصاد، لازمه تحقق اهداف عالیه اقتصادی نظام است.
پور محمدی لازمه ثبات اقتصادی را ثبات بانکی خواند و اظهار کرد: تجربه بحران‌‌های اقتصادی و مالی جهانی نشان می‌دهد که منشا و خاستگاه بسیاری از بحران‌ها، بانکها بوده‌اند. قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: برخلاف سایر بنگاه‌های اقتصادی، وقوع هرگونه بحران برای یک بانک، از آن حیث که موجب سلب اعتماد عمومی می‌شود، تاثیر منفی بر سایر بانکها خواهد گذاشت و چه بسا منجر به هجوم سپرده‌گذاران برای اخذ سپرده‌هایشان نزد سایر بانکها نیز می‌شود.وی افزود: به همین دلیل است که عنوان می‌شود بانکها تنها تاجرانی هستند که از ورشکستگی رقبای خود استقبال نمی‌کنند.
وی افزود: علاوه بر این، ریسک و عدم اطمینان در ذات و ماهیت عملیات بانکی است چرا که سرمایه بانکها در مقایسه با دیون آنها که عمدتا سپرده‌ها هستند، ناچیز است و از این‌رو بخش عمده دارایی‌های بانکها که وام‌ها و تسهیلات اعطایی است، از محل وجوهی است که متعلق به بانکها نیست.
پورمحمدی اضافه کرد: از سوی دیگر سپرده‌ها (دیون بانکها) عندالمطالبه بوده و در مقابل تسهیلات (مطالبات بانکها) دارای سررسید مشخص است که این متفاوت بودن سررسید می‌تواند موجب ریسک برای بانکها شود و آنها را در معرض ریسک نقدینگی و حتی ورشکستگی قرار دهد.
این مقام مسوول ادامه داد: به همین دلیل است که هیچ بانکی هرچند قوی و با توان مالی بالا نمی‌تواند هجوم یکباره سپرده‌گذاران خود را برای مطالبه سپرده‌هایشان پاسخگو باشد.
وی بر لزوم پایش مستمر بانکها توسط مقام ناظر به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات لازم‌الرعایه تاکید کرد.
قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بنابراین اگرچه همه اقدامات و تمهیدات اتخاذ شده برای حفظ ثبات سیستمهای بانکی لازم است، اما کفایت نمی‌کند و باید دوراندیشی‌هایی نیز برای پس از وقوع ورشکستگی بانکها معمول داشت. به گفته وی، اصل بر آن است که بانکهای دارای مشکل پیش از آنکه بحران‌ها و معضلات خود را به سایر بانکها سرایت دهند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تسویه و منحل شده و از سرریز آثار و تبعات آنها به بانکهای سالم و نظام پرداخت ملی پیشگیری شود.
پورمحمدی اظهارکرد: با همین رویکرد، کشورهای مختلف طی دهه‌های اخیر به صرافت تاسیس نهادهایی افتاده‌اند که بتواند مشکلات مربوط به بانکهای ورشکسته یا در معرض ورشکستگی را که عمده‌ترین آن بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران است، تدبیر کنند.
وی ادامه داد : بنابراین هدف از تاسیس نهادهای مزبور، کمک به حفظ ثبات سیستمهای بانکی و ارتقای اعتماد عمومی به بانکها است.
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تمایل بیشتر سپرده‌گذاران خارجی برای سپرده‌گذاری در بانک‌هایی که کشور ذی‌ربط آنها از نظام ضمانت سپرده برخوردار است، خبر داد و افزود: بنابراین چنین نهادهایی می‌توانند در جلب و جذب سرمایه‌های خارجی نیز مثمر ثمر باشند و طبیعی است که این امر به تقویت توان تسهیلات‌دهی بانکها می‌انجامد.
پورمحمدی وجوه اشتراک نهادهای ضمانت سپرده‌ها را قانونی، حاکمیتی و غیرانتفاعی بودن آنها عنوان کرد و عضویت بانکها در این نهادها را الزامی دانست.
وی افزود: این نهادها به محض ناتوانی یک بانک در ایفای دیون خود به سپرده‌گذاران، به سرعت وارد عمل شده و دو راهکار عمده را تعقیب می‌کنند؛ در وهله نخست تلاش می‌کنند تمام دیون و مطالبات بانک مذکور را به یکی دیگر از بانکهای موجود بفروشند که در این صورت سپرده‌گذاران بانک ناتوان در شمول سپرده‌گذاران بانک دیگر قرار می‌گیرند و در صورت عدم وجود خریدار، مطالبات سپرده‌گذاران را تا سقف مشمول ضمانت، بازپرداخت می‌کنند.
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: در کشور ایران تا پیش از این به دلیل مالکیت دولتی بانکها و تضمین تلویحی و ضمنی سپرده‌های بانکها از سوی دولت، تاسیس چنین نهادی چندان ضروری نبود، اما با ورود بانکهای خصوصی به نظام بانکی کشور طی دهه‌های اخیر، روند رو به تزاید آن و نیز واگذاری برخی از بانکهای بزرگ دولتی به بخش غیردولتی دیگر نمی‌توان مدعی بود سپرده‌های مردم در شمول ضمانت دولت است.
وی گفت: بر همین اساس، بانک مرکزی در سال گذشته مقدمات لازم را فراهم کرد که با استقبال دولت و مجلس روبرو شد و تکلیفی ناظر بر این موضوع در برنامه پنجم گنجانده شد. قائم مقام بانک مرکزی در پایان سخنان خود از تدوین آیین‌نامه اجرایی و اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها خبر داد و گفت: به زودی این آیین‌نامه برای تصویب نهایی به مراجع مربوطه ارایه می‌شود.
دغدغه‌های وزیر
شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیگر سخنران همایش بود. سخنرانی حسینی دغدغه‌ها او در خصوص طراحی و عملیاتی شدن صندوق را در برمی گرفت. حسینی اظهار کرد: رونق فعالیت‌های اقتصادی و گسترش بازارهای مالی معطوف به گزینه‌هایی مانند سود و ریسک است به عبارت دیگر هیچ بنگاه اقتصادی فعال نمی‌شود، مگر اینکه دو موضوع سودآوری و بازدهی و میزان ریسک آن فعالیت اقتصادی را مورد نظر قرار داده باشد.
وی افزود: تردیدی نیست که مساله سپرده بانکی مساله‌ای است که ماهیت فراگیری دارد و اگر مشکلی در یک موسسه بانکی رخ دهد می‌تواند به سایرین بانکها سرایت کرده و اقتصاد مردم را تحت تاثیر قرار دهد. وی تصریح کرد: ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها وسیله‌ای است که به دنبال ثبات مالی و امنیت خاطر سپرده‌گذار است. حسینی با اشاره به نامتقارنی اطلاعات سپرده‌گذار با اطلاعات موسسات مالی گفت: با توجه به نبود این توازن اطلاعات، وجود موسسات اعتبار سنجی موسسات اعتباری ضرورت دارد تا به این وسیله مردم بتوانند اعتبار موسسات مالی و اعتباری را شناسایی کنند.
وی با زیربنایی خواندن این موضوع این سئوال را طرح کرد که آیا موسسات اعتبار سنجی کشور در وضعیتی هستند که بتوانند این اقدام را انجام دهند؟ وی در بیان دغدغه دیگر خود اظهار کرد: سپرده قانونی و سپرده احتیاطی نزد بانک مرکزی چه رابطه‌ای با صندوق ضمانت دارد و باید ارتباط بین آنها به خوبی مشخص شود تا درآینده در صورت بروز مشکل، جایگاه هر یک از این صندوق‌ها مشخص باشد.
وزیر اقتصاد خودبیمه‌گری و خودبانکی را یکی از مشکلات در حال رواج امروز دانست و افزود: امروزه هر نهادی به دنبال تاسیس بانک بوده و سپس به کارمندان و مشتریان و پیمانکاران خود دستور می‌دهد که نزد این بانک باید سپرده‌گذاری کنند. آیا پوشش ریسک سپرده‌گذاری در این موسسه با سایر موسسات و بانکها یکسان است و سوال دیگر اینکه صندوق ضمانت سپرده بانکی با این دو نوع بانک چگونه برخورد می‌کند؟
وزیر اقتصاد اظهار کرد: کاهش ریسک سپرده‌گذار نیازمند ملاحظات و اعمال مقرراتی است که سپرده‌گذار در مرحله اول قدرت انتخاب موسسه را داشته باشد و سپس در آن سپرده‌گذاری کند. برای این کار نیاز است یک موسسه اعتبارسنجی اطلاعات موسسه مورد نظر را داشته و آن را در اختیار مردم قرار دهد، در واقع باید برای تشکیل صندوق ضمانت سپرده، شفافیت برای رقابت موسسات مالی را ایجاد کند. حسینی تصریح کرد: اگر به فکر سپرده‌گذار هستیم و به دنبال حفظ منافع سپرده‌گذار اقدام به تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها کرده‌ایم باید سایر مواردی که ریسک سپرده‌گذار را افزایش می‌دهد را تحت نظر گرفته و آن را پوشش دهیم. به گفته وزیر اقتصاد قدرت انتخاب و اطلاعات شفاف زیر ساخت‌های کاهش ریسک است.
وزیر اقتصاد دغدغه دیگر در خصوص صندوق را احتمال افزایش هزینه ذکر و تصریح کرد: در کشور به اندازه کافی هزینه تامین مالی بالا است و اگر قرار است تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها هزینه جدیدی را برای تامین مالی ایجاد کند، نیاز به تجدید نظر دارد.او در پایان سخنان خود گفت:نمی دانم ماحصل سخنانم حاکی از عجله، تامل یا چند وجهی دیدن کار است. حسینی افزود:قانون تصریح دارد یک سال اما به اعتقاد من کیفیت کار مهمتر از راه‌اندازی آن است. وزیر اقتصاد پس از اتمام سخنانش به دریافت یادداشتی از سوی بهمنی و پورمحمدی اشاره و اظهار کرد: در یاداشت تصریح شده تمامی دغدغه‌های مطرح شده از سوی بانک مرکزی مد نظر قرار گرفته است. البته وزیر اقتصاد با وجود ابراز اطمینان از سوی بانک مرکزی در حاشیه این همایش به دنیای اقتصاد گفت: کماکان در طراحی صندوق، دغدغه‌های خود را پا برجا می داند. در پاسخ به دغدغه‌های وزیر اقتصاد، بهمنی تفالی که به حافظ برای این کار زده بود را در اختیار وی قرار داد که حسینی آن را قرائت کرد.
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم/
با ما به جام باده صافی خطاب کن
کار صواب باده پرستی است حافظا /
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن
تاکید بر هماهنگی
رییس کل بانک مرکزی که آخرین سخنران مراسم افتتاحیه بود، در شروع سخنان خود در واکنش به دغدغه‌های مطرح شده گفت: هیچ زمانی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تا این اندازه هماهنگ و همگون عمل نکرده‌اند و همواره در تمامی امور با یکدیگر مشورت دارند.او پس از این توضیح نگاهی به قوانین مرجع پولی کرد و گفت: ۳۰ سال پیش قانون، بانکها را موظف به تضمین سپرده‌ها کرده است. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت کاهش خطر منافع سپرده‌گذاران، گریزی به چالش صندوق‌های قرض الحسنه و خطرات ناشی از آن زد.
وی گفت: این موسسات 30 سال بدون مجوز در کشور فعالیت کرده و سپرده‌هایی را با اسم قرض‌الحسنه و سود 28 درصدی به مردم داده‌اند که همین امر نظام پولی را متاثر کرده است.
بهمنی گفت: ۸۵۰ هزار میلیارد ریال منابع این موسسات پولی و بانکی بوده که در قیاس با منابع سیستم بانکی بسیار بالا است.
به گفته وی 30 درصد نقدینگی در سال‌های گذشته در اختیار موسسات پولی و بانکی غیرمجاز بوده است. وی به مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سرمایه بانکهای خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: بانک‌هایی که تا پایان تیر امسال سرمایه خود را افزایش نداده‌اند حتما یک پله از رتبه آنها کاسته خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس در صورت عدم افزایش سرمایه، بانکهای خصوصی به موسسه اعتباری تنزل رتبه پیدا می‌کنند.
99درصد سپرده‌ها زیر 10 میلیون تومان است
رییس کل بانک مرکزی در ادامه این سخنان به اهمیت افزایش سرمایه بانکها متناسب با منابع‌شان تاکید کرد و گفت: در بعضی مواقع سهامداران تصور می‌کنند صاحب مطلق بانکهای خصوصی هستند در حالی که مردم سهامدار این بانکها به شمار می‌آیند. بهمنی تاکید کرد: هیات مدیره و مدیرعامل بانکها در درجه اول وکیل و حافظ منابع سپرده‌گذاران هستند.
وی اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم چند درصد سپرده‌گذاران چند درصد منابع را در اختیار دارند چرا که نباید تابع سهامدار عمده بانکها باشیم. رییس کل بانک مرکزی گفت: 99 درصد از سپرده‌های بانکی هم‌اکنون کمتر از 100 میلیون ریال هستند به همین دلیل باید توجه کنیم، هر قدر منابع دست تعداد کمتری از بانکها باشد، ریسک شبکه بانکی بالاتر خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به وزیر اقتصاد بیان کرد: آقای دکتر سیستم بانکی ۱۱۲ درصد منابع خود را تسهیلات داده و بیشتر از این توانی ندارد.
تداوم روند کاهشی نرخ ارز
گروه بازار پول- بهمنی در حاشیه همایش نیز به سوالاتی پیرامون سرنوشت آمارها، افزایش سرمایه بانکهای خصوصی، باند مافیای نرخ ارز و...پاسخ داد.
بهمنی در پاسخ به اینکه طبق اعلام قبلی قرار بود با بانکها و موسساتی که پایان تیرماه افزایش سرمایه خود را انجام نداده‌اند برخورد شود، گفت: تیرماه تمام شده و باید دید که در مجامع این بانکها افزایش سرمایه تصویب شده است یا خیر.
وی افزود: طبق قانون باید این بانکها بلافاصله سرمایه خود را از محل سود تقسیم نشده یا آورده نقدی سهامداران را افزایش دهند. بهمنی با بیان اینکه اگر تا پایان تیر مصوبه مذکور انجام نشده باشد، بانک مرکزی به تهدید خود عمل می‌کند، تصریح کرد: این مصوبه شورای پول و اعتبار است و تنها مربوط به بانک مرکزی نیست.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این سخنان درباره وضعیت بی‌سامانی اعلام شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر نیز به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: این بد است که تورم بانک مرکزی را فرد دیگری اعلام کند.
وی با تاکید بر صحت تورم 4/15 درصدی خردادماه افزود: به دلیل اینکه مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که مرکز آمار از این پس آمارها را اعلام کند، بانک مرکزی نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند. بهمنی گفت: تورم 4/15 درصدی را با رشد 2/1 درصدی داشتیم ولی طبق قانون نتوانستیم آن را اعلام کنیم.
بهمنی گفت: براساس ماده ۵۴ قانون برنامه، متولی اعلام آمارها، مرکز آمار است و ما نمی‌توانیم این آمارها را علنی اعلام کنیم. رییس کل بانک مرکزی گفت: ما قانون‌گرا هستیم و تنها در شرایطی آمارها را اعلام می‌کنیم که مصوبه داشته باشیم.
بهمنی تصریح کرد: هر زمان که مجلس کتبا اعلام کند بانک مرکزی آمارها را اعلام خواهد کرد. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قبلا نیز گفته بودم که قیمت دلار را 100 تومان کاهش خواهیم داد، افزود: هم اکنون 60 تومان نرخ دلار نسبت به زمان آغاز اجرای برنامه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز کاهش یافته است به طوری که روز گذشته قیمت کف دلار در بازار هزار و 123 تومان بود. رییس کل بانک مرکزی درباره نابسامانی‌های احتمالی در روزهای جاری بازار ارز گفت: اطمینان می‌دهم که افرادی که نیازمند ارز نبودند اما سرمایه‌های خود را به ارز تبدیل کردند، در حال حاضر برای پایین رفتن قیمت مقاومت می‌کنند وهمچنان شرایط را ملتهب نشان می‌دهند. وی در واکنش به برخی انتقادها درباره سیاست‌های ارزی گفت: شاید آقایان می‌خواهند من ارز را مجانی وارد بازار کنم که مدام در حال انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی هستند. رییس کل بانک مرکزی گفت: متاسفانه برخی از افراد که نیاز ارزی نداشته اما در زمان گرانی ارز خریده‌اند در برابر پایین آمدن این نرخ‌ها مقاومت می‌کنند. وی با بیان اینکه برنامه بانک مرکزی کاهش بیشتر نرخ ارز است، تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم مشخص شود که برای نوسانات
ارزی چه برنامه‌ای داریم. رییس کل بانک مرکزی در ادامه درباره دستگیری باند مافیای ارزی در روزهای اخیر گفت: بانک مرکزی به هیچ کس مجوز فروش ارز خارج از شبکه بانکی و سیستم داخلی این بانک را نمی‌دهد. رییس کل بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران درباره طرح کارت خرید اعتباری کارمندان و کارگران و اما و اگرهای اعلام شده در خصوص آینده این طرح اظهار کرد: بانک مرکزی این مورد را به بانکها ابلاغ کرده، تا آنها براساس تفاهم خود عمل کنند اما اگر بانکها بگویند پول نداریم و از ما بخواهند منابع را پرداخت کنیم بحث عوض می‌شود. وی افزود: من با شخص آقای احمدی نژاد در این زمینه صحبت کردم و ایشان نیز مخالف استفاده از منابع بانک مرکزی برای مورد مذکور هستند. بهمنی تاکید کرد: اگر برای این طرح بانک مرکزی اعتبار دهد، به معنای چاپ پول است.
ارسال نظر