گروه بازار پول- رییس سازمان امور مالیاتی در حالی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سکه‌های فروش رفته در بانک ملی و بانک کارگشایی خبر داده است که بانک مرکزی در توضیحاتی وضع مالیات بر بانک مرکزی را، وضع مالیات بر خود دانسته و پرداخت آن را بنا بر ابقای مجدد کلیه احکام قانون پولی و بانکی حسب ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه بر این بانک، فاقد توجیه می داند. دستور اعمال مالیات ۴ درصدی ارزش افزوده بر معاملات سکه به دستور وزیر اقتصاد در روز ۱۵ اردیبهشت صادر شد. همزمان کارشناسان به دلیل مشخص نبودن مصرف‌کننده نهایی، اعمال این قانون را غیرکارشناسی ارزیابی کردند. رییس‌کل بانک مکزی نیز طی روز‌های بعد و با افزوده شدن ناگهانی ۱۸ هزارتومانی برقیمت سکه زبان به گلایه گشود و گفت که ابزار کنترلی بازار سکه از دست بانک مرکزی خارج شده و دیگر کنترلی بر بازار نداریم.

علی عسکری دیروز در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی گفت: بانک مرکزی در ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سکه که از ابتدای خرداد امسال از طریق بانک کارگشایی و بانک ملی فروخته بود، مشارکت کرد.

عسکری در مورد رقم مالیات بر ارزش افزوده سکه بانک مرکزی گفت: عدد دقیقی فعلا در اختیار نیست، اما مهم این است که بانک مرکزی نیز در اجرای این قانون مشارکت کرد.

رییس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بانک مرکزی سالانه ۳۲۰میلیارد‌تومان مالیات به دولت پرداخت می‌کند.

عسکری همچنین در مورد مالیات تسعیر ارزهای بانک مرکزی و بدهی مالیاتی این بانک گفت: این مساله مورد رسیدگی قرار گرفته، برگ تشخیص و برگ قطعی صادر شده و امیدواریم به نطقه‌ای برسد که این مالیات نیز پرداخت شود.

توضیحات بانک مرکزی در زمینه جریمه مالیاتی

در همین حال بانک مرکزی در مورد گزارش جریمه مالیاتی در انتظار بانک مرکزی ۱۸ تیرماه سال جاری، توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش مهر، متن توضیحات بانک مرکزی به شرح ذیل است:

۱- پیش از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به دلالت ماده ۲۸ قانون پولی و بانکی کشور، اسکناس‌ها، طلا، نقره و مطلسهای مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی صراحتا از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف بوده است. لیکن پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به‌رغم بقای مبنای معافیت مالیاتی بانک مرکزی جهت اجرای وظایف حاکمیتی محوله، مراجع مالیاتی نسبت به بقای حکم یاد شده ابراز تردید نموده‌اند.

حال با ابقای مجدد کلیه احکام قانون پولی و بانکی حسب ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه باید صراحتا عنوان نمود که بانک مرکزی به موجب این ماده در اجرای تصمیمات حاکمیتی خود از جمله عرضه سکه جهت تنظیم بازار، از هرگونه مالیات، عوارض گمرکی، سود بازرگانی و عوارض دیگر معاف است.

۲- حسب ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و به دلالت فحوا و مفاد ماده ۳ قانون مذکور، شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی منتفع از مابه‌التفاوت مذکور در این ماده، مکلف به پرداخت مالیات شده‌اند. از آنجا که عناوین نفع تجاری یا اقتصادی بر تحصیل و ارائه کالا و خدمات توسط بانک مرکزی صدق ننموده، لذا مکلف به تادیه مالیات نیز نبوده است. مضافا اینکه مستندا به ماده ۱۱ و بند «ج» ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی بدون قصد انتفاع، به عنوان بانکدار دولت، متصدی تنظیم نظام پولی و اعتباری و عهده دار اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی بوده و وضع مالیات بر این بانک به واسطه تصدی امور حاکمیتی، وضع مالیات بر خود بوده و فاقد توجیه است.