فارس- مدیر‌عامل بانک ملت با تاکید براینکه بانک مرکزی باید در صدور مجوز بانک‌های جدید کمی تامل داشته باشد افزایش بانکداری شعبه‌ای را به ضرر اقتصاد ایران دانست و به بیان توضیحاتی برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام بانکی پرداخت. علی دیواندری با اشاره به تاثیر تعدد بانک‌های خصوصی بر نظام بانکی کشور و ارائه مجوز به این بانک‌ها بر عملکرد سیستم بانکی و بازار اظهار کرد: بنده به عنوان یک کارشناس، زیاد شدن تعداد بانک‌ها در اقتصاد کشور را منفی نمی‌دانم. وی با بیان اینکه در دنیا اقتصادهای کوچک‌تر تعداد بانک‌های بیشتری دارند، افزود: باید توجه داشت که کشور به این اندازه به بانک‌های خُرد که عملیات شعبه‌ای انجام می‌دهند، نیاز ندارد. مدیر‌عامل بانک ملت ادامه داد:‌ هم‌اکنون تمام بانک‌هایی که وارد صنعت بانکداری ایران می‌شوند می‌خواهند شعبه داشته باشند و بانک مرکزی به آنها تا حدی که بخواهند این کار را انجام دهند، مجوز می‌دهد. این مقام مسوول در نظام بانکی ضمن اینکه مورد یاد شده را غیرکارشناسی و غیرعلمی دانست، گفت:‌ در دنیا تعداد بانک‌های شعبه‌ای خیلی محدود است؛ در اقتصادهای خیلی بزرگ حداقل ۳ و حداکثر ۱۰ بانک به بانکداری شعبه‌ای می‌پردازند اما در ایران بر عکس این حالت است.

بانکداری شعبه‌‌ای به ضرر اقتصاد ایران است

دیواندری تاکید کرد: اگر قرار باشد ۵۰ تا ۱۰۰ بانک در کشور وجود داشته باشد که تمام آنها هم بخواهند شعبه داشته باشند کاری غیرکارشناسی انجام می‌شود و بانکداری کشور گنجایش این نوع بانکداری را ندارد. وی با بیان اینکه بانک‌های کشور باید به کار بانکداری تجاری و کلان بپردازند، ادامه داد: گسترش بانکداری شعبه‌ای در حد فعلی برای کشور موثر نیست. این مقام مسوول در بانک ملت تعدد بانک‌های شعبه‌ای را موجب افزایش هزینه‌های آنها عنوان و تصریح کرد:‌ ایجاد شعبه و نیروی انسانی هزینه‌های ثابت این بانک‌ها را بالا می‌برد و البته زمانی که بازار اشباع شود می‌تواند حاشیه سود آنها را خیلی کاهش دهد. مدیرعامل بانک ملت گفت: البته این بانک‌ها در چرخه‌ای وضعیت فعلی را با ادغام و یا منحل شدن تغییر خواهند داد: ولی در هر صورت از بانک مرکزی انتظار می‌رود با دقت در صدور مجوزها از افزایش بانکداری شعبه‌ای جلوگیری کند. وی با ذکر مثالی ادامه داد: بانکی در انگلیس با نام PIB برای تاسیس یک شعبه ۲ سال طول کشید تا مجوز این کار را از بانک مرکزی دریافت کند. اما در ایران این نظارت‌ها و کنترل‌ها انجام نمی‌شود و بانک‌ها به طور بی رویه شعبه ایجاد می کنند که این به ضرر اقتصادی ملی تمام می‌شود.

تجمیع تعاونی‌های اعتباری

دیواندری در ارتباط با تاثیر تجمیع و ادغام تعاونی‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر عملکرد نظام بانکی گفت: سر و سامان دادن به بازار غیر متشکل پولی یکی از ضرورت‌های اقتصاد ایران است و بخش نظارت بانک مرکزی در این خصوص خیلی خوب فعالیت می‌کند و باید مورد حمایت مسوولان امر قرار گیرد. مدیرعامل بانک ملت درباره برخی اظهارات کارشناسی مبنی براینکه اقدام اخیر بانک مرکزی ریشه تعاونی‌ها را از بین می‌برد، افزود: در هر صورت کارهای مالی قواعد و استانداردهایی نیاز دارد که این قوانین را بانک مرکزی تایید می‌کند و بانک‌ها باید در این جهت حرکت کنند. وی تاکید کرد: هر موسسه پولی که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کند در حقیقت ریسکی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ زیرا مشابه این امر در گذشته تجربه شده بود.

خصوصی‌سازی بانک‌ها

دیواندری در ادامه درباره میزان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام بانکی اظهار کرد:‌ براساس قانون تجارت کسی که صاحب سهم می‌شود یک نماینده انتخاب می‌کند و به عبارتی یک صندلی در هیات مدیره بانک به وی تعلق می‌گیرد. وی افزود: در بانک ملت نیز فقط یک صندلی به دولت تعلق دارد و بقیه (۴ صندلی) در اختیار بخش خصوصی است؛ دولت ۲۰ درصد سهام این بانک را به همراه یک عضو هیات مدیره در اختیار دارد. مدیر‌عامل بانک ملت با بیان اینکه بقیه اعضای هیات مدیره بانک‌های اصل چهل و چهاری نمایندگان بخش خصوصی هستند، گفت: اگر این افراد تشخیص بدهند چه کسی به عنوان مدیر‌عامل در بانک فعالیت کند به معنای انتخاب بخش خصوصی تلقی می‌شود. دیواندری اضافه کرد: در بانک ملت، تشخیص اعضای هیات مدیره جدید، ابقای مدیریت قبلی است؛ این مورد نه تنها یک اتفاق منفی‌ نیست بلکه می‌تواند رویکرد مثتبی داشته باشد. این مقام مسوول در بانک ملت با بیان اینکه صنعت بانکداری کشور متخصصان زیادی ندارد، تصریح کرد: علاوه براین سابقه بانکداری خصوصی نیز در کشور بالا نیست؛ به همین دلیل معمولا برای مدیریت بانک‌های تازه خصوصی شده از مدیریت‌های دولتی کمک می‌گیرند.

ادامه دادن مدیریت قبلی «گناه کبیره» نیست

وی افزود: از همین رو ادامه داشتن کار مدیر قبلی در دوره خصوصی‌سازی گناه کبیره نیست؛ بلکه انتخاب طبیعی برای ادامه امور بانک است. دیواندری در ادامه پاسخگویی به نیاز سهامداران را نکته بارز متمایز ساختن بانک‌ها از نظر فرهنگ بانکداری عنوان و تصریح کرد: بانک باید بر مبنای نیاز سهامداران و مشتریان خود حرکت کنند؛ برهمین اساس دولت در بانک ملت در اقلیت قرار دارد و مانند سایر اعضا می‌تواند نظرات خود را مطرح کند. مدیر‌عامل بانک ملت درباره میزان تسهیلات تکلیفی در بانک‌های اصل چهل و چهاری بیان کرد: در دوران خصوصی سازی بانک ملت تسهیلات تکلیفی افزایش پیدا نکرده بلکه با کاهش بسیار جدی و شدید همراه بوده است. وی گفت: برخی از تسهیلات در دولت تقبل شده بود که هم‌اکنون بعضی از اقساط آنها پرداخت شده و نمی‌توان در میان راه از پرداخت بقیه تعهدات امتناع کرد. در حال حاضر اقساط باقی مانده درحال پرداخت هست. دیواندری با تاکید براینکه تسهیلات تکیلفی جدیدی به این بانک محول نشده است، افزود:‌ علاوه براین دولت برای همکاری و تقویت بانک‌های خصوصی شده بر مبنای اصل ۴۴ ، مطالبات خود را نیز پرداخت کرده؛ درحالی که برای بانک‌های دولتی این کار را نکرده است.

تسهیلات پارس جنوبی متوقف نشده است

این مقام مسوول درباره پرداخت تسهیلات به پارس جنوبی و در توضیح پرداخت نشدن از سوی برخی بانک‌های طرف قرارداد با این شرکت بیان کرد: در چارچوب توافقاتی که با این شرکت انجام شده تسهیلات درحال پرداخت است. وی ضمن تاکید براینکه تسهیلات یاد شده قطع نشده است، افزود: البته در برخی از پروژه‌ها نیاز خیلی بیشتر از سهمی است که بانک‌ها به آنها اختصاص داده‌اند؛ ولی این به معنای قطع تسهیلات نیست.