علیرضا ایرانی - با دستور ریاست محترم قوه‌قضائیه افزایش نرخ دیه به دو برابر نرخ جاری فعلا تا اطلاع ثانوی جهت کار کارشناسی بیشتر به تعویق افتاد. از آنجا که هم‌اکنون از اظهارنظرهای بعضا کارشناسی، غیر‌کارشناسی و احساسی تا حدود زیادی کاسته شده است و قرار است که نرخ شتر مجددا مورد بازبینی و کارشناسی قرار گیرد، لازم است که صرفا به قیمت شتر اکتفا نشود و تبعات افزایش دیه، از همه جهات مورد بررسی قرار گیرد ضمن اینکه در این مدت مساله به نحوی منعکس شد که انگار این موضوع صرفا مشکلی بین قوه‌قضائیه از یک طرف و صنعت بیمه کشور از طرف دیگر است و اگر تدبیری اندیشه شود که مشکل شرکت‌های بیمه حل شود، این افزایش هیچ تبعات دیگری نخواهد داشت.البته قطعا یکی از تبعات این افزایش آنهم به میزان دو برابر، ورشکستگی شرکت‌های بیمه را به دنبال خواهد داشت ولی از طرفی این مساله باعث می‌شود که تعداد زندانیان یا افرادی که هم‌اکنون نیز قادر به پرداخت نیستند به چندین برابر رقم فعلی افزایش یابد که این موضوع مشکل اساسی قوه‌قضائیه خواهد بود، ولی با این‌حال مشکلات دیگری که یقینا کمتر از دو مشکل فعلی نیست نیز وجود دارد.

۱- مسوولان عالی قوه‌قضائیه در همه این سال‌ها که از اجرای قانون مجازات اسلامی می‌گذرد در توجیه افزایش دیه به بحث خون بها اشاره داشته و در دیه صرفا کشته‌شدگان را لحاظ می‌کنند که البته موضوع فوت‌شدگان بسیار مهم و تعیین‌کننده است، ولی از آن مهم‌تر تعداد مجروحان حوادث رانندگی است که در هر سال بیش از سیصد هزار نفر (۱۲برابر فوت‌شدگان) را شامل می‌شود. این مجروحان سه دسته هستند، دسته‌ای جراحت آنها بسیار سطحی است به‌نحوی که خسارت به حساب نمی‌آیند مانند حارصه - دامیه - دیه تغییر رنگ پوست یا تورم (سیاه شدن - کبود شدن - سرخ شدن) ولی در اغلب قریب به اتفاق گزارش‌های پزشکی قانونی و در نهایت آرای محاکم، چندین فقره از این جراحت‌ها وجود دارد که در مجموع همین الان این جراحت‌ها رقم‌های میلیونی و سنگینی را تشکیل می‌دهند و در صورت افزایش دیه، اینگونه جراحت‌ها به‌شدت افزایش خواهد یافت و این در حالی است که علی‌الاصول در حوادث رانندگی اینگونه جراحت‌ها یا هیچ هزینه‌ای برای آن نمی‌توان متصور بود یا هزینه این جراحت بسیار جزئی است و هر چه تقلب و مفسده وجود دارد مربوط به اینگونه جراحت‌ها است که باید قوه‌قضائیه در حوادث رانندگی برای اینگونه جراحت‌ها اقدام عاجلی به‌عمل آورد و در صورت افزایش دیه قطعا اینگونه تقلب‌ها به‌شدت افزایش خواهد یافت.دسته بعدی جراحت‌هایی در حد شکستگی‌هایی است که همراه با نقص عضو نیستند و در حال حاضر در اغلب اینگونه شکستگی‌ها دیه این جراحت‌ها چندین برابر هزینه معالجه آن است و در صورت افزایش دیه آن‌هم به میزان دو برابر، تقلب و مفسده در اینگونه جراحت‌ها نیز افزایش خواهد یافت ضمن اینکه طبق قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه هزینه معالجه مصدومان حوادث رانندگی با دریافت درصدی از حق‌بیمه توسط وزارت بهداشت از شرکت‌های بیمه قانونا هزینه‌ای در بر ندارد.دسته سوم جراحت‌هایی هستند که یا منجر به قطع یا نقص در عضو می‌شود که بعضا دیه جراحت‌ها حتی گاهی تا ۷ دیه کامل نیز می‌رسد که اینگونه جراحت‌ها اثراتی به‌مراتب بیشتر از فوت در جامعه به‌جا می‌گذارد.

بنابراین چنانچه مسوولان عالی قضایی در خصوص دسته اول و دوم چاره‌ای بیندیشند قطعا افزایش دیه در خصوص فوت‌شدگان آن‌هم به میزان متعارف البته نه به میزان دو برابر که قوه‌قضائیه بر آن تاکید جدی دارد، مشکل بسیار حادی نخواهد بود.

۲- در قانون مجازات اسلامی مقدار دیه یکی از امور شش‌گانه است که مقصر در انتخاب آنها مخیر است.

مورد ششم ماده مذکور ۱۰ هزار درهم نقره به وزن ۶/۱۲ نخود نقره ذکر شده است.

به‌رغم افزایش بی‌رویه قیمت طلا و نقره در حال حاضر در بازار جهانی چنانچه ملاک قانون باشد قطعا ۱۰ هزار درهم نقره کمتر از پانصد میلیون ریال است و به عبارتی ارزان‌ترین مقدار شش‌گانه دیات درهم نقره خواهد بود.

۳- هم‌اکنون ۲۹ درصد حق بیمه‌ای که دارنده یک وسیله نقلیه پرداخت می‌کند را شرکت‌های بیمه باید بدون دخل و تصرف حتی یک ریال آن به دیگر سازمان‌ها پرداخت کنند که این موضوع در تصمیم‌گیری‌ها نیز باید مد نظر قرار گیرد ضمن اینکه در هیچ کشوری در دنیا به این نحو که شرکت‌های بیمه را به‌طریقی موظف به پرداخت انواع و اقسام عوارض و مالیات‌ها کنند، مشاهده نمی‌شود.

۴- در این مدت بسیاری از افراد اعم از مسوولان و کارشناسان در توجیه افزایش دیه اطلاعات و آماری ارائه دادند که مشخص نبود این اطلاعات و آمار و ارقام بر چه پایه و اصولی است، افرادی در خصوص دیه در کشورهای اروپایی سخن گفتند بدون اینکه مستندات آن را ارائه دهند اولا در کشورهای اروپایی اساسا دیه وجود ندارد ثانیا چگونه می‌توان حوادث رانندگی یک کشور اروپایی را با حوادث رانندگی در ایران مقایسه کرد، به‌طور مثال آلمان ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و چهل میلیون وسیله نقلیه یعنی به ازای هر دو آلمانی یک وسیله نقلیه و این میزان وسیله نقلیه در حدود سه برابر وسائط نقلیه فعال در کشور است، ولی در این کشور تلفات ناشی از حوادث رانندگی حدود یک هشتم و تعداد مجروحان یک دهم ایران است؛ بنابراین چگونه می‌توان این میزان فوت و جرح را با کشور خودمان که سالانه بین ۲۳ تا ۲۵ هزار نفر در کشور فوت می‌کنند و بیش از سیصد هزار نفر مجروح می‌شوند مقایسه کرد.بعضی از مسوولان آمارهایی در کاهش حوادث رانندگی ارائه دادند که این آمار و ارقام با آمارهای پزشکی قانونی مطابقت نداشته و آمارهای پزشکی قانونی نشانگر افزایش تعداد مجروحان و فوت‌شدگان است.از طرفی هم‌اکنون راهنمایی و رانندگی برای حدود ۷۰ درصد وسائط نقلیه که دچار خسارت مالی می‌شوند گزارش تنظیم نمی‌کند؛ بنابراین مشخص است که مطابق با تعداد کروکی‌های تنظیمی آمار خسارت مالی کاهش چشمگیری داشته است، ولی این مساله با واقعیت مطابقت ندارد، زیرا در اینگونه آمار تعداد خسارت‌های اعلام شده بدون کروکی به شرکت‌های بیمه لحاظ نشده است و در صورتی که این آمار به آمار حوادث با کروکی اضافه شود نشان از افزایش حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی در سال ۸۹ دارد.ضمنا از سال ۸۴ تا پایان سال ۸۹ صنعت بیمه کشور میلیاردها تومان جهت کاهش حوادث رانندگی به سازمان‌های درگیر پرداخت کرده است که متاسفانه مسوولان در گزارش‌های خود به آن اشاره نمی‌کنند.