انتقاد نمایندگان مجلس از افزایش شدید چک‌های برگشتی
قانون چک اصلاح می‌شود
گروه بازار پول- هر روز ۱۶ هزار چک در سیستم بانکی سراسر کشور به علت‌های مختلف برگشت می‌خورد، هر روز دست‌کم ۳۲ هزار خانواده که یا طلبکار هستند یا بدهکار، درگیر مساله‌ای به نام چک برگشت خورده می‌شوند و دست آخر در پایان سال چیزی حدود ۶ میلیون برگ چک برگشت می‌خورد. کاهش شاخص اعتماد در بازار و بی‌ارزش شدن سندی به نام چک تنها بخشی از آثار افزایش حجم چک‌های برگشتی است. به گزارش خانه ملت، رکوردشکنی حجم چک‌های برگشتی در سه ماهه نخست سال ۹۰ و بالاتر رفتن آن در مقایسه با سه ماه اول سال ۸۹ (سالی که خود رکورد دار چک‌های برگشتی بود) موضوعی است که فعالان اقتصادی، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران کشور را که شاخص‌های اقتصادی آنان حساس‌تر از باقی مردم است، نگران می‌کند.
براساس آماری که برای چک‌های برگشتی در سه ماهه نخست سال ۹۰ اعلام شده است، هر روز حدود ۱۶ هزار چک برگشت می‌خورد و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال تعداد چک‌های برگشتی به مرز ۶ میلیون برگ چک نزدیک شود. با توجه به مستندات اقتصادی کشور امسال حدود ۵۰ میلیون برگ چک بانکی از سوی افرادی که دسته چک در اختیار آنان قرار دارد، کشیده می‌شود که حجم ریالی این مبادلات چیزی در حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
به زبانی ساده امسال حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان چکی که کشیده می‌شود، بلامحل خواهد بود و به قول بازاری‌ها، پول نمی‌شود تا در نهایت با مهر برگشتی به دادگاه‌ها یا شعبه‌های حل اختلاف روانه شود.چ
افزایش حجم چک‌های برگشتی ویترینی از وضعیت نامطلوب بازار
«ارسلان فتحی پور»، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزایش حجم چک‌های برگشتی را نشانه وضعیت نامطلوب بازار ایران و فقدان قوانین شفاف درباره صدور چک، اعلام می‌کند و از برنامه کمیسیون اقتصادی برای اصلاح قانون چک خبر می‌دهد. عضو کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس تاکید می‌کند: مجلس به‌زودی با تدوین طرحی کامل و کارشناسانه اصلاح قوانین مربوط به چک را در دستور کار خود قرار می‌دهد، زیرا بخشی از افزایش حجم چک‌های برگشتی به فقدان قوانین شفاف درباره نحوه اعطای دسته چک و نحوه مقابله با چک‌های بلامحل مربوط می‌شود که کمیسیون اقتصادی در آینده نزدیک با تدوین طرحی برای مقابله با این مشکلات وارد عمل می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی وضعیت نامطلوب شاخص اعتماد در بازار اقتصادی کشور را یکی از نتایج افزایش حجم چک‌های برگشتی اعلام می‌کند و می‌گوید: افزایش حجم چک‌های برگشتی تنها به علت فقدان قوانین شفاف نیست؛ بلکه بخشی از آن به رکود جهانی اقتصاد و تحریم‌های گسترده علیه اقتصاد کشور ما مربوط می‌شود که تجربه ثابت کرده است عبور از این‌گونه مشکلات برای کشور ما زیاد هم سخت نیست، هر چند این موضوع موجب لطمه دیدن شاخص اعتماد در بازار می‌شود و باید برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کرد.
بانک‌ها؛ عامل اصلی افزایش حجم چک‌های برگشتی
«عزت‌الله یوسفیان ملا» نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای که به عنوان نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور دارد، علت اصلی افزایش حجم چک‌های برگشتی را عملکرد نامناسب بانک‌ها و مسوولیت ناپذیری آنان در قبال مردم اعلام می‌کند.
به گزارش خانه ملت عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در سخنان خود تاکید می‌کند: برگشت خوردن روزانه ۱۶هزار چک در بانک‌های کشور نشانه احساس مسوولیت نکردن بانک‌های کشور در قبال امنیت اقتصادی مردم و منافع کشور است، زیرا بانک‌های کشور در مراودات اقتصادی خود تنها به دنبال سود خود هستند و در اعطای دسته چک به افراد دقت لازم را به خرج نمی‌دهند. این نماینده مجلس، تصریح می‌کند: بخش چشمگیری از مصیبت چک‌های برگشتی در کشور، به علت عملکرد نادرست بانک‌ها است و تا زمانی که فرآیند اعطای دسته چک به افراد و قوانین مربوط به آن از سوی بانک‌ها درست اجرا نشود، مشکل چک برگشتی همچنان ادامه خواهد داشت.
نقص قانون چک؛ علت اصلی افزایش چک‌های برگشتی
«سید کاظم دلخوش اباتری» نایب رییس سابق کمیسیون اقتصادی نیز نقص قانون چک را علت اصلی افزایش حجم چک‌های برگشتی اعلام می‌کند و با بیان اینکه این قانون نیازمند بازنگری فوری و اساسی است از آمادگی کمیسیون اقتصادی برای اصلاح قوانین مرتبط با حوزه چک خبر می‌دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح می‌کند: بارها اعلام کرده‌ایم آماده اصلاح قانون چک هستیم و همچنان منتظریم که دولت یا قوه قضائیه لایحه اصلاح قانون چک را برای برون‌رفت از وضعیت فعلی به مجلس ارائه کنند؛ زیرا فقدان قانون منسجم و شفاف درباره نحوه اعطای چک و برخورد با چک‌های بلامحل اصلی‌ترین علت افزایش حجم چک‌های برگشتی است. وی تاکید می‌کند: قوانین مربوط به چک در کشور ما نقص دارد و اجرای ناقص این قوانین هم مزید بر علت شده است و بر نگرانی مردم و مسوولان درباره چک‌های برگشتی افزوده است. نماینده مردم صومعه سرا، می‌گوید: متاسفانه در نظام بانکی ما با وجود قوانینی که اگر درست اجرا شوند، می‌توانند بازدارنده باشند؛ اما باز هم اعطای چک به افراد قانونمند نیست و متاسفانه هر کس با هر سطح توان مالی می‌تواند صاحب یک دسته چک شود و به هر مقدار که مطلوبش بود و از او قبول کردند، چک بکشد.
واردات بی‌رویه، رکود تولید داخلی و رونق چک‌های برگشتی
«حسن ونایی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، آمار بالای چک‌های برگشتی را نشان دهنده مشکلی ساختاری در اقتصاد ایران ارزیابی می‌کند و می‌گوید: دلیل اصلی افزایش حجم چک‌های برگشتی، واردات بی رویه، رکود بازار داخلی و ناتوانی شرکت‌های داخلی در رقابت با شرکت‌های خارجی است.
نماینده مردم ملایر در مجلس تاکید می‌کند: سیاست انقباضی بانک‌ها، بحران بین المللی اقتصاد، کاهش ظرفیت تولید بنگاه‌های داخلی و رکود در بازار داخلی، دلایل اصلی خراب شدن وضعیت داد و ستد در بازار و بالا رفتن حجم چک‌های برگشتی است و با توجه به اینکه برگشت خوردن چک یک فعال اقتصادی، کسب و کار او را مختل می کند، باید سیاست‌های اقتصادی ما در راستای حمایت از تولید داخلی باشد، نه افزایش واردات و فلج کردن بنگاه‌های اقتصادی داخلی در یک نبرد نابرابر.
ونایی با اشاره به این مطلب که سیاست‌های وارداتی ما و افزایش واردات، بنگاه‌های داخلی را به ورشکستگی کشانده است، از بکار بردن سیاست دامپینگ توسط کشورهایی مانند چین خبر می‌دهد و می‌گوید: کشورهایی مانند چین با به کار بستن سیاست دامپینگ و عرضه کالا زیر قیمت تمام شده داخلی ما، در حال نابود کردن واحدهای تولیدی ما هستند که یکی از تبعات این موضوع افزایش حجم چک‌های برگشتی است.
آغاز به‌کار صندوق توسعه ملی، حجم چک‌های برگشتی را کاهش می‌دهد
در همین رابطه «محمد حسین فرهنگی»، عضو هیات رییسه مجلس افزایش حجم چک‌های برگشتی را نشانه وضعیت نامطلوب تولید و اشتغال در کشور اعلام می‌کند و با تاکید بر ظرفیت صندوق توسعه ملی برای بیرون بردن وضعیت بازار از شرایط فعلی می‌گوید: آغاز به کار صندوق توسعه ملی موجب تقویت ۱۷ میلیارد دلاری بخش تولید کشور می‌شود و با تاثیر مطلوبی که بر وضعیت بازار اقتصادی کشور می‌گذارد، بی‌تردید موجب کاهش حجم چک‌های برگشتی می‌شود.
عضو کمیسیون جهاد اقتصادی تاکید می‌کند: افزایش حجم چک‌های برگشتی در کشور نشانه ضعف تولیدکنندگان و بازاریان در پرداخت تعهدات خود است و تا وقتی که وضعیت تولید و اشتغال در کشور متحول نشود؛ نمی‌توان انتظار داشت حجم چک‌های برگشتی کاهش پیدا کند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: صندوق توسعه ملی امسال حداقل می‌تواند ۱۷ میلیارد دلار تسهیلات به بخش تولید کشور اعطا کند که این حجم از اعتبارات به خوبی می‌تواند صنعت و کشاورزی ما را متحول کند و بازار اقتصادی کشور را از وضعیت کنونی خارج کند.
ترویج بانکداری الکترونیک، راهکار مقابله با افزایش چک‌های برگشتی
در همین حال «حمید سعادت» نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در تبیین دلایل افزایش حجم چک‌های برگشتی، علت اصلی این موضوع را فقدان سیستم جامع اطلاعاتی درباره توانایی مالی افراد و ناکارآمدی سیستم کنونی اعطای دسته چک، اعلام می‌کند.
نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: تا زمانی که به تمام افراد با هر توانایی مالی یک نوع دسته چک اعطا شود و سیستم جامع اطلاعاتی برای شناسایی توانایی مالی آنان وجود نداشته باشد برگشت خوردن چک‌های بلا محل اجتناب ناپذیر خواهد بود.
سعادت از فقدان سیستم جامع اطلاعاتی درباره توانایی افراد صاحب دسته چک در کشور انتقاد می‌کند و می‌گوید: متاسفانه هیچ نهادی که اطلاعات جامعی از سطح توانایی مالی افراد صاحب چک یا خواستار دسته چک در کشور، داشته باشد، وجود ندارد و همین موضوع باعث شده است که بانک‌ها به تمام افراد متقاضی دسته چک با هر توان مالی، یک نوع دسته چک اعطا کنند و توجهی به سرنوشت برگه‌ای که در اختیار آن فرد قرار می‌دهند، نداشته باشند.
بانکداری دیجیتال و شناسایی مالی افراد
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که رواج بانکداری الکترونیک و گسترش آن در تمام امور بانکی کشور موجب شناسایی مالی افراد و سطح توان مالی آنها در سراسر کشور می‌شود، تاکید می‌کند: در صورت گسترش این سیستم دیگر بانک‌ها نمی‌توانند به افراد فاقد صلاحیت و توانایی مالی دسته چک‌هایی اعطا کنند که در نهایت تبدیل به چک بلامحل و برگشتی شوند.
ارسال نظر