یادداشت
نگاهی به شرکتهای تامین سرمایه بانکها
در روزهای اخیر در صفحات روزنامههای اقتصادی هر از چند گاهی خبری در مورد ایجاد شرکت تامین سرمایه یک بانک خاص درج میشود. آنچه علاوه بر نکاتی که در زیر به آن پرداخته میشود اهمیت دارد و بسیار هشداردهنده مینماید، ایجاد این شرکتها توسط بانکهایی است که به تازگی مجوز فعالیت خود را دریافت کردهاند.
صدیقه رهبر
در روزهای اخیر در صفحات روزنامههای اقتصادی هر از چند گاهی خبری در مورد ایجاد شرکت تامین سرمایه یک بانک خاص درج میشود. آنچه علاوه بر نکاتی که در زیر به آن پرداخته میشود اهمیت دارد و بسیار هشداردهنده مینماید، ایجاد این شرکتها توسط بانکهایی است که به تازگی مجوز فعالیت خود را دریافت کردهاند. در رابطه با مستند قانونی این شرکتها، گفتنی است که میبایست به «دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری» مصوبه شورای پول و اعتبار که طی بخشنامههای شماره مب/۱۸۲ و ۱۸۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ به بانکها ابلاغ گردیده است، رجوع شود. در بند ۲-۶-۲ بخشنامه یاد شده مصادیق شرکتهایی که بانکها مجاز به مشارکت حقوقی تا سطح ۴۹درصد ونیز بیشتر در صورت موافقت بانک مرکزی هستند آورده شده است. این شرکتها عبارتند از: موسسات اعتباری خارج از کشور، شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات و امور چاپ، صرافی، بیمه، لیزینگ، شرکت رتبه بندی و سایر فعالیتهای بانکی مرتبط بانکی به تشخیص بانک مرکزی.
چنانچه ملاحظه میشود شرکتهای تامین سرمایه جزء مصادیق یاد شده قرار ندارند. بنابراین میبایست با استفاده از فراز پایانی بند فوق یعنی «سایر فعالیتهای مرتبط بانکی به تشخیص بانک مرکزی» از آن بانک مجوز فعالیت دریافت کرده باشند.
آنچه مسلم است تشخیص فعالیتهای مرتبط بانکی توسط بانک مرکزی نمیتواند خارج از چارچوب تعیینشده توسط شورای پول و اعتبار در سیزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۳۹ باشد. مقایسه موضوع فعالیت شرکتهای تامین سرمایه با آنچه در مصوبه یاد شده تحت عنوان فعالیتهای مجاز بانکی اعلام شده است، بیانگر بیارتباط بودن بخش گستردهای از فعالیتهای شرکتهای تامین سرمایه با فعالیتهای بانکی است. چنین مینماید مصوبه شورای پول و اعتبار در این مورد نقض شده است.
واقعیت این است صدور بیرویه مجوز تاسیس بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی توسط بانک مرکزی، در شرایطی که بانکها از نظر زمینههای موجود برای رقابت (به دلیل دستوری بودن نرخ سود سپردهها و تسهیلات ونیز ارائه خدمات) شدیدا در تنگنا قراردارند، آنها را برای دستیابی به منابع درآمدی متنوع تر به سوی دیگر بازارها از جمله بازار سرمایه کشانیده است.
و این تنها عرصهای است که بانک مرکزی شاید به دلیل ناتوانی در اجرای درخواست بانکها در مورد منطقی نمودن نرخ سود سپردهها و تسهیلات، در آن کوتاه آمده است.فعالیت شرکتهای تامین سرمایه بهویژه به دلیل شرایط ناپایدار بازار سرمایه پر ریسک است. نگارنده در مقالات پیشین خود از جمله در مورد ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری توسط بانکها، به این نکته اشاره کرده است که در مقررات بانک مرکزی هنوز ریسک بازار منظور نشده است از اینرو کفایت سرمایه بانکهایی که فعالیت در بازار سرمایه را انجام میدهند میبایست بالاتر از حد نصاب مقرر تعیین شود.
سوالی که مطرح است اینکه، بانکی که هنوز چند صباحی از دریافت مجوز آن نمی گذرد وبه احتمال بسیار زیاد هنوز واحد مدیریت ریسک آن شکل نگرفته است، چگونه برای دریافت مجوز تاسیس این شرکتها مجاز شناخته میشود؟
سوال دیگر اینکه، ریسک یکپارچه بانک و این شرکتها با توجه به این که تحت نظارت دو مرجع متفاوت بازار پول و سرمایه قرار دارند چگونه مدیریت (شناسایی، اندازهگیری، پایش و کنترل ) میشود؟
زمانی که حدود سه سال پیش، قرار بود برای اولین بار بانکها اقدام به انتشار اوراق رهنی (از طریق عملیات تبدیل مطالبات رهنی به اوراق بهادار ) نمایند. با وجود تدوین مقررات احتیاطی مربوط توسط بانک مرکزی، به دلیل تقارن این تصمیم با بحران مالی جهانی و نگرانی از پیامدهای احتمالی و بروز رخدادهای مشابه در کشور، مسوولان در نهایت از این اقدام منصرف شدند. آنچه موجبات نابسامانی گسترده در بازارهای مالی را در آن زمان فراهم آورد اوراق رهنی به تنهایی نبود بلکه ضعف شدید مدیریت ریسک بانکها در مدیریت ریسک این ابزار مالی و نبود تعامل بین مراجع نظارتی بازارهای پول و سرمایه برای کنترل ریسک یکپارچه فعالیت بانک وشرکتهای زیر مجموعه آن از جمله شرکتهای سرمایهگذاری (تامین سرمایه ) و صندوقهای سرمایهگذاری بود. موضوعی که متاسفانه در کشور ما آنگونه که شایسته است به آن بها داده نمیشود.
ارسال نظر