هشدار به خودروسازان در مورد تداوم فروش بیمه‌نامه اجباری

فارس- با وجود آنکه در رای چند ماه گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حق انتخاب بیمه‌نامه شخص ثالث برای خودروهای صفر کیلومتر به شرکت‌های بیمه و خودروساز ابلاغ شده بود آنان همچنان با ارائه اجباری این بیمه‌نامه‌های خاص، حقوق مردم را تضعیف می‌کنند. فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اینکه بررسی ارائه اجباری بیمه‌نامه شخص ثالث از جانب شرکت‌های خودروساز به مشتریان موضوعی حقوقی محسوب شده و فرآیند خاص خود را دارد، گفت: در چارچوب قانون همه مردم و موسسات دولتی و خصوصی موظف به انجام وظایف خود هستند به صورتی که قانون هیچ‌گاه به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به ویژه بیمه تحمیل نمی‌شود.

وی در ادامه اضافه‌ کرد: شرکت‌های بیمه و خودروسازان باید تمام وظایف تعریف‌شده خود را انجام دهند و امکان ورود به هر بخشی را ندارند.

وی به شرکت‌های بیمه و خودروسازان توصیه کرد تمام تلاش خود را برای رفع نیازهای مشتریان خود به کار گیرند تا شکایت مردم افزایش نیابد زیرا در صورت محقق شدن این امر تصمیمات دیگری را اتخاذ خواهیم کرد.

موسوی با بیان این مطلب که کمیسیون اصل ۹۰ به محض دریافت تنها یک شکایت به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد، گفت: با توجه به اینکه موضوعات مهمی در دست بررسی کمیسیون اصل ۹۰ قرار دارد اما به تمام مردم این قول را می‌دهم که با دریافت حتی یک شکایت موضوع را بلافاصله در این کمیسیون بررسی خواهیم کرد چرا که شرکت‌های بیمه و خودروسازان موافقت خود را در تغییر رویه برای ارائه بیمه نامه شخص ثالث به مشتریان خود اعلام کرده بودند.

البته اظهارات این عضو کمیسیون اصل ۹۰ تا حدودی این شائبه را برای مردم به وجود می‌آورد که آیا در این چند ماه حتی یک نفر از فعالیت خودروسازان و شرکت‌های بیمه شکایت نکرده است که این امر نشان از عدم توجیه و آگاهی مردم از تخلفات انجام شده در ارائه اجباری بیمه‌نامه شخص ثالث بر خودروهای صفرکیلومتر دارد.

موسوی در ادامه افزود: در رای چند ماه گذشته کمیسیون اصل ۹۰ توصیه شده بود برای توزیع ثروت و ایجاد عرصه رقابت میان شرکت‌های بیمه‌ای حق انتخاب به بیمه شدگان داده شود که مشاهدات نشان از عدم اجرای این امر دارد.

به گفته وی، حتی این توصیه به وزارت صنایع و معادن نیز ابلاغ شده بود که مورد پذیرش آنان قرار گرفته و قرار بر اجرای کامل آنها توسط خودرو سازان شده بود.

با استناد به سخنان این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، بیمه شدگان می‌توانند در اولین فرصت با طرح شکایات خود به این کمیسیون رسیدگی به تخلف شرکت‌های خودرو ساز و شرکت‌های بیمه را در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قرار داده تا با اتخاذ تصمیمات جدی مانع بروز چنین فعالیت‌هایی برای تضییع حقوق مردم در سطح جامعه شویم.

در ماه‌های پایانی سال گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با دریافت شکایات بسیاری از مردم در رابطه با ارائه اجباری بیمه‌نامه شخص ثالث برخی از شرکت‌های خودرو ساز بر خودرو‌های صفر کیلومتر رسیدگی به این موضوع را در اولویت ‌کاری خود قرار داد که در نهایت بعد از دو ماه بررسی رای بر مبرا دانستن شرکت‌های بیمه در اتهامات وارده به آنها داد.

اما این کمیسیون علاوه بر رفع اتهامات وارده به شرکت‌های بیمه به آنان توصیه کرد به جای صدور بیمه‌نامه‌های یک‌ساله یک شرکت خاص برای خودروهای صفر کیلومتر برخی از شرکت‌های خودرو ساز، با ارائه حق انتخاب به مردم این بیمه‌نامه‌ها را دو ماهه صادر کرده یا امکان ورود سایر شرکت‌های بیمه را به این موضوع به وجود آوردند.

در گام نخست با تعاملات بیمه مرکزی و وزارت صنایع و توجیه این دو شرکت محقق شدن این موضوع تا حدودی اجرایی به نظر می‌رسید اما با وجود آنکه چندین ماه از این رای می‌گذرد مشاهدات حکایت از آن دارد که نه تنها رویه فعالیت شرکت‌های بیمه و خودرو ساز تغییر نکرده است بلکه همچنان بیمه‌نامه‌های خود را به صورت یک ساله و اجباری به مشتریان خود عرضه می‌کنند.

برای بررسی علل این امر به سراغ مسوول نیروی انسانی یکی از این شرکت‌های خودروساز رفتیم تا دلیل عدم تغییر رویه آنها را جویا شویم که وی با عدم اطلاع از موضوعات مطروحه در این رابطه با ارائه این ادله که ما شرکت کارگزار محسوب شده و قادر به وضع قاعده و قانونی نیستیم، کسب اطلاع و بررسی بیشتر این موضوع را مراجعه به شرکت بیمه طرف قرارداد عنوان کرد.

البته این اظهارات در کنار نظر مسوولان فروش این شرکت خودرو ساز مفهوم دیگری نیز پیدا می‌کند که چرا آنان در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه چرا گزینه انتخاب شرکت بیمه را در قراردادهای خود قید نمی‌کنید اعتقاد دارند ما خود شرکت بیمه داشته و لزومی ندارد که با دیگر شرکت‌های بیمه قرارداد منعقد کنیم.

این اقدامات نشان از آن دارد که هنوز احترام به حقوق بیمه شدگان در سطح کشور آن چنان که باید و شاید جایگاه ویژه‌ای پیدا نکرده که در این میان برای رفع تضییع حقوق مردم اقدامات جدی از سوی مسوولان ذی‌ربط به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ که مسوول موضوع مربوطه تلقی می‌شود را می‌طلبد.