شاخص اعتماد کاهش می‌یابد

عکس: آکو سالمی

گروه بازار پول- رییس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس و یکی از اعضای اتاق بازرگانی در دو اظهار نظر جداگانه با ابراز نگرانی از حجم چک‌های برگشتی نسبت به کاهش شاخص اعتماد در فضای کسب و کار هشدار دادند. غلامرضا مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون تحول اقتصادی یکی از اصلی‌ترین علت‌های افزایش بی‌سابقه حجم چک‌های برگشتی در دوسال گذشته را مکانیزم نادرست اعطای چک به افراد اعلام کرد و خواستار تعیین سقف اعتباری برای چک‌های فعالان اقتصادی بر مبنای توانایی مالی آنان شد. «مصباحی‌مقدم» از افزایش بی‌سابقه حجم چک‌های برگشتی در بازار اقتصادی کشور اظهار نگرانی کرد و به خانه ملت گفت: افزایش چک‌های برگشتی و نزدیک شدن به مرز ۶ میلیون چک برگشتی در سال، هشداری جدی به مسوولان اقتصادی کشور برای بازنگری در قوانین چک است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس، تصریح کرد: بازنگری در قوانین چک و روزآمد کردن این قوانین هر چه سریع‌تر باید در دستور کار تمام نهادهای مرتبط با موضوع چک از جمله مجلس، دولت و بانک‌ها قرار گیرد. هر کس باید به اندازه توان خودش، اجازه چک کشیدن داشته باشد.

عضو کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس با بیان اینکه در نظام کنونی اعطای دسته چک، به همه افراد با هر توان مالی یک نوع دسته چک اعطا می‌شود، تاکید کرد: قانون چک در کشور باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که هر برگ چک بر مبنای توان مالی فرد در اختیار او قرار گیرد و این فرد نتواند خارج از سقف مشخص شده در چک، به دیگران وعده بدهد. عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین افزود: افزایش حجم چک‌های برگشتی افزون ‌بر درگیر کردن روزانه چندین هزار نفر در درگیری‌های مالی، موجب کاهش شدید شاخص اعتماد در بازار کشور می‌شود که کاهش این شاخص تاثیر نامطلوبی بر روند انجام معاملات در بازار دارد.

طبق آمار اعلام شده از سوی مراکز رسمی هم‌اکنون روزانه ۱۶ هزار چک در سراسر کشور برگشت می‌خورد؛ به بیانی دیگر حجم چک‌های برگشتی در حال رسیدن به ۶ میلیون چک برگشتی در سال است.

راهکاری برای کاهش حجم چک برگشتی

اسدالله عسگر اولادی از اعضای اتاق بازرگانی نیز در گفت‌وگو با ایسنا با گمانه‌زنی درباره ماهیت صاحبان چک‌های برگشتی به ارائه راهکاری برای کاهش حجم چک‌های برگشتی پرداخت.

عضو اتاق بازرگانی ایران حجم عمده چک‌های برگشتی را مربوط به فعالان اقتصادی کشور دانست و راهکار جلوگیری از افزایش چک‌های برگشتی را توقیف اموال افراد خاطی ذکر کرد. اسدالله عسگراولادی در مورد افزایش چک‌های برگشتی در کشور، پیامد این اتفاق را تشدید از بین رفتن اعتماد عنوان کرد و افزود: این چک‌های برگشتی نبود اعتماد را به وجود می‌آورند و دیگر خیلی سخت می‌شود به افراد اعتماد کرد. اگر در فضای کسب و کار اعتماد نباشد آن وقت نمی‌شود کار کرد.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته سفته، قول و موی سپید برای اعتماد مطرح بود که بعد چک به وجود آمد و تنها سند معتبر شد که اکنون این تضعیف شده است. عسگراولادی تاکید کرد:‌ از بین رفتن اعتماد به چک‌ها، خسارت سنگینی دارد و باید مثل سابق قانون چک اعمال شود تا فردی بی‌جهت چک نکشد.

وی با تایید در نظر گرفتن جزای کیفری برای چک‌های برگشتی اظهار کرد: راهکار این است که چک حالت حقوقی پیدا کند و اگر تشدید شد، توقیف اموال را باید مدنظر قرار داد. طبق برآورد این عضو اتاق ایران نیمی از چک‌های برگشتی مربوط به فعالان اقتصادی است که ناشی از فضای اقتصادی کشور این اتفاق برای آنها رخ داده و این تعداد از نظر ارزشی بیشترین سهم را در چک‌های برگشتی دارند. وی یادآور شد: باید برای غیر از فعالان اقتصادی مانند کارمندان یا کسانی که مبالغ چک‌ آنها پایین است نیز یک سقفی در نظر بگیرند که بالاتر از آن سقف، جزای کیفری داشته باشد.