انتقاد دو نماینده مجلس از فرآیند اعطای دسته چک
روزانه ۱۶ هزار چک برگشت میخورد
خانه ملت- نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، از برگشت خوردن روزانه ۱۶هزار چک در بانکهای کشور خبر داد و افزایش حجم چکهای برگشتی را نشانه احساس مسوولیت نکردن بانکهای کشور در قبال امنیت اقتصادی مردم و منافع کشور اعلام کرد. «عزتالله یوسفیان ملا» از افزایش بیسابقه حجم چکهای برگشتی در بازار خبر داد و گفت: هماکنون روزانه بیشتر از ۱۶ هزار چک در بانکهای مختلف سراسر کشور برگشت میخورد که علت اصلی آن مسوولیتناپذیری بانکها در برابر نظام اقتصادی کشور است.نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با برگشت خوردن هر چک، اگر طرفین معامله هر چک را فقط منحصر به دو نفر بکنیم، به معنای این است که روزانه دست کم ۳۲هزار نفر در سراسر کشور به عنوان طلبکار و بدهکار با شکست اقتصادی و مسائل نامطلوب بعد از آن روبهرو میشوند.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که بانکهای کشور در اعطای دسته چک به افراد دقت لازم را به خرج نمیدهند، تأکید کرد: بخش چشمگیری از مصیبت چکهای برگشتی در کشور، به علت عملکرد نادرست بانکها است که تنها به منافع خود فکر میکنند و به سلامت اقتصادی کشور و مشکلاتی که به ازای برگشت خوردن هر چک به وجود میآید، توجه ندارند.
تبادل ۴۹ میلیون فقره چک در سال ۸۹
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای متولی در سال گذشته، تعداد ۴۹ میلیون برگ چک در کشور مبادله شده است که ۹/۵ میلیون برگ از این چکها برگشت خوردهاند؛ این رقم به معنای آن است که از ۶۲۸ هزار میلیارد تومان چک که در سال گذشته برای انجام معاملههای اقتصادی صادر شدهاند، حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان آنها، به پول تبدیل نشده و برگشت خوردهاند.به زبان سادهتر ۴/۴ درصد از چکهایی که در سال ۸۹ صادر شدهاند، به علت فقدان پشتوانه مالی، برگشت خوردهاند و شواهد بازار اقتصادی کشور، از بالاتر رفتن حجم چکهای برگشتی در سال ۹۰ و کاهش بیشتر شاخص اعتماد در بازار سرمایه نشان دارند.
اصلیترین علت افزایش حجم چکهای برگشتی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اعلام افزایش حجم چکهای برگشتی، بر لزوم اصلاح قانون چک تاکید کرد و گفت: اصلیترین علت افزایش حجم چکهای برگشتی، فقدان قانون منسجم و شفاف درباره نحوه اعطای چک و برخورد با چکهای بلامحل است.«سیدکاظم دلخوش اباتری» از افزایش حجم چکهای برگشتی اظهار نگرانی کرد و با تاکید بر لزوم اصلاح قانون چک از آمادگی کمیسیون اقتصادی برای همکاری با دولت و بانکها برای اصلاح قوانین مربوط به اعطای چک و برخورد با چکهای بلامحل خبر داد.نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قوانین مربوط به چک در کشور ما نقص دارد و اجرای ناقص این قوانین هم مزید بر علت شده و موجب افزایش حجم چکهای برگشتی در بازار ما میشود.وی همچنین افزود: اعطای چک به افراد، قانونمند نیست و متاسفانه هر کس با هر سطح توان مالی میتواند صاحب چک شود که این برای اقتصاد کشور خطرناک است.عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان این که اصلاح قانون چک نیازمند همکاری میان مجلس، دولت و بانکهای کشور است، تاکید کرد: بارها از تریبونهای مختلف و در نشستهای مختلف اعلام کردهایم که مجلس آماده اصلاح قانون چک است.
ارسال نظر