دنیای اقتصاد- به نوشته خبرگزاری فارس، یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد، برای نخستین‌بار با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، اعلام کرد که افزایش شدید نرخ ارز، همه را شوکه کرد و برخی مقامات عالی‌رتبه دولتی نیز در جلسه‌ای با این اقدام بانک مرکزی به شدت مخالفت کردند. انتقاد این مقام مسوول در وزارت اقتصاد در شرایطی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر، وزیر اقتصاد و معاون بانک و بیمه این وزارتخانه، سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز را منطقی و در جهت یکسان‌سازی اعلام و تلویحا از بانک مرکزی حمایت کرده بودند. برای اولین بار صورت گرفت

انتقاد شدید وزارت اقتصاد از سیاست های ارزی بانک مرکزی

وزارت اقتصاد مخالف ماده ۹۲ برنامه پنجم است

گروه بازار پول - یک مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی را متهم به افزایش خودسرانه نرخ رسمی ارز کرد.

خبرگزاری فارس، به نقل از یک مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی گزارش داد: اقدام یک شبه بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز تمامی مسوولان دولتی را غافلگیر و شوکه کرد.

این اولین بار است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب یک مقام آگاه به انتقاد مستقیم از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی می‌پردازد. پیش از این در گفت‌وگوهای رسمی مسوولان وزارت اقتصاد به حمایت ظاهری از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی می‌پرداختند، اما برای نخستین بار یک مقام آگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش نرخ رسمی ارز را تصمیمی از درون بانک مرکزی عنوان و اظهار کرد: این تصمیم همه را شوکه کرد و برخی مقامات عالی‌رتبه دولتی نیز در جلسه‌ای با این اقدام بانک مرکزی به شدت مخالفت کردند.

پیش از این معاونان وزیر اقتصاد در گفت‌و‌گوی‌های خصوصی از خبرنگاران تقاضا داشتند آنها را رودرروی بانک مرکزی قرار ندهند، اما انتشار این گفته‌ها از سوی یک مقام مسوول منتسب به این وزارتخانه هر چند بدون نام باشد، اما نشان‌دهنده دوری کردن وزارت اقتصاد از سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی در بازار ارز است، زیرا این مقام مسوول با اشاره به سوال‌های جدی نمایندگان از وزیر اقتصاد درباره نرخ ارز اظهار کرد: طبق قانون، تنظیم‌‌کننده بازار ارز و طلا بانک مرکزی است؛ بنابراین به‌جای وزارت اقتصاد باید بانک مرکزی پاسخگوی این وضعیت باشد.

به گفته برخی منابع مطلع، موضع اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد نظر رسمی دولت است، زیرا دولت تمایل به کاهش نرخ ارز دارد در حالی که بانک مرکزی معتقد است کاهش نرخ ارز در شرایط کنونی به معنای از دست دادن حجم بیشتری از ذخایر ارزی و افزایش واردات به کشور است، اما دولت معتقد است در شرایط اجرای هدفمندی یارانه‌ها باید متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز کنترل شود تا افزایش قیمتی از این ناحیه حاصل نشود.

این در حالی است که بانک مرکزی بر اساس برنامه پنجم، موظف به تعیین نرخ ارز بر مبنای نظام شناور مدیریت شده است. مقام مسوول در وزارت اقتصاد که نامی از او برده نشده با تایید این نظام اظهار کرد: تغییر نرخ ارز بر اساس این نظام باید از طریق مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج کشور به همراه بهره‌وری اقتصاد تعیین شود و هر درصدی به دست آمد به همان میزان باید نرخ ارز تغییر کند. وی با بیان اینکه شناور مدیریت شده به معنای کف و سقف برای نرخ ارز است، گفت: در بین حد کف و سقف، عرضه و تقاضای بازار نرخ ارز را مشخص می‌کند؛ اگر از حد سقف بالا تر برود بانک مرکزی براساس منابعی که دارد در بازار مداخله می‌کند و با افزایش عرضه نرخ را در حد پایین‌تر از سقف یا در حد سقف نگه دارد.

این مقام آگاه تاکید کرد: الان با توجه به صادرات نفتی و غیر نفتی کشور، درآمد ارزی میزان قابل توجهی است و از آنجایی که واردات کمتر از صادرات است تراز پرداخت‌های کشور مثبت نشان داده می‌شود و این امر بیانگر افزایش ذخایر ارزی کشور است.

وی با بیان اینکه کشور کمبود ارزی ندارد، گفت:‌ به دلیل محدود شدن جریان تبادلات مالی کشور، مقدار تقاضا برای ارز نقدی در کشور مهیا نیست به این معنی که فرضا در گاوصندوق ذخایر عظیمی دلار داریم ولی کلید آن در اختیارمان نیست. این مقام مسوول در وزارت اقتصاد تاکید کرد: هم‌اکنون در کشور ارز وجود دارد، ولی جریاناتی که ارز را به راحتی جابه‌جا می‌کند مقداری با محدودیت مواجه است و همین امر مشکلات اخیر را به وجود آورده است.

این مقام آگاه با بیان اینکه محدودیت جریانات ارزی در کشور تقاضای کاذب برای ارز را افزایش می‌دهد، تاکید کرد: اما اگر به تقاضای ارزی واقعی پاسخ داده و جلوی تقاضاهای سفته‌بازی و کاذب گرفته شود و همچنین مدیریت توزیع ارز در دستور کار قرار گیرد این وضعیت بهبود می‌یابد.

عامل التهاب بازار ارز و سکه

بانک مرکزی به‌دنبال آن است که با افزایش نرخ سود سپرده از التهابات اخیر بازار ارز بکاهد، زیرا کارشناسان این بانک معتقدند یکی از عوامل اتفاقات اخیر کاهش جذابیت سپرده‌گذاری به‌دلیل پایین آوردن نرخ سود است.

در واکنش به این استدلال مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: آمار نشان نمی‌دهد کاهش نرخ سود سپرده‌ها موجب کاهش سپرده‌های بانکی شده باشد، بنابراین باید مشخص شود که چه میزان از التهابات اخیر بازار سکه و ارز ناشی از خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها است.

وی با اشاره به اینکه ممکن است نقدینگی از بازارهای دیگر در برخی مقاطع به سمت بازار ارز و سکه هدایت شود، ادامه داد: باید گزارش آماری داشته باشیم که چه میزان از نقدینگی بانک‌ها خارج و در این بازارها انباشته شده، ولی قرائن نشان می‌دهد که میزان مطلق سپرده‌ها کم نشده است. وی افزود: طی ۳۰ سال گذشته به صورت متناوب یکی از التهابات در بخش‌هایی مانند ارز و سکه رخ داده و هم‌اکنون هم در بازار ارز این اتفاقات خود را نشان می‌دهند.

این مقام آگاه با تاکید بر اهمیت اتخاذ تدابیر منطقی از سوی سیاست‌گذاران پولی و بانکی تصریح کرد: در شرایط التهاب اقتصادی سیاست‌گذاری‌های مقطعی برای برطرف کردن معضل‌های خاص و بارز ممکن است بهینه باشد، اما در بلند مدت اثرات منفی را به همراه می‌آورد.

دولت مخالف افزایش نرخ سود بانکی است

این مقام آگاه در خصوص نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره نرخ سود سپرده‌ها گفت: وزارت اقتصاد معتقد است مردم پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون نکشیده‌اند و اتفاقات بازار طلا و ارز ارتباطی با کاهش نرخ سود سپرده‌ها ندارد. وی در ارتباط با ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ سود بانکی همراستا با نرخ تورم، اضافه کرد: از آنجایی که افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات به افزایش قیمت‌ها و تورم دامن می‌زند، وزارت اقتصاد ‌مخالف این استدلال است. وی افزود:‌ یکی از دلایل عدم موافقت وزارت اقتصاد با افزایش نرخ سود سپرده‌ها این است که هم جهت با افزایش نرخ سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات بانکی نیز باید افزایش یابد که این امر باعث بالارفتن هزینه‌ استفاده‌کنندگان از تسهیلات می‌شود. این مقام مسوول و مطلع در وزارت اقتصاد با اشاره به افزایش هزینه بخش تولید با افزایش نرخ سود تسهیلات گفت: افزایش سود تسهیلات بر رشد هزینه تولید دامن می‌زند، به گرانی و این امر هم به ضرر مردم خواهد شد. به گفته این مقام آگاه به‌دلیل آنکه اهداف و برنامه‌های اقتصادی دولت توسط وزارت‌ اقتصاد اعلام و اجرا می‌شود این برداشت حاصل می‌شود که در خصوص افزایش نرخ سود، دولت مخالف است.

ختم پرونده افزایش نرخ سود سپرده‌ها

مهر - عضو شورای پول و اعتبار از رای منفی این شورا به تغییرات نرخ سود سپرده‌ها بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی خبر داد و گفت: جایز نیست که مرکب یک سیاست خشک نشده دستخوش تغییرات قرار گیرد.

محمد نهاوندیان با اشاره به جمع‌بندی شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود مبنی بر توقف تغییر در نرخ سود بانکی بسته سیاستی پولی و مالی بانک مرکزی برای سال ۹۰ گفت: اگرچه نرخ‌های جدید سود در این جلسه پیشنهاد شد؛ ولی با بحث مفصلی که صورت گرفت؛ اعضای شورا تاکید بر این داشتند که همان مصوبه قبلی برای نرخ‌های سود عملیاتی شود.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: بر این اساس قرار بر این شد که اقدامات لازم از سوی بانک مرکزی برای هماهنگ کردن بانک‌ها در اجرای مفاد این بسته صورت گیرد.

وی دلیل این تصمیم شورای پول و اعتبار را توضیح داد و تصریح کرد: به نظر می‌رسد معقول نیست هنوز مرکب سیاستی که خشک نشده، آن سیاست دستخوش تغییرات قرار گیرد، البته جهت گیری در این راستا این بوده است که هزینه مالی در اقتصاد ایران باید کاهش یافته تا قیمت تمام‌شده تولیدات نیز به تبع آن تقلیل یابد. این جهت‌گیری مورد تاکید مجدد بانک مرکزی قرار گرفت. نهاوندیان در پاسخ به این سوال که آیا با پایین‌آمدن نرخ سود بانکی، میزان سپرده‌گذاری هم کاهش یافته است؟ اظهار داشت: آماری که بانک مرکزی در زمینه سپرده‌گذاری‌ها از ابتدای سال تاکنون ذکر کرده نشانگر صحیح نبودن این تصور است و میزان سپرده‌های بانکی در سه ماهه اول سال ۹۰ رشد را نشان می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در کاهش تورم جدی باشیم، باید بر روی تک‌تک مولفه‌های کاهش قیمت، کار کنیم که یکی از آنها، تامین مالی است. تغییری هم که در این بسته صورت گرفته، تغییر مختصری است و به نظر می‌رسد چنین آثاری به پایین آمدن نرخ سود برنمی‌گردد؛ بلکه باید علت دیگری را جست‌وجو کرد.

به اعتقاد رییس پارلمان بخش‌خصوصی، رابطه جدی میان نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، به این معنا که اگر نرخ سود سپرده بالا برده شود، بانک‌ها نیز فشار وارد خواهند کرد که نرخ سود تسهیلات هم بالا رود. البته کاهش نرخ سود سپرده هم مختصر بوده و قابل توجه نیست.