واکنش‌ها به برنامه مشروط بانک مرکزی برای کنترل بازار

عکس‌ها: نگار متین‌نیا

گروه بازار پول-۷۲ ساعت از رونمایی برنامه‌های مشروط بانک مرکزی برای کنترل بازار نگذشته بود که واکنش‌ها به این برنامه عملی شدن آن را با ابهام روبه‌رو کرد. رییس کمیسیون ویژه هدفمندی یارانه‌ها حذف مالیات بر ارزش افزوده سکه را منوط به ارائه لایحه‌ای از سوی دولت و موافقت مجلس بیان کرد و گفت: تا زمانیکه مجلس موافقت نکرده نمی‌توان از اجرای این قانون شانه خالی کرد. به گفته او در غیر این صورت باید قانون اجرا شود. برخی معاونان وزیر اقتصاد هم در اظهار نظرهای جداگانه‌ای با افزایش نرخ سود مخالفت کردند.

پس از فرزین که برخی اظهار نظرها درباره ارتباط کاهش نرخ سود سپرده‌ها با اتفاقات اخیر را رد کرد، معاون بانکی وزیر نیز موضع وزارت اقتصاد درباره نرخها را بسته سیاستی - نظارتی سال ۹۰ دانست. بسته‌ای که بانک مرکزی به‌دنبال تغییر آن است. وزارت اقتصاد یکی از اعضای مهم شورای پول و اعتبار است که نظراتش می تواند با توجه به دست بالای اعضای دولت در این شورا، تعیین‌کننده باشد.

بانک شانه خالی نکند

اولین واکنش به طرح حذف مالیات از سوی غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس و عضو سابق شورای پول و اعتبار بود. او در گفت‌وگو با فارس گفت: چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده سکه و طلا طبق قانون باید وصول شود و بانک مرکزی نمی‌تواند از زیر بار اجرای قانون شانه خالی کند.

غلامرضا مصباحی مقدم در مورد گفته رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه مالیات ارزش افزوده سکه و طلا حذف می‌شود،‌ گفت:‌ طبق قانون اگر بانک مرکزی شمش طلا وارد کند یا طلایی که خود بانک مرکزی خریداری می‌کند، معاف از مالیات است، اما طلایی که به مشتریان می‌فروشد یا سکه‌ای که از آن ضرب می‌کند و می‌فروشد، بر اساس قانون مشمول ۴ درصد مالیات ارزش افزوده می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل سکه و طلایی است که بانک مرکزی به خریدار می‌فروشد و بر این اساس سازمان امور مالیاتی نیز از بانک مرکزی درخواست کرده مسکوکات طلا را که می‌فروشد، مالیات ارزش افزوده دریافت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر دولت قصد دارد سکه و طلا را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف کند، باید لایحه‌ای تهیه کرده و تقدیم مجلس کند که در آن صورت قابل رسیدگی خواهد بود و در آن لایحه تقاضای استثنا کردن سکه و طلا از شمول را قانون بکند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: البته چون در قانون برنامه پنجم توسعه هر گونه تخصیص و معافیت مالیات ممنوع شده است، از بابت مخالفت با این قانون، لایحه مزبور نیاز به اخذ دو سوم آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد داشت.

وی افزود: مالیات ارزش افزوده از خریدار گرفته می‌شود و اگر خریدار مصرف کننده نهایی نباشد، در مرحله بعدی و به خریدار رتبه بعدی منتقل می‌شود و هرگز ۴ درصد نرخ مالیات ارزش افزوده تکرار نمی‌شود، بلکه در هر مرحله نسبت به مرحله بعدی بر اساس ارزش جدید افزوده شده به کالا، این مالیات گرفته می‌شود.

مصباحی‌مقدم افزود: به عنوان مثال بانک مرکزی سکه را ضرب کرده و به بانک کارگشایی می‌فروشد در اینجا باید ۴ درصد از قیمت را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از بانک کارگشایی دریافت کرده و به سازمان امور مالیاتی بپردازد و اگر بانک کارگشایی درصدی به عنوان سود را از مشتری مرحله بعدی دریافت می‌کند، آن چند درصد بالاتر را به عنوان مالیات جدید ارزش افزوده باید اخذ کند و کل این مالیات‌ها از طرف بانک مرکزی و بانک کارگشایی به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود.

وی افزود: مالیات در هر مرحله از ارزش اضافی گرفته می‌شود و بنابراین تکرار نرخ به هیچ وجه وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا این درست است که تولید داخل مانند لباس و کفش با هزار زحمت تولید شده و مالیات ارزش افزوده باید بپردازند، اما سکه و طلا معاف شوند؟ گفت: مسلما وقتی قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع می‌شود، نباید سکه و طلا از آن معاف شوند و اینها مانند هر کالای دیگر مشمول قانون می‌شوند و آنهایی که استدلال می‌کنند که مالیات ارزش افزوده برای سکه و طلا نباشد، ادعا می‌کنند بانک مرکزی هیچ ارزش افزوده‌ای در طلا و سکه پدید نمی‌آورد که بخواهد به آن مالیات تعلق گیرد بلکه اصل سرمایه را که عبارت از همان جنس طلا است، می‌فروشد و این ادعا از طرف طلافروشان هم گفته می‌شد، اما پاسخ این است که اگر طلا سرمایه است بسیاری از فلزات دیگر مانند آلومینیوم، مس، نقره، روی و آهن نیز سرمایه است چون قابل بازیافت و برگشت است در حالی‌که مالیات بر ارزش افزوده از آنها گرفته می‌شود پس این حجت کافی نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعمال قانون مالیات ارزش افزوده باید از طرف بانک مرکزی رعایت شود و بانک مرکزی نمی‌تواند از زیر بار اجرای قانون شانه خالی کند.

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که برخی افراد علت درخواست حذف مالیات ارزش افزوده را به خاطر افزایش قیمت اعمال شده بر روی سکه می‌دانند، گفت: این حجت به هیچ وجه کافی نیست چون خریداری که سکه و طلا را می‌خرد اگر به قیمت بالاتر خریده هنگام فروش نیز به قیمت بالاتر می‌فروشد از طرفی میانگین قیمت طلا ظرف یک سال حدود ۵۰ درصد افزایش می‌یابد، حال چگونه طلافروشان یا بنکداران و حتی بانک مرکزی احساس نگرانی می‌کند که ۴ درصد نرخ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مردم ایجاد نگرانی می‌کند. پس به نظر می‌رسد این نوع نگرانی درست نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد روشن شدن جریان مبادلات و گردش پول و کالا از اهداف قانون مالیات ارزش افزوده گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از جریان‌های مبادلات کالا را شفاف و روشن می‌کند، زیرا امروز که مبادلات طلا به صورت شفاف در جامعه وجود ندارد، برخی از طلافروشان حتی بنکداران که به مغازه‌های طلافروشی طلا می‌فروشند به خاطر عدم شفافیت مالیات عملکرد یک ساله درآمد خود را بین ۹۰۰ هزار تومان تا ۲/۱ میلیون تومان ابراز می‌کنند، در حالی که کارمندانی وجود دارند که با درآمد بسیار کمتر از آنها بیش از طلافروشان مالیات می‌دهند و معلوم نیست مالیات واقعی عملکرد یک ساله این طلافروشان چقدر است.

مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه و طرحی در کمیسیون اقتصادی برای اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده واصل شده؟ گفت: هیچ طرح یا لایحه‌ای برای این منظور به کمیسیون اقتصادی نیامده است.

نظر وزارت اقتصاد، بسته سیاستی ـ نظارتی است

پس از مصباحی مقدم، معاون بانکی وزارت اقتصاد نسبت به احتمال افزایش نرخ سود واکنش نشان داد.

معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی که در غیاب او نماینده وزارت اقتصاد در شورای پول واعتبار است، درباره افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت:‌ نظر وزارت اقتصاد همان چیزی است که در بسته سیاستی ـ نظارتی امسال مصوب شده است.

اصغر ابوالحسنی‌هستیانی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: مرجع تصویب این امر شورای پول و اعتبار است که اعضای مختلفی دارد و تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود در آن انجام می‌شود. معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نرخ‌هایی که در بسته آمده مورد تایید ما است و همگان موظفند آن را اجرا کنند.

ابوالحسنی در مورد امکان تغییر نرخ سودها طی امسال گفت: فعلا همین نرخ‌ها حاکم است و برای سال آینده باید شرایط را دید.

وی در پاسخ به اینکه بانک مرکزی قصد دارد موضوع افزایش نرخ سود را مجددا در شورای پول و اعتبار مطرح کند، گفت: امکان طرح دوباره آن وجود دارد و می‌توان درباره آن بحث و بررسی‌های لازم را انجام داد.

با این اظهار نظر‌ها سرنوشت برنامه‌های بانک مرکزی دچار ابهام شد البته اگر رایزنی‌های بانک مرکزی در سطح عالی تر انجام شود این اخبار را باید در حد یک اظهار نظر به حساب آورد.