بانک مرکزی در جواب به مطلبی تحت عنوان «پرسش‌های بی‌پاسخ فعالان بازار سکه در خصوص مالیات بر ارزش افزوده»، نه تنها پاسخی به پرسش‌ها نداده بلکه با وجود انتقادات شدید رییس‌کل بانک مرکزی از اعمال این قانون بر معاملات سکه، صرفا رسالت بانک مرکزی در کنترل بازار طلا و ارز را با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار یادآوری کرده است. در این جوابیه آمده است: احتراما بازگشت به مطلب منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ تحت عنوان«پرسش و پاسخ فعالان بازار سکه درخصوص مالیات بر ارزش افزوده» موارد زیر را به استحضار می‌رساند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون پولی و بانکی و همچنین آیین‌نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین مصوب شورای پول و اعتبار وظیفه حفظ و نگهداری ذخایر طلای کشور و تنظیم بازار طلا را برعهده دارد و به موجب قانون ضرب مسکوک طلا، انحصار ضرب سکه طلا نیز به عهده این بانک است. بانک مرکزی با دو هدف اقدام به واردات طلا می‌نماید؛ نخست نگهداری بخشی از دارایی‌های خارجی کشور به طلا و دوم، تامین نیازهای داخلی، تنظیم بازار طلا و ضرب انواع مسکوک طلای بهار آزادی است. ذکر این نکته ضروری است که قصد بانک مرکزی از هرگونه مداخله در بازار به هیچ وجه سودآوری نبوده و چنانچه سودی نیز عاید گردد به خزانه دولت واریز می‌شود.بانک مرکزی با هدف تنظیم و کنترل بازار و نیز به عنوان عرضه‌کننده انحصاری سکه طلا،‌ سال‌ها است اقدام به عرضه در بازار می‌نماید. در هنگام افزایش غیرمتعارف قیمت سکه در بازار(که به حباب معروف شده است) از طریق عرضه بیشتر مبادرت به کنترل بازار می‌نماید که این امر با توجه به قیمت‌های جهانی طلا و نیز بهای این فلز در بازار داخلی صورت می‌پذیرد.طی ماه پایانی سال گذشته و نیز اواسط فروردین ماه سال جاری شاهد افزایش غیرمعمول قیمت سکه در بازار بودیم که با عرضه گسترده توسط بانک مرکزی، رشد افسار گسیخته قیمت سکه متوقف و کنترل گردید. از تاریخ ۱/۳/۱۳۹۰(تاریخ اعمال مالیات ارزش افزوده بر سکه طلا) مجددا قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت و نه تنها سکه طلا بلکه طلا و ارز نیز با افزایش قیمت مواجه شدند. مروری به قیمت سکه، طلا و ارز نشان‌دهنده این واقعیت است که از تاریخ مزبور قیمت طلا و ارز نیز علاوه بر سکه طلا از افزایش قیمت چشمگیری برخوردار بوده‌اند و این در حالی است که در چند روز باقی مانده به پایان اردیبهشت ماه سال جاری از ثبات خوبی برخوردار بود.ادامه روند افزایش قیمت طلا و ارز اثرات نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت. اولا اختلاف بین نرخ طلای بین‌المللی و نرخ داخلی باعث تشدید قاچاق به کشور خواهد شد و در پی آن تقاضای سوداگرانه دیگری در بازار ارز به وجود خواهد آمد.ثانیا با توجه به اختلاف زیاد ارزش طلای سکه با قیمت‌های عرضه شده در بازار، زمینه برای ضرب سکه‌های تقلبی و عیار پایین فراهم خواهد آمد که این امر موجب متضرر شدن مردم نیز خواهد شد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی در آن نشریه طبق قانون مطبوعات منتشر گردد.

توضیح دنیای اقتصاد- اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده سکه از اول خرداد ماه امسال موجب افزایش شدید قیمت آن شد، به طوری که در روز اول قیمت سکه ۱۸ هزارتومان گران شد و قیمت سکه در آن روز تا ۴۳۷ هزارتومان در شعب بانک ملی بالا رفت. اگر قیمت دلار را در محاسبه نرخ سکه براساس دلار بازار آزاد حساب کنیم، ارزش ریالی مقدار طلای ۲۴ عیار موجود در سکه با احتساب دلار آزاد ۱۲۰۰ تومانی و قیمت ۱۵۱۳ دلاری جهانی طلا در آن روز اندکی بیش از ۴۲۷ هزارتومان بود. کارشناسان فعال بازار سکه در واکنش به اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده سکه، مشخص نبودن مصرف‌کننده نهایی سکه را در اجرایی شدن این قانون مورد پرسش قرار دادند. همچنین از آنجایی که سکه‌های بهارآزادی در بازار کشور بدون فاکتور همانند پول نقد دست به دست می‌شوند، مسیر واقعی داد و ستد و سرنوشت نهایی آن مشخص نیست. سکه گاهی برای ساخت جواهر آلات در بوته جواهرسازان ذوب می‌شود و گاهی در عوض قرض و بدهی از جیبی به جیب دیگر می‌رود. اینکه با نگاهی همچون روند تهیه و توزیع یک کالای مصرفی بخواهیم به این کالای سرمایه‌ای نگاه کنیم، حداقل در شرایط فعلی بازار‌های غیرمتشکل پولی کشور، مصرف‌کننده نهایی آن را نخواهیم یافت.