سپهر آصف- شورای پول و اعتبار عصر روز گذشته در جلسه‌ای که ساعت‌ها به طول انجامید با وجود اصرارها و استدلال‌های فراوان نماینده بانک مرکزی سرانجام با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی موافقت نکرد و در پایان جلسه برخی حاضران در جلسه از تأکید این شورا بر مصوبات پیشین خود در مورد نرخ‌های سپرده‌های بانکی سخن گفتند. اینکه در آن جلسه چه گذشته و چرا اعضای شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر تغییر بندهایی از بسته سیاستی- نظارتی نظام بانکی در مورد نرخ‌های سود سپرده‌ها موافقت نکرده، هنوز روشن نیست و تنها می‌توان منتظر ماند و امیدوار تا شاید به تدریج بخش‌هایی از دلائل مخالفت‌ها آشکار شود چرا که دلایل بانک مرکزی برای ارائه پیشنهادی مبنی بر افزایش نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی کاملا روشن است و علاوه بر اینکه بارها و بارها از سوی کارشناسان به زبان‌های مختلف بیان شده، آثار و پیامدهای عینی خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و سرگردانی نقدینگی در بازارهای مختلف مدت‌هاست خود را تمام و کمال خود را نشان داده است.

به هر روی آخرین تلاش بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و مجری سیاست‌های پولی و بانکی برای تصحیح سیاست‌های نادرستی که در نهاد دیگری اتخاذ شده است به شکست انجامید و با وجود حمایت‌های فراوان بانک‌ها و رسانه‌ها از ضرورت تصحیح سیاست نرخ سود سپرده‌های بانکی و افزایش آنها، شورای پول و اعتبار در مجموع بر نظر قبلی خود باقی ماند و از افزایش نرخ‌ها سرباز زد.

این تصمیم شورای پول و اعتبار اگرچه از نظر اقتصادی و به دلیل پیامدهای ناگواری که برای بخش غیر واقعی اقتصاد و به تبع آن بخش واقعی دارد، مایه تأسف و تعجب صاحبنظران و کارشناسان است، اما از جنبه دیگری می‌تواند منشأ آگاهی بخشی باشد.

به نظر می‌رسد واضح‌ترین پیامی که مخالفت شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر بازنگری در بخش مربوط به نرخ سود سپرده‌های بسته سیاستی نظام بانکی دارد، وزن بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار و نقشی است که می‌تواند در سمت دهی مصوبات این شورا داشته باشد.

نگاهی به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی با حضور رییس کل خود در این شورا تنها از یک حق رأی برخوردار است و دولت به عنوان قوه مجریه با حضور وزرای اقتصاد، بازرگانی و صنایع که البته در حال حاضر یک شخصیت حقیقی است، وزرای کار، اطلاعات و تعاون، بیشترین کرسی را در شورای پول و اعتبار دارند.

به عبارت دیگر نبود نماینده ای از بانک‌های خصوصی در این شورا و مکانیزم انتخاب و انتصاب دو کارشناس خبره بانکی همگی کفه ترازو آرا را همواره به نفع نظرات دولت و به زیان بانک مرکزی سنگین می‌کند.

از این رو در مواقعی که دولت و نمایندگان در شورای پول و اعتبار نظری متفاوت بانک مرکزی به عنوان مجری سیاست‌های پولی داشته باشند، عملا این بانک مرکزی است که باید خود را با سیاست‌های دولت هماهنگ کند حتی اگر آن را خلاف مصلحت اقتصاد کشود ارزیابی کند.

این دقیقا همان وضعیتی است که بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار به آن مبتلا است و با وجود استدلال‌های کارشناسی نمی تواند رأی این شورا

را به نفع سیاست‌های پولی صحیح مورد نظر خود تغییر دهد.

در این میان آنچه زمینه افزایش فشارها را بر بانک مرکزی فراهم می‌آورد، عدم تفکیک میان دو مقوله تدوین سیاست‌ها از اجرای آن است.

به دیگر سخن بی دقتی در مفاد قانون بسیاری مواقع باعث می‌شود رسانه‌ها و برخی صاحبنظران، سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار را محصول کار بانک مرکزی تلقی و معرفی کنند در حالی که بانک مرکزی در حقیقت تنها مجری سیاست‌های شورای پول و اعتبار است و فقط یک حق رأی در آن دارد.

البته در شکل گیری و دامن زدن به این تلقی بانک مرکزی نیز مقصر است؛ چرا که با عدم تبیین این واقعیت و ورود حداکثری به حوزه‌هایی مانند طلا و ارز که قانون به آن اجازه ورود و نه الزام به دخالت داده، خود را آماج انتقادات و حملات می‌کند.

نکته یا همان پیامد مثبت دوم تصمیم منفی شورای پول و اعتبار، توقعی است که رسانه‌ها می‌توانند و باید برای پاسخگویی اعضای شورای پول و اعتبار در قبال تصمیمات خود به آن دامن بزنند. به عبارت دیگر اعضای شورای پول و اعتبار که تصمیماتشان بر ارزش دارایی‌های مردم تاثیرگذار است باید در قبال آنچه در این شورا به آن رأی می‌دهند یا نمی‌دهند، به افکار عمومی جوابگو باشند.