عضو هیاتمدیره بانک رفاه:
تعیین کردن نرخ سود در عقود مشارکتی صحیح نیست
حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد محققنیا با عقاید بسیار متفاوت درباره نظام بانکی کشور، در پیشینه خود عضویت در شورای عالی تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور و مشاور بانکداری اسلامی بانک توسعه تعاون را... دارد و معتقد است که سیستم بانکی ما به دلیل ریسکپذیر نبودن، با اجرای واقعی بانکداری اسلامی فاصله دارد و سرفصلهای آن بدون ارائه راهکارهای تحقق نمیتواند به تحقق تحول در نظام بانکی کشور کمک کند. این استاد دانشگاه همچنین از عدم برخورد بانک مرکزی با موارد تخلفات آشکار بانکها ابراز تعجب میکند.
جناب محقق، سرفصلهای طرح تحول نظام بانکی منتشر شده و محور گفتوگوی ما همین سرفصلهاست. فکر میکنید اصلا ضرورت اجرای طرح تحول بانکی به چه دلیل است؟
واقعیت این است که سیستم بانکی ما هماهنگ با سیاستهای اقتصادی کشور حرکت نمیکند و مطلوبیتی که میتوان برای این نظام متصور شد به طور کامل وجود ندارد. طرح تحول نظام بانکی برای ایجاد تغییرات اساسی مطرح شد و درباره این سرفصلها، من فکر میکنم که آقای رییسجمهور توقعی بیش از این داشتند و احیانا فراتر از این موارد مدنظرشان بوده است. مواردی عمیقتر و جدیتر. ولی به هر حال همین کلیات مطرح شده است.
در اولین بند بر اجرای صحیح عقود اسلامی تاکید شده است، فاصله ما با بانکداری اسلامی چقدر است که باعث این تاکید شده است؟
دیگر همگان واقفیم که ما با ایدهآلهای اجرای بانکداری اسلامی فاصله زیادی داریم و در گامهای اولیه هستیم. حتی در بعضی مواقع به خاطر برخی سیاستگذاریها از ایدهآلها فاصله گرفتهایم. با اجرای درست بانکداری اسلامی، بازار اعتبارات باید همراه با بخش واقعی اقتصاد رشد و حرکت کند که این امر در اقتصاد ما رخ نداده است. اگر سری به بورس اوراق بهادار بزنید متوجه میشوید که شاخص هلدینگهای مالی بین ۳۵ تا ۳۸ هزار است و شاخصهای صنعتی ۱۲ تا ۱۳ هزار. این فاصله بین صنعت و هلدینگهای مالی و بانکی، نشاندهنده رشد غیرواقعی در بخش مالی است. در اقتصاد اسلامی، سود بخش مالی باید با بخش واقعی همخوان باشد. یعنی اگر از فعالیت در بخش واقعی سودی حاصل شد، آن وقت بخش مالی در آن شریک شود. این امر در کشور ما اتفاق نمیافتد و نمونه عیانش هم شاخصهای بورس است.
حالا آیا طرح تحول بانکی این همخوانی را تنظیم میکند؟
سرفصلهای طرح تحول نظام بانکی، راهبردهایی برای ایجاد تحول هستند، نه برنامه و راهکار. اینها سیاستهای کلی برای اصلاح هستند اما راهکارها مشخص نشده است.
آیا اصلا در نظام بانکی کشور این آمادگی برای اجرا وجود دارد؟
ابتدا باید نیت اجرای آن را داشته باشیم چون بانکها علاقهای به آن ندارند. در سیستم بانکداری اسلامی ریسک وجود دارد و صاحب سرمایه باید آن را بپذیرد اما شاهدیم که امروزه بانکهای ما کاملا با مفهوم ریسک بیگانه هستند و ریسکهای کوچک را هم با بیمه پوشش میدهند یا برای عقد مضاربه حداقل نرخ قرار میدهند تا از مشتری بگیرند و ضرر نکنند.
آیا بانک مرکزی در بستههای سیاستی ـ نظارتی و به خصوص بسته امسال در این جهت گامی برداشته است؟
متاسفانه این موارد در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی مدنظر قرار نمیگیرد. اینکه برای عقود مشارکتی سود ۱۴ تا ۱۷ درصدی در نظر گرفته شود کار درستی نیست. نرخ سود در یک عقد مشارکتی شاید ۴ درصد باشد شاید ۲۰ یا حتی ۵۰ درصد. تعیین کردن نرخ سود بر اساس درصد سرمایه جزء ادبیات ربوی است.
این، ادبیات جا افتاده ربوی است که درصدی را از قبل تعیین میکند و در عقد مشارکتی بر اساس آن سود بگیرند و من فکر میکنم بانک مرکزی باید این رویه را اصلاح کند.
عدالت و رضایت اجتماعی سرفصل دوم طرح تحول بانکی به شمار میرود. عامه مردم معتقدند عدالت در سیستم بانکی رعایت نمیشود.
این امر مساله مهمی است که سیستم بانکی ما چندان به آن سمت هدایت نشده است. آمارها نشان میدهد که نیمی از درآمدهای بانکی در تهران کسب میشود و بیش از نیمی از تسهیلات هم به این استان اختصاص مییابد و سهم استانهای مرزی کمتر از یک درصد تسهیلات است یا استانی مثل قم که دو درصد جمعیت کشور را در خود جای میدهد تنها یک درصد تسهیلات شاملش میشود یا نسبت اختصاص تسهیلات بین تهران و اصفهان ۱۰ به یک است.
برای رشد و پیشرفت در یک منطقه، وجود نیروی انسانی در کنار منابع مالی لازم است که در کشور ما منابع مالی در مناطق محروم به سختی فراهم میشود. البته رییسجمهور سعی میکنند که در سفرهای استانی این تخصیص منابع را به استانهای محروم هم ببرند اما بانکهای دولتی در این میان تحت فشار قرار میگیرند و بانکهای خصوصی، مشارکتی در این زمینه ندارند. در صورتی که بانکهای خصوصی به دلیل اینکه از حکومت اجازه تاسیس گرفتهاند و از منابع مجانی مثل حسابهای جاری استفاده میکنند باید به کمک دولت بیایند.
به نظر میرسد در این زمینه هر روز در این چاه ویل فرو میرویم. استان تهران هر روز غنیتر میشود و استانهای دیگر محرومتر. همین مسایل جذابیت مهاجرت به تهران را زیاد میکند و تبعاتی دارد که همه میدانیم. فقط از منظر اقتصادی اینکه کل اقتصاد ایران در تهران متمرکز باشد ریسک زیادی را متوجه کشور میکند.
محور سوم حمایت از تولید و اشتغال است. در این زمینه هم نظام بانکی دارای مشکلات ساختاری با بخش صنعت است.
این یک مشکل دوسویه است. بانکها هم گلایههای خود را از بخش صنعت دارند چون بیشتر معوقات بانکها مربوط به بخش صنعت است. مشکل بین این دو بخش جز با یک تعامل سازنده حل نخواهد شد. بانکها هنوز بر اساس وثیقههای ملکی به صنعتگران تسهیلات میدهند و صنعتگران در تامین این وثایق مشکلات زیادی دارند. در این زمینه میتوان از بیمهها یا صندوقهای حمایتی صنعتگران که به صورت هسته متشکل میشوند، کمک گرفت. همچنین صنعت ما نمیتواند با آن نرخی که بخشهای دیگر به بانکها سود میدهند اداره شود. به هر حال در کشور ما دلالی و تجاری جذابیت دارد و سودی که از بخش صنعت حاصل میشود نمیتواند بانکها را اقناع کند.
خوب دو طرف، مشکلات خاص خودشان را دارند و این یک دور باطل است. مشکل چگونه حل میشود؟
کلید حل این مشکل در بانکها نیست در سیاستگذاریهای کلی اقتصادی و کلان کشور است که باید باعث ایجاد شفافیت در اقتصاد شود. مثلا از بخش تجارت و بازرگانی مالیات بیشتری بسته شود یا به بخش صنعت تسهیلات یارانهای ارائه شود تا در بلند مدت صنعت سودآور باشد. اگر دست و پای صنعت باز شود خیلی از سرمایهگذاران مایلند در بخش صنعت کار کنند اما چون با مشکلات مواجه میشود پا پس میکشند. من فکر میکنم که حمایت از تولید و اشتغال باید در میدان کلان اقتصادی محقق شود.
بحث نظارت و ضعف بانک مرکزی در این زمینه هم مورد تاکید طرح تحول قرار گرفته است. آیا بانک مرکزی با همین ابزارها و ساختار موجود میتواند در زمینه نظارت موفق عمل کند؟
به نظر من بانک مرکزی تمام ابزارها را در دست دارد اما باید به وظایف خود درست عمل کند. اگر در بانک مرکزی اراده قوی وجود داشته باشد به راحتی میتواند نظارت خود را گسترش بدهد، به عنوان مثال برخوردی که اواخر سال گذشته با موسسات غیرمجاز داشت؛ به سادگی دستور داد که بانکها منابع این موسسات را مسدود کنند. من واقعا نمیدانم بانک مرکزی چرا با بسیاری از مسایلی که مطلع است برخورد جدی نمیکند. این روزها همه از دور زدن عقود و نرخها در بسیاری از بانکها مطلعند. چگونه بانک مرکزی خبر ندارد که به طور مثال یکی از شرکتهای بزرگ به صورت روزشمار از یکی از بانکها ۲۲ درصد سود میگیرد در صورتی که حداکثر نرخ سود در بسته سال ۸۹، برای مدت پنج سال ۱۷ درصد تعیین شده بود؟ من فکر میکنم بانک مرکزی این مسایل را میداند اما در این زمینه خیلی اراده جدی برای برخورد وجود ندارد.
با وجود گذشت نزدیک به ۳۰ سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص است که چرا بر تنوعبخشی به ابزارها و نهادها در این طرح تاکید شده است.
در بانکداری اسلامی ابزارهای دقیق و خوبی برای پاسخگویی به نیازهای روز اقتصادی و مالی وجود دارد که ما به سیستم اقتصادیمان معرفی نکردهایم و متاسفانه در همان قالبهای گذشته باقی ماندهایم. در صورتی که میتوانیم روشهای اجرایی بسیار مناسبی طراحی کنیم. مثلا در زمینه عقود مشارکتی یا اوراق جدید. واقعا جامعه علمی ما ظرفیت طراحی ابزارهای جدید را به صورت خودبنیاد دارد به شرطی که در همایشهای کاربردی و کارگاهی نخبگان را دور هم جمع کنیم.
ارسال نظر